موضوع: /عدم وجوب بذل بر ولد یا والد برای استطاعت /

ذکرنا بالامس به اینکه لاوجه للتامل فی صحه حدیث 2 از باب 78 در این گفتار اینگونه نوشته شود که لاوجه صحیح للتامل.[1]

والوجه فی ذلک:این روایت مرحوم شیخ از حسن بن محبوب از علی بن ابی حمزه نقل می‌کند. در این نقل وجه غیر صحیحی که نتیجه آن مرسله بودن این روایت است.

دلیل بر این ادعا: این است که می‌گویند: کل روایات ابن محبوب از علی بن ابی حمزه متهمه است. جهت اتهام این است که می‌گویند: وفات ابن محبوب در سنه 224 بوده است. شاید اوائل 25 و اواخر 24 بوده است. کما اینکه می‌گویند سنّ ابن محبوب 75 بوده است. کما اینکه می‌گویند: فوت ثابت بن دینار ابو حمزه ثمالی، سنه 150 بوده است.

جمع بین این سه مطلب نمی‌شود. چرا که اگر 75 از 224 کم شود، ولادت ابن محبوب یا مقارن با فوت علی ابی حمزه باشد یا بعد او بوده است. اگر این سه تاریخ درست باشد، نمی‌شود گفت این روایت صحیحه است. برای اینکه ابن محبوب نمی‌تواند بی واسطه از علی بن ابی حمزه روایت نقل کند باید باواسطه نقل کند.

اگر 151 متولد شده نمی‌تواند بگوید سمعت چون یک سال بیشتر ندارد لذاابن محبوب بایدبا واسطه نقل کند لذا مرسله می‌شود. بر این اساس ما ذکرنا من التعبیر بانه لا وجه للتامل،حرف ناپخته‌ای است باید بگوییم که وجه صحیحی نیست. علما به این روایات مشکوک‌اند متهم هستند چون نمی‌تواند روایت داشته باشد.

نتیجه اینکه حدیث 2 دو احتمال دارد1- صحیحه باشد2- صحیحه نباشد لما ذکرنا الان

ولیکن چون این بیان نا تمام است علمی نیست.ما ذکرنا بالامس تمام است لاوجه للتامل فی سندها صحیحا وجه غیر صحیح دارد. چرا غیر صحیح است بحث می‌خواهد. یکی از این سه تاریخ مذکور نا تمام است. یا سن 75 بیشتر باشد یا تولداو مادون 225 باشد مثلا 190 باشد یا 200 باشد.

اینکه انکار این دو تاریخ ممکن است هر تاریخی ممکن است ولی این تاریخ دلیل دارد چون مدرک شرعی ندارد این دو تاریخ را مرحوم کشی از علی بن غتیبه و جعفربن محمد نقل کرده که مدرک این دو حدیث روایتی است که دراین حدیث علی بن محمد و جعفربن محمد است که یکی مجهول و یکی توثیق نشده است. جعفربن محمد مجهول وعلی بن محمد توثیق نشده است. ولذا نمی‌شودگفت روایات ابن محبوب از علی ابن ابی حمزه متهمه است.

نتیجه یکی از دو تاریخ اگر نادرست باشد که دلیلی هم بر درستی ندارد، روایت صحیح است چون شیخ و کشی و جماعتی و نجاشی روایات علی بن ابی حمزه را کثیرااز ابن محبوب نقل کرده است. ما نمی‌توانیم کلام شیخ را بخاطر کلام غتیبه کنار بگذاریم. قول او که اعتبار ندارد.

و الذی یشهد ما ذکرنا و یویدما ذکرنا که ابن محبوب از علی بن اسحاق مدنی روایت دارد و او درسنه 151 فوت کرده است که 150با 151 فاصله‌ای ندارد که اگر 150 باشد غیرثقه و اگر 151 باشد ثقه این که نمی‌شود.

کما یشهد لذلک بعضی از روایات ابن محبوب از امام صادق روایت دارد که این شاید درست نباشد. پس این توهم اولا مدرک صحیحی ندارد وهو العمده که کشی از دو نفر مجهول الحال ندارد. ثانیا منافات با روایات نقل ابن محبوب ازعلی ابن اسحاق مدنی دارد.

نتیجه این می‌شود که علی ما ذکرنا بالامس روایت صحیحه است. لا وجه صحیح للتامل فی صحتها. این در رابطه با بحث گذشته.

بقی فی المقام امور عشره:

منها: جمع بین این دو طائفه از روایات یا بفرمایید جمع بین روایات نظریه اولی و نظریه دوم

که این دو طائفه در گفتار اصیلا طائفه اولی به عنوان صحیحه یسار ذکر می‌شود[2] و طائفه دوم به عنوان صحیحه ابن سنان ذکرمی شود.[3]

که ابن یسار حاکی از 6 یا 7 روایت است. ابن سنان حاکی از4 روایت از این باب و غیر این باب است. لذا ما در مقام این امور عشره این گونه سخن می‌گوییم که جمع بین صحیحه یسار با صحیحه ابن سنان چگونه است؟ صحیحه یسار طائفه اولی و ابن سنان طائفه دوم است.

در جمع بین این روایات سه جمع بلکه چهار جمع دلالی ذکر شده است.

جمع اول: می‌گویند بین صحیحه یسار و صحیحه ابن سنان تعارض نیست. چراکه صحیحه ابن سنان می‌گوید پدر از اموال فرزند حق برداشت ندارد. لا للحج و لا لغیر حج اگر می‌خواهد داماد هم شود حق برداشت ندارد.

صحیحه یسار می‌گوید پدر حق برداشت در خصوص حج دارد. نسبت این دو عام و خاص مطلق است که مطلق با مقید تقیید شده و تعارضی نیست. این وجه گرچه از فقیه بزرگواری صادر شده است ولیکن بمکان من الضعف است. چرا ضعف دارد؟ چون تعارض بالتباین است به مقتضای عموم علت در صحیحه یسار، که قرینه بر تصرف در صدر است تعارض به تباین است. او می‌گوید لایجوز للوالد مطلقا او می‌گوید مال الولد للوالد مطلقا.

نسبت تباین است. ولذا عبارت خوبی حدائق ص 115 دارد. ایشان کما ذکرنا اول کسی است که روایت را می‌گوید اول گسترش داد همه را آورد وبعد بحث کرد نمی‌شود یک صحیحه مثل ابن سنان را آورد و بحث کرد.[4]

علت اینکه نمی‌شود چون تباین است. ایشان از راه دیگری وارد شده است. ایشان می‌گوید کلمه حج خصوصیتی ندارد.

مهم در جواب این فقیه بزرگوار که نسبت اطلاق و تقیید نیست بلکه تباین است. پس دیگر حمل مطلق بر مقید نمی‌شود.

وجه جمع دوم: مراد از صحیحه یسار مواردی است که پدر واجب النفقه است یعنی پدر فقیر و پسر پولدار است که این پدر فقیر من الاستقر علیه الحج است که مستطیع بوده ولی برشکسته شده است که صحیحه یسار دراین مورد می‌تواند پدر از اموال پسر قرض بگیرد و حجی که بدهکار بوده را انجام دهد.

پس صحیه یسار را قرض را می‌گوید ولی ابن یسار قرض را نمی‌گوید.

این وجه را وسائل در ج 8 و 12 مرحوم سید در عروه و مرحوم سیدناالاستاد در تحریر به این وجه اشاره کرده‌اند «لا يجوز لكل من الولد و الوالد أن يأخذ من مال الآخر و يحج به‌، و لا يجب على واحد منهما البذل له، و لا يجب عليه الحج و إن كان فقيرا و كانت نفقته على الآخر و لم يكن نفقة السفر أزيد من الحضر على الأقوى».[5]

ملاحظه کنید عبارت مرحوم صاحب وسائل را «أَقُولُ: تَجْوِيزُ أَخْذِ نَفَقَةِ الْحَجِّ مَحْمُولٌ عَلَى أَخْذِهَا قَرْضاً».[6]

و «أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ عَلَى وُجُودِ الِاسْتِطَاعَةِ لِلْوَالِدِ سَابِقاً وَ اسْتِقْرَارِ الْحَجِّ فِي ذِمَّتِهِ وَ كَوْنِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَرْضاً وَ مِنْهُمْ مَنْ عَمِلَ بِظَاهِرِهِ وَ يَأْتِي نَحْوُهُ فِي التِّجَارَةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى كَوْنِ نَفَقَةِ الْحَجِّ لَا تَزِيدُ عَنْ نَفَقَةِ الْوَالِدِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْوَلَدِ فِي الْإِقَامَةِ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَلَدِ لِمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّه‌».[7]

این وجه هم فی غایه الاشکال است.

برای اینکه تعارض قوی است و حمل این روایت بر پدری که این سه خصوصیت داشته باشد 1- من الاستقر الحج باشد 2- فقیر باشد 3- ولایت داشته باشد تا قرض بگیرد. کی گفته ولایت دارد.

این اضعف وجوه است چی قرینه‌ای است که این روایت را حمل بر این سه خصوصیت کنید.

وجه سوم: صحیحه یسار ناظر به موردی است که پدر دو خصوصیت دارد 1- فقیر بوده است لذا واجب النفقه پسر بوده است. 2-مخارج سفر وحضر یکی بوده است. مثلا اگر وطن در مشهد و یکماه خرج او 100تومان است اگر به مکه برود نیز 100 خرج دارد که پسر باید نفقه را بدهد که 100 است اگر نفقه سفر و حضر یکی است بناء علی هذا روایت معارض با روایات دیگر ندارد. صحیحه ابن یسار غیر نفقه را می‌گوید لایجوز ولی یسار می‌گوید نفقه را بردارد.

الیه اشار صاحب وسائل «أَقُولُ: تَجْوِيزُ أَخْذِ نَفَقَةِ الْحَجِّ مَحْمُولٌ عَلَى أَخْذِهَا قَرْضاً أَوْ تَسَاوِي نَفَقَةِ السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ مَعَ وُجُوبِ نَفَقَتِهِ عَلَى الْوَلَدِ وَ اسْتِقْرَارِ الْحَجِّ فِي ذِمَّتِهِ.».[8] کما اشار سیدناالاستاد می‌فرمایند: این وجه اساسی ندارد.[9]

صاحب وسائل می‌فرمایند: «أَقُولُ: تَجْوِيزُ أَخْذِ نَفَقَةِ الْحَجِّ مَحْمُولٌ عَلَى أَخْذِهَا قَرْضاً أَوْ تَسَاوِي نَفَقَةِ السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ مَعَ وُجُوبِ نَفَقَتِهِ عَلَى الْوَلَدِ وَ اسْتِقْرَارِ الْحَجِّ فِي ذِمَّتِهِ».[10]

به این وجه عده‌ای دیگر اشاره کرده‌اند که این وجه بی اساس است. چرا که برای آنکه از کجا اثبات می‌شود پدر واجب النفقه است که فقیر است یا اثبات شود که خرج سفر وحضر یکی باشد که اثبات این هم سخت است. این مجرد فرض است که 99 در صد که نفقه حج با وطن فرق دارد. کل زمانها همین طور است.

فعلیه این جمع فی غایه الاشکال است.

وجه جمع چهارم:در تعارض بین دلیل رخصت و منّ دلیل منّ حمل بر کراهت می‌شود. افعل و لاتفعل، لاتفعل حمل بر کراهت می‌شود.

ازباب اینکه دلیل بر وجوب نص در جواز و حرمت ظهور درحرمت است که نص مقدم بر ظهور است. این وجه قائل درستی ندارد. لعل بخاطر اینکه که تعارض بخاطر تباین است راه برای حمل النهی علی الکراهه نمی‌ماند.

چهار وجه بلکه 5 وجه از مرجحات استفاده شده است.

1-می گویند: صحیحه ابن یسار مورد اعراض است. الیه اشار فی العروه و غیره که کسی عمل به این صحیحه نکرده است بر این اساس صحیحه ابن سنان تعین در عمل دارد لایجوز الرفع الید است.[11]

این وجه فی غایه الاشکال است. ولو محققین می‌گویند.

به روایت یسار شیخ در تمام کتب عمل کرده و ابن براج عمل کرده است اگر شیخ مفید عمل کرده چطور این را کنار بگذاریم. چطور مورداعراض است؟ [12] و مال الیه محقق اردبیلی در مجمع [13]

اضف الی ذلک شیخ ادعای اجماع می‌کند چطور مورد اعراض است.[14] اضف الی ذلک روایتی است که در ده وجه در او ذکر کرده‌اند که حمل مطلق بر مقید یا حمل بر تقیه که روایت کنار گذاشته شده است نه بخاطر اعراض بلکه بخاطر حمل مطلق بر مقید یا مخالفت باکتاب یا حمل بر تقیه یا راه دیگر.[15]

پس نمی‌شود به گردن فقها گذاشت که اعراض کرده‌اند از این روایات بخاطر خلل درسند. ترک شده است ولی چرا؟ یا بخاطر موافقت عامه یا حمل مطلق بر مقید یا بخاطر مخالفت کتاب که کل ذلک ممکن است که از مساله اعراض نمی‌شود استفاده کرد.

2- حمل روایت یسار بر تقیه: صاحب حدائق در ص 115 می‌گوید: روایت یسار حمل بر تقیه می‌شود. یعنی صحیحه ابن سنان مقدم است.[16]

این حمل بر تقیه با حمل بر تقیه مرحوم حکیم فرق دارد. صاحب حدائق صحیحه یسار را حمل بر تقیه می‌کند. صحیحه یسار مخالف عامه است ولی حمل بر تقیه می‌کند از دو جهت 1- در ج 1 حدائق در یکی از مقدمات مخالف مشهور است که حمل بر تقیه را مشهور چون موافق با عامه است را حمل بر تقیه می‌کند ولی ایشان می‌گوید فرقی نمی‌کند که موافق با عامه باشد یا نباشد ولی ما حمل بر تقیه می‌کنیم بخاطر قرائنی.

2-در یکی از این روایات شاید بعدا بیاید که روایت حسین بن الوان است که در کتاب عتق باب 67 ج 16 ص 78 حدیث 1 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ص رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّ أَبِي عَمَدَ إِلَى مَمْلُوكِي فَأَعْتَقَهُ كَهَيْئَةِ الْمُضِرَّةِ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْتَ وَ مَالُكَ مِنْ هِبَةِ اللَّهِ لِأَبِيكَ أَنْتَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِهِ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ... وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً - جَازَتْ عَتَاقَةُ أَبِيكَ يَتَنَاوَلُ وَالِدُكَ مِنْ مَالِكَ وَ بَدَنِكَ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَنَاوَلَ مِنْ مَالِهِ وَ لَا بَدَنِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ».[17]

این روایت را حدائق در ص 115 آورده می‌گوید که این روایت مضمون این است که تمام اسناد در سند از عامه هستند که این روایت حق برداشت دارد که اگر تمام سند از عامه است که حق برداشت دارد می‌فهماند که صححیه یسار مشکله‌ای دارد به قرینه روایت حسین بن الوان، صحیحه ابن سنان حمل بر تقیه می‌شود.[18]

کما اینکه این خبر حسین بن الوان در ج17 ص 277 جواهر آمده است.[19]

علی کل حال کل رجال حدیث عامه هستند که قرینه است که صحیحه ابن سنان را حمل بر تقیه کنیم.

این کلام حدائق صغری و کبری مخدوش است. همه رجال که عامه نیست محمد بن یحیی از عامه نیست شیخ که از عامه نیست ابن ابی الجوزا محل اختلاف است. پس همه رجال از عامه نیستند بر فرض که همه از عامه هستند نمی‌شود حمل بر تقیه کنیم.

نتیجه اینکه حمل صحیحه یسار علی التقیه کما عن الحدائق ج 14 ص 115 فی غایه الاشکال است مجرد قابلیت حمل بر تقیه فائده‌ای ندارد.[20]

3-حلم صحیحه ابن سنان بر تقیه است. چون دو روایت داریم که یک روایت می‌گوید یجوز مخالف با عامه و یک روایت دیگر داریم که لایجوز می‌گویدکه موافق عامه است. پس روایت ابن سنان حمل بر تقیه می‌شود. نتیجه این دو حمل بر تقیه فرق می‌کند.

حمل بر تقیه حدائق نتیجه‌اش حرمت اخذ است ولی حمل بر تقیه مرحوم حکیم نتیجه‌اش جواز اخذ است.[21]

این وجه هم فی غایه الاشکال است.

ولو شیخ طوسی در اول مساله می‌گوید: «و خالف جميع الفقهاء في ذلك»[22] سابق خواندیم عبارت ایشان را که این عبارت اشکال داشت چون عامه مختلف نقل کرده‌اند متعرضند ولو مغنی متعرض نیست ولی بقیه کتب عامه اختلاف دارند بعضی یجوز الاخذ می‌گویند وبعضی لایجوز الاخذ می‌گویند.

اضف الی ذلک طرق مرجحات جمع ممکن است تقدم بر این داشته باشد که بحث مفصلی در تعادل و تراجیح است که مرجحات در طول هم هستند یا در عرض، اگر حمل بر مخالفت در طول مخالفت کتاب بود نوبت به این نمی‌رسد.

نتیجه اینکه چهار جمع دلالی ذکر شد و سه جمع غیر دلالی ذکر شد 1- اعراض 2- حمل بر تقیه حدائق 3- حمل تر تقیه حکیم و غیر حکیم که کلا 7 حرف بیان شد.