موضوع: /کفایت حج بذلی از حجة الاسلام /

در فرع یک از مساله 34 اختلاف اقوال روشن شد. رجوع شیخ ناتمام بود، دلیل بر کفایت بیان شد.

مطلب چهارم دلیل بر عدم کفایت است.

مرحوم شیخ طوسی در استبصار ج 2 ص 143 در حدیث 467 و 468 انتخاب کرده است.[1]

این دو حدیث که صحیحه بغباب در باب 10 ص 27 حدیث 6 «وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَ قَضَى حجة‌الاسلام قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قُلْتُ هَلْ تَكُونُ حَجَّتُهُ تِلْكَ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ قَالَ نَعَمْ قُضِيَ عَنْهُ حجة‌الاسلام وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ الْحَدِيثَ».[2]

از دو الی سه جهت دلالت بر مدعا دارد. سوال همان سوال است. امام می‌فرمایند: حال که پول دار شد حجش را انجام دهد. الروایت صحیح و الدلاله واضحه.

موید، روایت ابوبصیر باب 21 ص 39 حدیث 5 «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ الْحَدِيثَ».[3]

در این روایت مورد استشهاد این است که و ان ایسر بعد ذلک کان علیه الحج، دلالت واضح است که حج عن بذل کفایت از حجه الاسلام ندارد. فعلیه الحج وجوب را می‌گوید.

علت موید بودن: در این سند علی بن ابی حمزه از ابوبصیر نقل می‌کند که ایشان علی بن ابی حمزه بطائنی واقفی است که مورد اختلاف است که معروف و مشهور می‌گویند که ثقه نیست.[4]

پس دلیل بر عدم کفایت صحیحه فضل بن عبدالملک یا صحیحه بغباب کما فی غیر وارد من الروایات که این شخص به عناوین مختلفه در روایات آمده است، در این روایت فضل بن عبدالملک است که روایت صحیحه است.

مطلب پنجم فرع یک از مساله 34 وجوهی است که دربین صحیحه معاویه بن عمار و صحیحه فضل بن عبدالملک گفته شده است. واضح است که بین روایات تعارض است یکی می‌گوید که کفایت می‌کند و دیگری عدم کفایت می‌گوید.

حدیث 2 باب 10 یجزیه می‌گوید. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْهُ عَنْ حجة‌الاسلام أَمْ هِيَ نَاقِصَةٌ قَالَ بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ».[5] ح 6 باب 6 فعلیه الحج می‌گویدکه عدم اجزاء است.: «وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع التَّاجِرُ يُسَوِّفُ الْحَجَّ قَالَ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ فَإِنْ مَاتَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَام‌».[6]

بر این اساس در مورد بحث الروایات متعارضه است. در جواب تعارض وجوهی گفته شده است.

منها: ما افاده مرحوم شاهرودی رضوان الله تعالی علیه در کتاب حج ص 158 «و الأقوى عدم الإجزاء و عليه الحج ثانيا إذا حصل له الاستطاعة المالية، و ذلك لأن الطائفة الثانية مفسرة للطائفة الأولى بيان ذلك: أن الظاهر من الطائفة الأولى هو أن حجه حجة‌الاسلام إلى آخر عمره فبمقتضاها لا بد من أن يحكم بعدم وجوب الحج على المبذول له ثانيا‌ ‌إذا استطاع و لكن الطائفة الثانية تدل على أنه و إن كان حجه حجة‌الاسلام لكن ليس كذلك الى آخر عمره، بل هو حجة‌الاسلام ما دام لم يحصل له الاستطاعة المالية، فان مات قبل حصول ذلك كان حجه حجة‌الاسلام و إلا كان عليه الحج ثانيا».[7]

اصل ما افاده این است که که روایات تعارض ندارد. روایت فضل بن عبدالملک و ابوبصر شارح صحیحه معاویه است. مفسر اوست.

به این بیان صحیحه معاویه می‌گوید که این حجی که انجام شده است کفایت می‌کند این کفایت دو فرض دارد1- مستطیع نشد و مرد کفایت می‌کند. 2- مستطیع شدو مرد کفایت می‌کند. به اطلاقها می‌گوید که حج بذلی تا آخر عمر کفایت از حجه الاسلام می‌کند.

صحیحه بغباب مفسر این اطلاق است می‌گوید که کفایت می‌کند اگر پولدار نشد و مرد. اگر پولدار شد، کفایت نمی‌کند. در صحیحه فضل فان ایسر دارد در صحیحه معاویه فان ایسر ندارد.

صحیحه فضل مبین دائره صحیحه معاویه است که می‌گویدکه آن که گفته کفایت می‌کند مادامی که پولدار نشده است.

بنابر این تهافتی بین روایات نیست. صحیحه فضل شارح و مفسر و حاکم روایت معاویه است بین حاکم ومحکوم تعارضی نیست. دفع تعارض به این است که حج بذلی کفایت از حجه الاسلام نمی‌کند. ما افاده رضوان الله تعالی علیه فی غایه الاشکال است.

وجه فی ذلک لو فرضنا که تعارض بینهما به اطلاق و تقیید باشد ولیکن بین صحیحه جمیل و فضل تعارض به تباین است. در روایت معاویه گر چه ان ایسر ندارد ولی در جمیل ثم اصاب مالا دارد که این به معنای ایسر است. که به معنای پولدار شدن است.

بنابر این تعارض بین صحیحه جمیل با صحیحه فضل، به تباین است که اگر به تباین است بر می‌گردد به اصل مطلب که تعارض موجود است. صحیحه معاویه(صحیحه جمیل) می‌گوید که کفایت می‌کند و صحیحه فضل می‌گوید که کفایت نمی‌کند. کجاست شارحیت و مفسریت و حاکمیت؟ باید کل طوائف با هم جمع شود نه اینکه یک روایت را جدا از طائفه دیگر حساب کردو بگوییم که تعارض نیست بلکه تعارض موجود است.

پس ما افاده که اقوای عدم اجزاء است فی غایه الاشکال است کما ذکرنا که ما افاده که رجع فرمودند این هم نمی‌شود که شیخ رجوع نکرده؟ در تهذیب[8] و نهایه[9] گفته کفایت و استبصار[10] که موخر همه است گفته کفایت نمی‌کند.

فعلیه پس کلام ایشان از دو جهت اشکال دارد:

1-هم از جهت جمع بین روایات

2-از جهت اینکه نسبت رجوع به شیخ که شیخ رجوع نکرده ینابیع ج7 ص 170 فتوی بر کفایت داده که آنهم مقدم بر استبصار است.[11]

نتیجه اینکه جمع بین روایات به این طریق غیر ممکن است.

جواب مرحوم حکیم از این معارضه: در جواب از این معارضه مرحوم آقای حکیم ج7 ص 98 «و العمدة: وهن الخبرين بالاعراض و الهجر».[12]

بعضی از وجوه جمع رابیان کرده و در این وجوه مناقشه کرده و راه حل این است که صحیحه فضل کنار گذاشته شود چون محجور و متروک است. غیر شیخ کسی به این روایت عمل نکرده است.

اگر مشهور بر خلاف طائفه دوم است مشهور از حدیث 6 باب 10 و از حدیث 5 باب 21 اعراض کرده‌اند که اگر اعراض کرده‌اند ساقط است.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ مَالٌ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ أَوْ أَحَجَّهُ غَيْرُهُ ثُمَّ أَصَابَ مَالًا هَلْ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَقَالَ يُجْزِي عَنْهُمَا جَمِيعا».[13]

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ مَالٌ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ أَوْ أَحَجَّهُ غَيْرُهُ ثُمَّ أَصَابَ مَالًا هَلْ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَقَالَ يُجْزِي عَنْهُمَا جَمِيعا».[14]

لذا راه حل مشکله این است که گفته شود که حج بذلی کفایت از حجه الاسلام دارد و طائفه دوم چون که مورد اعراض اصحاب است محجور و متروک است نیاز به عمل ندارد.

نتیجه این مثل فرمایش مرحوم شاهرودی است. که نتیجه کلام شاهرودی عدم کفایت و نتیجه این بحث کفایت است.

نتیجه این است که دومین کلامی که در دفع معارضه گفته شده است این است که روایت به خاطر اعراض مشهور ساقط شود.

این کلام نیز فی غایه الاشکال است.

1-مرحوم شیخ واحد کالالف است.

2-کل فقها از شیخ تا حالا جمع دلالی بین روایات کرده اند.

متروک است بخاطر جمع دلالی.

ملاحظه کنید تهذیب ج5 ص 7 حدیث 17 و18 «قَوْلُهُ ع وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ مَحْمُولٌ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ قَوْلُهُ ع فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً قَدْ قَضَى حجة‌الاسلام وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ مَا أَتْبَعَ مِنْ قَوْلِهِ ع وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ الْمُرَادُ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا قَضَى حجة‌الاسلام فَلَيْسَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا النَّدْبُ وَ الِاسْتِحْبَابُ وَ الْمُعْسِرُ إِذَا حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ‌ عَنْ حجة‌الاسلام مَا لَمْ يُوسِرْ فَإِذَا أَيْسَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاه‌».[15]

ینابیع ج7 ص 70 یا 170 «و من ليس معه مال، و حجّ به بعض إخوانه، فقد أجزأه ذلك عن حجة‌الاسلام، و إن أيسر بعد ذلك، إلا أنه يستحبّ له أن يحجّ بعد يساره، فإنّه أفضل. و من فقد الاستطاعة أصلا، و كان متمكّنا من المشي، كان عليه الحجّ استحبابا مؤكّدا».[16]

الی زماننا هذا جمع دلالی بین روایات کرده اند.

متروک است اما به خاطر اعراض از سند نبوده است. محجور است چون اقوی دلالت موجود است. کل مواردی که در فقه ترک عمل به روایتی بخاطر وجوه جمع دلالی باشد، این اعراض فائده‌ای ندارد.

باید ملاحظه شود که جمع درست است یانه؟ بین روایت فضل و جمیل درست نیست.

اعراض فقها در این موارد دو فلس ارزش ندارد چون کاشف ضعف سند ندارد و کشف خلل درسند نمی‌کند شاهدش این که جمع بین روایت کرده اند.

نتیجه این که وجه دوم برای دفع معارضه اشکال دارد چرا که این اعراض فائده‌ای ندارد.

وجه ثالثی از ما ذکرنا روشن شد که این وجه این است که شهرت فتوائیه از مرجحات است. هما متعارضان اما روایت معاویه بن عمار شهرت فتوائی داردو این شهرت از مرجحات است.

گرچه متعارضان‌اند اما شهرت فتوائی مرجح است چون که شهرت فتوائیه بر طبق روایت معاویه است پس روایت فضل ساقط است. این بیان گرچه گفته شده است در کتاب حج ج 1 ص 120 شاید باشد. تصریح می‌کندکه شهرت فتوائیه مرجح است. اگر منظور عمل فقها باشد خوب است.

والا فی غایه الاشکال است. در جای دیگر این بزرگوار این تعبیر را گرده است که این خلاف اصطلاح است.

بیان شدکه ما سه شهرت داریم: شهرت فتوائیه، روائی و عملی.

اساس شهرت فتوائیه جائی است که هیچ روایتی نداشته باشد. برکات شهرت فتوائیه حجیت است نه مرجحیت است که گفته اند. معروف و مشهور می‌گویند که شهرت فتوائیه حجیت ندارد.

شهرت فتوائیه شانش و برکتش حجیت است نه مرجحیت بلکه شهرت عملیه شانش جابریت و کاسریت است.

بناء علی هذا ما افاده بعض المعاصرین فی المقام من تحقق المعارضه و دفعها به این که روایت معاویه مرجح دارد اساسی ندارد.[17]

نتیجه این است که الی الان جواب اول نتیجه آن عدم کفایت است.

جواب دوم و سوم نتیجه آن کفایت است.

چهارمین جوابی که از این تعارض داده شده است، کلام شیخ طوسی در تهذیب ج5 ص 7 حدیث 17 که می‌فرمایند: «قَوْلُهُ ع وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ مَحْمُولٌ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ‌».[18]

روایت فضل هیچ راهی ندارد و باید حمل بر استحباب شود ولو خلاف اصل و ظاهر است. ظاهر وجوب اعاده است ولی از این ظهور باید رفع ید کرد چرا که کلمه تامه در حدیث 2 از باب 10 دواحتمال دارد.

1-تامه به معنای صحیح باشد. که این احتمال را شیخ طوسی در استبصار ج 2 ص 143 تصریح کرده است. در استبصار می‌گوید که روایات تعارض ندارد. چرا که تامه در روایت معاویه بن عمار به معنای صحیح است پس مفاد صحیحه معاویه این است که حج بذلی صحیح است. و کسی دراین اختلافی ندارد. کسانی که می‌گویند که اعاده لازم است و اعاده لازم نیست هردو می‌گویند که حج بذلی صحیح است. پس بین روایات تعارضی نیست. فلیحج در صحیحه فضل مطلب تازه‌ای دارد که این حج بعد از استطاعه واجب است: «فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ الَّذِي قُلْنَا إِنَّهُ يُعِيدُ الْحَجَّ إِذَا أَيْسَرَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّ حَجَّتَهُ تَامَّةٌ وَ ذَلِكَ لَا خِلَافَ فِيهِ أَنَّهَا تَامَّةٌ يَسْتَحِقُّ بِفِعْلِهَا الثَّوَابَ وَ أَمَّا قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ‌ وَ يَكُونُ قَدْ قَضَى حجة‌الاسلام الْمَعْنِيُّ فِيهِ الْحَجَّةُ الَّتِي نُدِبَ إِلَيْهَا فِي حَالِ إِعْسَارِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعَبَّرُ عَنْهَا بِأَنَّهَا حجة‌الاسلام مِنْ حَيْثُ كَانَتْ أَوَّلَ الْحَجَّةِ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا أَيْسَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ بَلْ فِيهِ تَصْرِيحٌ أَنَّهُ إِذَا أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ وَ ذَلِكَ مُطَابِقٌ لِلْأُصُولِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهَا الدَّلَائِلُ وَ الْأَخْبَارُ».[19]

بین وجوب حج بعد از استطاعت و صحت حج بذلی تعارضی نیست.

بناء علی هذا مرحوم شیخ طوسی در صحیحه معاویه کلمه تامه را به معنای صحیح گرفته‌اند و مویداتی نیز ذکر کرده اند.

بناء علی هذا اگر صحیح بودن مفاد کلمه تامه باشد، تعارضی وجود ندارد و حج بذلی واجب می‌شود.

مرحوم شیخ در تهذیب بلکه در نهایت این احتمال را رد می‌کند و می‌گوید که تامه به معنای کفایت است به معنای صحت نیست. شواهدی برای این که تامه به معنای کفایت باشد در تهذیب و استبصار ذکر کرده است. مثلا در دو روایت اجزاء می‌گویدو مثلا مقابل بین اجزاء و نقص و تامه آمده است.

عدم اجزاء تطبیق با نقص و اجزاء تطبیق با تامه شده است. لذا شیخ می‌گویددر تهذیب ونهایه که هیچ راهی ندارید الا بگویید که اعاده مستحب است. اگر این را نگویید باید مخاذیری را بپذیرید مثلا یگویید که حجه الاسلام مره واحده نیست. بلکه دو مرتبه واجب است. فلیحج اگر حمل بر حجه الاسلام شود باید بگویید که این حجه الاسلام دو مرتبه واجب است.

هیچ راهی ندارید باید بگویید حج بعد از استطاعت واجب نیست چون صحیحه معاویه من جانب ظهور در کفایت دارد و من جانب آخر یک حجه الاسلام بیشتر در اسلام نیست.

بناء علی هذا ولو خلاف ظاهر فلیحج است ولی باید مرتکب شود چون رفع ید ظاهر بخاطر قرائن به کثرت محقق شده است صاحب معالم می‌گوید که حمل امر بر استحباب اکثر از حمل امر بر وجوب است بخاطر قرائن.[20]

بناء علی هذا اگر تامه به معنای کفایت شد، حجه الاسلامی که آورده شده است نمی‌شود فلیحج او را بگوید چرا که حجه الاسلام مره واحده است.

فعلیه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه خلافا لاستبصار که تامه را به معنای صحیحه گرفته بر خلاف تهذیب و نهایه تامه را به معنای کفایت گرفته و نتیجه این می‌شود که حج بذلی کفایت از حجه الاسلام می‌کند.

از ماذکرنا چند طریق جمع بیان شد.

1-ما افاده مرحوم مرحوم نائینی

2-ما افاده مرحوم آقای حکیم

3-ماافاده مرحوم فاضل

4-ماافاده مرحوم شیخ در استبصار

5-ما افاده مرحوم مرحوم شیخ در تهذیب و نهایه

نتیجه اینکه در فرع 1مسله 34 ما ذهب الیه سیدناالاستاد رضوان الله تعالی علیه من کفایت حج بذلی از حجه الاسلام تمام است.[21]

حتما تهذیب را ملاحظه کنید. تصرفات بعیده‌ای دارد. ایشان دو چیز می‌گوید1- حجی که این آدم بی پول انجام داده همان حجه الاسلام است. 2- این که حجه الاسلام که اول ماه ذی الحجه انجام گرفته است حجه الاسلام است.

پس ما افاده شیخ در تهذیب اقوی من الکل است.