موضوع: / کفاره صبی در احجاج/

بر اختصاص صحیحه محمد بن مسلم[1] به باب جنایات ما عن المحقق الایروانی[2] و جماعتی که ایشان می‌فرمایند مقصود از عمد الصبی و خطائه واحد، نفی تعدد حکم از صبی است، نفی تعدد از این طریق می‌شود که فعلی من الافعال مثل قتل انسان، این قتل اگر عمدی باشد، حکمی دارد که قصاص است، این قتل اگر خطائی باشد، حکم دیگری دارد که دیه است که حکم خطاء این فعل مخالف با حکم عمد آن فعل است که طبعا این فعل علی تقدیر که عمد باشد، حکمی دارد بر خلاف تقدیر دیگر که خطائی باشد.

پس این فعل در اسلام حکم متعدد دارد، تعدد حکم دارد، مقصود امام در این صحیحه نفی تعدد از صبی است، اتحاد حکم این فعل است، به قرینه واحد، عمد الصبی و خطائه واحد، واحد یعنی تعدد را می‌خواهد بزند، نفی تعدد حکم می‌خواهد بکند، می‌خواهد بفرماید هر فعلی که در اسلام دو حکم مختلف داشته باشد، صدور آن از صبی حکم واحد دارد، صدور آن از صبی تعدد حکم ندارد، این مضمون تقریبا منحصر به باب دیات است، در غیر باب دیات 99 درصد موضوعات حکم واحد دارد به عنوان اولی 99 و نیم درصد موضوعات حکم واحد دارد، افعال حکم واحد دارند، مصادیق این مضمون فقط در باب جنایات است، در باب دیات است.

قتل عمدی حکمی دارد قتل خطائی حکمی دارد چشم کسی را عمدا کور کند حکمی دارد خطاً کور کند حکم دیگری دارد، نیم درصد در غیر باب جنایات مثال دارد، اما 99 و نیم درصد در غیر باب جنایات افعال بعنوان اولی حکم واحد دارد، ظرف مردم را شکستی ضمان دارد عن عمد باشد عن خطاء باشد، گوسفند مردم را اتلاف کردی ضمان دارد، عن عمد باشد عن خطاء باشد، یک رکعت اضافه کردی سجده سهو دارد بیع انجام دادی عن عمد حکمی دارد عن خطاء حکمی ندارد، لبس مخیط تن کردی عن عمد حکمی دارد، عن خطاء حکمی ندارد، کل ابواب فقه را فرض کنید می‌بینید، تعدد حکم نسبت به فعل واحد فقط در باب دیات است، اگر در جای دیگری پیدا شود، نیم درصد است.

بناءا علی هذا به قرینه کلمه واحد، مقصود از حدیث نفی تعدد است، اتحاد حکم آن فعل است، بر این اساس این در مثال اول از سه مثال پیاده می‌شود، در مثال دوم پیاده نمی‌شود، برای اینکه لبس مخیط به دو عنوان حکمی ندارد، عن عمد باشد کذا عن خطاء باشد کذا اینجوری نیست. بالغ هم انجام بدهد حکم واحد دارد، تعددی نیست که می‌خواهید شما اتحاد بر قرا رکنید، در مثال سوم تعددی نیست انشاء عن عمد ملکیت دارد، انشاء عن خطاء حکمی در اسلام ندارد، در مرود انشاء عن خطاء ملکیت نیست، از باب اینکه موضوع ملکیت نیامده، نه حکمی روی اشناء عن خطاء آمده بر این اساس می‌فرمایند المقتضی قاصرة الشمول است یا بفرمائید اطلاقی ندارد، در مثال دوم و سوم به چه حساب می‌خواهید بگوئید، نتیجه این است که کما اینکه روایت اسحاق بن عمار[3] اختصاب به دیات دارد، کذلک صحیحه محمد بن مسلم[4] اختصاص به دیات دارد، صحیحه محمد بن مسلم اطلاقی ندارد.

لذا اینکه میگوئیم عمد الصبی خطاء دلالت بر نفی کفاره از صبی در لبس مخیط دارد، بی اساس است جاری نمی‌شود تا دلالت بر عدم کفاره علی الصبی داشته باشد، این حاصل این دلیل که بد حرفی هم نیست، لذا کسانی که نفی کفاره از صبی به این حدیث می‌کنند، بی اساس است، این حدیث دلالت بر نفی کفاره از صبی در لس مخیط ندارد، حاصل این فرمایش این است، این حدیث نفی تعدد می‌کند، اثبات اتحاد می‌کند، این مضمون در باب کفارات که مثال دوم بود، در باب انشائیات که مثال سوم بود قابل پیاده شدن نیست، لذا اگر بی این حدیث کسی می‌خواهد بگوید، کفاره بر صبی نیست بی اساس است، صبی باید کفاره بدهد، طبق اطلاقات، ملاحظه کنید، حتما مطالعه کنید این بحث را، این بحثی است که عرض کردم در باب معاملات استدلال به این کردند که ایجاب و قبول صبی وکالتا هم باطل است، اگر حدیث هر سه مثال را بگوید درست است اگر نگوید درست نیست، به این حدیث نمی‌شود.

گفت ایجاب و قبول صبی وکالتا باطل است کما اینکه در باب کفارات کما ذکرنا در کلام علامه استدلال به این حدیث شده که[5] لبس مخیط برای صبی، کفاره بر ولی ندارد لان عمده خطاء این هم می‌شود، اشتباه، باب کفارات را شامل نمی‌شود، حالا غرض این است که اصل این حرف را مطالعه کنید، و خلافش را هم مطالعه بکنید، هم در باب انشائیات بحث دارد، هم در باب دیات بحث دارد هم در باب کفارات بحث دارد.

مرحوم ایروانی در حاشیه بر مکاسب آن عبارات قبلی ما ذکرنا سابقا است می‌گوئید این حدیث شامل نمی‌شود چون حدیث در باب دیات ذکر شد، مرحوم ایروانی می‌گوید بی خود است، بعضی ها گفتند این حدیث مورد بحث را شامل نمی‌شود، چون حمل المطلق علی المقید است.

مرحوم ایروانی می‌گوید این هم ما قبول نداریم، از این باب نمی‌شود بگوئیم، شامل نمی‌شود نفی می‌کند، آن وجوه را نفی می‌کند، واحدا بعد واحد نفی می‌کند، نظر خودش در شامل نمی‌شود از کلمه بل شروع می‌شود تا چهار سطر که من یک سطر را نوشتم و بقیه را شما بنویسید: «بل من جهة أنّ التعبير فيها رفع هكذا عمد الصّبي و خطاؤه واحد و هذا التّعبير إنّما يعبّر به في مقام كان لكلّ من العمد و الخطإ حكم في الشّريعة على خلاف الآخر فيراد بهذه العبارة إفادة عدم تعدّد الحكم و اختلافه في خصوص الصّبي تضييقا لإطلاق أدلّة تلك الأحكام من جانب و توسعة من جانب آخر و من المعلوم أنه لا حكم لكلّ من العمد و الخطإ في الشّريعة على خلاف الآخر إلا في باب‌ الجنايات و في غيرها و منها المقام لا حكم للخطإ لا أنّ له حكما على خلاف حكم العمد فلو كان المقصود نفي حكم العمد حينئذ ناسبه التّعبير بعمد الصّبي خطأ كما في رواية تحمّل العاقلة لا التّعبير بأنّ عمده و خطأه واحد»؛[6] علی خلاف الآخر را معنا کنید، بگوئید فعلی از افعال به عنوان عمد در اسلام حکمی دارد، همان فعل به عنوان خطاء در اسلام حکمی دارد، مثال بزنید، قتل انسان در اسلام به عنوان عمد حکمی دارد که قصاص است و به عنوان خطاء حکمی دارد که این حکم روی آن عنوان مخالف با آن حکم است، روشن شد چرا حکم خطائی مخالف با حکم عمدی است، مورد این حدیث می‌گوید این کلمه در جائی گفته می‌شود که فعلی از افعال در اسلام، عمد صبی حکمی داشته باشد، خطائش حکمی داشته باشد، که این دو حکم علی خلاف یکدیگر باشد، یکی دیه بگید، یکی قصاص بگوید، یکی دیه بر قتل بگوید و دیگری دیه بر عاقله بگوید.

مخالفت درست کنید، این حدیث آمده نفی این تعدد را بکند، می‌خواهد بگوید این حکم اسلامی در مورد صبی تخصیص خورده، حکم واحد می‌شود، انما یعتبر فیه فی مقام کان لعل من العمد بهذه العبارة دیگر اینکه فرموده واحد، افاده عدم تعدد الحکم و اختلافه فی خصوص الصبی مقصود امام، این است که این تعدد در مورد صبی نیست، دنباله اش را مطالعه بکنید: «فی مقامنا و اشباعی»، آنجا دنباله این بحث چهار سطر است که حاصلش ما ذکرنا است به اینکه این حرمت ناظر به موارد تعدد حکم است، بیان بکنید که تعدد حکم، به عنوان اولی فقط در باب دیات است، اگر د جائی دیگری در بعضی از کفارات حج است، اما آن با ایجا فرق می‌کند، خوب نتیجه این است که این حدیث در باب کفارات حج پیاده نمی‌شود. چون تعدد حکم نیست، پس نمی‌توانید بگوئید این حدیث می‌گوید لبس مخیط از صبی کفاره ندارد.

جماعتی هم متابعت از ایشان کرده‌اند با اضافاتی این مطلب را بیان کرده‌اند، سیدنا الاستاد می‌فرمایند معنای این حدیث نفی تعدد فقط نیست، معنای این حدیث با نفی تعدد می‌سازد مثل مثال اول کما اینکه معنای این حدیث با نفی حکم عمد فقط هم می‌سازد و لو تعدد نداشته باشد، مثل مثال دوم،[7] مثال دوم این بود که لبس المخیط در اسلام یک حکم دارد و آن این است که اگر عمدا بود، کفاره دارد این حدیث در این مثال هم درست است غایة الامر مقصود از این حدیث در مثال دوم نفی حکم عمد است لبس مخیط عن عمد در اسلام حکمی دارد، این حدیث می‌خواهد بگوید این حکم یعنی کفاره که حکم عمد است، در مورد صبی نیست، مقصود نفی الحکم است نه نفی التعدد.

پس دقت کنید کسی می‌گوید نفی تعدد است دیگری می‌گوید نفی حکم عمد است با تعدد اصلا کار ندارد، حالا مسامحة بفرمائید نفی تعدد را هم می‌گوید هر دو را بگوئید چرا اختصاص به اول داشته باشد، سیدنا الاستاد چگونه بحث را پیاده کرده که این فرد هم شامل می‌شود؟ سیدنا الاستاد می‌فرمایند عمد الصبی خطاء تنزیل است، جانشین عمد، مکان خطاء است می‌گوید زید کالاسد چیکار می‌کنید؟ عمد الصبی خطاء تنزیل است، در باب تنزیلات در مطول مفصل بحث دارد تارة فقط منزل حکم دارد منزل علیه حکم ندارد، مثل مثال دوم، خطاء اصلا حکمی ندارد، عمد حکم دارد و اخری منزل حکم ندارد، منزل علیه فقط حکمی دارد، مثلا اگر اینجور گفتیم که همین جور هم هست یکی تکلم ناسیا فعلیه سجدة السهو تکل عن خطاء در اسلام حکمی دارد، اگر اینجوری شد، تکلم عن خطاءدر اسلام حکمی دارد، اینجا بگوئید عمد الصبی خطاء درست است، با اینکه تکلم عند عمد حکمی ندارد، اما تنزیل درست است، وث الثة تنزیل در موردی است هم منزل حکمی دارد هم منزل علیه حکمی دارد، غرض از این تنزیل یا نفی حکم نمزل از منزل علیه یا اثبات حکم منزل علیه برای منزل است الطواف بالبیت صلاة است، پس ایشان دوحرف دارد:

یک. مقصود از کلام تنزیل است، حرف دو ماین است که در تنزیل اعم است از اینکه منزل علیه حکمی داشته باشد مثل مثال اول یا حکمی نداشته باشد مثل مثال دوم. عن عمد خطاء در مثال اول هر دو حکم دارد، قتل عن عمد حکم دارد، قتل عن خطاء حکم دارد، عمد تنزیل شده منزله خطاء هر دو حکم دارد، هر دو اثر دارد، اثر قتل عن عمد قصاص است اثر قتل عن خطاء دیه علی العاقلة است.

بناءا علی هذا همانگونه که تنزیل در مورد اثر منزل و منزل علیه درست است در مورد اینکه اثر فقط برای منزل است، منزل علیه اثری ندارد، این هم درست است، مقصود نفی حکم منزل است، مثل مثال دوم، مقصود از تنزیل در مثال دوم این است که کفاره نیست، لبس عن عمد تنزیل شده، بمنزله لبس عن خطاء لبس عن عمد کفاره داشت، مقصود از تنزیل نفی کفاره است، منزل علیه که لبس خطائی صلا حکم نمی‌خواهد داشته باشد، اثر نمی‌خواهد داشته باشد، تنزیل باید اثر باشد، اثر اعم است از اینکه منزل باشد یا منزل علیه باشد یا هر دو باشد، مواردش مختلف است.

پس سیدنا الاستاد دو حرف دارد، یک عمد خطاء تنزیل است نفی تعدد اصلا با تعدد کار ندارد، اگر در باب تنزیل منزل علیه لازم نیست حکم داشته باشد، که تعدد را تشکیل بدهد، و لو حکم نداشته باشد، منزل علیه مثل لبس مخیط عمد تشبیه به خطاء شده خطاء لبس حکمی ندارد در اسلام، لذا چرا حدیث را اختصاص به مثال اول بدهیم در دوم هم جاری است، ملاحظه کنید عبارت را: «نعم، لا بدّ في التنزيل من أثر، إمّا في المنزّل، أو المنزّل عليه، أو فيهما، فقد يكون للفعل الخطئيّ أثر، و في العمديّ أثر آخر، و قد يكون في العمدي أثر، دون الخطئي أو العكس، و في جميعها يصحّ التنزيل، و أثره ثبوت الأثر تارةً، و سلبه اخرىٰ، و ثبوت و سلب ثالثة»؛[8] منزل اثر دارد، منزل علیه اثر ندارد یا منزل علیه اثر دارد منزل اثر ندارد من تکلم فی صلاته سهوا فعلیه سجدة السهو، فقط حکم روی تکلم سهوی اگر رفته باشد، و فی جمیعها یصح التنزیل، و اثره چه اثر دارد این تنزیل زید کالاسد چه اثری دارد، می‌گوید اثرش خیلی واضح است، گاهی از اوقات نفی تعدد است، گاهی از اوقات نفی حکم عمد است گاهی از اوقات اثبات حکم خطاء است، اینها همه آثار است و اثره ثبوت الاثر تارة و سلبه اخری و ثبوت و سلبه سادة این سه سطر، این در واقع این مقدمه است، مقدمه برای دفع آن وجه متقدم و دفع فرمایش مرحوم ایروانی، این عبارتی که الان می‌خوانم از مرحوم ایروانی است: «كما أنّ ما قيل من أنّ التعبير بأنّ «عمد الصبيّ و خطاه واحد» إنّما يكون في مقام كان لكلّ من العمد و الخطأ حكم في الشريعة على خلاف الآخر، فيراد عدم تعدّده و اختلافه في الصبيّ، فيختصّ بباب الجنايات»؛[9] این ماده نادرست است از این راه نم یتوانید بگوئید حدیث اختصاص به باب جنایت دارد، این نادرستی به دنبال این است که مفادحدیث تنزیل العمد منزلة الخطاء است: «مدفوع: بأنّ الأظهر في مثل هذا التعبير إرادة سلب الأثر عن العمد، كما يقال: «فلان قوله و عدم قوله سواء» يراد أنّه لا يترتّب علىٰ قوله أثر، و لو منع هذا الظهور فلا أقلّ من إطلاقه لكلا الموردين، فلا وجه لاختصاصه بما ادّعي»؛[10] خطا می‌خواهد فقط حکم عقل را بردارد، حالا می‌خواهد خطا حکمی داشته باشد یا نداشته باشد، لبس عمدی این حکم را دارد، در اسلام، این حدیث می‌خواهد بگوید الصبی اگر صادر شد، کفاره ندارد، تعدد حکم را شما از کجا آوردید، اگر عبارت تنزیل است، در تنزیل تعدد شرط نیست، یک طرف قضیه هم اثر داشته باشد، تنزیل درست است، در این مورد لبس عن عمد که اثر دارد، لبس عن خطاء اثر ندارد، لبس عن عمد این اثر دارد اگر اثر دارد مقصود امام از تنزیل نفی اثر حکم عمد است، یعنی می‌خواهد بفرماید که اگر صبی عن عمد لبس مخیط کرد کفاره ندارد، عن خطاء کرد کفاره ندارد، روشن شد.

مدفوع بان الاظهر فی مثل هذا التعبیر اراده سلب الاثر عن العمد فقط می‌خواهد حکم عمد را بردارد، با خطا کاری ندارد، خطا حکم داشته باشد یا نداشته باشد، می‌سازد، با اینکه خطا حکم داشته باشد، می‌سازد با اینکه خطا حکم نداشته باشد می‌سازد.

بناءا علی هذا می‌فرمایند در مثال اول هم حدیث پیاده می‌شود، در مثال دوم هم حدیث پیاده می‌شود، بر این اساس است جماعتی از محققین منهم مرحوم نائینی علی ما حکیه عنه به اینکه حدیث را در باب کفارات حج هم آورده است.

روشن شد که این حدیث اگر می‌خواهد اختصاص به دیات پیدا کند، چی می‌شود اگر می‌خواهد اختصاص به باب کفارات پیدا کند چه می‌شود، اگر می‌خواهد در هر سه باب باشد چه می‌شود.

«یرد انه لا یترتب علی قوله اثر» بعد مثال می‌زند و می‌گوید گفتند فلانی بگوید یا نگوید فرق نمی‌کند، فلانی بگوید یا نگوید فرق نمی‌کند، نگفتن که اثر ندارد، هرچه اثرش در گفتن است خوب معنا کنید، می‌گوید این آقای زید صحبت کرد، می‌گوید این صحبتی که زید کرده، کرده باشد یا نکرده باشد، اثری ندارد، مقصود از اینکه میگوئید گفتن و نگفتن مساوی است، نفی اثر گفتن است نه اینکه اثبات تعدد باشد، یا اثبات وحدت باشد، قول اینکه کالعدم است، خوب قول این کالعدم است، یعنی گفته و نگفتن اش هر دو مثل هم است، خوب اینجا نفی تعدد است یا اینکه نفی اثر گفتن است؟ می‌گوید واضح است که نفی اثر گفتن است.

«و لو منع هذا الظهور» اینجا دیگر کوتاه امده توجه کرده که بحث اینطور نیست، می‌گوید اگر کسی بگوید نه ظهور در این دومی ندارد، لا اقل اطلاق دارد، چه ملازم است اگثر ظهور نداشته باشد، اطلاق باید داشته باشد، میگوید مگر حرف ما را قبول نداریید، روای مثال دوم را اختصاص را بزن، خوب اطلاقش را پس قبول کن، بگو مثال اول و دوم هر دو مشمول حدیث است.

«و لو منع هذا الظهور فلا اقل من اطلاقه» لکلا الموردین کدام مورد، هر دو اثر داشته باشد، یا احدهما اثر داشته باشد، یا اینگونه مثال بزنید بگوئید فیشمل کلای الموردین یعنی هم باب دیات را شامل می‌شود هم باب کفارات را شامل می‌شود، هم باب انشائیات را شامل می‌شود اگر این هم روشن شد، اگر خواسته باشید تحقیقی داشته باشید، در این است کدام یک از این دو فرمایش درست است، آیا فرمایش سیدنالااستاد درست است که غرض تنزیل است تا آن نتیجه بدهد یا فرمایش مرحوم ایروانی درست است تا اختصاص به باب جنایات را بدهد، کدایک درست است.

عمد الصبی تارة اینجوری است سه مثال فرض کنید، العمد لیس بعمد العمد کلا عمد، العمد لیس بعمد، نفی موضوع می‌کند، غرض اثبات حکم عمد، نفی موضوع می‌کند به نفی حکم، لا رباء بین الوالد و الولد موضوع را بر می‌دارد، مقصود از برداشتن موضوع نفی حکم ربا است، سیدنا لااستاد می‌فرماید مقصود نفی حکم است طبعا باید بگوئید نفی حکم، به نفی موضوع است و الا معنا نمی‌دهد، اگر نفی حکم به نفی موضوع می‌خواهد باشد، باید بگوئید العمد لیس بعمد یا باید بفرمائید العمد کلا عمد است، این خوب است همه هم قائلند در قاعده لا ضرر هم در کفایه خوانده اید دیگر نفی حکم است به لسان نفی موضوع.[11] در باب ربا هم بحث کردیم این را لا ربا بین الوالد و الولد، ربا هست، مقصود نفی حکم ربا است، اگر می‌خواهد نفی حکم ربا باشد، بای تنزیل باشد، باید اینگونه باشد، العمد لیس بعمد، موضوع را بردارد، که حکم عمد برداشته شود، حالا واقعا بینکم و بین ربکم حدیث اینگونه است عمد الصبی خطا واحد این نفی موضوع می‌خواهد بکند که سیدنا لااستاد می‌فرمایند یا نفی تعدد می‌خواهد بکند به کلمه واحد، اصلا سیدنا الاستاد حکم واحد را ندیده گرفته در این حکومت، در حدیث کلمه واحد دارد واحد در جائی است که تعدد را می‌خواهد بزند و تنزیل اینحرفها درست است، بحث کلی ایشان درست است در باب تنزیلات در باب مطول هم خوانده اید، لازم نیست به اینکه هر دو طرف اثر داشته باشد، منزل اثر داشته باشد کفایت می‌کند، منزل علیه اثر داشته باشد، کفایت میکند، هر دو اثر داشته باشد، کفایت می‌کند، اما تنزیل را دست کند، زید اسد این را درست کند العمد لیس بعمد این را درست کند داشته باشد یک عبارتی اینجوری که العمد لیس بعمد بگو تنزیل است مقصود از تنزیل نفی حکم عمد است، نیست این خلاف روایت است.