درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الجهاد (جهاد دفاعی؛ حکم ضمان مدافع در فرض اختلاف قصد با واقع و حکم ضمان دو حریم شکن نسبت به یکدیگر)

حکم ضمان مدافع در فرض اختلاف قصد با واقع

مسئله 15: «لو قصده لص أو محارب فاعتقد خلافه فحمل عليه لا للدفع بل لغرض آخر فالظاهر عدم الضمان و لو قتله و إن كان متجريا»[1]

یکی از فروضی که مرحوم امام در بحث دفاع در مسئله15 به آن توجه نموده‌اند این است که احتمال دارد یک سارق یا یک جانی با انگیزه‌ای خصمانه حریم کسی را مورد تعرض قرار دهد ولی ممکن است به هر دلیلی باور صاحب خانه انصراف داشته باشد به انگیزه‌ای غیر خصمانه از طرف مهاجم یعنی تصور او این باشد که این افراد به قصد مزاح و شوخی یا انگیزه‌های دیگر او را مورد تهاجم قرار داده‌اند ولی با این حال صاحب خانه نه به قصد دفاع شرعی که حق اوست بلکه به انگیزه مزاح یا ترساندن این مهاجم در مقام دفاع برآید و این مقابله منتهی به قتل یا جرح و خسارت به شخص مهاجم شود.

اکنون سؤال این است که آیا این صاحب خانه ضامن خواهد بود؟ و اینکه این افراد را دشمن فرض نکرده ولی آن‌ها را مورد ضرب و جرح و قتل قرار داده است تأثیری در حکم عدم ضمان در برابر مهاجم و سارق خواهد داشت؟

معیار در حکم عدم ضمان آیا بر اساس واقع در نظر گرفته می‌شود یا بر اساس عقیده افراد حتی اگر اشتباه باشد؟ در این فرض آنچه مطابق با واقع است، هدر بودن خون این مهاجم و سارق است ولی آنچه مطابق با ظاهر است، ظاهری که بر اساس باور اشتباه صاحب خانه به وجود آمده حرمت خون این افراد است در این مسئله مرحوم امام واقع را معیار قرار می‌دهند و برای تصور اشتباه صاحب خانه تأثیری در اصل حکم قائل نمی‌شوند چنانچه فرمودند: «فالظاهر عدم الضمان و لو قتله و إن كان متجريا» ظاهرا ضمانی بر عهده صاحب خانه نخواهد بود.

دلیل عدم ضمان صاحب خانه: دلیلش این است که این افراد قصد جان صاحب خانه را داشته‌اند گرچه صاحب خانه اینگونه معتقد نبود ولی در واقع این مهاجمین قصد ورود به حریم صاحب خانه را داشته‌اند و در این مسئله قصد مهاجم ملاک قرار می‌گیرد و لذا مقابله صاحب خانه عنوان دفاع پیدا می‌کند و صاحب خانه مدافع می‌باشد و ضمانی بر او نیست.

ثبوت حکم تجری: ولی این شخص با این که اعتقادی به خصومت این افراد نداشته ولی برخورد دفاعی تا حد قتل از خود بروز داده است یک انسان متجری به حساب می‌آید و احکام متجری بر او بار می‌شود نه بیشتر.

نتیجه اینکه بحث به مبنی برمی‌گردد که آیا تجری حرام است و عقاب دارد یا خیر؟ اگر فقیهی تجری را حرام بداند و برای آن عقوبتی در نظر گرفته باشد در این بحث نیز این شخص متجری ضامن خواهد بود و إلا خیر چنانچه ملاحظه فرمودید مرحوم امام خمینی ضمان را مطلقا رد می‌کنند.

حکم ضمان دو حریم شکن نسبت به یکدیگر

مسئله16: « لو هجم لصان أو نحوهما كل على الآخر فان كان أحدهما بادئا و الآخر مدافعا ضمن البادئ‌ و لا يضمن المدافع و إن كان لو لم يبتدئه ابتدأه، و إن هجما فالظاهر ضمان كل منهما لو جنى على صاحبه، و لو كفّ أحدهما فصال[2] الآخر و جنى عليه ضمن.»[3]

برخی مسائل مطرح شده در فقه خیلی مورد ابتلاء نیست و کارایی چندانی در مباحث تربیتی و اخلاقی و رشد معرفتی ندارد ولی به هر حال یکی از وظائف فقیه آن است که تمام فروض علمی و محتمل را مورد بررسی قرار دهد و حکم هر مسئله‌ای آماده باشد از جمله این مسائل، موردی است که دو سارق همزمان و بدون اطلاع از همدیگر وارد خانه کسی شوند و یا اینکه با مشارکت همدیگر این عمل را مرتکب شوند و حریم آن خانه را مورد تعرض قرار دهند و هدف آن‌ها سرقت و جنایت و تجاوز به ناموس اهل آن خانه باشد و در چنین شرائطی بین آن دو حریم شکن، مشاجره واقع شود به نحوی که کار به ضرب و جرح و قتل همدیگر منتهی شود در این مسئله مرحوم امام سه فرض را مورد بررسی قرار داده‌اند:

فرض اول: «فان كان أحدهما بادئا و الآخر مدافعا ضمن البادئ‌ و لا يضمن المدافع و إن كان لو لم يبتدئه ابتدأه» اگر یکی از متجاوزین و حریم‌شکنان، شروع کننده نزاع باشد و دیگری در مقام دفاع برآید در این فرض کسی که شروع کننده است هر نوع آسیبی به طرف مقابل خود برساند ضامن خواهد بود ولی طرف مقابل چون در مقام دفاع اقدام نموده است اگر آسیبی به مهاجم و شروع کننده جدال وارد کند هیچ ضمانتی بر عهده او نیست ولو اینکه بعدا قصد هجوم داشته باشد و بنایش بر این بوده که در فرصتی مناسب ضربه‌ای به طرف مقابل خود وارد کند ولی فعلا شروع کننده نزاع طرف مقابل او بوده و یکی از مسائلی که در فقه مورد پذیرش است آن است که قصد گناه و قصد جنایت عقوبتی به همراه ندارد مگر اینکه به فعلیت برسد و اقدامی انجام شود.

در این مسئله شاید حریم‌شکن دوم، قصد جنایت نسبت به حریم‌شکن اول داشته باشد ولی در اتفاق پیش آمده او فقط در مقام دفاع برآمده است در نتیجه تمام ضمانت بر عهده شروع کننده است و دیگری ولو آسیبی به طرف شروع کننده برساند ضمانی بر عهده او نخواهد بود.

فرض دوم: «و إن هجما فالظاهر ضمان كل منهما لو جنى على صاحبه» اگر هر دو حریم‌شکن، همزمان با یکدیگر شروع به جدال کنند و در این میان جنایتی اتفاق بیافتد به فرموده مرحوم امام، ظاهراً هرکدام نسبت به جنایتی که به طرف مقابل وارد کرده است ضامن خواهد بود.

در توجیه این مسئله شاید بتوان گفت چون هر دو طرف هم جانی هستند و هم مدافع لذا آسیبی که به طرف مقابل وارد شده است از دو احتمال خارج نیست؛ یا این آسیب به قصد جنایت وارد شده و یا به قصد دفع جنایت ولی چون هر دو شروع کننده به حساب می‌آیند لذا تمام آسیب‌های وارد شده حمل بر جنایت می‌شود و هر دو ضامن به حساب می‌آیند.

فرض سوم: «و لو كفّ أحدهما فصال الآخر و جنى عليه ضمن» در این فرض هر دو حریم‌شکن، به قصد شروع جدال وارد نزاع و درگیری می‌شوند ولی در این میان یکی از آن‌ها به هر دلیلی، دست از نزاع می‌کشد و آلت قتال را به زمین می‌گذارد و به گوشه‌ای می‌رود ولی طرف مقابل هم‌چنان به ضربات خود ادامه می‌دهد در این حال اگر آسیبی به طرف مقابل برسد شخص مهاجم ضامن خواهد بود و اگر طرف مقابل درصدد دفاع از خود آسیبی به طرف مهاجم وارد کند ضمانی به عهده او نخواهد بود زیرا او درصدد تداوم جدال نبوده است و در این لحظه قصد او صرفا دفاع بوده است.

استاد: همانطور که در این مسئله ملاحظه می‌فرمایید نکته اخلاقی قابل استفاده‌ای برای ما وجود ندارد و صرفا یک بحث علمی مطرح می‌شود و ما هم قبول داریم که از جهت علمی این مباحث ارزشمند است ولی بنای ما براین است که ببینیم آن کسی که خالصاله درصدد کسب معارف دینی و تعالی اخلاقی و عمل به مسائل شرعی است چه علومی به درد او می‌خورد در این مسئله مطرح شده صرفا تکلیف دو انسان فاسد و جانی که خساراتی به همدیگر وارد کرده‌اند معلوم می‌شود و مراکز فقهی و حقوقی و قضائی موظف هستند که حتی تکلیف چنین پرونده‌هایی را مشخص کنند ولی اولویت ما این است که تکلیف کسانی که درصدد بندگی و کسب فضائل معنوی و عمل به مسائل شرعی هستند را تبیین کنیم به همین جهت من پیشنهاد دادم که یک موضوع دیگری که مناسب با این هدف ما باشد به عنوان بحث فقهی مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرد و از برادران انتظار داریم در این مورد اگر پیشنهادی به ذهنشان می‌رسد مطرح بنمایند.

إنشاءالله ادامه بحث در جلسه آینده.

و صلّی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین