موضوع: / رعایت شان در استطاعت /

در جواب از ادله اربعه به دلیل لا حرج دو اشکال شده است، یکی از مرحوم آقای حکیم «هذه الحكومة إنما تقتضي نفي الوجوب، و لا تقتضي نفي المشروعية و الكلام في الثاني. و الفرق بينه و بين الأول في جملة من الأحكام ظاهر، منها: أنه إذا أقدم المكلف على ما فيه العسر و الحرج كان مقتضى الجمع- بين دليل نفي الحرج و الإطلاقات الدالة على الوجوب- هو الصحة و الاجزاء عن حج الإسلام، فعدم الاجزاء عن حج الإسلام حينئذ يحتاج الى دليل آخر.اللهم إلا أن يستفاد مما دل على أن الاستطاعة: السعة في المال، أو اليسار في المال فإنه لا يصدق مع العسر.»[1] می فرمایند جریان لا حرج آن نتیجه ای که می خواهید بگیرید نمی دهد، من جانب نتیجه ای که از این بحث گرفته شده است که مطلب سوم از مسئله یازده است، می گویند اگر حج حرجی انجام شد، کفایت از حجة الاسلام نمی کند، این نتیجه را می خواهند بگیرند، و من جانب آخر این حکومت عدم کفایت را نتیجه نمی دهد، عدم کفایت با این حکومت درست نمی شود، با این حکومت نتیجه کفایت است، چرا این نتیجه را نمی دهد تقدم الکلام، در بحث ربا، به اینکه لا حرج آنچه که منشاء حرج است بر می دارد، یعنی لزوم را بر می دارد، یعنی وجوب را بر می دارد، با جواز کاری ندارد، جواز میلش هست انجام بدهد، میلش هست انجام ندهد، جواز او را در حرج قرار نمی دهد، که می خواهید بردارید، و لذا می گویند مفاد لا حرج نفی جواز نیست، نفی مشروعیت نیست، نفی وجوب است بر این اساس افرض که حکومت لا حرج در آیه 97 ثابت باشد خوب معنای چیست، الحج، لیس بواجب افرض که لا حرج بر من له زاد حکومت داشته باشد، معنایش این است که لیس بواجب افرض که لا حرج بر صحیحه ابو بصیر «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ مَقْطُوعِ الذَّنَبِ فَأَبَى فَهُوَ مُسْتَطِيعٌ لِلْحَجِّ».[2] حکومت داشته باشد، مفادش این است که حج حرجی لیس بواجب، افرض که لا حرج بر حج بر زوامل حکومت داشته باشد، مفادش عدم وجوب است، عدم جواز را لا حرج نمی گوید، کم فرق بین اینکه مفاد لا حرج عدم وجوب حج حرجی باشد یا بطلان حج، حرجی باشد، مفاد لا حرج بر این ادله عدم وجوب است، جواز به حال خود باقی است، بر این اساس جمع بین این ادله یعنی من له زاد و لا حرج این می شود که حج حرجی واجب نیست، اما چرا صحیح نباشد، اگر می خواهد صحیح نباشد، دلیل دیگری باید باشد، جمع بین لا حرج با من له زاد این می شود، که این حج، صحیح است، اگر می خواهید بگوئید باطل است، دلیل دیگری می خواهید صحیح است، اگر می خواهید بگوئید باطل است، دلیل دیگری می خواهد، لا حرج این اثر را نمی تواند داشته باشد، کاربرد لا حرج نفی مشروعیت نیست، نفی وجوب است، نفی بطلان نیست، نفی صحت نیست، نفی وجوب است.

بناءا علی هذا تصریح می فرمایند، به اینکه عدم کفایت دلیل دیگری می خواهد، دلیل دیگری ندارید، اگر ندارید جمع بین ادله این است که این حج صحیح است، شما چی می خواستید، نیتجه بیگرید عدم کفایت این حج از حجة الاسلام با لا حرج می خواستید نتیجه بگیرید، این نتیجه را نمی دهد، اگر عدم کفایت است می خواستید باید اقامه دلیل بکنید، تنها لا حرج عدم کفایت را دلالت نمی کند، و لذا می فرمایند عدم الاجزاء احتیاج به دلیل دارد، اجزاء لعی القاعده است، برای اینکه جمع بین جواز و لا حرج صحت است، عدم صحت دلیل می خواهد دلیل که ندارید، نمی توانید آن نتیجه را بگیرید این حاصل اشکالی است که مرحوم آقای حکیم بر عبارت سید در عروه که می گوید «ل) و ذلك لحكومة قاعدة نفي العسر و الحرج على الإطلاقات»[3] می گوید این حوکمت چه فایده دارد «هذه الحكومة إنما تقتضي نفي الوجوب، و لا تقتضي نفي المشروعية و الكلام في الثاني. و الفرق بينه و بين الأول في جملة من الأحكام ظاهر، منها: أنه إذا أقدم المكلف على ما فيه العسر و الحرج كان مقتضى الجمع- بين دليل نفي الحرج و الإطلاقات الدالة على الوجوب- هو الصحة و الاجزاء عن حج الإسلام، فعدم الاجزاء عن حج الإسلام حينئذ يحتاج الى دليل آخر.اللهم إلا أن يستفاد مما دل على أن الاستطاعة: السعة في المال، أو اليسار في المال فإنه لا يصدق مع العسر.»[4] روشن شد چرا بحث نفی مشروعیت بدرد می خورد، این تیجه را نفی جواز کردی به آن نتیجه نمی رسی، فعلیه فعدم الجواز یحتاج الی دلیل فهو مفقود این حاصل فرمایش مرحوم اقای حکیم در این استدلال است.

ظاهرا و الله العالم این اشکال وارد نباشد، اولا از این جهت وارد نیست که در مورد بحث اجزاء دلیل می خواهد، نه عدم اجزاء، شما که می فرمائید کفایت می کند این دلیل می خواهد، کی گفت عدم اجزاء دلیل می خواهد، اجزاء دلیل می خواهد، پس اختلاف ما با آقای مرحوم حکیم بر ایشان می فرمایند عدم اجزاء دلیل می خواهد، ما می گوئیم اجزاء دلیل می خواهد، چرا اجزاء دلیل می خواهد، تقدم الکلام فمصلا در مسئله شش به اینکه حج اسلامی یا حج مندوبی طبیعة واحدة یا دو طبیعت است، حجة الاسلام یا حج مستحبی از قبیل طهارت حاصله از وضو واجب و وضو مستحب است، کما اینکه طهارت طبیعة واحدة است حجة الاسلام با حج مندوب طبیعت واحده است یا نه، حجة الاسلام با حج الصبی طبیعت واحده است یا دو طبیعت است مفصل بحث کردیم.

مرحوم آقای خوانساری ادعا می کند طبیعت واحده است «الحجّ حقيقة واحدة فمع اجتماع شرائط الوجوب يتّصف بالوجوب و يكون حجّة الإسلام، و مع عدم الاجتماع يكون مندوبا،»[5] ، ما گفتیم دو طبیعت است، اگر ما سبق فراموش نشده باشد، حجة الاسلام با حجی که جایز است، دو طبیعت است، مباین به مباین است، حجی که جایز است، حجی که حرجی است مباین با حجة الاسلام است، اگر روشن شد که مباین است، کفایت مباین از مباین دلیل می خواهد، این لا یقاس به طهارت، طهارت حاصل از وضو، بالغ با وضو غیر بالغ شیء طبیعت واحده است، اگر غیر بالغ وضو گرفته بود، بالغ شده با این وضوئی که بالغ بگیرد چیز تازه ای نمی آورد، همان طهارت بوده، حالا همان طهارت چیست، این طهارت مباین با طهارت انجام شده نیست، اگر مباین نیست، همان است اگر همان است، عدم اجزاء دلیل می خواهد، اجزاء دلیل نمی خواهد این همان است، اگر همان است التطبیق قهری و الاجزاء عقلی است، اگر طبیعت واحده شد، طبیعت واحد به فعل اول آمد، فعل دوم چیز تازه ای که نمی آورد، احتیاجی به فعل دوم نیست، نظیر نماز ظهر، نافله ظهر، این جا احتیاجی به فعل دوم نیست، نظیر نماز ظهر، نافله ظهرف این جا بحث کردیم مفصل که این مسله مشکله با قصد وجه است، هیچ ارتباطی به قصد وجه ندارد، بحث در این است که اگر دو طبیعت شد، طبیعت انسان و حمار کفایت احدهما از دیگری دلیل می خواهد، مباین است دیگر. اگر طبیعت واحده شد، عدم اجزاء دلیل می خواهد نه اجزاء دلیل می خواهد، اجزاء علی القاعده است، این همان است، بر این اساس، به گفته ما در مسئله 6 که حجة الاسلام با حج الصبی دو طبیعت است، حجة الاسلام با حج حرجی دو طبیعت است، اگر دو طبیعت است اتیان به این طبیعت کفایت از دیگری دلیل می خواهد، این ربطی به مسئله قصد وجه، اجزاء مندوب عن الواجب اینها اساسا ندارد، تمام مناط فرق به این است که اگر آنچه که آورده شده با مامور به دو طبیعت است علی القاعده اجزاء دلیل بخواهد، اگر طبیعت واحده است، علی القاعده عدم اجزاء دلیل بخواهد.

نسبت به آن شرائطی دارد که صبی فاقد آن شرائط است از اینکه بحث از اجزاء و عدم اجزاء می کنید، خود این دلیل بر این است که دو طبیعت است، طبیعت واحده بین فرد با این یکی دیگر معنا ندارد، سابق توضیح دادم، بین مجزی و مجزی عنه باید تعدد باشد، تا تعبیر به اجزاء درست باشد، آب آب است، آورده دو مرتبه آب بیاورد، اینجا که شیء از خودش امجزی باشد این از مباحث غلط است.

نتیجه ما ذکرنا این می شود اینکه مرحوم آقای حکیم می فرماید عدم الاجزاء دلیل می خواهد، جوابش این است که اجزاء دلیل می خواهد، نه عدم الاجزاء، چرا اینجا دلیل می خواهد، چون حج طبیعت متعدد است، حقایق مختلفه است، اگر حقایق مختلفه است، اتیان به حقیقت کفایت از حقیقت دیگر بکند، دلیل خاص می خواهد، اگر گفته اکرم انسانا، شما حمار را اکرام کردید این دلیل می خواهد، این آن نیست هیچ ربطی به وجوب و عدم وجوب ندارد، میزان این است هر چیزی که فرد آورده با واجبد و طبیعت است اجزاء دلیل می خواهد هر جا که طبیعت واحده است، عدم اجزاء دیلل می خواهد علی کلام اینکه تقدم الکلام.

بناءا علی هذا اینکه مرحوم آقای حکیم می فرمایند عدم اجزاء دلیل می خواهد دلیل نداریم، این نا تمام است، اجزاءدلیل می خواهد، دلیل نداریم، به این بیان که حج طبیعت واحده نیست، مثل طهارت نیست، حج دو طبیعت است، ثل نافله ظهر و ظهر باید امر داشته باشد.

نتیجه ما ذکرنا این است که اگر اجزاء احتیاج به دلیل دارد، اگر دلیل ندارید، این حجی که حرجی آورده شد، کفایت نمی کند، علی القاعده کفایت نمی کند، چون این طبیعی است، حجة الاسلام طبیعت اخری اجزاء طبیعت غیر مامور به از طبیعت مامور به این دلیل می خواهد، دلیل نداریم.

بناءا علی هذا، می خواهید بفرمائید بعد لا حرج الحج جایز است، پس جایز با جایز فرق می کند، هیچ فرقی نفی وجوب با نفی مشروعت در این مورد ندارد، نفی مشروعت هم بگوئید مقتضای قواعد، عدم کفایت است، یکی وجوب هم بگوئید مقتضای قواعد، عدم کفایت است.

نیتجه ما ذکرنا این است که حرج جاری می شود، مفاد لا حرج نفی وجوب باشد، کما هو الاقوی یا نفی مشروعت باشد کما هو ضعیف لا فرق اگر اجزاء است دلیل می خواهد دلیل نداریم، پس ما افاده مرحوم آقا حکیم اولا این است که اجزاء دلیل می خواهد نه عدم اجزاء لمکان تعدد طبیعت.

و ثانیا افرض که طبیعت واحده باشد، دلیل خاص می گوید کفایت نمی کند، دلیل خاص می گوید آن حجی کفایت می کند که فاعل پولدار باشد، در سعه باشد، معسر باشد، این می گوید واجب است، این ترکش عقاب دارد، اما چی که شخصی بی پول است، این ترکش عقاب ندارد.

ملاحظه کنید وسائل را « وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ مَاتَ وَ هُوَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى‌ «7»- قَالَ قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْمَى قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْمَاهُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ.»[6] قبلا این سند ملاحظه شده روایت معتبرة است، این از مصادیق و نحشره یوم القیامه اعمی، مفهومش چیست، من مات و لیس پولدار این از مصادیق و نحشره قیامة اعمی نیست، از مصادیق بودن و نبودن دائر مدار این است که این پولدار بوده است، یا نبوده است، اگر پولدار بوده است، نحشره یوم القیامه اعمی، اگر معسر بوده است، پولدار نبوده است، نحشره یوم القیامة اعمی ندارد.

بناءا علی هذا آن حجی که انسان با عسر انجام داده است، پولدار نبوده است، متسکعا انجام داده است، با حرج انجام داده است، این آن واجب نیست، پس دلیل دلات می کند بر اینکه حج بی پولی، جای حج انسان با پول را نمی گیرد.

و یوید ذلک: « أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا «5»- قَالَ ذَلِكَ الْقُوَّةُ فِي الْمَالِ وَ الْيَسَارُ قَالَ فَإِنْ كَانُوا مُوسِرِينَ فَهُمْ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.»[7] این دلالتش اقوای از اولی است، چه وقت مستطیع می شود، وقتی معسر باشد، پولدار باشد با یسر باشد، با بی پولی که استطاعتی نیست، فرض شما این است که این حج با عسر بوده است، با حرج بوده است.

بناءا علی هذا این حجی که با عسر و حرج بوده، این حج عن استطاعة کفایت می کند.

و انما قلنا یویده چون عبدالرحمیم قصیر، مررد بین دو نفر است، چه ابن روح باشد، چه غیر ابن روح باشد، توثیق نشده است، و لذا این روایت موید معتبرة ابو بصیر است.

و یوید ما ذکرنا را ایضا «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا «6»- فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِمْ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِي بَعْضاً لِقُوتِ عِيَالِهِ «7» أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ «8»

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ «1»

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ «2»

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ بِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعَ فَيَسْأَلَ النَّاسَ بِكَفِّهِ لَقَدْ هَلَكَ إِذاً ثُمَّ ذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ وَ قَالَ فِيهِ يَقُوتُ بِهِ نَفْسَهُ وَ عِيَالَهُ «3»»[8] پولدار بودن، کسی که مفلس است، کسی که حرجی انجام بدهد، انیکه سعه در مال ندارد.

انما قلنا یوید چون این حدیث به چهار طریق نقل شده است، هم طریح مرحوم کلینی اشکال دارد، هم طریق مرحوم صدوق در علل اشکال دارد، هم طریق مرحوم صدوق در من لا یحضره اشکال دارد هم طریق مرحوم مفید اشکال دارد اشکال این حدیث به طرق اربعه تقدم الکلام، منتهی طریق مرحوم صدوق اشکال جداگانه ای دارد، و آن این ایست که حکم بن مسکین در سند طریق استف حکم بن مسکین مهمل است، توثیق نشده اما آن سه طریق دیگر از نحیه ما قیل ابوالربیع شامی اشکال دارد، فعلیه این حدیث موید معتبره ابو بصیر است من غیر فرق بین طریق من لا یحضره، علل، مرحوم کلینی، طریق مرحوم صدوق روایت ضعف سندی دارد.

نتیجه ما ذکرنا این می شود که ما افاده مرحوم آقای حکیم دو اشکال دارد:

یک. در این مورد اجزاء دلیل می خواهد، نه عدم الاجزاء چون طبیعت متعدده است، در مسئله 6 بیان کردیم.

اشکال دوم این است که علی فرض اینکه طبیعت واحده باشد، آنچه که مامور به هست، حج پولدار است، حج حرجی صحیح هم باشد، کفایت از حج پولدار نمی کند، للروایات.

علی فرض اینکه نفی وجوب هم بکند، فایده ندارد، علی فرض اینکه جایز هم باشد، کفایت دلیل می خواهد، قبول دارد، در دلیل لا حرج اختلافی نیست، ایشان می گوید نفی وجوب می کند، ما هم می گئیم نفی وجوب می کند، اختلفا ما با ایشان در این است که با فرض اینکه نفی وجوب می کند، کفایت دلیل می خواهد، یا عدم کفایت، ما می گوئیم عدم کفایت دلیل می خواهد، ایشان می فرماید کفایت دلیل می خواهد، اگر آن بحث مسئله 6 روشن نشده باشد، این بحث هم روشن نمی شود.

نیتجه ما ذکرنا این است که ظاهرا والله العالم ما افاده مرحوم سیدنا الاستاد تمام است.

اشکال دوم: مرحوم نراقی می فرماید «و بها يخصّص عموم انتفاء العسر لو سلّمناه هنا و لم نقل أنّه من الخيلاء و خداع النفس الخبيثة.»[9] حاصل این اشکال این است که این حج عن عسر دلیل خاص می گوید صحیح است، اگر دلیل خاص می گوید صحیح است، لا حرج را کنار بزنید، چگونه در مورد حج لا حرج را کنار می زنید، در مورد جهاد چگونه لا حرج را کنار می زنید، در مورد حج، چگونه لا ضرر را کنار می زنید، یعنی مرزی که از ناحیه خود حج بیاید نه ضرر زائد، در مورد بحث صحیحه ابو بصیر می گوید حج حرجی واجب است، علی حمار اجدء مقطوع الذنب دلیل خاص می گوید حرج در حج ضرر ندارد، از ناحیه شئون البته.

بناءا علی هذا و بها یخصص می گوید به صحیح ابو بصیر و چهار روایت دیگری که رمحوم نراقی ذکر می کند، می گوید از ادله لا حرج باید رفع ید کرد، اگر از ادله لا حرج باید رفع ید کرد، همانگونه که لا حرج در جهاد نمی آید در حج هم نمی آید، این حاصل اشکالی است که مرحوم نراقی در مستند ذکر کرده است و آقای شاهرودی هم این را ذکر کرده اند «التحقيق: أنه لا إشكال في مراعاة حال الشخص بالنسبة إلى الراحلة قوة و ضعفا بحيثية لا يوجب الحرج عليه، و ذلك لحكومة أدلة نفي العسر و الحرج على الإطلاقات، فان تعسر عليه الركوب على الراحلة مثلا بدون المحمل- لضعفه- اعتبر في استطاعته أن يكون واجدا له عينا أو قيمة كما أنه لا إشكال في مراعاة حال الشخص قوة و ضعفا بالنسبة إلى الزاد لما عرفت من حكومة أدلة نفى العسر و الحرج.»[10] می گویند ادله لا حرج اینجا نمی آید چون تخصیص خورده، جواب از این اشکال تقدم الکلام، اولا قاعده لا حرج از قواعد حاکمه بر جمیع احکام است، اگر از او رفع ید باید بشود دلیل خاص می خواهد، تنها دلیل واحد هم مشکل است، انسان قبول بکند باید یک دلیل هم کس فهم باشد، مع اینکه این روایت تقدم الکلام که مطلقه است، خاص نیست، نسبت به لا حرج اگر بها یخصص باید آن مطلق باشد، این مقید باشد، آن عام باشد این خاص باشد، مورد بحث شما عکس است، مورد بحث شما این است کسی که بذل شده است، این حج را باید برود و لو کان حرجیا خوب این اطلاق دارد، این کسی که برای او بذل شده، مختلفند 80 درصد پولدار ها هستند، 20 درصد بی پولند.

بناءا علی هذا آن کسی که پول به آن داده، اگر حرجی نیست بردن اگر حرجی است لا حرج مقدم می شود،.

نتیجه ما ذکرنا این است که اینکه می فرمایند و بها یخصص لا وجه للتخصیص برای اینکه عالم و حاضر نیستند عکس است، مطلق و مقید نیستند عکس است. لا حرج مقید این اطلاق است و للکلام تتمة سیاتی ان شاء الله.