94/07/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات دلائل أصالةالصحة
خلاصه ای از بحث گذشته
مرحوم شیخ در تنبیه سوم با این عنوان شروع کرد که اصالت صحت در هر عملی صحت خود عمل را به ماهو ثابت می کند کاری که از فاعل بر می آمد و قصد داشت. ولو اینکه این صحت، صحت نیم بند باشد. یعنی اثر کامل بر آن مترتب نیست ولی اثری است که مربوط به خود اوست و از مصادیق روشن آن در عقود این است که اگر نمیدانم که ایجاب را درست خوانده یا نه، اصالت صحت جاری می شود اما نمی گوید که عقد صحیح است، صحت ایجاد را تضمین می کند. اصطلاحا می‌گوییم صحت تاهلی، يعني اهلیت صحت را دارد و سایر اجزاء بعدی که صحت عقد به آن مترتب میشود وقتی آمد میتوان گفت که عقد صحیح است. اینکه معامله صحیح شد و تصرف واقع شد شرایط دیگری دارد، باید قبول انجام شود اما منعی از اصالت صحت در ایجاب ندارد.معنای صحت در این است که اگر آنها هم اضافه شد تمام می شود.
آیا جریان اصالةالصحة در اجزاء عمل موجب صحت عمل و در نتیجه منشا آثار است؟
این مطلب اصل آن از واضحات است گاهی اصالت صحت موجب آثار خارجی است و گاهی نیست. یک رکعت نماز می‌خواند همان وقت فکر میکنه که درست خوانده ام یا باطل، قاعده تجاوز می‌گوید که صحیح است. اما معنای صحت این نیست که ساقط شد،بلکه معنای صحت رکعت اول این است که اگر رکعت دوم و سوم و بعدی هم به آن ضمیمه شود آن وقت تمام است.این را در باب اقل و اکثر مرحوم شیخ پایه استدلال قرار داده که اگر ما شک کنیم در اقل و اکثر در نماز آیا می توانیم با استصحاب صحت اعمال سابق این را اثبات کنیم؟ در آنجا مرحوم شیخ می‌گوید صحت اعمال سابق صحت تاهلی است.
مثلاً می گوید رکعت اول درست، اگر رکعت بعدی را هم درست خواندی آن وقت تمام است و ساقط است و آثار دارد. اما اگر در رکعت دوم شک کردی با استصحاب صحت رکعت اول نمیشود آن را درست کرد. آن صحت، صحت تاهلي بود و به قوت خود باقی است.شیخ در اینجا اشاره میکند که چند فرع بر این فرع متفرع است؛ اول اگر کسی معامله فضولی انجام دهد، بایع باشد یا مشتری، غیر از مال خودش باشد به صورت فضولی انجام بدهد، آیا این بیع صحیح است؟ شک میکند بیع را صحیح انجام داده یا نه. ایجاب یا قبول یا شرایط آن را داشته است یا نه؟ اصالت صحت جاری کن، آیا نقل و انتقال انجام شده؟خیر، بیع فضولی درصورتی تمام است که اجازه مالک بعداً بیاید اگر شک دارم که آمده یا نیامده، اصالت صحت در بیع اجازه مالک را اثبات نمی کند.
مورد دوم شک در تحقق قبض در بیع صرف و سلم که باید در همان مجلس معامله قبض و اقباض صورت بگیرد.فرضا که معامله ای شد و اصالت صحت در معامله جاری شد اما قبض و اقباض هم شد؟ صحت آن معامله به مقداری که واقع شد اثبات نمی‌کند وجود قبض و اقباض را.
مثال سوم کسی که بیع وقف کرد باید از موارد مجاز باشد، آیا اصالت صحت در این بیع به ماهو یک عقد،ایجاب و قبول و شرایط را درست میکند؟
در مورد چهارم اگر راهن مال مورد رهن را معامله کرد، لایجوز بیع الرهن الا بإذن المرتهن، الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف [1] مگر به اذن یکدیگر حال بیع انجام شده اما اجازه مرتهن هست یا نیست، این را اثبات نمی کند.
اینها مواردی است که مثال زدند می‌خواهیم همین موارد را بررسی کنیم با گفتگوهایی که فی الجمله در آن شده است.
بررسی مثال های مذکور
مورد اول بیع فضولی است مبنی بر تحقیقات مفصلی که مرحوم شیخ در مکاسب کرده یک جاهایی هم که مجمل بوده شیخ انصاری ره بازگشایی کرده است. در مورد اول این مسئله کاملاً مبتنی بر همین امر می شود یعنی آن عملی که احراز کردیم با قصد نقل و انتقال این عمل از ناحیه ایجاب و قبول صحیح بود،ولی آنها اثبات نمی‌کند اذن مالک را .این را بیان می کند که آنچه واقع شده صحیح است اما آنچه را واقع نشده چه؟ بیع فضولی صحیح است ولو مبتنی بر اجازه مالک باشد و تا مالک اجازه نداده نقل و انتقال حاصل نشده، بیع واقع شده ولی نقل و انتقال نیست و مالکیت ثمن و مثمن جابجا نشده و منتظر اجازه است. حتی اگر بدانم و یقین هم داریم در صحت آن معامله، اینکه اصالت صحت هم نمی‌خواهد در عین حال منتظر اجازه مالک است وتا اجازه مالک را احراز نکنیم نقل و انتقال واقع نمی شود. بعضی از متاخرین تمهلی در این وضع دارند. فرمودند: اینکه اصالت صحت در چنین مواردی که قضیه کامل نمیشود، صحت معامله فضولی به معنای نقل و انتقال حاصل نمیشود، مبتنی است بر مطلبی که ضمن تنبیه دوم نقل کردیم، که جریان اصالت صحت متوقف است بر حصول ارکان و عنوانی که صحیح و فاسد دارد.مرحوم محقق ثانی گفت بعد از حصول ارکان مطلقاً، بعضی گیر افتادند و گفتند بعضی از ارکان اینچنینی که در آن عرفیت دخالت دارد و بعضی گفتند آن ارکانی که دخالت دارد در آن عنوان که تقسیم بر صحیح و فاسد می شود. گرچه همانجا بر این تفصیل اشکال کردیم و گفتیم که این خلاف سیره است و سیره اعم است. اما فرض بر اینکه این را بپذیریم، ان می‌گوید ان ما يصدر عن الفضولي بدون اجازه المالك ليس بيعا حقيقيا ولا يصدق عليه عنوانه ولو بمعناه الاعم ضروره عدم اهليه الفضولي للعقد علي مال غيره[2] میشود از آن جاهایی که عاقد اهلیت ندارد بل هو اشبه الشي بكتابه السنده وتنظيمه التوقیع علیه ممن بیده[3] بيع الفضولي اصلاً بيع نيست، مثل نوشتن دفتر املاک یا محضر تا امضا نشده کاری انجام نشده، عنوان بیع تحقق پیدا نمی‌کند تا قابل صحیح یا فاسد بوده باشد. فليس موقف الفضولي موقف البائع حقيقتا ولا يصدق على انشائه عنوان البيع.[4] از عجایب است یک کلماتی صادر میشود از کسی که توقع نمی‌رود. بیع فضولی همه تلاش فقها مرحوم شیخ همین است که آن را بیع بدانند. هم به آن بیان بیع می گوید و خلاف فرض علما است کسی که این را کتابت میکند به عنوان عقد کتابت نمی کند زیرا عقد وقتی تمام است که اجازه مالک بیاید اگر کسی خودش را جای مالک جا زد و امضا کرد این عقد صحیح است ولی عقد فضولی است. از این بحث در مورد بیع فضولی ظاهر میشود در فرع بیع صرف، ایجاب و قبول و غیر از آن، باید قبض و اقباض صورت بگیرد در مجلس .واقع شده و صحیح است ،اصالت صحت جاری می‌کنیم اما قبض و اقباض صورت گرفته یا نه؟ صحت بیع ثابت نمی‌کند قبض و اقباض را، و تمامیت معامله را، به صورتی که نقل و انتقال به دنبال آن واقع بشود. همان بیان این که در بیع فضولی هست در این مورد هم هست و نقل و انتقال فرع بر این است که عقد صحیح واقع شود و داد و ستد در مجلس انجام بشود.برخی آقایان که این عبارت آنها در اینجا وجود دارد و اشکال می‌کنند که تحقق و ايجاد البيع و قبوله في محل قابل له ولو في الجمله يكفي في جواز الاعتماد على اصاله الصحه اذا شك في حصوله بعض ما يتوقف صحته علیه من الشرائط کالقبض في الصرف والسلم فهل نجد من انفسنا إلزاما على البحث و الفحص عن حال بيع صرف أو سلم صدر من وكيلنا و انه هل اقبض المثمن أو قبض الثمن في مجلسه أم لا؟[5] یعنی آیا یک وکیل که بیع صرف و سلم انجام داده، معامله را درست انجام داده یا نه؟ اصالت صحت را جاری می‌کنیم که در مجلس قبض و اقباض انجام شده یا نه؟ آیا فکر می‌کنیم دست روی دست بگذاریم و بحث می کنیم و می پرسیم در رابطه با این مطلب یانه؟ بنا می گذاریم بر صحت به اینکه قبض و اقباض انجام شده و تردید نمی‌کنیم و این اصالت صحت ثابت میکند قبض و اقباض را در مجلس؟ و ليت شعري ما الفرق بين هذا الشرط وغيره من الشروط المقارنة المعتبرة في العقود[6] فرق بین قبض و اقباض که از شرایط عقد صرف و سلم است با شرایط دیگر مثل موالات و ماضویت و مثل عربی بودن چیست؟ همان‌طور که در مورد شک در آنها اصالت صحت محَکم است در مورد شک در قبض و اقباض هم همینطور هست.
یک جمله کوتاه عرض کنیم؛ فرق بین این شرط با آن شرایط دیگر این است که آنها شرط بیع هستند و این یکی شرط نقل و انتقال. این است که بیع اتفاق افتاده و نمیدانم درست است یا نه. یکی از شرایط طبیعی عربیت و امثال اینها اصالت صحت می‌گوید که او واقع شده است. اما قبض و اقباض چطور؟ با اصالت صحت ثابت میشود؟ و این امر واضحی است و انتقال واقعی مسبب است اما قبض و اقباض در مجلس چه در طبیعت در بیع صرف ثابت نمی شود که نفوذ و نقل و انتقال با قبض و اقباض در مجلس صورت می‌گیرد. این تعبیر که ایشان فرمودند الزام برای خودمان نمی‌بینیم که فحص کنیم قبض و اقباض در مجلس شده یا نشده است. در این مسائل که مورد به مورد باید بر آن حساب کرد که در مورد بیع فضولی هم اشاره کردیم استثنا یک جایی می آید. از نظر اصالت صحت در بیع همین اندازه گفتیم هیچ قبض و اقباض اثبات نمی‌کند. در مثال ایشان وکیل از طرف من بیع کرده، صرف و سلم، اصالت صحت بیع نمی‌تواند ثابت کند قبض و اقباض در مجلس را. اما اگر دیدم این آقای وکیل عوض اینکه جنس من دستش باشد ،جنس من دست آقای خریدار است و در انها تصرف می شود. تصرف خریدار در مثمن و تصرف فروشنده در ثمن،چیز دیگری است. یک موضوع جدید است که خیلی وقت‌ها از آن غفلت می شود در بیع فضولی ،فضول فقط میتواند عقد بخواند، منتظر اجازه مالک می شود و تا زمانی که مالک اجازه نداده حق ندارد که دست به ثمن یا مثمن بزند، اگر تصرف کرد حرام است. آقای وکیل هم بیع را خوانده اما اگر بیع صرف و سلم است و قبض و اقباض نکرده و از مجلس جدا شدند با اینکه بیع را خوانده و درست هم خوانده اما حق ندارد در مال طرف مقابل تصرف کند. حالا اگر دیدم وکیل معامله را انجام داد و تصرف می کند ،اینجا می گوید اصالت صحت برای تصرف، حمل می شود این فعل بر صحیح ،و صحیح آن این است که وقتی در مجلس بودند قبض و اقباض صورت گرفته است، نه اینکه فرض بگیرم و احتمال دهم .اگر بدون قبض و اقباض بیع صورت گرفته توسط وکیل و باطل شده و در عین حال جنس را داده به طرف مقابل به صورت امانت و او دارد تصرف امانی می کند،در اینجا باید گفت تصرف مالکانه است یا تصرف غصبی می کند، این حمل میشود بر صحت. این فعل اضافه خودش موضوع میشود برای اصالت صحت دوم. این آقای فضول معامله کرده و از اول گفته خانه مال زید است و بعد تصرف میکند و کلید خانه را تحویل می‌دهد و در اختیار خریدار قرار می دهد. اگر بیع فضولی کرده‌ای به چه حقی مال مردم را تحویل دیگری داده ای؟ اگر این احتمال را دادیم که اجازه مالک را گرفته میتوانیم حمل بر صحت کنیم. با این اضافه می توان تصحیح کرد معامله را ،اما تا وقتی چنین فعلی از او رویت نشده و فقط نفس عقد مطرح است اصالت صحت در عقد اثبات نمی‌کند اجازه را. بنابراین مثال اول بیع فضولی درست است و مثال دوم شک در قبض و اقباض در مجلس درست است، ثابت نمی شود و مثل بیع فضولی، و مثال چهارم بیع عین مرهونه و آن هم نیاز به اذن دیگری دارد هر کدام روی آن معامله کنند هر دو ممنوع از تصرف هستند الا به اذن دیگری،حالا اگر معامله انجام شده و نمی دانیم اذن دیگری دارد یا ندارد، می گویم معامله اش درست است، اما تمام شدن معامله منوط به اذن دیگری است و این هم یکی از موارد بیع فضولی است و برای همین شیخ هم بعد از مسئله بیع فضولی بحث رهن را مطرح می کند، اینجا هم مثل همان است. موضوع در فرع چهارم بیع الوقف است؛ نمی‌دانیم که آیا این با مجوز انجام شده یا بدون مجوز؟ اما مجوز داشتن و نداشتن اثبات نمی کند در این مورد. این هم یکی از فروعی است که بر این مسئله مترتب کرده‌اند. در رابطه با بیع الوقف قابل تأمل است .جواز بیع وقف در صورتی است که قبلا مجوز حاصل شده باشد یا یکی از شرایط چندگانه که این شرط باید قبلاً حاصل شده باشد. اگر قبلا حاصل نشده باشد بایع حق ندارد اقدام کند به بیع. در آنجا می توانیم بگوییم بیعی واقع شده است و اصالة الصحة جاری کنیم کافی است، انشاالله این آقای متولی آدم عاقل و بالغ و متدین است و با توجه به مسائل شرعی اقدام کرده پس این مجوز داشته است. موثر بر نقل و انتقال یک خصوصیاتی است که بعداً باید ضمیمه شود و صحت تاهلی داشته باشد. اما در مورد بیع وقف اگر مجوز ندارد از اول هیچگونه صحتی ندارد و اگر شک کنیم که این صحیح است یا نه، اصالت صحت در اینجا یعنی مجوز داشته که این کار را کرده است. بنابراین قضیه بیع وقف از این قبیل نیست و اصالةالصحة جاری است. شواهدی هست و موارد بسیاری که بیع وقف انجام گرفته و شک می کنیم در صحت بطلان و حمل بر صحت می‌کنیم. این تنبیه تمام شد و تنبیه بعدی انشالله فردا...