موضوع: / تلف بعد از اعمال/

مسئله 27 « لو تلفت بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه‌أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة لا يجزيه عن حجة الإسلام فضلا عما لو تلف قبل تمامها سيما إذا لم يكن له مئونة الإتمام»[1]

طریق دوم از دلیل سوم انکار شرطیت نفقه برگشت از این جهت است که دلیل بر اعتبار این نفقه قاعده لا حرج است، و قاعده حرج در فرض یک و دو چون که خلاف امتنان است، جاری نمی شود و لذا در این فروض نفقه برگشت شرطیت ندارد، فالصغری من الاستدلال ممنوعة است.

توضیح این طریق از این جهت است که:

اولا لا ریب در وجوب نفقه برگشت بلکه بین المسلمین اتفاق است ما عدا الشافعیة، امامیه بالافتاق، حنفیه، مالکیه،، حنبلیه همه می گویند نفقه برگشت لازم است. کل متون فقی این معنا را دلالت دارد، شما دو متن فقهی را ملاحظه کنید: جواهر «و المراد بالزاد قدر الكفاية من القوت و المشروب»[2]

عودا همین نفقه برگشت را می گوید.

مغنی «وَالزَّادُ الَّذِي تُشْتَرَطُ الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ، هُوَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي ذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ؛ مِنْ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَكُسْوَةٍ»[3] رجوعه یعنی نفقه برگشت، کل متون همین است.

و لذا قلنا به اینکه لا ریب در لزوم نفقه برگشت از حج عند المسلمین ما عدا الشافعیه علی ما حکاه صاحب الجواهر « خلافا للشافعية فلا عبرة بالإياب مطلقا في قول، و إن لم يملك به مسكنا في آخر، و إن لم يكن له به أهل في ثالث، للحرج بالتكليف بالإقامة في غير وطنه»[4] بعد اختلاف شافعیه را نقل می کند که ایا شافعیه مطلقا می گوید نفقه ایاب نمی خواهد یا نه موارد حرج می گویند می خواهد، تمام کتب شافعیه نوشتند این متن را، این اختلاف را.

نتیجه ما ذکرنا این می شود بفرمائید اتفق المسلمون به اینکه نفقه برگشت لازم است، ما عدا الشافعیه اما مطلقا او فی الجمله تفصیلش موجود است.

مطلب دوم که از اهمیت خاصی برخوردار است، این است که دلیل بر این لزوم چیست، چرا نفقه برگشت لازم است، در دلیل بر این حکم اختلاف شدید هست، جماعتی مثل حدائق «أقول: و المسألة لا تخلو من توقف، فإنه و ان كان الظاهر من إطلاق الآية و الاخبار هو حصول ما يوجب الوصول من الزاد و الراحلة»[5] می گویند دلیل بر لزوم اطلاق ادله استطاعت الی الحج من الآیات و الروایات است، دلیل نمی خواهد، منها «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي «3» عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ وَ حِجُّ الْبَيْتِ فَرِيضَةٌ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ السَّبِيلُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ مَعَ الصِّحَّةِ»[6] این ادله می گوید وجوب حج زاد می خواهد، نگفته زاد رفتن زاد برگشت هم می گوید، نمی گوید راحله رفت، راحله برگشت هم می گوید، دلیل بر این اطلاق حداقل متوقف است بر ملاحظه امثال و انظار این سوال یا این جواب، فرض کن یک کسی می خواهد برود قوچان پنیر بخرد، گندم بخرد، گوسفند بخرد، وقتی که محاسبه می کند خرج سفر را پول رفت را حساب می کند، یا رفت و برگشت 98 درصد این کسی که از مشهد می رود برای تجارت در قوچان بر می گردد گوسفند می خرد بر می گردد، گاو می خرد بر می گردد، پنیر می خرد بر می گردد، گندم می خرد و بر می گردد، فرض کن تاجر است از اینجا می رود کابل گندم بخرد، گوسفند بخرد، 98 درصد این تاجر بعد از خرید بر می گردد، به مشهد، فرض کن از اینجا می رود به ممالک اروپائی که یک کشتی شیشه وارد کند، 98 درصد بر می گردد که شیشه را آب کند، اینجا فرض کن از اینجا می رود به سعودی که فرش وارد کند، 98 درصد مردم بر می گردند می روند کارشان را انجام می دهند.

بناءا علی هذا 98 درصد مسافرت ها را حساب کنید، از اینجا به نیشابور می رود حساب بکنید، 98 درصد پس از انجام کار بر می گردد و از وقتی که مخارج سفر را می خواهد حساب بکند، بلیط را دو سره حساب می کند، بلهک بلیط دو سره هم می گیرد، با توجه به این امثله خرید از خارج کشور، شیشه می خواهد بخرد، پنیر می خواهد بخرد، که اینجوری است تردیدی هم در این جهت نیست، از این موارد حج قطعا خارج نیست بلکه درصد حج بیشتر است، قدیما و حدیثا درصد حج بیشتر است، یعنی شما اگر فرض کردید بیست هزار از مشهد حاجی به مکه می رود، از این 20 هزار چند نفرشان قصد برگشت ندارند، درصد حج قطعا بیشتر است، یعنی آنجا اگر 90 درصد فرض می کردید، آنجا درصدش را باید 99 و نیم درصد بلکه اضافه درصد را باید گرفت، اگر می خواهید مطابق با واقع سخن بگوئید از روی معده سخن نگوئید، آمار حج را بگیرید قریما و حدیثا این بوده از ایران اگر صد هزار می روند، غیر آنهایی که مردند ببینید چند نفرشان رفتند مکه پشیمان کردند یا فراری اند یا مردند، غیر این دو طائفه، نیم درصد نمی توانید پیدا کنید که برگشت نداشهت باشد، اینکه می گوئیم فقهات در فهم عرفی است، این است که آدم بفهمد چیکار می خواهد بکند، لذا هر چه که فقیه فهم عرفیش بیشتر باشد، اصابه به واقعش بیشتر است، یا آنهایی که روی قواعد می روند، دقت بکنید، پس آنچه که در خارج سفرهایی که انجام می شود، اینها را حساب بکنید، ببینید کسانی که می خواهند بروند، یک چند درصد بر نمی گردند، چند درصد بر می گردند، دو این حساب را بکنید، اگر 98 درصد بر می گردند، ببینید وقتی می خواهند حساب بکنند که در این سفر چقدر خرج دارند، رفت و برگشت را حساب می کنند یا برگشت هم حساب می کنند، آنچه در خارج است آنچه متعارف است، آیا این تاجر می رود برای خرید آهن، فقط خرج رفت را حساب می کند یا خرج برگشت هم حساب می کند، ایا بلیط دو سره می گیرد یا بلیط یک سره می گیرد، 95 درصد آنهایی که اهل حسابند رفت و برگشت را حساب می کنند، حساب می کنند آن تاجر مخارج رفت و برگشت این مقدار است، پول گمرک این مقدار است، مسئله رنج این مقدار است، کل اینها حساب می کنند و بعد اقدام خرید یک کشتی گوسفند می کند یا گاو می کند یا مسئله آهن می کند، همه را حساب کرده، حرکت می کند.

بناءا علی هذا شما درصد مسافرتها را نسبت به برگشت در نظر بگیرید، درصد مسافرتها را نسبت به مخارج در نظر بگیرید، شما اگر می خواهید کربلا مشرف بشوید، خرج رفت را فقط در نظر می گیرد روی آن سر می گوئید گدائی می کنم می آیم، یا رفت و برگشت، کاروان ها رفت و برگشت را می گیرند، یا رفت را می گیرند، می گویند برگشت با خودت است.

نتیجه ما ذکرنا این می شود که به ملاحظه ما هو الغالب با این دو درصدی که عرض کردم، ان قلنا که خطابات انصراف به متعارفت دارد، ادله اولیه رفت و برگشت را می گوید، ان لم نقل بالانصراف، اطلاق رفت و برگشت را می گوید، علی تقیدر روایات تقریبا نص در برگشت است، انصراف به رفت و برگشت دارد، علی التقدیر اطلاق دارد، لا اقل من الاطلاق به اینکه پولی که لازم است پول رفت و برگشت لازم است.

زمان سابق فرض کنید ده هزار حاجی می رفتند، با ده هزار شتر معنای اینکه راحلة یعنی شترها را در مکه رها کن و برگردد این است اصلا شما احتمال این را می دهید که امام م یفرمایند که راحله می خواهد یعنی راحله از اینجا تا مکه آنجا رسیدی، شترها را بفروش این احتمالش را می دهی؟ در مقام بیان رفت و برگشت است، راحله برای رفت و برگشت متعارف است، همان عرفی که اگر عرفی می فهمیدی که این را نمی گفتی یعنی وقتی که امام یم فرمایند شما شتر برای حج لازم دارید معنای این کلام این بود که شترها را در عرفات رها کنید، شما اگر خدمت امام می رسیدید اینگونه سخن می گفتید به اینکه شترها را رها کنید، شترهای گرسنه می مانند، تشنه می مانند، کی مسئولیت دارد؟ لا بد این سوال ها را هم می کردی. اگر قطعا این سوالها را می کردی امام می گفت برو آنجا عرفات دعا کند تا خداوند برای اینها باران بفرستد.

نتیجه ما ذکرنا این است که من استطاع الیه سبیلا که تفسیر به زاد شده، مخارج رفت و برگشت است. چو غالب مخارج رفت و برگشت را در نظر می گیرند، بر این اساس جماعتی از محققین منهم صاحب حدائق « أقول: و المسألة لا تخلو من توقف، فإنه و ان كان الظاهر من إطلاق الآية و الاخبار هو حصول ما يوجب الوصول من الزاد و الراحلة»[7] و منهم مرحوم اقای شاهرودی « لكن الحق أن الدليل في هذا الحكم- ليس منحصرا في أدلة نفى العسر و الحرج بل نفس الأخبار الواردة- الدالة على لزوم اعتبار الزاد و الراحلة في تحقق الاستطاعة- تدل على لزوم اعتبار نفقة العود، و ذلك لأن الأخبار المفسرة للاستطاعة- بالزاد و الراحلة- مطلقة لم يقيد اعتبارهما بخصوص الذهاب دون الإياب و أنت ترى أنه لو قال المولى لعبده: (اذهب الى السفر الكذائي ان كان لك الزاد و الراحلة) فالمتفاهم العرفي من ذلك إنما هو وجدانه للزاد و الراحلة ذهابا و إيابا لا ذهابا فقط»[8] می گویند نفس ادله اولیه می گوید نفقه برگشت لازم است، این دلیل کسانی که می گویند نفقه برگشت بلکه علی تقدیر رجوع بالکفایه دلیل آن روایات است، البته رجوع بالکفایه دلیل خاص دیگری هم دارد.

نظریه دوم این است که ما هستیم و ظاهر دلیل، ما چشمان خودمان را می بندیم، ظاهر دلیل نفقه للحج را می گوید، کلمه حج اسم برای مجموع اعمال است، کلمه حج علی ما ذکرنا در اول بحث حج، اسم برای نفس اعمال است، من الاحرام الی طواف النساء، برگشت که حج نیست، رجوع بالکفایه که حج نیست، و لذا قلنا سابقا که نفقه حج بقاءا الی تمام الاعمال الشرط است، چون دلل همین را می گوید، می گوید اعمال حج باید عن استطاعة باشد، نفقه سفر للحج است، حجشان برای مجموع اعمال است، یعنی نفقه از اینجا تا تمام شد، من اعمال، نفقه زاد ما یحج به است، طواف نساء که تمام شد دیگر ما یحج به ندارید، لذا این جماعت می گویند نفقه برگشت ادله اولیه را نمی گوید با برگشت اصلا کار ندارد، سفر الی البیت است، برگشت که سفر الی البیت نیست، سبیل الی البیت است، برگشت که سفر الی البیت نیست.

بناءا علی هذا، مخارج سفر الی البیت شرط است، داخل در استطاعت است، بر این اساس آنچه که داخل در مفهوم استطاعت است، و آنچه که شرط وجوب حج است، مخارج ذهاب فقط است، تا اعمال تمام شود، و لذا می گویند اگر کسی می خواهد برود مکه بماند، می خواهد در مکه مقیم بشود، می گویند این آقا مخارج رفتن را که دارد، مستطیع است، مخارج برگشت می گویند دخالت در استطاعت ندارد، چون استطاعت مخارج برگشت را شامل نمی شود، بر این اساس است که مرحوم خوانساری در جامع المدارک « لا يخفى أنّ استفادة لزوم الزّاد و الرّاحلة للعود من أخبار الباب مشكلة و التمسّك بقاعدة نفي الحرج قد عرفت الإشكال فيه مضافا إلى عدم العمل بها في كثير من الموارد كما لو أتلف مال الغير أو كان عليه دين بحيث لو أدّى بما في يده وقع في الحرج و كذا لو كان ترك محرّم عليه حرجيّا هذا مضافا إلى الإشكال في كون مثله شرطا بحيث لو تحمّل المشقّة و حجّ لم يكن حجّة مجزيا عن حجّة الإسلام.»[9] و مرحوم آقای خویی «لان المعتبر انما هو إتيان الأعمال عن استطاعة، و المفروض تحقق ذلك، و لا تعتبر مؤنة العود في الاستطاعة»[10] می گویند در مفهوم استطاعت مخارج برگشت اخذ نشده، روشن شد مخارج برگشت در مفهوم استطاعت نیست، مخارج برگشت شرط وجوب حج نیست، اگر مخارج برگشت داخل در مفهوم استطاعت نیست، داخل در روایات نیست و لذا مرحوم اقای خوانساری می فرمایند روایات زاد برگشت را نمی گوید، پس از کجا این اقایان می گویند مخارج برگشت واجب است؟ اگر دست ما از آیه کوتاه شد، از روایات کوتاه شد، از کجا بگوئیم مخارج برگشت لازم است؟ تقدم الکلام گفتیم لاریب فیه است، در لزوم مخارج برگشت بنابراین فرض اموری بیان شده که مهم آن امور قاعده لا حرج است.

می گویند اگر این صد هزار حاجی که رفتند در انجا زیارت کردند، اگر مخارج برگشت را نداشته باشند، زندگانی در آنجا حرجی است، بفرمائید ادله استطاعت من الکتاب و السنه نمی گویند قاعده لا حرج می آید اینجا مشکله را حل می کند، قاعده لا حرج می گوید این حجی که 99 و نیم درصد حاج آنجا به حرج مبتلا می شوند، این حج وجوب ندارد، پس قاعده لا حرج است که می گوید حج بدون مخارج برگشت واجب نیست، مفهوم آن این است که وجوب حج در صورتی است که مخارج برگشت باشد، چون بدون مخارج برگشت، حرجی می شود.

بر این اساس است که می گویند دلیل بر اعتبار مخارج برگشت، قاعده لا حرج است.

بناءا علی هذا مسئله اینگونه باید پیاده شود:

یک. دلیل بر اعتبار ادله اولیه است.

دو. دلیل بر اعتبار قاعده لا حرج است، این اختلاف در فقه اختلافاتی را به وجود آورده است که من جمله آن همین مسئله ای است که الان ما داریم بحث می کنیم، اگر مخارج برگشت بعد ازا عمال حج تلف شد، کسانی که می گویند داخل در ادله اولیه است میگویند این حج باطل است، اگر مستطیع شد، دو مرتبه حج انجام بدهد، کسانی که می گویند مستند به قاعده لا حرج است، می گویند این حج درست است، چون قاعده لا حرج تا طواف نساء را می آید، بعد از طواف نساء نمی آید، بعد از طواف نساء می خواهد چیکار بکند قاعده لا حرج جاری بکنید، می خواهید بگوئید حج باطل است قاعده لا حرج از احادیث امتنانیه است، حکم به فساد خلاف منت للعبارة است، نمی گوئید قاعده لا حرج امتنانی حکم به فساد خلاف امتنان است، چون امتنان نیست در مورد بحث شما جلوی قاعده لا حرج گرفته می شود، اگر گرفته می شود دلیل بر اعتبار ندارید.

نتیجه ما ذکرنا الی الان این شد:

مطلب یک. لا ریب فی لزوم

مطلب دوم: مسئله ذات وجهین است قول به اینکه اعتبار مخارج برگشت به ادله اولیه است، و قول به اینکه اعتبار مخارج برگشت به قاعده لا حرج است.

ثمره بین این روشن شد. و للکلام تتمة سیاتی ان شاء الله.