موضوع: /تلف مال با رفتن به حج /

فرع چهارم: دوران امر بین الاهم و المهم

قول اول: در این مورد حج واجب نیست این نظریه را جماعتی از محققین منهم مرحوم نراقی [1] و مدارک [2] و جماعتی [3] می‌گویند. فی راسهم مرحوم شیخ طوسی.[4]

دلیل بر این نظریه: اداء این پول ضرر است وقاعده لاضرر حکومت بر جمیع ادله احکام دارد. که منها «فيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمين‌».[5]

ویوید ذلک به اینکه بدون دادن پول تخلیه الطریق نیست استطاعت سربیه نیست. پس این حج واجب نمی‌باشد. دادن پول از قبیل تحصیل استطاعت است. بدون اداء راه نیست با اداء تحصیل استطاعت است پس این حج واجب نمی‌باشد.

علت موید گفتن برای این است که در استطاعت سربیه یا تخلیه الطریق دو احتمال است.

یک احتمال این است که راه باز باشد ومنعی نباشد و حرج و ضرر نباشد که امن فی الطریق باشد که بنا براین احتمال تخلیه السرب نیست چرا که بدون پول راه باز نیست و پول دادن که ضرر است و امن درطریق نیست.

احتمال دوم این است که مراد از تخلیه الطریق تمکن از مسیر است من غیر فرق که این تمکن از مسیر بدون پول دادن باشد یا با پول دادن باشد.

بدون پول دادن تمکن نیست ولی اگر پول بدهد تمکن است. مراد از تخلیه الطریق ذهاب بدون حرج است من غیر فرق که این تمکن از ذهاب با پول دادن باشد یانه که تمکن از طرق است تخلیه السرب است که جماعتی از محققین مثل حدائق و مستند رضوان الله تعالی علیهم این احتمال را انتخاب کرده اند.

حدائق «و الجواب عن الأول بمنع توقف الحج على تخلية السرب بهذا المعنى، بل القدر المعلوم من ظاهر الأخبار اشتراط تخليته بحيث يتمكن من المسير بوجه لا يفضي الى شدة و مشقة شديدة عادة، و هو حاصل هنا إذ المفروض اندفاع العدو بالمال المقدور عليه، و بعد تحقق الشرط يصير الوجوب مطلقا فتجب مقدماته كلها».[6]

تتخلیه الطریق تمکن از رفتن است که با پول باشد یا بدون پول که لااقل احتمال این معنا می‌رود لذا می‌گوییم که تخلیه السرب موید ما ذکرناست مهم قاعده لاضرر است.

موید ماذکرنا به اینکه دفع پول به این شروط معاونت بر اثم است. در بعضی مصادیق صد طریق می‌کند و محارب است پول دادن به این ظالم معاونت بر اثم است که این حرام است و دفع پول واجب نیست و بدون پول دادن تمکن از مسیر نیست.

علت موید بودن برای این جهت که این تحمل ظلم است لاداءواجب یا معاونت بر اثم؟ این تحمل ظلم می‌کند بر انجام واجب یامعاونت بر اثم

بعضی می‌گویند که معاونت بر اثم نیست بلکه تحمل ظلم است.از این قبیل‌اند مرحوم صاحب جواهر مستند[7] حدائق.

ولذا در حدود 4 یا 5 عبارت از کل این موارد می‌گوید که این‌ها معاونت براثم نیست بلکه به قول مرحوم خوئی جواز سفر هم در بعضی موارد همین است «و نظير ذلك بذل المال لأخذ جواز السفر».[8]

جواهر «و بأنه إعانة على الظلم فلا يكون جائزا، و بأنه كأخذ المال قهرا، إذ لا يخفى عليك ما في الأخير بعد ما عرفت الحكم في المشبه به، بل و ما في سابقه، ضرورة عدم كونه إعانة عرفا، بل هو من باب تحمل الظلم لأداء الواجب و مصانعة الظالم لتحصيل الحق»[9]

حدائق بیشتر گفته است.حدائق «انا لا نسلم ان المدفوع على هذا الوجه يصدق عليه الإعانة على الإثم، إذ لم يقصد بذلك سوى التوصل إلى الطاعة و التخلص من العدو.و لانتقاضه بدفع المال الى الظالم لاستنقاذ المسلم من الهلكة. و لو تم ذلك لاستلزم القول بتحريم الأسفار إلى التجارات و جملة الطاعات في كثير من الأعصار و الأمصار، و الجلوس في الأسواق، و الصناعات، و الزراعات، و نحوها من ما جرت عادة حكام الجور بأخذ شي‌ء من المال على ذلك بدون استحقاق شرعي كالعشار و نحوه، و اللازم باطل اتفاقا نصا و فتوى، فالملزوم مثله».[10] این امور معاونت بر اثم نیست. لذا گفتیم اینوجه مویدماذکرناست.

موید ما ذکرنا این فرع است که فقها می‌فرمایند که اگر خوف تلف مال در سفر است حج ساقط است. اگر در خوف تلف مال حج ساقط است این جا به طریق اولی ساقط است چرا که علم به تلف مال است. وقتی خوف تلف مال مسقط حج است دفع این مال هم مسقط حج است این یکی از ادله شیخ طوسی است.

علت موید بودن این استدلال این است که این قیاس دو اشکال دارد.

اولا مقیس علیه مسلم نیست لذا جواهر ص 291 از کشف اللثام نقل می‌کندکه با خوف تلف مال حج واجب است بل في كشف اللثام «لا أعرف للسقوط وجها و إن خاف على كل ما يملكه إذا لم نشترط الرجوع إلى كفاية».[11]

فرض کنید که یک میلیون دارداحتمال دارد کل این پول را ببرد که اگر رجوع بالکفایه واجب نباشد همه راببرد. این هیچ مشکله‌ای ندارد.

بناء علی هذا اشکال اول دلیل چهارم این است که مقیس علیه جای تامل است.

اشکال دوم که قیاس مع الفارق است که انجا به زورمی گیرند ولی این جا خودش می‌دهد که ده تومان را با رضایت می‌دهد ولی یک تومان بازور می‌دهد در مقیس علیه دزدمی گیرد در مقیس با اختیار می‌دهد. دفع پول با زور مشقت دارد که دفع پول با اختیار این مشقت را ندارد.

لذا صاحب حدائق «فإن بذل المال بالاختيار على هذا الوجه ليس فيه غضاضة و لا مشقة على النفس، بخلاف أخذه قهرا فان فيه غضاضة زائدة على أهل المروة».[12]

نتیجه این که دلیل چهارم موید است چون مصادره به مطلوب است که ثانیا فرق است است دفع با اختیار و دفع با اجبار این اشکال درست است اما از صاحب حدائق و نراقی این اشکال ناپسند است چرا درست است چون کاشف اللثام چنین گفته است. چرا از صاحب حدائق ناپسند است چون حدائق این چنین فرمودند: «و عن الثالث بمنع سقوط الحج (أولا) لعدم الدليل عليه».[13]

عین این بیان را مرحوم نراقی ج11 ص 61 می‌گوید: «و الثالث: بالفرق و منع الأصل».[14]

هردو به فاصله یک صفحه می‌گویند که مقیس علیه دلیل ندارد صفحه قبل می‌گوید: «- لا خلاف- نصا و فتوى- في ان أمن الطريق من الخوف على النفس و البضع و المال شرط في وجوب الحج».[15] اینجا لاخلاف می‌گوید این جامی گوید لادلیل.

کیف کان نتیجه ما ذکرنا این شد که مرحوم شیخ طوسی و جماعتی مثل مرحوم نراقی می‌فرمایند: این حج واجب نیست از مشایخ نیز مرحوم فیروز آبادی همین را می‌گوید که قاعده نفی ضرر دلیل است که سه موید می‌آورند[16] که از شیخ طوسی نقل شده که مویدات نقل شد.

ظاهرا این قول درست است و دلیل قاعده لاضرر است.

قول دوم: در این فرض حج واجب است.

این قول را جماعتی از محققین مثل مرحوم صاحب شرائع[17] حدائق و جواهر می‌فرمایند.

ملاحظه کنید: حدائق «و بذلك يظهر ان الأظهر ما عليه جمهور أصحابنا المتأخرين من وجوب دفع المال مع المكنة».[18]

جواهر «و التحقيق ما ذكرناه من وجوب الدفع للمقدمة ما لم يعارضها ما يقتضي سقوطها من أدلة الحرج و نحوه»[19]

اردبیلی می‌فرمایند: «فالظاهر وجوبه حينئذ لصدق الاستطاعة».[20]

نظریه دوم که محقق در شرائع علامه در بعضی کتب[21] و محقق اردبیلی و حدائق و جواهر می‌گویند که دفع این پول به این شریر واجب است للعمومات. من الاستطاع الیه سبیلا این جا موجود است لما ذکرنا که تخلیه السرب است. لما ذکرنا معاونت بر اثم نیست و قیاس به خوف مع الفارق است. ادله عامه استطاعه و من کان له زاد وراحله که هست که حج واجب است للعمومات مع فقدان المانع.

ظاهرا این نظریه دوم فی غایه الاشکال است. چرا که ذکر کردیم قاعده لاضرر نفی وجوب این حج را دارد. اگر کسی تحمل دارد در حکومت قاعده تحمل باید بکند که جای تامل است.

جماعتی از محققین این قاعده راقبول ندارد یا مطلقا یا در خصوص حج که سیدناالاستاد این قاعده راقبول ندارد چون از احکام سلطانی و حکومی است که با احکام واقعی ندارد.

بعضی این قاعده را در حج جاری نمی‌دانند.

وجه سوم برای عدم جریان اینکه قاعده لاضرر حکم تکلیفی را می‌گوید نه وضعی. لا برای نهی است نه نفی. لذا مرحوم شریعت اصفهانی رساله‌ای درقاعده لاضرر نوشته است که کل این رساله یک کلمه خلاصه می‌شود که لا برای نهی است نه نفی اثبات این رابا ملاحظه آن رساله است. لاضرر مثل لارفث ولا فسوق است. پس نمی‌تواند وجوب حج را بردارد.

این قاعده حکومت ندارد یا بخاطر کلام سیدناالاستاد یا بخاطر اینکه دراحکام ضرریه جاری نیست یا بخاطر ما فی الشریعت که لا برای نهی است نه نفی یا بخاطر کلام جامع المدارک که در ج3 ص 274 که مرحوم خوانساری بیان جداگانه ا ی دارد که می‌فرمایند که قاعده لاضرر در احکامی که اهمیت ویژه‌ای دارد جاری نیست.[22]

پس حکومت قاعده لاضرر بر ادله وجوب حج از 4 طریق مناقشه دارد

1-لاحرج از احکام حکومتی است

2-حج مجعول ضرری است

3-لابرای نهی است نه نفی

4-در احکامی که اهمیت خاصی دارد قاعده لاضرر جاری نیست.

مشکلات دیگری هم قاعده لاضرر دارد که در معنای نفی حکم است یا موضوع. برای فتوی دادن باید این چهار دلیل بررسی شود که درست است یا نه که باید اثبات یا نفی این 4 طریق کرد. با تمام این مقدمات در این فرض حج واجب نیست بخاطر قاعده لاضرر.

ولذا در یکی از حواشی عروه فقط همین دلیل را ذکر کرده است وبس «الأظهر العدم للضرر و ما يأخذه الحرب في طريق مكّة ليس من مسألتنا بل هو عرفاً من مصارف سفر مكّة بعد صيرورته أمراً مستمرّاً»[23]

نظریه سوم که تفصیل بین ضرر اجحافی و غیر اجحافی است فردا خواهد آمد.