موضوع: /وجوب حج بذلی /

فرع هشت از مسئله 30 بذل کمتر از نفقه حج است، مثلا فرض کنید مخارج حج یک میلیون تومان است، زید 500 تومان به عمر داده است، می گوید بفرمائید با این پول به مکه بروید، فرض این باشد که ما بقی آن را زید از خود ندارد تا با فرع هفت اشتباه نشود، در این فرض سیدنا لااستاد می فرمایند لم یجب الحج و الوجه فی ذلک واضح می باشد، چون اگر حج بذلی از باب استطاعت واجب است، این مستطیع نیست، استطاعت به حج یک میلیون می خواهد، این میلون ندارد مستطیع نیست وا گر از باب تعبد واجب باشد، موضوع وجوب من عرض علیه الحج است در این فرض من عرض علیه الحج وجود ندارد، چون من عرض علیه الحج میلیون تومان لازم دارد، در این فرض میلیون تومان بذل نشده است و علی التقدیرین ما افاده بقلوه به اینکه اگر کمتر از مصارف حج بذل بشود، لم یجب واضح است، یک کلمه لعدم الموضوع، من عرض است من عرض نصف حج است، حجی نیست، استطاعت است، نصف استطاعت است.

فرع نه از مسئله 30 عدم بذل نفقه عیال است، که در این فرض سیدنا الاستاد می فرمایند « و لو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لم يجب»[1] مثلا فرض کنید مصارف حج با نفقه عیال حاج یک و نیم تمام می شود، 500 تومان مخارج عائله این اقا، یک هم مصارف خود این آقا، زید به عمر می گوید بفرمائید حج، فقط مصارف خود این حاج را می دهد، مثلا در این مثال یک میلیون داده که فقط به مخارج خود این حاج کفایت می کند، نفقه عیال داده نشده است، در فرع نه سیدنا الاستاد فرموده است حج بذلی بر عمر واجب نمی باشد، درا ین فرع اولا این اطلاق قطعا مراد نیست، که در جمیع موارد عدم بذل نفقه عیال حج واجب نباشد، لذا باید ابتداء مرکز بحث شناخته بشود و ثانیا ادله این فتوا بیان بشود، فعلا کلام در تعیین مرکز این بحث است، تارة عمر عیال دارد و نفقه عیال هم از خود دارد، در این فرض زید 500 تومان را نداده است نفقه عیال ای اقا را نداده است، و اخری عمر نفقه عیال را ندارد و لکن عیال نفقه آنها را دیگری کفایت می کند، مثلا در این مثال عمر 500 تومان ندارد، و لکن 500 تومان نفقه عیال این را پدر عمر می دهد، پدر خانم عمر می دهد، اساسا عیال این آقا را دیگری متکفل است، در این فرض زید نفقه عیال را به عمر نداده است، و ثالثة نفقه عیال بر عمر واجب نیست، عیال است، نفقه واجب نیست مثلا عیال ناشزه است، نفقه واجب نیست، فرض کنید عیال بین العقد و الزواج است، نفقه می گویند واجب نیست، و رابعة عمر اگر نرود هم خرج عیال را نمی تواند بدهد، عمر عیال دارد، کسی متکلف مخارج عیال او نیست، عیال او هم ناشزه نیست، و لکن عمر در این یک ماه یک ریال هم کسب نمی تواند بکند، باشد یا نباشد فرق ندارد، فرض کنید این مخارج عیالش را یوما بیوم در می آورد راننده است، صبح می رود تا مغرب خرج امروز را در می آورد، خرج فردا را فردا در می آورد، تا آخر این ماه، در این ماه فرض کند بارندگی شده که این باشد یا نباشد، مخارج را نمی تواند در بیاورد، اول ماه تا آخر ماه باید خودش و ماشینش در گاراژ بخوابند، عمر آمده اول ذی حجه، زید آمده به آن می گوید این یک میلیون مخارج حج شما بفرمائید به مکه بروید، و خامسة این است که عمر اگر به مکه نرود مخارج عیال را تامین می کند، دره مین مثال اخیر فرض کنید عیال کسی مخارجش را نمی دهد، نفقه همین بنده خدا ذخیره نکرده است، عیال هم ناشزه نیست، بر عمر هم واجب است که صبح حرکت می کند با ماشینش می رود تا غروب خارج را در می اورد، در این فرض که هم عیال واجب النفقه است و هم زوج تمکن از تحصیل نفقه دارد، آیا در این فرض با این بذل الحج واجب، بر عمر هست یا نیست؟ روشن شد فرض چیست.

پس مرکز بحث قوامش به دو چیز است یکی اینکه عیال احتیاج به نفقه دارد، دوم اینکه این تمکن از نفقه دارد، آیا در این فرض الحج واجب او لیس بواجب، جامع کل این فروش، خمسة باذل نفقه عیال مبذول له را نداده است، در فرض اول هم نداده، در فرض دوم هم نداده، در فرض سوم هم نداده، در فرض چهارم هم نداده، در فرض پنجم هم نداده، اینکه سیدنا الاستاد می فرماید اگر نفقه عیال را ندهد لم یجب کدام فرض را می گوید، لذا قلنا که اطلاق این کلام قطعا مراد نیست، چون در اکثر این فروض الحج واجب است، در بعضی از این فروض مورد اختلاف است، در فرض اخیر مورد اتفاق است، ایشان کدام فرض را می گوید لم یجب، می گوید اگر بذل نکند نفقه عیال را لم یجب، چرا لم یجب.

کما اینکه از این ناحیه هم کلام اجمال دارد، و آن این است آیا در موارد وجوب نفقه می گوید در مطلق موارد نفقه می گوید مثلا نفقه عیال واجب است، نفقه اولاد واجب است، نفقه خواهر واجب نیست، و لکن عمر از باب اتفاق ملتزم به نفقه برادرش است، ملتزم به نفقه عمویش یا عمه اش است، خواهرش است، خوب این موارد واجب نیست، در این فرض که این برادر عرفا عائله عمر است، لو لم یقل نفقة العیال لم یجب این فرض را می گوید؟

نتیجه موارد عیلولة اعم از از واجب و غیر واجب، واجب مثل عیال، غیر واجب مثل خواه، اینکه می فرمایند اگر نفقه عیال را نداده است، لم یجب، موارد وجوب لم یجب یا موارد استحباب لا یجب یا هر دو مورد لم یجب، یا تفصیل است.

نتیجه ما ذکرنا این شد که ما افاده اجمال دارد، من جهة و اطلاق قطعا مراد نیست من جهة اخری، اجمال دارد لما ذکرنا که معلوم نیست موارد وجوب را می گوید، یا موارد استحباب را می گوید، یا مطلقا می گوید، اطلاق قطعا مراد نیست چون در فرض یک و فرض دو و فرض سه تقریبا اتفاق بر وجوب حج بذلی است، اختلافی نیست، لذا فرض یک و دو و سه بفرمائید اصلا اختلافی نیست که ایشان می فرمودند همه می گویند یجب کما اینکه روشن نشود از ادله ای که در مرحله دوم بحث می کنیم، کما اینکه در فرض چهار اختلاف شدید است مرحوم سید در عروه « و كذا لو لم يبذل نفقة عياله إلّا إذا كان عنده ما يكفيهم (5) إلى أن يعود، أو كان لا يتمكّن (6) من نفقتهم مع ترك الحجّ أيضاً»[2] آقای خوانساری در حاشیه عروه « بل يجب مطلقاً سواء تمكّن أم لم يتمكّن على الأحوط»[3] مرحوم نراقی در مستند صاحب جواهر مرحوم اقای خوئی در حج «نعم إذا لم يتمكن من الإنفاق عليهم أصلا حتى مع عدم السفر بحيث يكون الإنفاق متعذرا عليه حج أو لم يحج، يقدم الحج بلا اشكال لعدم المزاحمة حينئذ. و إذا لم يكن الإنفاق واجبا و لكن كان عدم الإنفاق حرجيا له، لا يجب الحج لنفي الحرج»[4] می فرمایند در فرض چهار، الحج واجب است، کما اینکه جماعتی از محققین مثل مرحوم نائینی « الأقوى عدم الوجوب في هذه الصورة »[5] و مرحوم بروجردی « الوجوب في هذه الصورة محلّ تأمّل »[6] مرحوم فیروز آبادی «فيه إشكال و إن كان لا يبعد الوجوب بتقريب أنّ مع عدم تمكّنه لا يلزم الحرج على العيال من قبل حجّه و المفروض أنّه مستطيع أي قادر على الزاد و الراحلة و في نظر العرف فرق بين الاستطاعة هنا و في المالية حيث يعتبر نفقة العيال فيها بل يمكن أن يقال لا فرق بل عدم الوجوب في المالية مع فقدها‌ للزوم الضرر و الحرج على عياله من قبل وجوب الحجّ»[7] می گویند در فرض چهار حج واجب نمی باشد.

نتیجه ما ذکرنا این می شود که در سه فرض ظاهرا اختلافی نیست در یک فرض اختلاف شدید است در یک فرض مورد بحث سیدنا الاستاد باید باشد، در این رابطه ملاحظه کنید مستند را « و على هذا فلو كان المبذول له من لا يقدر على نفقة العيال و لا يتكفّلهم يتّجه القول بعدم اشتراط وجودها»[8] فرض چهار این بود که حج برود یا نرود این نمیتواند در این ماه نفقه عیال را به دست بیارود کما ذرکنا شغل این منحصر به رانندگی است در این ماه هم رانندگی امکان ندارد، چیزی هم ذخیره نکرده است، نفقه عیال اینجا شرط حج بذلی نیست، نفقه عیال را بدهد یا ندهد حج بذلی بر مبذول له واجب است، جواهر را ملاحظه کنید یمیل به اینکه بگوید اینجا حج واجب است، کما ذکرنا در این فرض یمیل به اینکه بگوید حج واجب است منتهی شبهه اجماع جلویش را می گیرد « بل إن لم يقم إجماع على اعتبار بذل مئونة العيال في الوجوب أمكن منعه في المعسر عنها حضرا، للإطلاق المزبور، و ليس المبذول من أملاكه المطلقة له كي يجب عليه إعطاء ما يلزمه منه»[9] صاحب مستند صریح می گوید این می گوید اگر اجماع نباشد، ما این فرض را بگوئیم یعنی آن کسی که حاضر است نمی تواند نفقه را بهد، بگوئیم این حج برایش واجب است، نفقه عیال این آقا در این فرض بگوئیم واجب نیست، یعنی بر باذل نفقه واجب نیست، مرحوم اقای خوانساری در حاشیه را نگاه کنید می گوید « بل يجب مطلقاً سواء تمكّن أم لم يتمكّن على الأحوط»[10] چه تمکن داشته باشد و چه نداشته باشد.

در جمع المدارک را نگاه کنید « و لا يخفى أنّه لم يستفد من الأخبار المذكورة بذل نفقة العيال بل بذل نفقة العود إلّا أن يتمسّك بقاعدة نفي الحرج و قد عرفت الإشكال فيه»[11] می گویند اصلا روایات بذل نفقه عیال ندارد، اینها از کجا در آورند که نفقه عیال می گویند واجب است، کان آن فرض هم که مرود اتفاق است ایشان به نتیجه ای نرسیده، جهتش هم کما سیاتی تقدم الکلام ایشان قاعده لا حرج را در حج جاری نمی کند، در هیمن رابطه حواشی عروه را ملاحظه کنید و بنویسید.

نتیجه اینکه می بیند در فرض چهار اختلاف شدید است عده ای می گویند نفقه عیال شرط نیست، مثل مرحوم سید و مرحوم نراقی و جواهر، بعضی می گویند این فرض نفقه عیال شرط است، اگر نداده حج واجب نیست، الاقوی عدم وجوب یعنی اگر این نفقه عیال را نداد، حج بر مبذول له واجب نمی باشد.

نتیجه ما ذکرنا این می شود که سیدنا الاستاد هم از کسانی است که در این فرض می فرمایند الحج واجب است، چون متن عروه را حاشیه نکرده متن عروه می گوید در این فرض حج واجب است، ایشان هم رد نکرده، معنای این رد نکردن این است که من این را قبول دارم، پس در این فرض هم که با یان بیان ایشان می فرمایند الحج واجب است.

نتیجه آن سه فرض که قطعا جای بحث نیست، فرض چهار که جای اختلاف است، ایشان می فرمایند الحج واجب است، پس کلمه لم یجب به کدام فرض باید زده بشود، تبعا منحصر به اینکه مرکز بحث ایشان باید فرض پنجم باشد،و لذا هم قلنا به اینکه اطلاق لم یجب قطعا مراد نیست، چون ان سه فرض که اصلا اختلافی نیست، این فرض هم که یاشان حاشیه نکرد، عروه را معنایش این است که متن را قبول کرده.

بناءا علی هذا محیط بحث ایشان در فرض پنج است.

نتیجه ما ذکرنا این شد محل بحث نزد سیدنا الاستاد فرض پنج باید باشد، الی الان سه مطلب روشن شد یک اجمال عبارت فی الجمله دو عدم کون الاطلاق مراد قطعا سه ردیف قرا ردادن فرع نه با فرع هشت مسامحه است.

ملاحه کنید تحریر را، فرع هشت می گویند اگر نفقه تمام نفقه را ندهد، بعد می گوید یا نفقه عیال را ندهد، لم یجب به هر دو زده می شود، این دو تا ردیف هم صحیح نیست، قرا رداده بشود، چون کم فرق بین هشت و نه در هشت کما ذکرنا موضوع نیست و در نه کما سیاتی داخل در باب تزاحم است، موضوع هشت، مشکله دیگری دارد، شما دو فرعی که هر کدام درست سات که لم یجب است، اما لم یجب فرع هشت لعدم الموضوع است لم یجب فرع نه للمزاحمه است و او للاجماع اس لا یقاس احدهمها بالآخر.

نتیجه ما ذکرنا این شد اولا مرکز بحث فی الجمله مشخص شد، ثانیا اجمال فی کلامه روشن شد، ثالثا عدم الاطلاق فی کلامه بیان شد.

مطلب دوم در فرع نه ملاحظه ادله این مسئله است، حالا قدر متیقن فرض پنج را بگیرید، این باشد اداره عائله می کند، نباشد، عائله اش زمین می ماند، آقای باذل هم مخارج عیال را نداده است، اینکه معروف و مشهور بل قریب به اتفاق است، کما یظهر من الجواهر « بل إن لم يقم إجماع على اعتبار بذل مئونة العيال في الوجوب أمكن منعه في المعسر عنها حضرا، للإطلاق المزبور، و ليس المبذول من أملاكه المطلقة له كي يجب عليه إعطاء ما يلزمه منه»[12] و المستند «و أمّا نفقة العيال، فصريح الأصحاب اشتراط وجودها له»[13] چرا لا یجب ملاحظه کنید مستند کل متون فقهیه همینجروی است، عبارت شرایع را ملاحظه کنید « و لو بذل له زاد و راحلة و نفقة له و لعياله وجب عليه»[14] بعد از عبارت شرایع صاحب جواهر می گوید « بل إن لم يقم إجماع على اعتبار بذل مئونة العيال في الوجوب أمكن منعه في المعسر عنها حضرا، للإطلاق المزبور، و ليس المبذول من أملاكه المطلقة له كي يجب عليه إعطاء ما يلزمه منه»[15] یک عبارت اینجوری دارد، هر دوش هم عبارت شرایع را ملاحظه کنید هم جواهر را، آیا دلیل بر این حکم اجماع است، آیا دلیل بر این حکم قاعده لا حرج است، آیا دلیل بر این حکم بودن حج به استطاعت شرعیه است، آیا دلیل بر این حکم اهم و مهم است، آیا دلیل بر این حکم مسئله حق الله و حق الناس است، آیا دلیل بر این حکم ادله بذل است که در فرمایش مرحوم آقای خوانساری داشت، ایشان خیال کرده دلیل منحصر به ادله بذل است، می گوید روایت بذل این را نمی گوید، و لا يخفى أنّه لم يستفد من الأخبار المذكورة بذل نفقة العيال بل بذل نفقة العود إلّا أن يتمسّك بقاعدة نفي الحرج و قد عرفت الإشكال فيه»[16] هر کسی اینجا گفته، حالا آن ندارید، جاهای دیگر، دلیل دیگری دارد، آیا دلیل بر این حکم ادله اعتبار موونه عیال در حج مالی است، استطاعتی است، لعل قائل و للکلام تتمة سیاتی ان شاء الله.