موضوع: /وجوب حج بذلی/

در فرع نهم از مساله 30 دو مرحله بحث دارد.

مرحله اولی: تعیین مرکز بحث کما تقدم.

مرحله دوم: بیان حکم مرکز بحث که از این قرار است که در این مورد، تاره ترک انفاق چه واجب باشد مثل انفاق بر زوجه و اولاد، و چه اینکه مستحب باشد، مثل انفاق به برادر، خواهر، عمو و عمه و ایتام مطلقا.

فرض کنید زید میلیونی به عمرو داده است، مقدار نفقه واجب یا مندوب را نداده است. و می‌خواهد حج بذلی انجام دهد.

این حج بذلی تاره این است که آقای عمرو در حرج قرار می‌گیرد. نفقه زنش را ندهد، یا نفقه برادرش که سالها داده است ندهد، حرجی است برایش.

اخری این است که این سفر، با ترک انفاق برای عمروحرجی نمی‌باشد. من غیر فرق بین انفاق واجب و غیر واجب.

در فرض اول، ما افاده سیدناالاستاد رضوان الله تعالی علیه تمام است. الحج لیس بواجبٍ است،[1] بخاطر حرج، می‌خواهد انفاق زوجه باشد یا انفاق ایتام باشد. حج حرجی از عمرو خواسته نشده است. می‌خواهد حج از ملک باشد یا حج از اباحه باشد. حج ملکیتی باشد یا بذلی. که در این جا حج واجب نیست بخاطر حرج.

در فرض دوم که ترک انفاق برای عمرو حرجی نمی‌باشد، این فرض دو فرض دارد:

1-در مورد ترک انفاق واجب است. فرض این است که زید اگر باشد مخارج عیالش را بدست می‌آورد مثلا با رانندگی ولی اگر به مکه رود این واجب انجام نمی‌گیرد. ولکنه لیس بحرجی

در این فرض ایضا ما افاده سیدناالاستاد رضوان الله تعالی علیه من عدم وجوب الحج تمام است.[2] چرا تمام است لما ذکرنا سابقا به اینکه تاره می‌گوییم: استطاعت در حج از قبیل استطاعت شرعیه به معنی الثالث است. و اخری می‌گوییم: استطاعت در حج از قبیل استطاعت شرعیه به معنی الثالث نمی‌باشد.

اگر قائل شدیم که استطاعت در حج از قبیل استطاعت شرعیه به معنی الثالث است کما اینکه که صاحب عروه [3] و جماعتی [4] می‌گویند، الامر واضح برای اینکه شما دو واجب دارید یکی وجوب انفاق، که مشروط به قدرت عقلیه است و دیگر وجوب حج که مشروط به قدرت شرعیه به معنی الثالث است. تقدم الکلام و در اصول [5] درباب ترتب و تعادل و تراجیح خواندید که اذا دار الامرین بین مشروط به قدرت عقلیه و مشروط به قدرت شرعیه چه باید کرد؟ مشروط به قدرت عقلیه تقدم پیدا می‌کند.

بناء علی هذا تحصیل انفاق مشروط به قدرت عقلیه و حج مشروط به قدرت شرعیه است و حکم این دو تقدیم مشروط به قدرت عقلیه است و حکم این است حج واجب نیست.

وجوب انفاق تقدم پیدا می‌کند بر وجوب حج، لان المشروط بالقدره العقلیه یتقدم علی المشروط بالقدره الشرعیه. فالامر واضح.

و اگر ما قائل شدیم که حج مشروط به قدرت شرعیه به معنی الثالث نیست، ایضا ما افاده سیدناالاستاد تمام است چرا؟ برای اینکه شما دو واجب دارید. 1- انفاق بر زوجه، انفاق بر عیال 2- وجوب الحج بالبذل، جمع بینهما لایمکن چون اگر بخواهد رانندگی کندمکه نمی‌تواند برود و اگر مکه برود رانندگی نمی‌تواند بکند. احد الواجبین باید انجام شود.

دوران امر بین واجبی است که از قبیل حق الناس است مثل نفقه زوجه و اولاد و بین واجب دوم که حق الله است،که حج بذلی است.

اذا دار الامر بین انجامی که واجب حق الناسی است و بین واجبی که حق اللهی است که کما هو الظاهر حق الناسی اگر اهم از حق اللهی شد، ایضا انفاق مقدم است. چرا که اهمیت حق الناس از حق الله است.

فعلیه در این فرض یعنی 1- انفاق واجب 2- و لم یکن حرجیا، با این دو خصوصیت علی جمیع مسالک، الانفاق مقدم است فما افاده رضوان الله تعالی علیه من انه لم یجب الحج تمام است.

یا دوران امر قدرت شرعیه و عقلی است که قدرت عقلی مقدم است.

یا دوران امر بین حق الله و حق الناس که حق الله تقدم دارد.

2- فرض دوم از دوم این است که ترک انفاق مندوب است و لیس بحرجی، در این فرض ما افاده سیدناالاستاد نا تمام است چرا نا تمام است؟ چون دوران امر بین واجبین نیست. بلکه دوران امر بین مستحب و واجب است

انفاق بر ایتام و عموها و اخت و عمه مستحب است. این یکی از دو کار را باید انجام دهد یا واجب را انجام دهد یا مستحب را انجام دهد. دوران بین واجب و مستحب، مستحب مزاحمت با واجب ندارد.

نتیجه ما ذکرنا اینکه لجهتٍ که در فرض چهارم اشاره می‌شود، در فرض پنجم دلیل خاص نداریم یا اجماع نداریم یا اگر باشد مدرکی است. ادله بعض دلالت ندارد وادله نفقه عیال، اختصاص به حج عن ملک دارد.

نتیجه اینکه درفرض پنجم دلیل خاصی نیست نه اجماع هست نه نص خاص است اگر نبود نحن و القواعد الاولیه، قواعداولیه ما ذکرنا را دلالت دارد.

به این بیان: ان کان حرجیا لا یجب للحرج و و ان لم یکن حرجیا در یک فرض لایجب لوجهین دریک فرض یجب لعدم المزاحمه بین المندوب و الواجب.

این خلاصه بحث درفرض پنج که قطعا کما ذکرنا مقصود سیدناالاستاد همین فرض است وقطعا فرض چهار مقصود نمی‌باشد. پس مساله 9 هم موضوعا و هم حکما روشن شد.

موضوعا روشن شد، چون اختصاص به فرض پنجم دارد و حکما روشن شد برای اینکه مقتضای قواعد در سه فرض عدم وجوب است و در یک فرض وجوب حج است.

اما فرض چهارم که در مورد بحث ایشان نیست کما ذکرنا، در این جا چه باید کرد؟ این خارج از محط بحث است و بحث همان فرض چهار است و حکمش هم بیان شد و تردیدی هم نیست.

اما به مناسبت که دیروز اشاره کردیم در فرض چهارم چه باید کرد؟ مساله مسلم نیست چرا که مرحوم بروجردی[6] و نائینی[7] بعضی دیگر[8] می‌فرمایند: الحج لیس بواجب

مرحوم سید [9] و مرحوم جواهر [10] و نراقی [11] و اردبیلی [12] و جماعتی [13] می‌فرمایند: الحج واجب.

فرع محل اختلاف است نمی‌شود از او گذشت، چه باید کرد.

در فرض چهار، اولا چهار عبارت را بنویسید.

1-عبارت مرحوم خوانساری در جامع المدارک ج2 ص 266: «و لو لا مخالفة المشهور لأمكن الاشكال بمعارضة ما ذكر من الأخبار مع ما سبق من الأخبار المفسّرة للاستطاعة الخاليّة عمّا ذكر في هذه الأخبار و ظاهر الآية الشّريفة موافقة لما سبق، و ليست الطّائفتان من الأخبار من قبيل المطلق و المقيّد حتّى يجمع بينهما كما لا يخفى. و أمّا ما ذكر من سبق وجوب الإنفاق فممنوع صغرى و كبرى».[14]

2-عبارت جواهر ج17 ص 266: «إن لم يقم إجماع على اعتبار بذل مئونة العيال في الوجوب أمكن منعه في المعسر عنها حضرا، ‌للإطلاق المزبور، و ليس المبذول من أملاكه المطلقة له كي يجب عليه إعطاء ما يلزمه منه، و من هنا قلنا لا يمنعه الدين، و من ذلك من وهب له مال اشترط الحج به عليه كما صرح به في الدروس»[15] .

3-عبارت مرحوم نراقی مستند ج11 ص 54: «و أمّا نفقة العيال، فصريح الأصحاب اشتراط وجودها له، و لا يخفى أنّ إثباته من أدلّة استثنائها مشكل، لأنّ سبيلها سبيل أدلة استثناء الكفاية.نعم، يمكن إثبات اشتراطها بإيجاب نفيه لتضيّع العيال الموجب للعسر و الحرج المنفيين، و على هذا فلو كان المبذول له من لا يقدر على نفقة العيال و لا يتكفّلهم يتّجه القول بعدم اشتراط وجودها».[16]

4-عبارت مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفوائد ج 6 ص 59 «نعم ينبغي وجود ما يمون به عياله، مقدار ان يذهب و يرجع، ان كان ممّن يمكن ان يحصل لهم بوجه ما، و لو بعيدا بالعقل و بعض النقل»[17] . این عبارت را بنویسید و مطالعه کنید که آیا این مربوط به حج بذلی است؟ به نظر من، این مربوط به حج بذلی است. به قرینه ما بعد و ما قبل، وسط حج بذلی این را گفته است. علاوه بر اینکه اگر حج از ملک را بگوید به این شلی نمی‌گوید.

به این دو قرینه برداشت من از این عبارت این است که این مربوط به حج بذلی است.

حاصل مطلبش این است که در حج بذلی، عقلا و نقلا نفقه عیال واجب است. حاصل مطلبش این است که در حج بذلی، عقلا و نقلا نفقه عیال از شرائط است. اگر باذل داد، حج بذلی واجب است اگر نداد واجب نیست.

کما اینکه مقصود فرض پنجم است. مقصود این است که این حکم در فرض چهارم نمی‌باشد.

با توجه به این چهار عبارت دلیل بر وجوب حج بذلی در این فرض که سیدناالاستاد می‌فرمایند: واضح است که چرا در این فرض حج واجب است؟ این ضرورت به بیان ندارد چرا که در این فرض نفقه عیال واجب نیست. با عدم تمکن که نفقه واجب نیست. اگر نفقه عیال واجب نیست، دوران امر بین واجبین نیست. اگر نفقه عیال واجب نیست، وجوب حج بلامزاحم است. کما اینکه در این فرض قاعده لاحرج خنثی است و کاربردی ندارد.

چرا کاربرد ندارد؟ چون حرج از ناحیه حج نیامده است، حج برود یا نرود تکلیف حرجی است.(الفرار من تکلیف ما لا یطاق من سنن المرسلین است)

نتیجه در این فرض حج برود یا نرود، حرجی تولید نمی‌شود برای این آقا. فرض این است که اگر برود باید تماشا کند و حسرت بخورد تمکن ندارد.

بناء علی هذا ما افاده سیدناالاستاد امضاءً درعبارت عروه[18] تمام است. جهتش هم این است که نه باب تزاحم است ونه باب حرج است. چرا حج واجب نباشد، حج واجب است بلامزاحم است. پس قطعا باید حج برود.

این شق از مساله روشن است مهم، شق دوم است. یعنی کسانی که می‌گویند حج واجب نیست، کسانی که می‌گویند حج واجب نیست دلیلشان چیست؟

در فرض چهارم چرا حج واجب است چون دوواجب نیست مزاحم باشد انفاق واجب است که مع التمکن ساقط است. حرجی نیست چون تحصیل حاصل است. از ناحیه حج، حرج تولید نشده است.

پس وجوب حج درفرض چهارم کما ذهب الیه سید درعروه و سیدناالاستاد وجماعتی مثل جواهر مستند مرحوم نراقی و اردبیلی روشن است که چرا حج واجب است؟ چون نه مزاحمت است و نه حرج است و حرج من حیث حج نیست.

نتیجه این می‌شود که احد القولین در فرض چهارم که وجوب است واضح است لعدم المزاحمه من جانب و لعدم الحرج من جانب آخر

مهم نظریه دوم است که مرحوم نائینی می‌فرمایند: «الأقوى عدم الوجوب في هذه الصورة»[19] که در این فرض حج واجب نیست مرحوم بروجردی می‌فرمایند: «الوجوب في هذه الصورة محلّ تأمّل»[20] معلوم نیست حج واجب باشد. چرا معلوم نیست؟

عدم وجوب حج از سه راه احتمال داده شده است.

راه اول: که اجماع می‌گوید نفقه عیال از شرائط وجوب حج عن بذل است. این یک طریق برای این نظریه است که در این طریق احسن عبارت جواهر را پیاده کنید البته قبول ندارد جواهر.[21]

جواهر توهم اجماع را در این جا کرده است «للإطلاق المزبور، و ليس المبذول من أملاكه المطلقة له كي يجب عليه إعطاء ما يلزمه منه، و من هنا قلنا لا يمنعه الدين، و من ذلك من وهب له مال اشترط الحج به عليه »[22] لذامرحوم حکیم و دیگران هم گمراه کرده اند: «لكن لما كان وجوب الإنفاق على العيال يقتضي منعه من السفر لم يكن مستطيعاً، كسائر الأعذار الشرعية. و نصوص البذل إنما تتعرض لتشريع الاستطاعة المالية لا غير».[23]

لعل مرحوم بروجردی ونائینی هم همین توهم را دنبال کرده است.

اجماع می‌گوید: نفقه عیال از شرائط است و این آقا نفقه عیال را نداده است. شرط حاصل نشده و حج واجب نشده است.

راه دوم برای تثبیت این نظریه:

از ادله اعتبار نفقه عیال درحج عن استطاعه استفاده شود.

که این ادله در باب 9 از حج وسائل ج8 ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5 استفاده شود.

در این رابطه فرمایش مرحوم اردبیلی را پیاده کنید. و بعض النقل یعنی کدام نقل؟ کدام نقل می‌گوید که نفقه عیال از شرائط است.

یا باید بروید به سراغ ادله نفقه عیال در حج عن استطاعه یا باید راه دیگری را بروید. کما اینکه معلقین باب 9 را آدرس داده اند. که درست هم هست که اگر باشد همین جا باید باشد.

این هم راه دوم که نظر مبارک مرحوم بروجردی و نائینی همین است که نفقه عیال چه در استطاعه عن ملک و چه استطاعه عن بذل باشد، از شرائط است که در این جا حج واجب نیست.

راه دوم منحصر به ادله‌ای است که نفقه عیال را معتبر می‌داند که نوع این ادله در باب 9 آمده است که قبلا خواندیم که در حدیث 1 خالد بن جرید توثیق نشده است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِمْ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِي بَعْضاً لِقُوتِ عِيَالِهِ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ».[24]

حدیث دوم مرسله مفید است: «وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ بِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعَ فَيَسْأَلَ النَّاسَ بِكَفِّهِ لَقَدْ هَلَكَ إِذاً ثُمَّ ذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ وَ قَالَ فِيهِ يَقُوتُ بِهِ نَفْسَهُ وَ عِيَالَهُ».[25]

حدیث سوم عبدالرحیم قصی توثیق نشده است: «اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - قَالَ ذَلِكَ الْقُوَّةُ فِي الْمَالِ وَ الْيَسَارُ قَالَ فَإِنْ كَانُوا مُوسِرِينَ فَهُمْ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ».[26]

حدیث چهارم اعمش توثیق نشده است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَاجِبٌ (عَلَى مَنِ) اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ هُوَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ مَعَ صِحَّةِ الْبَدَنِ وَ أَنْ يَكُونَ لِلْإِنْسَانِ مَا يُخَلِّفُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنْ حَجِّهِ».[27]

حدیث پنجم مرسله مرحوم طبرسی است: «الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - قَالَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع أَنَّهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ وَ نَفَقَةُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَ الرُّجُوعُ إِلَى كِفَايَةٍ إِمَّا مِنْ مَالٍ أَوْ ضِيَاعٍ أَوْ حِرْفَةٍ مَعَ الصِّحَّةِ فِي النَّفْسِ وَ تَخْلِيَةِ الدَّرْبِ مِنَ الْمَوَانِعِ وَ إِمْكَانِ الْمَسِير».[28]

این ادله خودش در مسائل آینده خواهد آمد.

راه سوم

این است که توهم بشود که وجوب نفقه عیال یا شرطیت نفقه عیال در حج بذلی از ادله بذل استفاده شود. این راه را اگر بخواهید بروید عبارت مرحوم خوانساری را پیاده کنید. به چه مناسبتی ایشان می‌فرمایند: «و لو لا مخالفة المشهور لأمكن الاشكال بمعارضة ما ذكر من الأخبار مع ما سبق من الأخبار المفسّرة للاستطاعة الخاليّة عمّا ذكر في هذه الأخبار و ظاهر الآية الشّريفة موافقة لما سبق، و ليست الطّائفتان من الأخبار من قبيل المطلق و المقيّد حتّى يجمع بينهما كما لا يخفى. و أمّا ما ذكر من سبق وجوب الإنفاق فممنوع صغرى و كبرى»[29] استفاده نمی‌شود لابد توهمی بوده است که کسی توهم کرده که ادله بذل می‌گوید: نفقه عیال واجب است.

مرحوم خوانساری دفع توهم می‌کند نه این حرف بیخوداست که ادله بذل، نفقه عیال را نمی‌گوید.

پس در احتمال اول فرمایش جواهر را پیاده کنید.

در احتمال دوم فرمایش محقق اردبیلی را بنویسید.

در احتمال سوم فرمایش مرحوم خوانساری را بنویسید.

نتیجه اینکه در فرض چهارم خلاصه کنید که در مساله قولان که احد القولین وجوب حج است که مرحوم سید، نراقی و جواهر و سیدناالاستاد می‌گوید.

قول دوم عدم وجوب حج است که مرحوم نائینی و مرحوم بروجردی می‌فرمایند. للکلام تتمه سیاتی انشاء الله