موضوع: /حرجی بودن مرکب بخاطر عدم شریک/

مسئله 13: « لو وجد مركب كسيارة أو طيارة و لم يوجد شريك للركوب فان لم يتمكن من أجرته لم يجب عليه،و إلا وجب إلا أن يكون حرجيا عليه، و كذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السنة، أو عدم وجود الزاد و الراحلة إلا بالزيادة عن ثمن المثل، أو توقف السير على بيع أملاكه بأقل منه»[1]

در این چهار فرض دو نظریه است:

اول. می گویند الحج ثابتٌ و ان کان تهیه زاد ور احله و سایر ما ذکر ضرریا، فرض سوم از اول، سوم از دوم و سوم از سوم، سوم از چهارم، دلیل بر این نظریه این است این شخص استطاعت که دارد، مستطیع هست، تمکن از اداء سه میلیون به جای دو میلیون دارد، اگر تمکن دارد، متسطیع است، اگر مستطیع است، فلله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و الی ما ذکرنا اشار مرحوم سید در عروه مسئله 7 «لصدق الاستطاعة»[2] به یک کلمه مطلب را تمام کرده، می گوید در جمیع این فروض اینکه مستطیع است، متمکن است، اگر متمکن است مستطیع است.

چرا حج ساقط بشود کما اشار الیه سیدنا الاستاد فی تعلیقته علی العروة همین مسلئه «الميزان صيرورة الحجّ حرجيّا عليه و كذا الحال في المسألة الآتية كما أشار إليه الماتن»[3] ایشان هم می فرماید نه حج ساقط نیست، الحج واجب است، است، سید دلیلش هم گفته به اینکه مستطیع است، مستطیع حج باید بکند، لذا جمیع فروض اربعه الحج واجب است.

نظریه دوم این است که می گویند جمیع این فروض اربعه وجوب الحج ساقط است، این هم جماعتی می گویند منهم شیخ طوسی « فإن لم يجده بحال أو وجده بثمن يضر به، و هو أن يكون في الرخص بأكثر من ثمن مثله و في الغلاء مثل ذلك لم يجب عليه»[4] دلیل بر این نظریه دوم، قاعده لا ضرر است، قاعده لا ضرر می گوید این حجی که موجب ضرر است، این حکمی که موجب ضرر است فهو مرفوع است، اگر وضو ضرری شد، چگونه می گوئید مرفوع است، این هم مرفوع است، به قاعده لا ضرر وجوب حج در این فروض اربعه ساقط می شود، این هم دلیل بر نظریه دوم، پس الی الآن یک مطلب روشن شد، و آن دلیل قائلین به وجوب و دلیل قائلین به عدم وجوب نوع محققین از دلیل بر نظریه دوم جواب دادند، حاصل آن جواب این است که در باب حج قاعده لا ضرر نداریم، استفاده از قاعده لا ضرر در احکام حج نمی شود، خوب اگر نمی شود، الحج واجب است، این جواب هم علمی است، هم مفصل است، به یک درس و دو درس تمام نمی شود، ما فقط مرکز بحث را روش می کنیم، همانگونه که در ذهنتان است، در قاعده لا ضرر سه نظریه است:

یک می گویند قاعده لا ضرر نهی است، مثل لا فسوق فی الحج، نفی نیست، نهی است، این نظریه ای است که طرفدار هم زیاد دارد، شاید مبتکرش مرحوم شریعت اصفهانی باشد، رساله ای هم در این خصوص نوشته است که مطالعه کنید «إنّ الراجح في نظري القاصر إرادة النهي التكليفي من «حديث الضرر»‌»[5] خیلی ارزنده است.

اگر این نظریه درست باشد، حق این است که قاعده لا ضرر نمی شود تمسک به آن کرد.

نظریه دوم قاعده لا ضرر می گویند از احکام ولائی است، مثل نماز و روزه نیست، به رسول خدا وحی شده باشد، اینگونه فرموده باشد من له الولایه به اعتبار ولایتش این حکم را بیان کردیم شما تعدی بکنید، بگوئید کل من له الولایه این است باز روی این اساس هم قاعده لا ضرر نه اینکه ارتباط به حج ندارد، ارتباط به صوم و صلات هم ندارد، ارتباط به هیچیک از احکام فقهیه ندارد، که شما بحث کنید حاکم است، وارد است مخصص است، این حرفها خبری نیست و لذا کما تری می بینید که سیدنا الاستاد اطراف قاعده لا ضرر در این فرع نرفته، فروع مبنای خودش درست است، حالا مبنا درست است یا درست نیست، این بحثی است که در محلش انجام شده، ایشان چرا تمسک به لا ضرر نمی کند، چون لا ضرر را از قواعد فقهیه نمی داند، از احکام ولائی می داند، لذا نه در باب صوم می شود تمسک کرد، نه در باب صلات و نه در باب حج، مهم مرکز بحث احتمال سوم است، و آن این است که معروف و مشهور می گویند مراد از قاعده لا ضرر، نفی است و مراد از این قاعده بیان احکام ثانویه است، صاحب کفایه این را می گوید «كما أن الظاهر أن يكون لا لنفي الحقيقة كما هو الأصل في هذا التركيب حقيقة أو ادعاء كناية عن نفي الآثار»[6] شیخ انصاری این را می گوید « فإنّ المراد نفي الضرر من غير جبران بحسب الشرع‌»[7] مرحوم نائینی این را می گوید « فمفاد أدلة نفى الضرر و العسر و الحرج نفى تشريع الأحكام الضررية و الحرجية»[8] 99 درصد این را می گویند علی اختلاف بینهم که لا ضرر نفی حکم است به لسان نفی موضوع، یا نفی موضوع است اختلافی است بین آخوند و شیخ و ثمره چندانی هم ندارد، بحثشان علمی است. مرکز بحث ما بر اساس احتمال سوم است، لما ذکرنا که احتمال اول را اگر قائل شدیم، هیچ ارتباطی به احکام فقهیه پیدا نمی کند، فقط مجرد حرمت اضرار است، حکومت و این حرفها خبری نیست، کما اینکه احتمال دوم را اگر گفتیم که از احکام من له الولایه است، هیچ ارتباطی به احکام فقهی ندارد.

پس از ما ذکرنا روشن شد که این بحث که لا ضرر وجوب را در این فروض بر می دارد روی چه مبنائی است، بر اساس مبنای سوم داریم بحث می کنینم، این هم مطلب دوم.

مطلب اول ادله طرفین بود، مطلب دوم با دلیل نظریه دوم چه باید کرد.

مطلب سوم هم بحثی است سنگین و هم مفید و هم مشکل گشا و آن این است که در جمله ای از احکام می گویند قاعده لا ضرر جاری نیست و آن جمله عبارت است از کل احکامی که جعل ضروریا از این قبیل مثال می زنم باب زکات، از این قبیل مثال می زنم باب حج، از این قبیل مثال می زنم باب خمس، از این قبیل مثال می زنم باب جهاد، در باب جهاد آنجا مسئله ضرر مطرح نیست، چون جهاد جعل ضرریا، معقول نیست قاعده لا ضرر اینجا بحث شود، شما حکومت می خواهید درست کنید، تعارض درست کنید، حالا این نمی خواهم وارد بحثش شوم، فی الجمله علی اساس مبای سوم در احکام ضرریه قاعده لا ضرر جا ندارد، یعنی وجوب خمس را نمی شود به قاعده لا ضرر برداشت، وجوب زکات را به قاعده لا ضرر نمی شود، برداشت، وجوب حج را به قاعده لا ضر رنمی شود برداشت، وجوب جهاد را به قاعده لا ضرر نمی توان برداشت، وجوب، محرمات را به قاعده لا ضرر نمی شود برداشت، قالیش نجس شده، حالا نمی شود فروخت، ما به قاعده لا ضرر بگوئیم قالی نجس را بفروشیم، فرض کن ده من شیر داره نجس شده، این فروشش حرام است اگر خوب فروشش حرام است قاعده لا ضرر را چیکار کنیم، به قاعده لا ضرر بگوئیم بفروش نمی شود، اکثر محرمات قاعده لا ضرر جاری نمی شود، شیرش نجس شده، قالیش نجس شده، پنیرش نجس شده، غذایش نجس شده، همه اینها ضرر است، ما به قاعده لا ضرر حرمت بیع را بر داریم، حرمت تصرف را برداریم نمی شود، پس در احکام ضرریه استفاده از این قاعده نمی شود، این مطلب سوم.

مطلب چهار این است که جماعتی منهم محقق نائینی می گویند این نمی شود بالتخصص است « فمثل وجوب الجهاد والحج والخمس والزكاة مما يقتضي نفس جعله في طبعه ضررا لا يخصص بقاعدة لا ضرر»[9] بعضی می گویند بالتخصیص است، تخصصا حج خارج است نه، قاعده لا ضرر تخصیص خورده، عده ای این را می گویند و لذا شبهه ای که مرحوم شیخ در لا ضرر رسائل کرده به اینکه قاعده لا ضرر را نمی شود عمل کرد، تخصیص اکثر است «» مرحوم نائینی می گوید اصلا بحث تخصیص نیست، بحث تخصص است، که این خودش یک درس توضیح می خواهد، این هم کار نداریم، مطلب چهار این شد چرا در احکام ضرریه، از قاعده لا ضرر استفاده نمی شود، اینکه نمی شود اتفاقی است، کلام در دلیل این نیست، و جماعتی می گویند تخصصا اینها خارج است، جماعتی می گویند بالتخصیص خارج است تا اینجا این هم مطلب چهارم که روشن شد.

مطلب پنجم این است در مورد بحث جماعتی منهم مرحوم آقای حکیم که قاعده لا ضرر استفاده نمی شود «و فيه: أن دليل نفي الضرر مخصص بأدلة الوجوب، و إن توقف على بذل المال. و حمله على غير مثل المقام تقييد من غير مقيد. و سيأتي وجه الفرق بين المقام و بين الخوف على المال. فانتظر.»[10] چون دلیل بر وجوب حج، قاعده لا ضرر را تخصیص می زند، واضح است که قاعده لا ضرر اعم از حج و غیر حج است، دلیل حج اخص از قاعده لا ضرر است.

بناءا علی هذا، مجالی برای استفاده از قاعده لا ضرر در باب حج نیست، یا به تعبیر دیگر این گونه بفرمائید، دلیل بر حج، فقط حکم ضرری را می گوید، قاعده لا ضرر اعم از حکم ضروری و غیر ضروری را می گوید، دلیل بر حج فقط حکم ضرری را می گوید، خوب این اخص از او است، اگر اخص از اوست، تخصیص می زند، دلیل بر نظریه دوم چه می شود بی اساس است، چرا بی اساس است چون دلیل بر وجوب حج، لاخصیة قاعده لا ضرر را تخصیص می زند، شما در مورد فروض اربعه قاعده لا ضرر ندارید، اگر ندارید، باید الحج واجب باشد، روشن شد.

مطلقا خوب آنجا که ضرر نیست بحثی نیست آنجا که ضرر فرق می کند، اگر ضرر است، قاعده لا ضرر نمی آید، چون این دلیل حج اخص است، یک تقریب برای اینکه قاعده لا ضرر نمی آید، چی شد، فرمایش مرحوم آقای حکیم است و آن اینکه دلیل بر وجوب حج قاعده لا ضرر را تخصیص می زند، درست شد، عبارت را نگاه کنید مستمسک را مراجعه کنید، عبارت ادق از این هم است که فردا احتمالا می خوانیم ولی حالا این فرمایش آقای حکیم هم خوب است «. و فيه: ما عرفت من أن أدلة الوجوب على المستطيع لما كانت متضمنة لصرف المال كانت أخص من أدلة نفي الضرر، فتكون مخصصة لها.»[11] خوب بیان کردم مطلب را، اشاره به احکام ضرریه می گوید احکام ضرریه، قاعده لا ضرر نمی تواند استفاده کند، چون احکام ضرریه اخص از قاعده لا ضرر است، اگر اخص است، قاعده لا ضرر در این احکام مسدود است، قاعده لا ضرر در باب حج راه ندارد، لذا کما ذکرنا عده ای می گویند خروج احکام ضرریه از این، از باب تخصیص است نه از باب تخصص، تا اینجا روشن شد همین بیان، به بیان دیگری گفته شده، همین مطلب و آن بیان دوم این است که می گویند قاعده لا ضرر احکامی را می گیود که دو فرد دارد، فرد ضرری و فرد غیر ضرری مثلا وضو یکی از احکام است، وضو دو فرد دارد، یک فرد وضو ضرری فرد دیگر وضو غیر ضرری است، قاعده لا ضرر چیکار می کند، وضو ضرری را خارج می کند، در مورد بحث شما دو فرد ندارید، شما فرد واحد دارید، و آن فرد واحد حج است، که حج هم همیشه ضرری است، حج غیر ضرری ندارید، زکات همیشه ضرری است، همس همیشه ضرری است، اگر تب بکنید می فهمید وضو ضرری است در زمستان.

نتیجه ما ذکرنا این می شود که دقت کنید همان مطلب است، چرا قاعده لا ضرر حج را شامل نمی شود، این خلاصه کنید، بگوئید قاعده لا ضرر احکامی را شامل می شود که دو فرد را داشته باشد، حج دو فرد ندارد، قاعده لا ضرر احکامی را شامل می شود که دو فرد داشته باشد، خمس دو فرد ندارد، هر چه خمس است، ضرری است، هر چه جهاد است، ضرری است، هر چه زکات است، ضرری است، دو فرد ندارید، به چه حساب جاری بشود؟

پس الی الآن در تقریب اینکه چرا قاعده لا ضرر حج را شامل نمی شود، دو مطلب نقل کردیم، از آقای حکیم، یک بفرمائید لانه اخص، فرد دوم این تقریب دوم را بگویید که ملاحظه کنید دنبال همین عبارتی که الان خواندیم « و ما اشتهر و تحقق: من أن أدلة نفي الضرر حاكمة على الأدلة، فذلك يختص بالأدلة المطلقة التي لها فردان ضرري و غير ضرري، فتحكم عليها و تخرج الفرد الضرري عنها، و ليس من ذلك أدلة وجوب الحج على المستطيع.»[12] بیان را عوض کرده، همان مطلب را می خواهد بگوید، مطلب تازه ای نیست، می خواهم اصل جریان قرار بگیردف تارة بگوئید نمی شود، برای اینکه این اخص است، و اخری این تقریب را عوض کنید، بگوئید آن درجائی است که دو حکم باشد، قاعده لا ضرر باید یکی را بردارد، مواردی که حکم واحد است، دو حکم ندارد، اینجا چه قاعده ای بیاید؟ چیکار بکند؟ این کلمه ای که ایشان فرموده را یادداشت کنید تا فردا بحث کنیم «فذلک یختص بالادلة المطلقه» این تا اینجا اگر این فرمایشات درست باشد، فروض اربعه از قاعده لا ضرر خارج است، اگر خارج است، فرمایش سیدنا الاستاد درست در می آید، این آقا مستطیع است یجب علیه الحج است، در این کلمه مطلقه، محققین وارد بحث شدند، می خواهند بگویند نه مورد بحث داخل است، مورد بحث مطلق است، اصل این حرف هم از مرحوم نائنی است، مرحوم نائنی در جلد دو مکاسب « فمثل وجوب الجهاد والحج والخمس والزكاة مما يقتضي نفس جعله في طبعه ضررا لا يخصص بقاعدة لا ضرر. »[13] حتما مطالعه کنید. آقای خویی هم بدون کم و زیاد مطلب مرحوم نائینی را بدون اسم بیان کرده « و أجيب: بأن الحج تكليف ضرري، و حديث لا ضرر لا يجري في الأحكام الضررية، و لا نظر له إليها، و انما يجري في الاحكام التي لها فردان، ضرري و غير ضرري و الحديث يرفع الضرري، و أما إذا كان متمحضا في الضرر، فلا يجري فيه حديث لا ضرر، و أدلة وجوب الحج على المستطيع لما كانت متضمنة للضرر و صرف المال تكون أخص من نفي الضرر، فأدلة وجوب الحج مخصصة لنفي الضرر و بالجملة، أدلة نفي الضرر لا نظر لها إلى الأحكام الضررية كالزكاة و الخمس، و الجهاد و الحج، و يجب تحمل الضرر في هذه الموارد ما لم يصل إلى حد الحرج و الإجحاف.»[14]

حاصل مطلب این است که می خواهیم اینجا احکام مطلقه درست کنیم، توضیح اینکه چگونه احکام مطلقه بشود، جلسه بعد ان شاء الله خواهد آمد.