موضوع: /استطاعت بذلی /

سه از چهار در این است که آیا در استطاعت بذلیه، قبول واجب است و دخالت در وجوب دارد یا این که قبول دخالت در وجوب حج بذلی ندارد؟

مثلا فرض کنید که زید میلیون تومان پیش عمرو گذاشته است. به مجرد اینکار نه پول را برداشته و نه قبلت گفته است. نه قبول فعلی آمده و نه قولی.

آیا حج واجب است؟

این بحث مفرداتش از ما ذکرنا روشن شده است. ولیکن نه مرتبا بیان شده است و نه منقحا بیان شده است.

جواب این سوال متوقف بر امور خمسه است.

امر اول: موجود در روایات حج بذلی دو کلمه است.

1-عرض علیه الحج، عرض علیه نفقه الحج: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْن‌ وَهْبٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَ لِمَ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَل‌».[1]

2-حج به رجل، دعاه قوم لیحجوا: «وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِنْ كَانَ دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ يُحِجُّوهُ فَاسْتَحْيَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا (أَنْ يَخْرُجَ) وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ».[2]

کلمه ثالثی نداریم. لذا اینگونه بنویسید که کلمه بذل در روایات حج بذلی وجود ندارد.

باب 10 وسائل ج8 اغلب روایات آمده است که ملاحظه شود.

کلمه حج بذلی یا کلمه بذل نیامده است که یا مرادف آمده یعنی مهمانش کردند نفقه را بذل کرده اند.

یا عرض علیه الحج معنایش این است که ما یحج به را بذل کرده اند.

امر دوم: عرض علیه الحج یا بذل الحج اگر باشد، این دو کلمه در ضمن اقسامی محقق است. مثلا عرض علی نحو الاباحه(ابحت لک هذالمال لحج به)یا(بذلت لک هذالامال للحج) یا(ابحت لک هذالامال للحج)

ابحت یا بذلت گفته قصدش اباحه تصرف بوده است. یکی از معانی بذل، اباحه است.

و اخری بذل، یا عرض، علی نحو التملیک است. که این خود اقسامی دارد.

1-کلمه بذلت گفته و قصد تملیک میلیون کرده است. که تخقق عقود الفاظ صریحه نمی‌خواهد در معنای مجازی با قرینه باشد کافی است.ملکت هذاللامال للحج گفته و بذل علی نحوالتملیک است. وهبتک هذا للحج گفته که تملیک میلیون برای حج است.

لذا بذل تملیکی، تاره با کلمه بذلت محقق می‌شود واخری به کلمه عرضت لک هذالمال با استعمال در تملیک مع القرینه محقق می‌شود. و ثالثا با ملکتک هذالمال محقق می‌شود و رابعابا وهبتک للحج و خامسا با صالحتک للحج محقق می‌شود.تمام این‌ها بذل تملیکی است.

می‌خواهد در روایات کلمه بذل باشد این‌ها بذل تملیکی است و چه در روایات نباشد.

تمام این‌ها اباحه تصرف و بذل تملیکی است.

بناء علی هذا عرض للحج گاهی علی نحوالاباحه و گاهی علی نحو التملیک است. در این مطلب لاینبغی التامل که بذل علی النحو التملیک داریم. ولذا اختلاف بین مشهور و ابن ادریس [3] در این است که ابن ادریس [4] می‌گوید که حج بذلی اختصاص به بذل علی النحو التملیک دارد. و مشهور می‌گوید که اختصاص ندارد، مشهور اختصاص را می‌زنند نه اینکه حج بذلی علی نحو تملیک را بزند.

بناء علی هذا اینکه در ص 180 بعضی از اعاظم می‌گویند که حج بذلی علی نحو ایقاعی نداریم، بی اساس است. یا داریم که ایقاعی است و یا عقود باشد.

مشهور فقط اختصاص را می‌زنند. ولذا مطلب بسیار خوبی که مرحوم بروجردی رضوان الله تعالی علیه متعرض شده و احدی از معلقین توجه پیدا نکردند. در مساله 34 «فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها، من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملّكها إيّاه».[5]

اینجا محققین نرفتند ببینند که حج بذلی قبول می‌خواهد یا نه؟ چرا محققین بحث نکردند و فقط آقای بروجردی توجه پیدا کرده است.

کلام مرحوم بروجردی: «بمعنى جعله مالكاً لها بإيجاب منه و قبول من المبذول له على وجه لا يسعه صرفها في غيره أو بمعنى إنشاء التمليك منه فقط بناءً على وجوب قبوله كما سيأتي منه (قدّس سرّه) و لكنه محلّ إشكال».[6]

این را توسعه بدهید، بذلت گفته و قصد تملیک کرده، آنهم گفت قبلت. یا ملکت گفته و آن قبول کرده و یا کلمه اباحه را در تملیک مجازا استعمال کرده است. همه را بیاورید.

أو بمعنى إنشاء التمليك منه فقط بناءً على وجوب قبوله كما سيأتي منه.

پس حج بذلی تملیکی داریم.

کلام در این است که آیا حج بذلی اختصاص به همین قسم دارد یا حج بذلی علی نحو الاباحه هم واجب است. کلام در اختصاص است نه اینکه هست یا نیست.

امر سوم: اباحه تصرف از ایقاعات است کما اینکه ریاض [7] ومسالک [8] و صاحب جواهر [9] از او نقل می‌کند. یا اباحه تصرف از عقود است به اعتبار اینکه اباحه تصرف مشتمل بر منت است. این یک میلیون منت است برآن آقا. لقائل ان یقول که بذل للحج از عقود است به اعتبار اینکه مشتمل بر منت است یا به اعتبار اینکه بذل از هبهات است که هبهات از عقود است.

پس در بذل للحج دو احتمال است.1- از عقود باشد 2- از ایقاعات باشد.

اگر از ایقاعات باشد فرقی بین حج بذلی و تملیکی نیست.

مطلب چهارم: در اعتبار قبول، در مورد سوال سه احتمال است.

احتمال اول: اعتبار قبول مطلقا. علی نحو الاباحه باشد یا علی نحو التملیک.

احتمال دوم: عدم اعتبار قبول مطلقا.

احتمال سوم: تفصیل بین اباحه و تملیک. اگر بذل علی نحو التملیک بود قبول می‌خواهد و الا نمی‌خواهد.

پس در مساله سه قول است.

احتمال اول: اعتبار قبول مطلقا ست.

چرا احتمال قبول مطلقا؟ برای اینکه اگر بذل علی نحو الملکیه است، مشهور می‌گوید که ملکیت بدون قبول نمی‌شود. اگر بذل علی نحو الاباحه است، و بذل علی نحو الاباحه از عقود است، عقد قوامش به ایجاب و قبول است. بناء علی هذا چرا قبول شرط است؟ چرا به مجرد بذل وجوب محقق نمی‌شود؟ چون عقد متوقف بر قبول است. اگر قبول نباشد یلزم احد المحذورین یا باید بگویید که این عقد استثناء قبول نمی‌خواهد، و این ملکیت استثناء قبول نمی‌خواهد مثل باب موقوفات علی نحو اینکه وقف از ایقاعات است که قبول نمی‌خواهد و مثل باب وصیت علی قول به اینکه از ایقاعات است.

شما در مورد بحث اگر گفتید قبول نمی‌خواهد یکی از دو مشکل را باید ملتزم شوید. یا باید بگویید که تملیک و تملک قبول نمی‌خواهد یا عقد قبول نمی‌خواهد.

یا باید بگویید که حج بذلی اختصاص به اباحه تصرف دارد و لیس من العقود است یعنی دائره حج بذلی را باید کوتاه کنید. حج بذلی علی نحو الملکیه واجب نیست. تا قبول نیاید ملکیت نمی‌آید.

حج بذلی اگر از عقود است، بدون قبول که نیامده باید بگویید که واجب نیست.

نتیجه ما ذکرنا اینکه اگر بدون قبول حج بذلی واجب باشد یا باید بگویید که ملکیت قبول نمی‌خواهد یا باید بگویید که حج بذلی از عقود نیست و یا بگویید حج بذلی که اختصاص به فردما دارد. که حج بذلی اباحه تصرف باشد و بذل از ایقاعات است کما قال به ریاض [10] ومسالک [11] و جماعتی.[12]

بهترین راه حل مشکله این است که گفته شود که حج بذلی احتیاج به قبول دارد و لذا در فرض مذکور که تا قبول قولی یا فعلی نیامده این حج بر او واجب نشده است.

نتیجه اینکه احتمال اول این است که حج بذلی بدون قبول واجب نباشد.

احتمال دوم این است که حج بذلی مطلقا بدون قبول واجب است.

دلیل بر این احتمال:

اولا: اجماع

جواهر ج 17 ص 266 سطر اول «و كيف كان فظاهرها كمقاعد أكثر الإجماعات تحقق الوجوب بمجرد البذل من غير فرق بين كونه على وجه التمليك أم لا، و لا بين كونه واجبا بنذر و شبهه أم لا، و لا بين كون الباذل موثوقا به أم لا، و لا بين بذل عين الزاد و الراحلة و بين أثمانهما».[13]

ثانیا: خود روایات بذل است که صحیحه محمد بن مسلم: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْن‌ وَهْبٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَ لِمَ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَل‌»[14] وحلبی «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْن‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ نَعَمْ مَا شَأْنُهُ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ يَحُجُّ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَحُجَّ»[15] است.

در این روایات اشاره به اعتبار قبول در حج بذلی نشده است. پس مقتضای اطلاق این است که حج بذلی علی نخو الاباحه تصرف باشد عقد باشد یا ایقاع. حج بذلی علی نحو الاباحه باشد و حج بذلی علی نحو التملیک باشد، قبول نمی‌خواهد.

یا باید مباحث گذشته را ر فع ید کنید که حج تملیکی مشمول روایات نیست. یا حج بذلی علی نحو الاباحه علی القول به عقد بودن را مشمول نیست.

یا اینکه روایات بگویید که روایات آنچه را شامل می‌شود را اطلاق دارد. یعنی اگر علی نحو اباحه را شامل شده است را اطلاق دارد، ایقاع باشد اطلاق دارد عقود باشد اطلاق دارد تملیک اباشد اطلاق دارد.

و یوید ذلک مورد اتفاق است بین امامیه که کسی که حج بذلی انجام داده است لازم نیست حجه الاسلام انجام دهد.

حج بذلی کفایت از حجه الاسلام می‌کند. این مورد اتفاق است.

حج بذلی مجزی از حجه الاسلام است. چرا مجزی است؟ چون اجزاء دال بر این است که واجب بوده که اگر واجب نبوده مثل حج متسکع می‌شود. که در متسکع چون واجب نیست بالاتفاق.

از حکم اصحاب به مقتضای روایات به اجزاء حج بذلی، از حجه الاسلام کشف می‌کنیم که به مجرد بذل وجوب آمده است.

مقتضای اطلاق این فتوا و روایات این است که چونکه به مجرد بذل، وجوب آمده است، کفایت از حجه الاسلام می‌کند.

اجزاء مساوق با وجوب است. و مقتضای اطلاق این است که بگوییم که حج بذلی مطلقا قبول نمی‌خواهد.

ما گفتیم موید ما ذکرنا این است که سه صفحه جواهر همین مطلب را بیان کرده است.

از این هم، هم علامه [16] هم شهید [17] و خود جواهر [18] جواب داده است. حاصل یک کلمه است که این‌ها می‌گویند که مجزی است، اما شاید مجزی بعد از قبول بوده است.

اجزاء ضرورت با وجوب دارد اما اجزاء علی نحو الاطلاق ضرورت با وجوب دارد یا اجزاء بعد از قبول؟ که اولین کسی که این اشکال را کرده خود شهید است که جواهر هم دنبال کرده است.

علی کل حال دلیل بر عدم وجوب اولا اجماع و ثانیا اطلاق روایات و ثالثا اجزاء حج بذلی از حجه الاسلام.

هناک موید اخری که سیاتی در روز سه شنبه که فردا هم از راهپیمایی فراموش نشود.