درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: کتاب الجهاد/أحكام البغاة / حکم خسارات متقابل بین مهاجم و مدافع؛ مسئله‌ی امکان تخلص و اقدام به دفاع

بحث راجع به «الدفاع عن النفس» است؛ از جمله مسائلی که تا کنون مطرح شد این است که اگر سارق و مهاجمی نسبت به جان و مال و حریم و متعلقات کسی سوء قصد داشته باشد بر این مهاجمٌ علیه واجب است که در مقام دفاع برآید و به اندازه‌ای که این مهاجم خود را برای عملی کردن قصد خود آماده کرده به همان اندازه حق دفاع از خود را دارد و اگر این مراحل رعایت نشود و بیش از مقداری که مهاجم در صدد ضربه و نفوذ است این دافع اقدام کند و ضربه‌ای غیر مجاز بر مهاجم وارد کند ضامن خواهد بود و دلیل این حکم را این چنین بیان کردیم که این سارق درست است که اقدام به عمل خلاف شرع و اقدام به معصیت کرده است ولی به هر حال مسلمان است و نباید بی‌دلیل مسلمانی مورد ایذاء قرار بگیرد و تا جایی می‌توان در مقام دفاع با این مهاجم برخورد کرد که او خود تا این مرحله جسارت کرده باشد مثلا اگر سارقی به گمان این که کسی داخل خانه نیست وارد شده و اگر می‌دانست کسی در خانه است هرگز وارد نمی‌شد در مقابل چنین سارقی همین مقدار که او را از حضور خود مطلع کنیم کفایت می‌کند و او بدون هیچ اقدامی محل را ترک خواهد نمود بنا بر این نباید چنین سارقی را با ادوات قتال مورد حمله قرار داد و اگر سارقی بود که پس از متوجه شدن از حضور صاحب خانه همچنان به اقدام خود ادامه داد در این صورت اگر طوری است که با ترساندن او و کمک طلبیدن از همسایه‌ها محل را ترک می‌کند در این فرض اقدام دفاعی صاحب خانه به همین خواهد بود که فریاد بزند و سارق را بترساند و نباید اقدام به ضرب و جرح نماید و به همین منوال به همان اندازه‌ای که مهاجم خود را آماده کرده باشد دافع نیز به همان مقدار اجازه دارد وارد دفاع شود و این بر گرفته از یک معیار قرآنی است: ﴿...فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ...﴾[1] . یعنی هر کس به شما حمله کرد شما نیز همانند حمله‌ی او حمله کنید.

اگر این ضوابط رعایت شود چنانچه مدافع مرتکب خسارت مالی و جرح و حتی قتلی نسبت به مهاجم شده باشد هیچ ضمانی بر عهده‌ی او نیست همان طور که در چندین روایت امام معصوم(ع) فرمود «فهو علیّ» یعنی تمام ضمان بر عهده‌ی من است که مقصود همان عدم ضمان است ولی اگر این ترتیب مراحل دفاع رعایت نشود و نابجا قتل و جرحی واقع شود شخص مدافع ضامن خواهد بود.

مسئله7: «لو لم يتعدّ عن الحدّ اللازم، ووقع على المهاجم نقص مالي أو بدني أو قتل، يكون هدراً، ولا ضمان على الفاعل»[2] . اگر دافع از محدوده‌ی خود خارج نشد و ترتیب مراحل دفاع را رعایت کرد ولی تصادفا خسارت مالی و جانی بر مهاجم وارد آمد طبق فرموده‌ی مرحوم امام هیچ ضمانی بر عهده‌ی مدافع نیست و خسارت مالی و جانی وارد شده بر مهاجم هدر خواهد بود، مثلا در جایی که مدافع برای دفاع از خود حق داشت از چوب استفاده کند ولی اتفاقا این چوب به چشم مهاجم اصابت کرد و یا حتی موجب قتل مهاجم شد ضمانی بر عهده‌ی مدافع نخواهد بود.

مسئله8: «لو تعدّى عمّا هو الكافي في الدفع بنظره وواقعاً، فهو ضامن على الأحوط»[3] . اگر مدافع اعتراف داشته باشد که بیش از حد مجاز در دفاع اقدام نموده است و در واقع هم این چنین باشد مرحوم امام فرموده‌اند مدافع ضامن خواهد بود بنا بر احتیاط.

بیان استاد: قاعده اولی در این فرض آن است که وقتی خود دافع اعتراف دارد که زیاده روی کرده است و در جایی که نباید ضربه می‌زد ضربه زده است و خسارتی بر مهاجم وارد کرده است باید فتوی این باشد که ضمان کامل بر عهده‌ی مدافع آمده است ولی مرحوم امام چنین فتوایی صادر نکرده‌اند و احتیاطا مدافع را ضامن دانسته‌اند.

شاید وجه این احتیاط این باشد که وقتی شارع مقدس چنین اذنی در دفاع داده‌اند در نتیجه اصل دفاع مشروع بوده است هر چند که در عمل به زیاده روی منتهی شده باشد بنا بر این نمی‌توان با قاطعیت مدافع را ضامن دانست ولی احتیاطا باید جبران خسارت بکند.

مسئله9: «لو وقع نقص على المدافع من قبل المهاجم- مباشرة أو تسبيباً- يكون ضامناً؛ جرحاً أو قتلًا أو مالًا ونحوها»[4] . در این مسئله فرع دیگری مطرح می‌شود به این بیان که اگر مهاجم به جهت اقدام دفاع از طرف صاحب خانه نقصی و خسارتی بر صاحب خانه وارد کند این مهاجم کاملا ضامن خواهد بود فرقی نمی‌کند که جنایت مستقیما وارد شده باشد یا این که به طور غیر مستقیم سبب شود که این خسارت و جرح و قتل بر صاحب خانه وارد شود.

بیان استاد: حکم این مسئله واضح است زیرا این مهاجم است که ظالمانه وارد حریم کسی شده و موجب شده است صاحب خانه به ناچار در مقام دفاع برآید در نتیجه تمام خسارت‌های مالی و جانی وارد شده بر مدافع بر عهده‌ی مهاجم است.

مسئله10: «لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجب الدفاع ولو علم أنّه يصير مقتولًا، فضلًا عمّا دونه، وفضلًا عمّا لو ظنّ أو احتمل، و أمّا المال فلا يجب، بل الأحوط الاستسلام مع احتمال القتل، فضلًا عن العلم به»[5] . اگر مهاجم علیه مطمئن است در صورت اقدام به دفاع از جان و حریم، حتما جان خود را از دست خواهد داد با این حال نباید کوتاه بیاید و در حد توان، واجب است که دفاع نماید و اگر گمان دارد که کشته می‌شود و یا احتمال می‌دهد که کشته می‌شود به طریق اولی باید دفاع کند، و اما در دفاع از مال اگر چه جایز است ولی در جایی که می‌داند در صورت درگیری با مهاجم کشته خواهد شد احتیاط در تسلیم شدن است و اگر احتمال می‌دهد که کشته خواهد شد احسن و افضل آن است که دفاع نکند و مال خود را در اختیار مهاجم قرار دهد.

مسئله11: «لو أمكن التخلّص عن القتال بالهرب ونحوه فالأحوط التخلّص به، فلو هجم على حريمه وأمكن التخلّص بوجه غير القتال فالأحوط ذلك»[6] . اگر مهاجم علیه بداند که امکان تخلص و رهایی از دست مهاجم با فرار کردن و مانند آن را دارد در این فرض احتیاط در استفاده از تخلص است و احتیاط در اجتناب از دفاع است و اگر ببیند که مهاجم بر حریم او حمله‌ور شده و از طرفی راه فرار هم برای او مهیا باشد در این فرض نیز احتیاط در گریختن و اجتناب از قتال است.

إن شاء الله توضیح این مسئله در جلسه آینده