درس خارج اصول استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات دلائل أصالةالصحة

تنبیه ششم:تقدم أصالةالصحة علی الاستصحاب

آخرین تنبیه که در بحث اصالت صحت داریم، در کفایه و رسائل؛ چرا اصالت و صحت اصلا مطرح شد؟ از این نظر که این اصل در مورد خودش تعارض دارد با استصحاب و این سوال مطرح می شود که آیا این اصل مقدم است یا استصحاب؟ طرح این اصول و قواعد به این مناسبت بوده است. ولو مرحوم آخوند وارد ماهیت اینها نشده است. در رابطه با این تقدم و تأخر اصالت صحت مواردش فرق می‌کند، گاهی در مورد مسبَب و معلول است؛ اصاله الصحه در المقام السبب و استصحاب در مسبَب. در مورد اصالت صحت استصحاب در معاملات، غالباً چنین است. شک می‌کنیم که معامله‌ای درست واقع شده یا نه، از یک طرف اصالت صحت می گوید صحیح است و از طرف دیگر استصحاب می گوید اصل در معاملات فساد است لاستصحاب عدم اتیان بعضی از اجزاء و شرایط و استصحاب عدم نقل و انتقال. در عبادات هم همچنین است؛ اصالت صحت می گوید نمازش درست است، استصحاب می‌گوید عدم اتیان اجزا و شرایط، پس اصل این است که فاسد باشد،استصحاب در مسبب است و اصالت صحت .در سبب در اینجا اشکال وارد نیست که اصل سببی بر اصل مسببی طبق آن قاعده عام مقدم است، اینجا هم اصالت صحت اصل سببی است و استصحاب مسبب است پس اصالت صحت مقدم است . اما اضافه بر این که اگر اینجور نبود اصالت صحت که در بحث دیروز گفتیم از امارات است، اگر اماره شد بر اصل حاکم و مقدم است. و اگر فرض کنیم اصالت صحت را اصل بگیریم نه اماره، باز هم اصالت صحت مقدم است، برای اینکه اگر استصحاب را بر اصالت صحت مقدم بداریم، همه موارد آن استصحاب دارد و چیزی برای اصاله الصحه باقي نمی ماند و الا موارد قلیل و از این جهت هم باز اصالت صحت مقدم است.این در صورتی است که اصالت صحت سببی باشد و استصحاب مسببی.اصاله الصحه در موضوع است و استصحاب در حکم. اما اگر اصالت صحت در یک موضوعی است و استصحاب در خود آن موضوع حکم کند به فساد هر دو موضوعی باشند عقدی را گه واقع شده و نمی‌دانم بالغ بوده یا نه ، نمی‌دانم با اختیار بوده یا نه، از یک طرف اصالت صحت می گوید صحیح است و از طرف دیگر استصحاب می گوید اصل عدم بلوغ است و هر دو اصل موضوعی اند و هم ردیف با یکدیگر. در اینجا کدام یک بر دیگری تقدم پیدا می‌کند اصالت عدم بلوغ و عدم اختیار یا اصالت این که در هنگام بیع مبیع را دیده است ؟حال در اینجا می‌توان به بنای بر اصالت صحت بگوییم که صحیح است یا نه ؟

در این مورد کلمات اصحاب تشتت دارد.خصوصا از زمان علامه به بعد که مرحوم شیخ احوال او را نقل می‌کند در رسائل. اما از نظر استدلال چه باید گفت؟ مرحوم شیخ می‌گوید: والتحقيق ان نحو ان جعلنا هذا الاصل من الظواهر كما هو ظاهر كلمات جماعه بل الاكثر فلا اشكال في تقديمه على ذلک الاستصحاب[1] . در موضوع ،استصحاب می‌گوید فاسد و اصالت صحت می گوید صحیح است و اگر اصالت صحت را از ظواهر فرض کنیم، سیره عقلا از ظواهر است، چون ظهور است اماره است، پیداست از ظاهر کلام شیخ. اماره در مقام تعارض با اصل مقدم می شود. قانون مسلم این است که در آخر استصحاب بحث شده است.اما اگر اصالت صحت را از اصول دانستیم، وإن جعلناه من الأصول[2] ، ففي تقديمه على الاستصحاب الموضوعي نظر[3] شیخ همانطور که نقل میکند از علامه به بعد تردید علما را ،می‌گویند در تقدیم آن نظر است.بعد مرحوم شیخ طولانی تری دارد اولاً تعارض آن را مطرح می‌کند ثانیا به یک نحوی می‌خواهد رفع تعارض کند و تقدم اصالت صحت. بیان شیخ در این قسمت چندان قابل اتکال نیست لذا شرح آن را مفصل نقل نکرده ولی آنچه در این قسمت می توان گفت بیانی است که مرحوم آخوند در همین جا دارد و می‌گوید: اصالت صحت مقدم است بر استصحاب لتخصیص دلیله بدلیلها[4] برای اینکه دلیل استصحاب به دلیل اصالت صحت تخصیص می خورد و كون النسبه بينه وبين اصاله الصحه عموما من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها[5] اگر نسبت بین این دو تا عموم و خصوص مطلق بود راحت می‌گفتیم اصالت صحت تخصیص می‌زند استصحاب را، اما عموم من وجه است. برای اینکه موارد اصالت صحت بعضی جاها معارض با استصحاب هست و بعضی جاها نیست و بالعکس.اصالةالصحة در عموم و خصوص من وجه مقتضی تساقط است ولی بعد الإجماع على عدم التفصيل بين مواردها[6] اجماع داریم بر عدم تفصیل. در مورد اصالت صحت اجماع داریم که تفصیل نیست یا باید همه جا به آن عمل شود، موارد استثنا حتی موارد استصحاب، یا هیچ جا، و با توجه به این قضیه پس ناچار میشویم اصالت صحت را مقدم کنیم و الا لازم می آید طرح اصالت صحت بالمره! برخلاف عکس آن که اگر استصحاب را تخصیص بزنیم موارد بسیاری برای استصحاب باقی می ماند. این یک بیان مرحوم آخوند.

یک جمله دیگر مع لزوم قلة المورد لها جداً لو قيل بتخصيصها بدليلها[7] علاوه بر این اگر عکس کنیم؛ دلیل اصالت صحت را به دلیل استصحاب تخصیص بزنیم و اصالت صحت بشود برای جایی که استصحاب موضوعی نباشد، إذ قلّ مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها ، كما لا يخفى[8] . خیلی کم پیش می‌آید که این چنین باشد که استصحابی برخلافش نداشته باشیم، لازم می‌آید تخصیص اصالت صحت به موارد نادر. باعث می‌شود تقویت عموم اصالت صحت در قبال عموم استصحاب، عموم میشود مخصص آن برخلاف عکس. این موردی است که در خارج قابل تطبیق است، در مورد جمع بین دو دلیل باید آنچه ظهورش قوی‌تر است اخذ کرد اینها چیزهایی است که یوجب اقوی بودن دلیل را.هرجا در عموم و خصوص من وجه اگر بنا باشد بگوییم تعارض و تساقط یا مقدم کنیم دیگری را که انگار از فائده خارج می شود، در آنجا برعکس انجام می دهیم میگوییم به این دلیل عمل کنیم که موردش لغو نشود. این بیان مرحوم آخوند می تواند کافی باشد در تقدم اصالة الصحة بر سایر اصول موضوعی، و در حکمی به همان سه بیان گذشته است. بنابراین نتیجه اینکه اصالت صحت در مورد خودش با همان شرایط که گفته شد معارض دارد،معمولا استصحاب موضوعی و یا استصحاب حکمی (مسبب). حق تقدم دارد بر حکمی به جهات سه گانه و تقدم دارد در موضوعی به این دلیل که عموم اصالةالصحة در تعارض اقواست از عموم استصحاب برای اینکه از تخصیص اصالت صحت ضعف زیادی لازم می‌آید برخلاف تخصیص استصحاب. با این مطلب بحث اصالت صحت تمام میشود و ان شاءالله اگر زنده بودیم بعد از تعطیلات تعادل و تراجیح را شروع می کنیم.