درس خارج فقه استاد سیدحسن مرتضوی

86/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: / وجوب حج بذلی/

در فرع سه دو نظریه بود: یک کفایت البذل بالاثمان دلیل آن تقدم الکلام دو عدم کفایت بذل الاثمان حکی عن الشهید فی المسالک « نعم يشترط بذل عين الزاد و الراحلة، فلو بذل له أثمانها لم يجب القبول»[1] و الروضه « نعم يشترط بذل عين الزاد و الراحلة. فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين «2»، و لا يمنع الدين و عدم المستثنيات «3» الوجوب بالبذل»[2]

برای این نظریه دو مطلب بیان شده است:

یک ما افاده الشهید فی الروضه کما ذکرنا بالامس.

دو. ما حکی عن الشهید فی المسالک بقوله «خلافا لثاني الشهيدين فلم يوجبه في الثاني، و لعله لأن القبول لها شرط لحصول الاستطاعة التي هي شرط للوجوب، فلا يجب تحصيله»[3]

ظاهرا ما افاده مرحوم شهید نا تمام است، ما فی الروضه نا تمام است، چون اجمال و ابهامی نیست که بفرماید وقوفا علی القدر المتیقن چرا اجمال نیست، چرا ابهام نیست، چون در فروض ثلاثه عرض علیه الحج صادق است، در فروض ثلاثه ما یحج به صادق است، فاطلاق قوله فی صحیحة محمد بن مسلم « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ‌ وَهْبٍ «1» عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَ لِمَ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ»[4] اجمالی نمی گذارد، ابهامی نمی گذارد ما یحج به که امام فرمود نعم بر عین و ثمن و بدل صادق است گوسفند هم ما یحج به است، پول هم ما یحج به است، شتر هم ما یحج به است، فعلیه لا اجمال و لا ابهام تا اینکه نوبت برسد به اینکه قدر متیقن شتر است و پول شتر نیست، و قدر متیقن خودتان است و پول نان نیست و قدر متیقن آبی است که می دهند، پول آب نیست، این حرفها چیزی نیست، کما اینکه ما حکی عن مسالک ناتمام است، اولا اگر قبول شرط باشد، چه فرق می کند بین عین الثمن و بدل اگر شتر هم به آن دادند قبول شرط است، اگر پول شتر هم به آن دادند قبول شرط است، اگر گوسفند هم به آن دادند، قبول شرط است، عین شتر چه خصوصیتی دارد که در شتر نیست، گوسفند چه خصوصیت دارد که در شتر نیست، اگر قبول شرط است در عین هم شرط است در عوض هم شرط است در بدل هم شرط است، چگونه شده است که مرحوم شهید در پول شتر می فرماید قبول از شرایط وجوب حج است، در شتر نمی فرمایند، اگر شرط است هر دو جا شرط است، تفکیک بین عین و بدل قرینه می خواهد، و ثانیا علی فرض اینکه قبول شرط باشد، شرط واجب است، شرط وجوب نیست، فلا یجب تحصیله صحیح نبوده، نحن نقول به اینکه قبول شرط استف فلا یجب تحصیله نه می گوئیم قبول شرط است، یجب تحصیله، لما ذکرنا مرارا اینکه می گویند حج وجوب مشروط است، نسبت به استطاعت واجب مشروط است، هر حکمی نسبت به موضوع مشروط است، غایة الامر اختلاف در این است که شرط مطلق و القدرة است، یا قدرة الخاصه است، قلنا به اینکه مطلق القدرة نیست، قلنا به اینکه قدرت خاصه است، قلنا به اینکه قدرت از ناحیه مال است، تمکین از ناحیه مال است، ممکن از راه رفتن گفتیم فایده ندارد.

نتیجه ما ذکرنا این است گرچه حج مشروط به قدرت خاصه است، مشروط به قدرت از ناحیه پول است، که زاد و راحله را اینطوری معنا کردید، و لکن این قدرت خاصه در مورد بحث موجود است کما اینکه اگر یک میلوین ملک موروثی داشته باشد، این قدرت خاصی موجود است، کما اینکه یک میلیون پول ربح داشته باشد قدرت خاصه موجود است، کذلک اگر یک میلیون به بذل دارد، این قدرت خاصه موجود است، چه فرق می کند بین این سه تائی یک میلیون، در میلیون اول هم قدرت خاصه است، در میلیون دوم هم هست، در میلیون سوم هم هست، لذا بگوئید آنچه که شرط است، به نفس بذل محقق شده است، استطاعت متوقف بر قبول نیست، کما فی غیر واحد من الروایات که منها « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ‌ وَهْبٍ «1» عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَ لِمَ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ»[5]

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ نَعَمْ مَا شَأْنُهُ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ يَحُجُّ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ «1» أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَحُجَّ»[6] اهو ممن یستطیع، یعنی آن قدرت خاصه ای که خدا خواست در مورد بذل هست یا نه؟ امام فرموند نعم، امام که فرموده نعم یعین آن قدرت خاصه است، آن قدرتی که اسلام می گوید است نه مطلق القدرة.

بناءا علی هذا، در حدیث 5 عرض ما یحج به است میلیون اول هم یا یحج به است، میلیون دوم هم ما یحج به است میلیون سوم هم مایحج به است، موروث بودن، ملک بودن، ابحاه بودن، اینها دخالت ندارد، آنچه که وجوب مشروط به آن هست ما یحج به است.

بناءا علی هذا ما یحج به جامع بین عین و عوض و بدل است، هر یک از مصادیق این جامع که آمد، ما یحج به آمده است دیگر شرط حاصل شد، تمام شد. دیگر حج وجوب مشروط نیست، واجب مطلق می شود.

نتیجه ما ذکرنا این می شود به مجرد بذل بدون اینکه قبول آمده باشد، استطاعت محقق شده، و لذا نقول علی فرض اینکه قبول واجب است، یا نص خاصی نمی خواهد، می خواهد این پول را مالک بشود، تملیک احتیاج به قبول دارد، اما حج متوقف بر تملک نیست، حج متوقف بر ما یحج به است، ملک باشد یا نباشد. قلنا به ایکه نص خاصی می گوید قبول شرط است، واجب مشروط دیگر ندارید، شرط آمده، قلنا به اینکه در مفهوم تملک یا وجوب، قبول اخذ شده است خوب اخذ شده باشد، قبول می خواهد، چرا شرط حج باشد، چرا شرط وجوب باشد، از آنی که بذل به مال محقق شد، شرط پیدا شد، وجوب هم پیدا شد، استطاعت هم پیدا شد، شما این ملکیت می خواهید لازم بکنید، قبول کن شما می خواهید اموالت اضافه بشود و لو در این راه قبول کن، قبول واجب است اما چرا قبول شرط حج باشد، چرا قبول شرط وجوب باشد، کبرای عدم وجوب تحصیل شرط در شرایط وجوب است، نه در شرایط واجب، در شرایط وجوب لا یجب التحصیل است برای اینکه تحصیل موضوع واجب نیست، شرائط واجب بالاتفاق واجب التحصیل است.

فعلیه علی فرض اینکه این فرمایش مرحوم شهید که می گوید قبول لازم است، بپذیریم ارتباطی به مسئله وجوب حج و استطاعت نداردف از شرائط واجب است، تحصیل شرائط واجب هم واجب است.

نتیجه ما ذکرنا این است که اولا تفکیک ناتمام است، و ثانیا قبول واجب نیست، و ثالثا علی فرض وجوب صدمه به استطاعت نمی زند، تحصیل این شرط واجب است. اصلا بذل قبول نمی خواهد، شما کربلا بودید ثواب حج گیرت آمده بحث تقدم الکلام، در این رابطه با این اشکال دوم، دو سه عبارت این مطلب دوم را بیان کرده که چرا اینجا شرط واجب است، فرمایش شهید ناتمام است، یکی حدائق خوب بحث کرده، یکی جواهر خوب بحث کرده، یکی کسی دیگر هم بحث کرده به نظر من حدائق بهتر از هر سه بحث کرده، ولی من عبارت جواهر را برایتان می خوانم، شما خودتان می خرید، عبارت جواهر را در تقریر اشکال دوم بنویسید، با عبارت حدائق را بنویسید به نظم عبارت حدائق خیلی پر محتوای است « الأول [هل يفرق بين بذل العين و بذل الثمن في تحقق الاستطاعة»[7]

حالا من عبارت جواهر را برای شما می خوانم: « كما أن المتجه لذلك كله أيضا ما صرح به غير واحد من الأصحاب من عدم الفرق في الوجوب بين بذل عين الزاد و الراحلة و بين بذل أثمانهما، خلافا لثاني الشهيدين فلم يوجبه في الثاني، و لعله لأن القبول لها شرط لحصول الاستطاعة التي هي شرط للوجوب، فلا يجب تحصيله، و فيه أنه لا فرق في تحقق الاستطاعة عرفا ببذل كل منهما، فيجب القبول حينئذ و غيره من المقدمات، ضرورة صيرورة الوجوب حينئذ مطلقا، فيجب حينئذ جميع مقدماته من شراء الآلات و نحوها ضرورة عدم كون ذلك من شرائط صدق الاستطاعة، بل فهي مما يتوقف عليها فعل الحج من المستطيع، فصدق الاستطاعة حينئذ حاصل بدونها، و كفى فيه القدرة على شرائطها مثلا، كما هو واضح بأدنى تأمل، كل ذلك مضافا إلى ما في النصوص السابقة مما هو كالصريح في التعميم المزبور، بل ربما ادعي معروفية بذل الأثمان في البذل دون عين الزاد و الراحلة»[8] می گوید لا فرق، چون ادله بذل می گوید لا فرق بین شتر و پول شتر، خلاف هم لثانی شهیدین فلم یوجبه فی الثانی شهید گفته نه، اگر شتر داد، حج واجب است، اگر پولش را داد، واجب نیست، و لعله لان القبول لها شرط از این معلوم می شود که جواهر نه لمعه را مطالعه کرده، نه مسالک را مطالعه کرده، «و لعله لان القبول لها شرط» این حاصل فرمایش مرحوم شهید است که ایشان بعنوان لعله گفته است نه شهید هم در لمعه این را گفته هم در مسالک گفته از اینجا، آن اشکالی تقریبی کرده او از اینجا یادداشت کنید و فی انه لا فرق فی تحقق الاستطاعه عرفا به بذل کل منهما، شتر هم بده، ما یحج به است، پولش هم بدهد، ما یحج به است، گوسفند هم بدهد، ما یحج به است، فیجب القبول حینئذ، دیگر مرحوم صاحب جواهر نقل کرده، چرا در عین این را نمی گوئید. می گوید قبول می خواهد، می گوید شتر داد، قبول نمی خواهد، پول را داد قبول می خواهد، شما این اشکال دارید، خوب هر دو ما یحج به است، چه فرق می کند میلیون اول با میلیون دوم هر دو یکی است، خوب جواهر هماهنگ شده با مرحوم شهید به اینکه خوب ما می گوئیم قبول می خواهد اما استطاعت متوقف بر قبول نیست در این عبارت می خواهد بگوید استطاعت متوقف بر قبول نیست در این عبارت می خواهد بگوید استطاعت متوقف بر قبول نیست، اما قبول می خواهد چرا قبول می خواهد، تحصیل قبول واجب است، فلا یجب تحصیله را انگشت گذاشته، می گوید برای اینکه این از شرائط واجب شد، کی گفت از شرائط وجوب است، می گوید برای اینکه این از شرائط واجب شد، کی گفت از شرائط وجوب است، می گوید چه جور بلیط هواپیما را می گوئید واجب است، خوب قبول هم بگوئید واجب است «و فیه انه لا فرق فی تحقق الاستطاعة» و غیر این من المقدمات ضرورة صیرورة الوجوب حینئذ مطلقا می خواهید بگوئید شنیدید حج واجب مشروط است اما بعد از استطاعت دیگر حج واجب مشروط نسبت به بقیه نیست، حج واجب مشروط است نسبت به استطاعت، اما بعد از آن که استطاعت آمد، نسبت به گذرنامه واجب مشروط نیست، نسبت به بلیط هواچیما واجب مشروط نیست، نسبت به اجاره خانه واجب مشروط نیست،واجب مطلق است، بلیط هواپیما گذرنامه گرفتن، قبلت گفتن، خانه اجاره کردن، احرام خریدن، اینها از مقدمات واجب مطلق است از مقدمات واجب مشروط نیست، که شما می گوئید لا یجب تحصیل بگوئید قبول واجب است، یجب تحصیله چون از مقدمات واجب مطلقا است، دون المشروط، روشن شد، حرف جواهر هم قبول ندارید، فیجب القبول حینئذ و غیره من المقدمات مثل گذرنامه گرفتن مثل بلیط هواپیما گرفتن چرا، ضرورة صیرورة الوجوب حینئذ مطلقا حج مشروط به استطاعت است، لله علی من استطاع، استطاعت که گفتیم حاصل شده، و حینئذ یجب جمیع مقدماته من شراء الآلات و نحوها، ضرورة عدم کون ذلک من شرائط صدق الاستطاعه» گذرنامه گرفتن دیگر از شرائط تمکن مالی نیست، خانه اجاره کردن از شرائط تمکن مالی نیست، از شرائط تحقق طواف است، طواف متوقف بر چیست، بر گذرنامه گرفتن است، بر پول داشتن است، بر مسئله احرام، بر مسئله رفتن، مشی الی الحج.

هیچ کش نگفته که تحصیلش لا یجب، همه می گویند یجب است، بل هی فیما یتوقف علیها فعل الحج من المستطیع، می گوید قبول گذرنامه گرفتن بلیط هواپیما گرفتی، چیست؟ از شرائط تحقق حج است، نه از شرائط تحقق استطاعت، فصدق الاستطاعة حینئذ حاصل بدونها.

پس از ما ذکرنا جواب از دلیل اول مرحوم شهید در لمعه یک کلمه است و آن این است که لا اجمال که شما وقفا فیما خالف الاصل علی المتیقن جواب از مرحوم شهید در مسالک سه جواب است:

اولا: تفکیک چرا؟ آنجا می گوئید لا یجب، اینجا یجب.

ثانیا: علی فرض اینکه تفکیک بگوئید، بگوئید یجب، چرا می گوئید لا یجب تحصیله، شرائط وجوب نیست که لا یجب تحصیله.

فرع چهار از مسئله 30 این است که آیا وجوب حج بالبذل مطلق است یا در مواردی که بذل بر باذل واجب است، تارة زید نذر کرده است که اگر مال التجاره اش برسد، مقداری از ربح خودش را به عمر بدهد که مکه برود در این فرض زید میلیون را به عمر داد، بذل میلیون للحج است و لکن یان بذل بر باذل واجب است، چون یا نذر کرد، یا عهد کرده، این یک فرض است، فرض دوم این است که نه زید یک یملیون به عمر می دهد، می گوید این را مکه بروید، در فرض دوم بذل واجب نیست، این به مسجد الحرام هم رسید، حق برگشت دارد، فرقش با فرض اول این است که در فرض اول باذل حق رجوع ندارد، در فرض دوم، باذل حق رجوع دارد، لذا می گویند البذل اما واجب و اما غیر واجب، معروف و مشهور می گویند در مورد بذل، الحج مطلقا واجب است، استطاعت مطلقا آمده است، « ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) الإجماع على انه لو بذل له باذل الزاد و الراحلة و نفقة له و لعياله وجب عليه الحج و كان بذلك مستطيعا.و تدل عليه جملة من الاخبار المتقدمة في صدر البحث مثل صحيحة محمد بن مسلم و حسنة الحلبي أو صحيحته»[9] «الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ «5» ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا أَنْ يَقْبَلَهُ أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ قَالَ «6» مُرْهُ فَلَا يَسْتَحْيِي وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَبْتَرَ وَ إِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ»[10] هو ممن یستطیع حالا بذل واجب بده، هذه ممن یستطیع، واجب هم نبوده، هو ممن یستطیع، بذل واجب بوده، این میلیون ممن ما یحج به است، بذل واجب نبوده، این میلیون فما یحج به است.

بناءا علی هذا چه بذل واجب باشد، این میلیون ما یحج به است، واجب هم نباشد، این میلیون ما یحج به است.

نتیجه ما ذکرنا این می شود که معروف و مشهور می گویند لا فرق در تحقق استطاعت به بذل، بین اینکه واجب باشد بذل یا نباشد، در وجوب حج می گوئیم لا فرق بین اینکه واجب باشد بذل یا نباشد، لاطلاق ادلة ما یحج به، لاطلاق ادلة اذا عرض علیه الحج حکی عن العلامة «فإن قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحج على المبذول له، لكن في إيجاب المبذول بالبذل إشكال أقربه عدم الوجوب.»[11] و جامع المقاصد «أمّا البذل لمجموعها، أو لبعضها و بيده الباقي ففي وجوب الحجّ بمجرّده قولان: أصحّهما أنه إن كان على وجه لازم كالنذر وجب، و إلّا لم يجب ما لم يقبل اشتراطه في عقد لازم، و نحوه كما في الهبة»[12] که می گوئید در قسم اول، الحج واجب است، در قسم دوم می گویند نه استطاعت آمده، نه وجوب حج آمده، دلیلی که از مرحوم علامه نقل شده، این است که می گویند تعلیق الواجب علی غیر واجب، غیر ممکن است، برای این آقا دویدن واجب باشد، آن به آن بگویید بایست، چه فایده، لغو است، برای این آقا قیام واجب باشد، اما اختیار در دست کسی دیگر باشد، که هر آن جلویش را بگیرد، این لغو است، بر این آقا حج واجب باشد، آن آقا را هر آنی می خواهد پول را از این بگیرد، می گوید این نمی شود، تعلیق الواجب که وجوب حج بر عمر این معلق باشد، بر یک امر جایزی که مسئله بذل از باذل واجب که نیست، جایز است، هر آنی می خواهد جلوی بذلش را می گیرد، این اتفاقی که باذل هر وقتی که بخواهد حق رجوع دارد.

نتیجه ما ذکرنا این است که تعلیق الواجب علی غیر واجب، لا یمکن در قسم دوم که اگر بذل واجب نباشد، جایز باشد، بر او حج واجب باشد، بر یک امر جایزی که این آقا دلش می خواهد بذل را ادامه می دهد، دلش می خواهد فصخ می کند، دلش می خواهد او را از آن نمی گیرد، دلش می خواهد پول را از آن می گیرد.

نتیجه ما ذکرنا که حکی از علامه و جامع المقاصد به اینکه اگر بذل واجب نباشد، حج واجب نیست، استطاعت هم نیامده، چون تعلیق الواجب علی غیر واجب لا یمکن، این حاصل فرمایشی که از مرحوم علامه نقل شده، در اینکه قسم دوم موجب استطاعت نمی شود، موجب وجوب حج نمی شود.

این فرمایش علامه حلا و نقضا مردود اعلام شده، بلکه بعضی از بزرگان می فرمایند حقش این است که ما بگوئیم نمی فهمیم این اقا چی گفت، این حرف مناسب با شان علامه نبوده، لذا بگوئیم ما یک چیزی در ذهن شریفش بوده عبارت نارساست، یک چیزی بوده لا بد در ذهنش و هو کذلک است، چون چه برهان عقلی یا نقلی می گوید، تعلیق الواجب علی غیر واجب لا یمکن، کدام برهان عقلی این می گوید، و ثانیا ده ها مورد نقض دارد، این قانون، در ماه مبارک روزه واجب است، اما اقامه در اختیار شما است، میلتان اقامه می کنید، نمی توانید قصد اقامه نمی کنید، وجوب صوم مشروط به چیست؟ به قصد شما، قصد شما اقامه واجب نیست، نمی توانید اقامه بکنید، نمی توانید نه روزه قصد می کنید، مسافرت می کنید، افطار، واجب است اما سفر کردن جایز است می توانید سفر می کنید می توانید سفر نمی کنید وجوب و افطار مشروط به چیه، به سفر است سفرد ر اختیار شماست، زکات مشروط به تملک است، تملک در اختیار شماست، وجوب خمس مشروط به ربح است تحصیل ربح در اختیار شما است.

بناءا علی هذا ما افاده مرحوم علامه از اینکه اگر مطلقا واجب باشد، یلزم تعلیق الواجب علی غیر این نا تمام است فعلیه در فرع چهار مقتضای اطلاق ادله بذل، عدم الفرق است، بین اینکه البذل واجب باشد یا نباشد، و لذا سیدنا الاستاد در همین ردیف می گوید لا فرق بین اینکه تملیک بکنید یا نکنید، لا فرق بین اینکه قصد اباحه بکند یا نکند، لا فرق به اینکه البذل واجب باشد یا نباشد « من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته له، و لا بين بذل العين أو الثمن، و لا بين وجوب البذل و عدمه، و لا بين كون الباذل واحدا أو متعددا، نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل»[13] ، مقصود اشاره به فرمایش مرحوم علامه است. فرع پنج سیاتی ان شاء الله.

 


[1] مسالک، ج2، ص133.
[2] لمعه، ج2، ص166.
[3] جواهر، ج17، ص266.
[4] وسائل، ج11، ص40، ابواب وجوب الحج، باب10، ح1.
[5] وسائل، ج11، ص40، ابواب وجوب الحج، باب10، ح1.
[6] وسائل، ج11، ص41، ابواب وجوب الحج، باب10، ح5.
[7] حدائق، ج14، ص101.
[8] جواهر، ج17، ص266.
[9] حدائق، ح14، ص99.
[10] وسائل، ج11، ص42، ابواب وجوب الحج، باب10، ح9.
[11] تذکره، ج7، ص62.
[12] جامع المقاصد، ج3، ص129.
[13] تحریر، ج1، ص377.