موضوع: / مستثنیات حج /

مسئله 15: « يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب زائدا عما يحتاج إليه في ضروريات معاشه،فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، و لا ثياب تجمله، و لا أثاث بيته، و لا آلات صناعته، و لا فرس ركوبه‌ ‌أو سيارة ركوبه، و لا سائر ما يحتاج اليه بحسب حاله و زيّه و شرفه، بل و لا كتبه العلمية المحتاج إليها في تحصيل العلم، سواء كانت من العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه و غيره، و لا يعتبر في شي‌ء منها الحاجة الفعلية، و لو فرض وجود المذكورات أو شي‌ء منها بيده من غير طريق الملك كالوقف و نحوه وجب بيعها للحج بشرط كون ذلك غير مناف لشأنه و لم يكن المذكورات في معرض الزوال»[1]

دلیل چهار علی المدعی استدلال به چهار روایت است که صاحب جواهر « و إلى فحوى ما تسمعه من خبر أبي الربيع الشامي «1» الذي فسر السبيل فيه بالسعة بالمال»[2] مرحوم نراقی « و يمكن أن يستدلّ له بصحيحة المحاربي المتقدّمة «5»، حيث إنّ مع الحاجة إليها يصدق حاجة تجحف به.و يمكن الاستدلال أيضا بصحيحة ابن عمّار: «من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يترك إلّا بقدر نفقة الحجّ فورثته أحقّ بما ترك، إن شاءوا حجّوا عنه و إن شاءوا أكلوا»، و نحوها الغنوي»[3] به این دلیل اشاره کرده اند:

منها: « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّا».[4] مضمون این حدیث این است کسی که حجة الاسلام را انجام ندهد، این کس مات یهودیا او نصرانیا از این قانون سه طائفه استثنا شده اند: 1. مریض بوده انجام نداده؛ 2. راه بسته بوده؛ 3. حاجی بوده است که تجحف به بوده این سه طائفه از قانون استثناء شده است، مرحوم نراقی ادعا می کنند این خانه ای که مورد حاج این شخص است، این ماشین سواری که مورد احتیاج این شخص است، می گوید این داخل در حاة تجحف به است بلکه از مصادیق تجحف به است، مستند می فرماید «حيث إنّ مع الحاجة إليها يصدق حاجة تجحف به»[5] احتیاج به این سیاره دارد، احتیاج به این خانه دارد، یصدق حاجة تجحف به، بنابراین فروش این خانه لازم نیست، فروش این ماشین لازم نیست.

بنابراین حج بر این واجب نیست،اجحف هم به معنای ظلم آمده است و هم به معنای ذهاب آمده است، جحفه که یکی از مواقیت است، بخاطر این است که سیلی آمد اهالی آن منطقه را برد، اسم قبلی را مردم کنار زدند جحفه گفتند به معنای ظلم هم می باشد.

لازم و ملزوم یکدیگر هستند، احتیاج به این ماشین، چون فرض این است که اگر بفروشد حرج قرار می گیرد، از مصادیق همین جمله است.

و لذا مرحوم مجلسی در روضه اینگونه معنا می کند « «و روى صفوان بن يحيى» في الحسن كالصحيح و الكليني و الشيخ في الصحيح «1» «عن ذريح المحاربي (إلى قوله) حجة الإسلام» مع وجوبها عليه «و لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به» أي صيرته فقيرا بأن لم يستطع أصلا أو بعد الاستطاعة صار فقيرا لم يمكنه الحج بعد التوبة «أو مرض لا يطيق فيه» أو منه أو معه كما في يب «الحج» بأن لا يستمسك على الراحلة و لو بدخول المحمل مع التمكن منه «أو سلطان» أي ذو سلطنة و لو كان أعراب ببدو «فليمت يهوديا أو نصرانيا» أي يكون حشره معهم أو يكون مثلهم في ترك الحج أو في عذاب تركه و في يب بزيادة قوله (و قال من مضت له خمس حجج) (أي خمس سنين) و لم يفد إلى ربه (أي بالحج) و هو موسر أنه لمحروم أي من ثواب الله تعالى و رحمته و فضله.»[6] پول نداشته مکه نرفته، یا پول داشته پول از دستش خارج شد، دیگر نمی تواند برود، توبه هم کرده، این شخص لم یمت یهودیا، این استدلال فی غایة الضعف است، خوب لم یمت یهودیا اما حج برایش واجب بوده یا نه؟ این شخص لم یمت یهودیا، این لازم اعم است، ممکن است عاصی باشد حج برایش واجب بود، ممکن است حج برایش واجب نبوده، شما به این جمله می خواهید دو چیز را اثبات کنید، یا بگوئید استطاعت نیامده یا بگوئید وجوب نیست، کجای این روایت این را دلالت دارد.

منها: « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا «6»- فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِمْ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِي بَعْضاً لِقُوتِ عِيَالِهِ «7» أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.»[7] حج بر کسی واجب است که مال اضافی دارد، از نظر مال در توسعه هست، شما خانه این آقا را می خواهید بفروشید که این مکه برود، این در توسعه است، ماشین شخص را بفروشید که در حرج قرار بگیرد، این در توسعه است.

بناءا علی هذا این روایت دلالت دارد که با فروش مستثنیات یا استطاعت نیامده یا وجوب ساقط است، توسعه نیست.

جواب ازا ین استدلال تقدم الکلام که روایت ضعف سندی دارد، قابل استدلال نمی باشد.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَجِّ وَ لَهُ وَرَثَةٌ قَالَ هُمْ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهِ إِنْ شَاءُوا أَكَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ»[8] سوال این است فرض کن حج یک میلیون دارد، این آقا مرده تمام ما ترکش یک میلیون است، تمام ما ترک خانه این فرش این، زمین این، آب و ملک این یک میلیون است، سوال این است حالا این یک میلیون را چیکار کند؟ نائب بگیرند؟ یا اینکه این یک میلیون را به ورثه بدهند مالک شوند حج نمی خواهد، امام می فرمایند که حج انجام بدهند، بدهند، ندهند، ندهند حج بر این آقا واجب نیست.

از این می فهمیم که در استطاعت یادر وجوب حج، زائد بر زاد و راحله معتبر است، فرض اینکه زاد و راحله هست، چرا حج واجب نیست؟ چون زائد می خواهد، یک میلیون باید باشد، زائد هم باید باشد، اسب سواری هم باید باشد، خانه مسکونی هم باید باشد، کتاب مورد حاجت هم باشد، زائد بر نفقه حج هم باشد، از این معلوم می شود که مستثنیات استطاعت آور نیست یا موجب سقوط حج است.

این حدیث در «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ فَإِنْ شَاءُوا أَكَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ.»[9] همین سوال آمده، اینجا هم امام فرموده بر این حج واجب نیست، در حج زائد بر زاد و راحله معتبر است، حالا آن زائد یکی خانه، یکی لباس این آقا است یکی کتب و... اگر یک میلیون بود، تمام اینها هم بود، حج واجب است، مستثنیات را کنار می زنیدف یک میلیون حج می دهد اما فقط یک میلیون بود، مستثنیات نبود، حج واجب نیست.

مرحوم نراقی می فرماید « وجه التقريب: أنّهما دلّتا على عدم كفاية نفقة الحجّ في الاستطاعة و استقرار الحجّ في الذمّة، بل لا بد من الزائد عليها، و لعدم تعيّن الزائد يدخل الإجمال في العمومات و الإطلاقات، فلا يحكم بالوجوب إلّا في موضع اليقين، و هو بعد استثناء نفقة العيال و الأمور المذكورة طرّا.»[10] حاصل فرمایش ایشان این است که از این دو حدیث استفاده می شود که زائد بر زائد و راحله شرط است، شرط تحقق استطاعت زائد بر زائد و راحله است، شرط وجوب حج زائد بر زاد و راحله است، این زائد در کلام امام بیان نشده، زائد خانه یمکن، ماشین سواری یمکن کتب مورد حاجت یمکن، ثیاب یمکن و... این اجمال زاد سرایت می کند به آیه 97 از سوره آل عمران من استطاع الیه سبیلا آن هم مجمل می شود این اجمال سرایت می کند به روایاتی که می گوید من استطاع الیه سبیلا، کل عمومات مجمل می شود، اگر آیه مجمل شد، قدر متیقن از وجوب حج، استثناء این امور است، طراً، در کلام مرحوم نراقی طرا آمده است، مثلا این یک میلیون دارد، خانه هم دارد، ماشین سواری هم دارد، لباس هم دارد، کتب هم دست نخورد و... همه اینها که بود، این قدر متیقن واجب است، تمام آنچه که اصحاب به عنوان مستثنیات ذکر کردند اگر بود حج یقینا واجب است، یکی از اینها کم بود، شک داریم اصل عدم وجوب است، قدر متیقن از عمومات با اجمال، خروج کل مستثنیات است، لذا بعد از این یک مطلب دیگری هم دارد بگوید آنچه شئونش هم اقتضاء می کند، باید بگوئیم باشد، این فرمایش اینشان جدا عجیب است، از اول مکاسب تا آخر مکاسب خواندید که این عمومات هر جا که یقینا تخصیص خورده یا تقیید خورده، رفع ید می شود بقیه موارد تمسک به عمومات می شود، فرض کنید،زائد دارد، خوب می گوئیم دخالت دارد، اگر کتب دینی ما شک داریم دخالت دارد یا ندارد تمسک به اطلاق بکنید بگوئید دخالت ندارد.

بناءا علیه هذا ما افاده مرحوم نراقی فی غایة الاشکال است، نتیجه ما ذکرنا این می شود که مهم در مطلب چهارم قاعده لا حرج است.

مطلب پنجم و آن این است که فرمایش شهید را «و في استثناء الآت الصنائع التي يضطر إليها و أمتعة المنزل نظر، أقربه العدم في الأوّل، و الثبوت في ما يضطر اليه من الثاني كالفراش و نحوه. و لا يستثنى له غير ذلك من العقار و غيره و ان كان متخذا للنفقة.»[11] چه باید کرد، فرمایش محقق را « و لا تباع ثياب مهنته»[12] چه باید کرد، فرمایش سید در عروه «و لا كتب العلم لأهله الّتي لا بدّ له منها فيما يجب تحصيله، لأنّ الضرورة الدينيّة أعظم من الدنيويّة،»[13] راچه باید کرد فرمایش کشف اللثام را « و كذا في التذكرة الإجماع على استثناء فرس الركوب «9»، و لا أرى له وجها، فإنّ فرسه إن صلح لركوبه إلى الحجّ فهو من الراحلة»[14] چه باید کرد؟

از ما ذکرنا روشن شد چون میزان کلی حرج است، حرج اگر فرس سواری است، استثناء باید بشود، اشتباه کرد این آقا، نیست اشتباه کرده، اگر مرحوم شهید فرموده ثیاب خارج است اشتباه کرده چون یا حرج است یا نیست اگر حرج هست، استثناء می شود اگر نیست، استثنا نمی شود.

از ما ذکرنا روشن شد که فرمایش مرحوم محقق علی فرض اینکه دلالت داشته باشد اشتباه است، چه فرق می کند بین ثباب تجمل با ثیاب کار، فروش حرجی باید استثناء بشود، لیس به حرجی استثناء نمی شود، چه فرق می کند بین لباس کار و لباس تجمل، همه اینها میزان حرج است، یا مرحوم سید در عروه عبارتی دارند که از آن استفاده شده کتب دینیه استثناء شده است، سیدنا الاستاد می فرمایند این هم بی خود است هر کتابی که مورد حاجتش است این استثناء است «و لا كتبه العلمية المحتاج إليها في تحصيل العلم، سواء كانت من العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه و غيره»[15] فرض کن طبیب است، احتیاج به این کتاب دارد، اگر این کتاب نباشد، در حرج قرار می گیرد، این هم استثناء می شود فرض کن منجم است، احتیاج به کتابی دارد که اگر نباشد، در حرج قرار می گیرد این هم استثناء میشود اختصاص به کتب دینیه ندارد. پس این ففرد مستطیع نیست، حج بر او واجب نمی شود، چون دلیل محکم در مسئله لا حرج است، اگر لا حرج شد، هر جا که بود حکم است، هرجا که نبود حکم نیست، فعلیه آن موارد خلاف که ثیاب کار و ثیاب تجمل باشد، فرس سواری باشد، کتب دینی باشد، آلات کشاورزی باشد، فی غیر محل است. چون اگر حرجی است باید استثناء بشود، اگر نیست مطلقا باید استثناء نشود.

مطلب ششم فرمایش مرحوم آقای خوانساری در حاشیه بر عروه است «كون المذكورات مطلقاً مورداً للاستثناء محلّ تأمّل»[16] فرمایش ایشان در جامع المدارک این است « حكي الإجماع على عدم بيعها فإن تمّ فلا إشكال و إلّا فغاية ما يتمسّك به لزوم العسر و الحرج و لا يخفى عدم الكلّيّة و في صورة لزوم الحرج و تقديم قاعدة نفي الحرج الظاهر أنّ نفي الوجوب من باب المزاحمة و على هذا فلو اختار البيع و صرف ثمنها في الحجّ لم يبعد إجزاؤه عن حجّة الإسلام و ليس كحجّ التسكّع ثمّ إنّ لازم ما ذكر عدم وجوب الحجّ على من وجد ما يحجّ به و ليس له دار يليق به بحيث لو صرف ماله في ثمن الدّار لا يتمكّن من الحجّ و هو بعيد جدّا ألا ترى أنّ المصنّف كغيره يصرّح بأنّه لو احتاج إلى النكاح لا يجوز صرف المال فيه بل يقدّم الحجّ و التفرقة مشكلة.»[17] وارد این بحث شدی مسئله مهمش اجماع است، واقعا اینطور اجماعی اگر باشد، ما مشکله ای نداریم، اگر نباشد می گوید قاعده لا حرج کارساز نیست. در استدلال به قاعده لا حرج دو اشکال می کند:

یک. می گوید قاعده لا حرج لق و تق است کلیت ندارد.

دوم. می گوید قاعده لا حرج وجوب را بر می دارد، چرا صحت را بردارد؟ این اسب سواری را می فروشد برود مکه حجش درست است، قاعده لا حرج نفی الزام می کند، نفی طلب نمی تواند بکند، قاعده لا حرج همین مقدار می گوید این فروش واجب نیست، حالا اگر فروخت، رفت مکه چرا حج درست نباشد؟ به دنبال این بیان در تعلیقه می بینید اشکال کدره به اینکه نه معلوم نیست که وضع مستثنیات چگونه است مثلا ایشان ممکن است چهار تا از این هشت مورد و اجماع را قبول کرده، بقیه را قبول نکرده، قیاس به دین غلط است، خوب باقی می ماند چی؟ اجماع، اجماع در آن موارد اربعه مثلا اجماع است، در غیر موارد اربعه اجماع نیست چون مخالف دارید، محقق در یک جا مخالف است شهید در یکجا و...

بناءا علی هذا روی کلیت انگشت گذاشته که محل تامل است.

در مقابل غیر مامور به چی است؟ قید است و الا فغایة ما یتمسک به لزوم العسر و الحرج و لا یخفی عدم اکلیة» تا بعد می رسد نه می خواهیم بگوئیم با فروش حرجی، حج درست است.

این فرمایش ایشان فی غایة الاشکال است در اصول هم خوانده اید و در مسئله 44 هم خواهد آمده « لو اعتقد كونه بالغا فحج ثم بان خلافه‌لم يجز عن حجة الإسلام، و كذا لو اعتقد كونه مستطيعا مالا فبان الخلاف، و لو اعتقد عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف فان كان الضرر نفسيا أو ماليا بلغ حد الحرج أو كان الحج حرجيا ففي كفايته إشكال، بل عدمها لا يخلو من وجه، و أما الضرر المالي غير البالغ حد الحرج فغير مانع عن وجوب الحج، نعم لو تحمل الضرر و الحرج حتى بلغ الميقات فارتفع الضرر و الحرج و صار مستطيعا فالأقوى كفايته، و لو اعتقد عدم المزاحم الشرعي الأهم فحج فبان الخلاف صح، و لو اعتقد كونه غير بالغ فحج ندبا فبان خلافه ففيه تفصيل مرّ نظيره، و لو تركه مع بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال استقر عليه، و يحتمل اشتراط بقائها إلى زمان إمكان العود إلى محله على إشكال، و إن اعتقد عدم كفاية ماله عن حجة الإسلام فتركها فبان الخلاف استقر عليه مع وجود سائر الشرائط، و إن اعتقد المانع من العدوّ أو الحرج أو الضرر المستلزم له فترك فبان الخلاف فالظاهر استقراره عليه سيما في الحرج، و إن اعتقد وجود مزاحم شرعي أهم فترك فبان الخلاف استقر عليه.»[18] این بیان ایشان اقلا دو اشکال دارد، که سر بسته عرض می کنم مگر در اصول یادتان است، یادتان است و الا بحث توضیح می خواهد، اینکه لا حرج الزام را بردارد، طلب باقی باشد، این متوقف بر این است به اینکه وجوب مرکب از طلب الفعل مع المنع من الترک است.

لا حرج می آید منع من الترک را بر می دارد، طلب الفعل باقی است روی این مبنا خوب است ام کی گفت این مبنا درست است؟ هناک قول که وجوب امر اعتباری بسط است خوب بنابراین دو چیز نیست که یکی را بردارد تا یکی را بر ندارد، پس اولین اشکال ایشان این است که نه نمی شود گفت این حج صحیح است، اگر منع من الترک برداشته شد، دیگر چیزی نیست، چگونه می شود این حجة الاسلام باشد.

اشکال دوم بر این فرمایش این است افرض که وجوب مرکب باشد، لا حرج منع من الترک را بر می دارد، چی باقی می ماند؟ طلب الفعل، طلب الفعل حج مستحبی را چگونه بحث شما در حجة الاسلام است، افرض این حج مستحب باشد، چرا از حجة الاسلام کفایت کند، اجزاء المستحب عن الواجب دلیل میخواهد، اجزاء حج مستحبی از حجة الاسلام دلیل می خواهد، برای اینکه تعدد ماهیت است، توضیح این اشکال دوم تقدم الکلام در بحث حج مرارا به اینکه اگر قول بهت عدد ممکن نیست، ما وقع کفایت از مامور به نمی کند مگر دلیل خاص بیاید.

نتیجه ما ذکرنا این است فرمایش مرحوم اقای خوانساری فی غایة الاشکال است، فما افاده سیدنا الاستاد من الاستثناء مطلقا تمام است.