درس خارج فقه استاد سیدحسن مرتضوی

87/03/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: /حج متسکعی یا از مال غیر با وجود استطاعت /

فرع سوم از فرع دوم: نماز طواف است. اکثرا می‌گویند: این حج باطل است. بخاطر اینکه نماز طواف عمداً نیامده است.[1]

نیامدن نماز طواف بلکه مطلق نماز، در عروه هم دارد در باب لباس مصلی که فرقی بین انواع نماز نیست.

برای بطلان این نماز وجوه ثمانیه بل اکثر گفته شده است. اهم آن وجوه از دو ناحیه است.

ناحیه اول: شرطیه الستر للصلاه. اگر در طواف اختلافی است در نماز یا اختلاف نیست یا خیلی کم است قریب به اتفاق است. به این جهت که با این خصوصیت اجتماع امر و نهی می‌شود. اجتماع امر ونهی استحاله دارد. این صلاه هم ماموربه باشد وهم منهی عنه استحاله دارد. لذا این صلاه امر ندارد و باطل است. این طریق فی غایه الاشکال است. برای اینکه صلاه گرچه مشروط به ستر و ستر مباح است ولیکن مرکب عمرو ستر نیست متعلق امر ستر نیست. متعلق امر صلاه است که ذات مقید و تقید است.

ستر مثل وضوء و قبله است که جزء نماز نیست. شرائط صلاه نیستند. لذا آنچه امربه ان تعلق گرفته است که نهی به او تعلق نگرفته است و آنچه نهی به او تعلق گرفته ستر است که نماز نیست پس اجتماع امر ونهی نیست. کما اینکه ادعای اینکه المبعد لایکون مقربا این هم خالی از اشکال نیست. چون مقرب شی و مبعد شی آخر. ترکیب انضمامی است نه اتحادی.

بناء علی هذا این طریق که از باب شرطیت یا بخاطر اجتماع باشد یا بخاطر عدم کون المقرب مبعدا باشد اشکال دارد. اختصاص به نماز طواف ندارددر نماز‌های یومیه هم همین است. در نماز یومیه هم از این بعد مشکل است حکم به بطلان

راه دوم برای بطلان این نماز منهای از شرطیت است. بر فرض که شرط نباشد ولیکن شما حرکتی را انجام می‌دهید که آن حرکت هم امر دارد و هم نهی.

هم مقرب است و هم مبعد. آن حرکت این است که وقتی که این مصلی با این لباس احرام هوی الی السجودیا رکوع دارد در این حرکت هم دست حرکت می‌کند وهم احرامی. این حرکت تصرف در لباس است این تصرف حرام است و همین تصرف واجب است. وقتی از رکوع حرکت می‌کند هم بدن وهم لباس حرکت می‌کند این حرکت تصرف در لباس است که هم امر داردو هم نهی. وقتی هم که سجده و قیام می‌کند نیز همین است. این حرکت بما اینکه تصرف در لباس غصبی است حرام و به ما اینکه قیام به نماز است واجب است. یا یگویید که این حرکت هم مبعد وهم مقرب باشد نمی‌شود.

این فرمایش هم بحث زیاد دارد اقلا اینکه این اتحاد نیست دو تاست. این که متعلق امر است غیر متعلق نهی است. رکوع جزء صلاه امر دارد که رکوع از مقوله چیست؟ سجده چه مقوله است؟ فعل است یا انفعال یا غیر این ها.

اینکه می‌گویید که رکوع واجب است این حرکت انحنائی که تا حدی خم می‌شود این سرازیر شدن رکوع است که فعل است یا هیات حاصله از این سرازیر شدن و قرار گرفتن درحال خاص رکوع است. ازمقوله وضع است یافعل.

مشهور می‌گویند رکوع از مقوله وضع است و حرکت از مقوله فعل است. متعلق امر وضع است و متعلق نهی فعل است و اتحاد مقولتین غیر معقول است. این که در خارج است دو ماهیت به صورت جداگانه محقق شده است.

بناء علی هذا کجا اتحاد است که اجتماع امر و نهی می‌گویید؟ مرکز امر و نهی در این جا دو جای متفاوت است. مقرب هم همین است که مقوله وضع محبوب و مقوله فعل مبغوض است.

بلکه محققین جواب دومی از این دادند که افرض که رکوع از مقوله فعل باشد همین که سرازیر می‌شود رکوع است که مراتبی بدارد مرتبه سرازیر شدن وقتی که الله اکبر می‌گوید که سرازیر می‌شود که مقوله فعل است و غصب هم از مقوله فعل است که افرض که یکی باشد که حرکت واحده هم رکوع است و هم غصب ولی حرکت واحده نیست بلکه دو حرکت است این پیراهن با این دست دو تا چیز است. دست واحرام دو چیز متقاوت هستند. این آستین دست است یا دو چیز هستند؟ پس حرکت در دست غیر حرکت آستین است.

پیراهن اگر مباین دست است حرکت این دو متفاوت هستند.

بناء علی هذا که رکوع فعل باشد من دو فعل از من صادر شده است1- حرکت دست 2- حرکت لباس؛ در خارج مثل هاشمی و عالم و هاشمی و فاسق استکه دو چیزند که اتحاد درخارج پیدا کرده اند.

بناء علی هذا نظیر بار حیوان است که دو لنگه بار دارد که دو تاست.

بناء علی هذا مرکز امر و نهی دو فعل است و محبوب فعلی و مبغوض فعل آخر است. پس اجتماع محبوب و مبغوض نیست.مثل نماز و نظر به اجنبی استکه دو چیز است.

الا اینکه انضمام را باعث خراب شدن بدانیم.

ظاهرا ولله العالم این نماز با این حج غصبی معلوم نست باطل باشد. این بحث آسان نیست که در اصول مفصل است که پیاده کردن در مکان از لباس آسان تراست. در اصول 6 ماه کار دارد.

در فقه درمکان و لباس مصلی بحث مفصلی شده است.

فرع چهارم: سعی است. مرحوم سید[2] و حکیم [3] و جماعتی می‌گویند [4] که این حج بخاطر احرام و طواف و نماز باطل نباشد ولی بخاطر سعی باطل است. سعی عمدا ترک شده است چراکه وقتی قدم برمی دارد که این قدم که برداشته می‌شود سعی است که همین قدم تصرف در احرام است. پس این قدم هم مرکز امر است وهم نهی که اجتماع امر ونهی است. این حرکت رِجل هم تصرف در مال مردم است وهم سعی هم محبوب است و هم مبغوض. که امتناع دارد.

در سعی اتفاقی است که ستر شرط نیست.[5] پس ازناحیه تصرف در غصبی سعی مشکله دارد. این وجه هم فی غایه الاشکال است. چون ماحرکت واحده می‌بینیم ولی دو حرکت است. همانگونه احرام با پا مباین است حرکت پا قوامش به بدن انسان است و حرکت احرام قوامش به عین مغصوبه است. بدن با احرام تباین دارد که دو فعل است که بدن و لباس دو چیز است. بدن مباین لباس است. حرکت در بدن عین حرکت در لباس نیست.

ظاهرا ولله العالم این حج از ناحیه سعی معلوم نیست باطل باشد.

این حج قطعا باطل است. چون قربانی نیامده است. قربانی یکی از واجبات حج است که نیامده است. جزء و ترک عمدی عیب دارد. مگر اینکه سیدناالاستاد می‌گوید می‌شود.[6]

علی این مسلک حق قربانی نیامده است چرا که این پیراهن با پول دزدی خریده شده که در ملک مالک واقعی است مثل این گوسفند قربانی که این گوسفند نه ملک حاجی است و نه اباحه در تصر ف در او شده است.

چرا ملک حاجی نیست چون این گوسفند در ملک مالک باقی است چون معاوضه نیامده است چون بیع نیست و فرض این استکه اجازه هم نیامده است. پول که این فرد مالک نیست و این دزدیده است و معاوضه که بین گوسفند و ملک غیر است که این معاوضه باطل است که این نه ملک اوست نه اباحه تصرف داشته است. مثل پیراهن که در ملک غصبی است. هر جا که گوسفند با پول غصبی خریده شود که مالک اجازه ندهد این باطل است یعنی پول ازملک خارج نشده و مبادله‌ای نشده است ماهیت معاوضه نیامده است.که این حج باطل است. فقط یک راه دارد که بگوییم که ترک واجب عمدی منافات با دلیل جزئیت ندارد که حضرت امام بعضی جاها می‌گوید.

نتیجه این است که این حج در فرض دوم راهی برای تصحیح ندارد چون قربانی نیامده است. چون با پول غصبی خریده که معامله باطل است. لذاترک قربانی از عمد واقع شده که قابل جبران نیست. این جا صد در صد این حج با پول غصبی باطل است چون قربانی نیامده است.

نتیجه ما ذکرنا این است که آنچه برای تصحیح برای قربانی گفته شده چه درمستمسک[7] و غیر مستمسک[8] خلاف فرض است که اشتره فی الذمه خلاف فرض است.

فرض دوم این است که به عین مال غضبی خریده است که راه حل مشکله در این فرض نیست.

نتیجه اینکه حج به پول غصبی در فرض اول صحیح است و در فرض دوم باطل است. به عقیده ما از باب اینکه قربانی نیامده است و لو در جاهای دیگر بتوان درست کرد در این جا درست شدنی نیست.

 


[1] «فيه إشكال نعم الأحوط عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبية الثوب»؛ یزدی، سید محمد کاظم، عروه محشی، ج4، ص415.
[2] «نعم إذا كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه من المغصوب لم يصحّ»؛ یزدی، سید محمد کاظم، عروه محشی، ج4، ص415.
[3] «نعم إذا كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه من المغصوب لم يصحّ»؛ حکیم، سید محسن، مستمسک عروة الوثقی، ج10، ص168.
[4] «في الطواف و السعي إذا اقتصر عليهما»؛ یزدی، سید محمد کاظم، عروه محشی، ج4، ص415.
[5] «لا يعتبر الطهارة من الحدث و لا الخبث و لا ستر العورة‌ في السعي»؛ خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج1، ص437 و 438.
[6] «فيه إشكال نعم الأحوط عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبية الثوب و أمّا غصبية ثمن الهدي مع الشراء بالذمّة فلا توجب البطلان»؛ عروه، ج4، ص415.
[7] «إذا كان قد اشتراه بعين الثمن. أما إذا اشتراه بثمن في الذمة و وفى من المغصوب صح الهدي، و إن بقي مشغول الذمة بالثمن»، مستمسک، ج10، ص168.
[8] «نعم لا بأس في شرائه بالذمّة و إن يعصي في وفاء ذمّته من المغصوب و وجهه ظاهر»؛ یزدی، سید محمد کاظم، عروه محشی، ج4، ص416.