درس خارج اصول استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تعارض استصحاب با اصالةالصحة

خلاصه ای از مباحث گذشته

درباره اصالةالصحة استدلال شده بود و تعدادی از روایات که دیروز نقل شد اما این روایات کافی به مطلب نبود .حداکثر دلالت آن در مورد قسم سوم مورد بحث بود و آن شک در این که فعل صادره از غیر حرام است یا حلال ؟سوء است یا حسن؟ قبیح است یا غیر قبیح؟آنجا این روایات می‌گفت وَ لَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلًا.[1] این‌ها دلالت اش بر این مطلب بود. اما اینکه آیا نمازی که خوانده درست است یا نه؟ می توانم به آن اقتدا کنم یا نه؟ یا معامله ای که انجام شده است خانه ای که تملک کرده درست است و می توانم از او بخرم یا نه؟ این روایات دلالتی برای این موارد ندارد. پس وافی به آن مطلبی که اصالةالصحة موردنظر است این روایات نیست. در عین حال در این روایات یک مشکل دیگری وجود دارد و آن این است که حتی در این مضمون خودش هم معارض دارد.شیخ می‌گوید روایات دیگری هست که با انها معارضه می کند و باید یک فکری به حال جمع اینها بکنیم. شیخ این روایات را نقل می کند:

بحث امروز

1. روایت عبدالله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام لَا تَثِقْ بِأَخِيكَ كُلَّ الثِّقَةِ فَإِنَّ صَرْعَةَ الِاسْتِرْسَالِ لَنْ تُسْتَقَالَ‌[2] به برادر مومن خود خیلی اطمینان مکن! برای این که لغزش وابستگی به غیر، قابل بازگشت نیست، صرعة یعنی لغزش ،استرسال یعنی واگذاشتن به غیر، یعنی اطمینان به افراد نکن! و نگو خوب است و باید اطمینان حاصل کنی پس این معارض می‌شود با روایات گذشته.

روایتی دیگر

2. روایت دیگر در نهج البلاغه از کلام امیرالمومنین نقل شده إِذَا اسْتَوْلَى الصَّلَاحُ عَلَى الزَّمَانِ وأَهْلِه ـ ثُمَّ أَسَاءَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُلٍ لَمْ تَظْهَرْ مِنْه حَوْبَةٌ فَقَدْ ظَلَمَ ـ وإِذَا اسْتَوْلَى الْفَسَادُ عَلَى الزَّمَانِ وأَهْلِه ـ فَأَحْسَنَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُلٍ فَقَدْ غَرَّرَ[3] اگر زمانه، زمانه خوبی باشد خوبی در جامعه رواج داشته باشد، در چنین زمانی اگر انسان نسبت به یک برادر مومن سوءظن داشته باشد ظلم کرده است ،اما اگر در یک زمانی است که فساد در آن جریان دارد در آنجا چنانچه حسن ظن داشته باشید مغرور میشود و گول میخورد. این هم نهی است که مخالف با روایات قبل می باشد.

روایت دیگر

3.روایت دیگر روایتی است که محمد بن هارون جلاب نقل کرده از ابوالحسن علیه السلام إِذَا كَانَ الْجَوْرُ أَغْلَبَ مِنَ الْحَقِّ لَمْ يَحِلَّ لِأَحَدٍ أَنْ يَظُنَّ بِأَحَدٍ خَيْراً حَتَّى يَعْرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ.[4] در زمانی که سوء توسعه پیدا کرده است نباید کسی حسن ظن به کس دیگری داشته باشد! لا يحل... تا بشناسد که آدم خوبی است و حمل بر خیر نکنند. این هم یک روایت.

بیان تعارض و حل آن

بین این دو دسته روایت چه کنیم آنها می گویند تا میتوانی حمل بر خیر کن اینها می‌گویند که سوءظن داشته باش. شیخ در رسائل می‌فرمایند:ان الجمع بينها وبين الاخبار المتقدمه يحصل...[5] روایات اول می‌گویند که سوء ظن نداشته باشد در گفتار چه در عمل و چه در برخورد و روایات دوم می گویند اطمینان مکن در عمل تا وقتی مطمئن شدید و شناخت پیدا نکرده ای اطمینان مکن! بأن يراد من الأخبار: ترك ترتيب آثار التهمة، والحمل على الوجه الحسن من حيث مجرد الحسن [6] اگر سوءظن داری به این سوء ظن خود ترتیب اثر نده! با او دعوا نکن!حتی نهی از منکر هم نکن! این‌ها را ترتیب اثر نده والتوقف فيه من حيث ترتيب سائر الآثار [7] اما اگر بخواهید در رابطه با این شخص اثری مترتب بکنی مثلا پشت سر او نماز بخوانی ترتیب اثر نده! و از نظر آثار توقف کنی نفیا و اثباتا اثری بر آن مترتب نکنی. این تعبیری است که شیخ در جمع بین دو دسته روایات بیان می کند.

نظر ما

ما عرض می‌کنیم ممکن است گفته شود اصلاً مباینت و مخالفتی بین این دو دسته روایت نیست تا نیاز به جمع داشته باشد. بلکه این دو دسته روایات هر کدام مکمل دیگری است هر دو کنار هم و همراه با هم. دانه دانه آنها را بررسی کنیم و روایات دسته دوم اولی از آنها روایت عبدالله بن سنان بود لاتثقن بأخیک کل الثقه...

مورد منهی عنه در روایت در انجا اطمینان کامل است واگذاری به او اما در روایات اول این طور نبود بلکه می گفت با قول حسن با مردم رفتار کن و بنا را بر خیر بگذارد و اینها منافاتی با هم ندارند .در واقع مصب دو روایت یک چیز نیست دو چیز است اولی می‌گوید سوءظن نداشته باش و برخورد بد نکن که ان‌شاءالله خوب است، کل الثقه و اطمینان به او یک چیز دیگری است ،و آن را این روایت دوم نهی می کند. اینها در حقیقت تبیین یک روش اجتماعی و این روایات قطع نظر از این بحث اصالةالصحة از مباحث اجتماعی است که زیاد مورد نیاز است. فرض کنیم که الان انتخابات است و از کسی بدی ندیده ایم و اگر هم بدیم حمل بر صحت می کنیم انشاالله آدمی که گناه نکرده است. ولی با این حرف ها نمی توان اختیار را دست او داد و جامعه را به او واگذار کرد باید به او اطمینان پیدا کرد. واگذار کردن نمایندگی در بحث های عمومی یا این که یک وکالت تام محضری به کسی بدهی برای اموال خود بعد دست روی دست بگذاریم که آیا او به وکالت عمل کرده است یا نه و پولت را خورده است و رفته است در اینجا می خواهی چه کار کنی؟ ثقه کامل نباید بکنیم باید اطمینان حاصل کنیم بررسی کرده باشیم و اطمینان داشته باشیم فإن صرعة الاسترسال لاتستقال... حرف بسیار عقلایی است و بسیار قوی و خوبی است یک راهنمایی اجتماعی است. اینها با یکدیگر تنافی ندارند. ظاهراً حمل بر صحت کن و او را فاسد حساب نکن اینکه احکام فاسد بار نکردن غیر از این است که به او وکالت بدهی و اموالت را دستش بدهی و کاملاً دو مورد مختلف است. این یکی از روایات .

بررسی روایت دوم از روایات معارض با روایات دسته اول در اصالةالصحة

روایت دوم به روایت نهج البلاغه تفصیل می گذارد بین دو زمان، زمانی که اغلب خیر است و زمانی که اغلب شر است. اما در زمانی که اغلب خیر است اشکال ندارد که حسن ظن داشته باشیم اما حالا حسن ظن در چه مقدار؟ آن روایت مقیدش می شود، نه به معنای استرسال! نه به معنای کل الثقه! حسن ظن داشته باشد.و اما در زمانی که محیط ،جامعه فاسدی است این حسن ظن گاهی گول میزند مواردی پیش می آیند انسان گول می خورد در این موارد نیز از نظر اجتماعی است. ولو از نظر صدر آن موافق با روایات گذشته است در حقیقت امر را تفصیل قائل می‌شود و یک تبیین قائل می‌شود برای آن صدر روایت. یعنی جامعه مسلمان و غالباً متدین در مورد شک، بنا را بر خیر می گذاریم اما اگر در یک جامعه ای -که مضمون روایت همین می شود -که غلبه با فساد شد، این حکمت در آنجا نيست و چه بسا این حسن ظن گاهی منجر می شود به عمل به قول او موجب گول خوردن می‌شود. این هم منافات با آن روایات ندارد بلکه یک تفصیل است به یک قسم به جامعه متداول عرفی مسلمانان در زمان خودش و دیگری اینکه اگر اینگونه نبود نباید این کار را کرد ،که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام این پیش‌بینی را می‌کردند.

بررسی روایت سوم از روایات معارض

اما روایت سوم همین مطلب استفاده می شود اذا كان الجور اغلب من الحق من الحق لا يحل لاحد أن ظن باحد خيرا حتى يعرف ذلك منه، وقتی غلبه با شر شد در مورد شک نمی توانیم بگوییم که انشاء‌الله خیر است، بلکه آن جا باید تحقیق کنید ببینید که خیر است یا نه.جایی می‌توانیم بگوییم که خیر است که غلبه با خیر باشد. این دو مضمون با هم شریک اند بلکه در مورد روایت نهج البلاغه اتفاقا تایید می کند اصاله الصحه را .اما در قسم اول خوب دقت کنید نکته ای در این روایت است این روایت وقتی مقایسه می کند میگوید در این حالت اول اگر ظن سوء پیدا کنی ظلم کرده ای! یعنی نباید ظن سوء پیدا کنی باید حسن ظن پیدا کنی اما باید تنها حسن ظن فکری یا عملی هم؟ میتوانیم بگوییم که از این روایت استفاده می‌شود که حتی عملی هم... به مقایسه با طرف مقابلش. می گوید در زمانی که جرم شایع بشود اگر حسن ظن پیدا کند مغرور شده است، فقد غرر، مغرور شدن گول خوردن است، در عمل است وگرنه در فکر تنها که مشکلی ندارد. پس معلوم می شود مورد اشاره امام، عمل به حسن ظن و سوء ظن است. در واقع در قسمت اول می گوید که اگر حسن ظن داشته باشد ظلم کرده و به آن عمل هم بکند این قسمت صدر با توجه به ذیل، خودش میشود یکی از ادله در کنار روایات قسم اول یعنی حسن ظن عملی،ولو لااقل در قسم سوم از اقسام جریان اصالةالصحة.

جمعبندی بحث در این قسمت

بنابراین بین این روایات اصلاً تعارضی نیست تا بخواهیم جمع کنیم به تعبیر شیخ، ولی به هر حال تخلصَ که این روایات دلیلی بر اصالةالصحة و اقسام سه گانه نمی‌تواند باشد و حداکثر در قسمت سوم (با توجه به این قیودی که از این روایات قسمت دوم استفاده کرده ایم ).این مجموعه روایات باز هم دقت کنید که می‌دانیم مطلبی است از مطالب اجتماعی و به مناسبت‌های مختلف در سخنرانی‌ها در منبرها و در نوشتجات مطرح می‌شود مورد ابتلاء جامعه است ولی خوب باید به همین روایات دقت بیشتری کرد و روشن کرد و آن وقت صحبت کرد.

یک مطلب دیگری در رسائل وجود دارد که در بعضی از نسخ رسائل هست و در برخی دیگر نیست و خط کشیده شده روی آن. در نسخ قدیمی هست در این نسخه ای که الان متداول است در دست طلاب نمیدانم کدام نسخه است و هنوز هم همان هست یا نه، نسخه چاپ معروف به چاپ رحمت الله این قسمت را ندارد ولی یک نسخه چاپی قبل که چاپ قطورتر است و حاشیه‌های مرحوم آشتیانی را دارد و حاشیه‌های مرحوم آخوند را دارد در آنجا اشاره کرده، اما خط کشیده شده روی آن ،و این اختلاف نسخه است. شاید هم شیخ وقتی که این قسمت را نوشته دیده است که ضعیف و مورد اشکال است خط کشیده ،یا اینکه علت دیگری دارد که در کلام شیخ بوده و مرحوم شیرازی خط زده امثال اینها.در هرحال گفتگوی راجع به این ضرر ندارد و بحث خوبی است و مرحوم شیخ می فرماید که اگر این استدلال درست باشد به درد هر سه قسم میخورد. اصالةالصحة در عبادات و معاملات روایتی معروف در اصول و فقه هست روایت مسعدة بن عن ابی عبدالله كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك[8] این قسمت در باب برائت هم مورد نقد و مورد بررسی قرار می گرفت هر چیزی برای تو حلال است تا وقتی که بدانی برای تو حرام است. تا اینکه بدانی برای تو حرام است و آن وقت آن را کنار بگذاری وقتی فهمیدی که حرام است، مورد شک حلال است و اصالت الحلیه مثل این روایت بسیار داریم اما در لسان آنها متفاوت است و این روایت در بین آنها ممتاز است هم به خاطر صدر روایت و هم به خاطر ذیل روایت که در ادامه می گوید: حتى تعلم انه حرام... در آنجا می گویند حتی در مورد علم اجمالی هم باید احتمال حرام بودن موارد علم اجمالی را بدهی و احتیاط کنید در اینجا برائت جاری نمی شود ولی این روایت می‌گوید "بعينه" اگر بفهمم یکی از دوتا حرام است یا نجس است باز هم می‌گوید که حلال است تا وقتی که بعینه بشناسی وقتی که مردد هستی که به عینه نشناختی! این از اصول محلله است حتی در موارد علم اجمالی. این خصوصیت در این روایت است و از بین روایات ممتاز است در موارد برائت و اصالة الحلیة که این بحث ها در جای خود شد و در مجموع گفتیم که روایات برائت شامل اطراف علم اجمالی هم میشود مگر دلیل خاص داشته باشند در مورد احتیاط که سراغ آنها هم رفتیم .در اینجا امام سه مثال می زنند: مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة[9] ممکن است لباسی را خریده ای و پوشیده ای اما این لباس در واقع سرقت بوده والمملوك عندک لعله حر قدباع نفسه أو خلعه و بیع قهرا[10] به بازار رفتی و مالی خریدی یا کنیزی خریدی و با او مجامعت کردی در حالی که ممکن است غلام یا کنیز نباشد. بردگی تنها راه راه مورد امضای اسلام است که کفاری که در جنگ اسیر میشوند. اما گاهی عنوان در زمان سابق نوعی از بردگی درست می شد و به زور از مملکتی می دزدیدند و او را به عنوان غلام و کنیز می‌فروختند یا گولش می‌زدند که اخیراً هم رایج بوده سیاه‌پوستان آمریکا را می رفتند آفریقا را می گرفتند و می آوردند در اروپا می فروختند، آن زمان که بردگی وجود داشت .حال این مملوک که می‌دانیم این جور است و معلوم نیست ناچاری که آزاد کنی اما اگر نمیدانی و شک داری، هر کسی احتمال می دهد امام می‌فرماید که همه چیز برای تو حلال است .او امراه تحتک[11] زنی گرفتی که در واقع ممکن است خواهر تو یا خواهر شیری تو باشد و تو ندانی و محرمیتی با تو داشته باشد و تو خبر نداشته باشی و با او ازدواج کردی. وقتی عرض کردیم که یک آقای محترمی از بزرگان بودند از علمای یکی از شهرها بچه‌های خود را وصیت کرد از این جا تا مشهد که می روید هیچوقت صیغه در راه نگیرید شاید خواهرتان باشد! این احتمال در هر موردی وجود دارد. آنوقت هایی که شناسنامه و اینها نبود مسافرت می رفتند و یک جا عشقشان می‌کشید و ازدواج می‌کردند یا ازدواج دائم یا موقت و بعد هم می آمدند و فراموش می شد و بچه‌های او خبر نداشتند چون جلوی بچه‌ها جرأت نمی‌کردند که بگویند من آنجا ازدواج کرده‌ام ،معمولاً بنای بر پنهان‌کاری بود. از این جهت پنهان می ماند و برخی اوقات این حادثه پیش می‌آمد اما اگر علم داشته باشی حرامٌ اما اگر علم نداشته باشی امام می‌فرماید که حلال است به عنوان مصداق كل شيء لك حلال.

رد شیخ بر انطباق مورد اصالةالحلیه بر اصالةالاباحة

تقریب استدلال شیخ به این نحو است آیا این مورد حلیت مثل مورد اصالت الاباحه در باب برائت است؟شیخ می‌گوید که نه این یک چیز دیگر است و الا اگر اصالة الاباحة بود محکوم به استصحاب است در این موارد استصحاب به حرمت داریم، استصحاب عدم ملکیت داریم ،استصحاب عدم مملوکیت داریم، این حاکم می‌شد بر اصالة البرائه.جایی که استصحاب نجاست داریم نمی‌توان اصالة الطهارة جاری کرد. اینها سابقاً در بحث استصحاب گفته شدکه استصحاب بر اصالت البرائة حکومت دارد. اتفاقاً در این سه موردی که امام نام برده هر سه اصالت استصحاب مخالف دارد، ثوب یکون علیه لعله سرقه، شک داری که الان مالک است یا نه اگر سرقت باشد و مالکش نفروخته باشد پس ملک تو نیست. استصحاب هم می گوید قبلا مالک نبودی پس ملک تو نیست. استصحاب می‌گوید زوجه نیست یعنی در موارد شک که نمی دانی ازدواج کرده اید یا نه باید بگوییم واقع نشده. استصحاب با همه اینها مخالف است. اگر اصالت الحلیه اینجا همان اصالت الحلیه در مبحث برائت بود استصحاب بر آن حاکم است اما نه معلوم است که اینجا یک اصالت دیگر است، یک اصل دیگر هست در اینجا. دو احتمال وجود دارد، این خلاصه کلام شیخ است ولی بیان خود ایشان مفصل تر است: یکی اینکه چند موردی که اشاره شد در این روایات مطرح کرده هرکدام مربوط به یک اصل خاص باشد یا این که یک اصل است که در تمام این ها جاری است ؟ظاهر این است که یک اصل واحد است، ذلك مثل كذا وكذا همه را عطف می‌کند بر همان كل شيء لك حلال به عنوان یک اصل عام .معلوم می شود در اینجا یک اصل است ولو آن اصالةالحلیةنباشد، ولی یک اصل واحدی است که در هر سه مورد مصداق دارد. آن اصل واحد چیست ؟"اصالةالصحة" .خرید کرده ایم و نمی دانیم خریدمان درست هست یا نه .هر مملوکی باشد- اصاله الصحه في فعل الغير- که آمده این مملوک را به تو فروخته یا اینکه ازدواج واقع شده صحت دارد یا نه؟ یک قاعده واحد است در این موارد سه گانه پس دلالت میکند بر یک اصل به عنوان یک قاعده واحد و مستقل این را شیخ بیان فرموده و نسبتا طولانی این خلاصه بیان شیخ بود.[12]

نظر ما

این بیان شیخ در قول این روایت تمام نیست ،صحیح نیست .چرا که اولاً ظاهر این است که امام اصالة الحلیه را منطبق کرده بر این موارد ،كل شيء لك حلال، ما دست از لفظ روایت که نمی‌توانیم برداریم نه اینکه العقد صحیحٌ و آنوقت منتِجُ الحلیه، خود "کل شیء لک حلال"را امام دارد تطبیق می کند با این موارد. این کار برایتان حلال است: پوشیدن لباس، تصرف در مملوک ،تصرف در زوجه، حلیت این ها را می گویند، ظاهر روایت این است،نه صحتعقد یا خرید یا امثال اینها را !همه اینها تطبیق شده با تصرفات در این موارد نه بر آن عقد.حلیت عقد را نمیتوانیم جواز یا صحت آن معنا کنیم یا به معنای ممضی بودن آن .خوب اولین اشکال این است که این خلاف ظاهر لفظ روایت است. ثانیاً اگر بگوییم به این معنا است که حلیت،حلیت تکلیفی است. این "حلالٌ" حمل شده به تصرف ،تصرف یک فعل است، مردد بین حلال و حرام و امام فرموده حلیت تکلیفی اما حلیت وضعی ،اینکه معامله باطل هست یا نه؟دلالتی بر آن ندارد ممکن است کسی بگوید ولو معامله باطل باشد و در واقع مالک تو نیستی اما در مورد شک تصرف جایز است.این یک حلیت تکلیفی است.حکم وضعی صحت معاملات، مالکیت شما ،زوجیت شما و امثال اینها، از این استفاده نمی‌شود .ثانیا اگر فرض کنیم حلیت تصرف ملازمه دارد با صحت خرید، خرید شما یا معامله شما یا زوجیت شما صحیح است و دلالت بر صحت کند،لوازمی پیدا میکند که شیخ نمی‌تواند به آن ملتزم شود. مثلاً یکی از این موارد فرض این است که عقدی است که خودش بسته است، که یک طرف آن خودش است، خودش ازدواج کرده با آن زن این اگر در فعل او هم اصالةالصحة باشد نسبت به فعل غیر. حالا اگر خودش یک عقد خوانده است و شک می کند که درست بوده یا نه محرمش نیست یا محرمش است، نسبت به عقد خودش که نمی تواند اصالةالصحة را جاری کند.

نمی‌شود کسی قائل بشود به اینکه فعلی را انجام داده و صورت آن فعل یادت می آید اما نمی داند که صحیح است یا نه اینجا جای اصالةالصحة نیست، جای قاعده فراغ و تجاوز و امثال اینها هم نیست ،قواعد مال جایی است که بداند مورد شک چیست، اما در اینجا می داند که با یکی ازدواج کرده از اول هم نمی‌دانست که خواهرش است یا نه. اگر بخواهیم به این روایت به این معنا تمسک کنیم باید بگوییم اصالةالصحة در فعل خود انسان نیز جاری بشود و اگر اینطور باشد که یک مایع باشد که مردد بین خمر و خل در اینجا اختیار دارم ،میتوانم بفروشم به دیگری و اصالةالصحة را جاری کنم ؟كل شيء لك حلال... این نتیجه این امور است: لا يمكن الالتزام به. بلکه اگر به این عموم تمسک کنیم به این معنا باید در شبهات حکمیه هم حکم کنیم .یک جایی شک داریم که یک چیز حلال است یا حرام است ؟شارع چگونه قرار داده است؟ آیا مایع متنجس را میشود فروخت یا نه؟ آیا میته را میشود فروخت یا نه؟ در همه این ها بگوییم كل شيء لك حلال مثل این موارد. اینها را شیخ نمی‌تواند با آن ملتزم بشود لذا در این اشکالات شیخ چشم‌پوشی کرده و خط زده این قسمت را پس استدلال بر اصالةالصحة بر روایت مسعدةبن صدقه تمام نیست. ولو در بعضی از نسخ رسائل به آن استدلال شده است. تا به حال دلیلی از نه کتاب ،نه از اخبار بر اصالةالصحة به آن مقداری که مورد ادعا است نیافتیم .دلیل سوم اجماع است.هم اجماع قولی و هم اجماع عملی. انشاالله جلسه بعدی...