درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: کتاب الجهاد/أحكام البغاة / حکم مراتب دفع سارق و تعیین جهت وجوب یا جواز دفاع از مال

مرحوم امام در مسئله2 و 3 در بحث دفاع، مسائلی را متذکر می‌شوند مبنی بر این که اگر کسی جان و مال او از طرف مهاجم و سارق مورد تعرّض قرار بگیرد و یا حتی آن کسانی که وابسته و متعلق به او به حساب می‌آیند مانند: همسر، فرزندان؛ پسر یا دختر، پدر، مادر و سایر محارم و نزدیکان و حتی کنیز او مورد تعرّض و تعدّی قرار بگیرند بر این مکلّف واجب است که وارد دفاع شود و جایز نیست که در مقابل خواسته‌ی آن مهاجم انظلام و قبول ظلم کند و تسلیم شود و إلا مورد غضب و خشم پروردگار عالم قرار می‌گیرد و بر اساس روایات اگر در این راه جرح و خسارتی بر مهاجم وارد کند و یا حتی او را به قتل برساند ضامن نخواهد بود و امام(ع) ضمان چنین شخصی را به عهده‌ی خود گرفته‌اند و چنانچه خود کشته شود اجر شهید را خواهد داشت.

آیا دفاع از مال نیز مانند دفاع از جان و متعلقات واجب است؟: از اطلاقات و حتی تصریح برخی روایات مربوط به دفاع، چنین ظهوری به دست می‌آید که دفاع از مال نیز واجب است و نباید در مقابل خواست متجاوز تسلیم شد.

روایات دال بر وجوب دفاع حتی در دفاع از مال: در وجوب دفاع از مال مانند دفاع از جان و سایر متعلقات روایات متعددی وارد شده است که به دو روایت اشاره می‌کنیم:

1. روایت وهب: «وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ وَهْبٍ‌ عَنْ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: إِذَا دَخَلَ‌ عَلَيْكَ‌ رَجُلٌ‌ يُرِيدُ أَهْلَكَ‌ وَ مَالَكَ‌ فَابْدُرْهُ‌ بِالضَّرْبَةِ‌ إِنِ‌ اسْتَطَعْتَ‌ فَإِنَّ‌ اللِّصَّ‌ مُحَارِبٌ‌ لِلَّهِ‌ وَ لِرَسُولِهِ‌، فَمَا تَبِعَكَ‌ مِنْهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ فَهُوَ عَلَيَّ‌«[1] .[2]

در این روایت که قبلا هم مورد استناد قرار گرفت امام صادق(ع) از پدر بزرگوارشان امام باقر(ع) نقل نموده‌اند که وقتی شخصی از طرف یک مهاجمی مورد هجوم قرار می‌گیرد و آن مهاجم قصد تجاوز به اهل و عیال و مال او را دارد این صاحب خانه قبل از اینکه این متجاوز مرتکب جنایت و سرقتی شود باید سبقت بگیرد و در مقابل این ظالم بایستد و ضرباتی بر او وارد کند زیرا این متجاوز و این سارق همانند محارب با خدا و رسول خداست و خونش هدر است و در ادامه‌ی روایت، امام(ع) به جهت اطمینان خاطر و دلگرمی فرموده‌اند در جهت دفع ظلم این متجاوز و سارق هر ضربه‌ای که بر او وارد کنی و هر ضمانی ایجاد شود همه‌ی آن بر گردن من است و چیزی بر عهده‌ی تو نیست.

2. روایت محمد بن علی: «مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ قَالَ‌ مِنْ‌ أَلْفَاظِ رَسُولِ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌: مَنْ‌ قُتِلَ‌ دُونَ‌ مَالِهِ‌ فَهُوَ شَهِيدٌ»[3] .[4]

در این روایت، مرحوم صدوق فرموده‌اند: «وَ مِنْ‌ أَلْفَاظِ رَسُولِ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌« این عالم بزرگوار وقتی از چنین تعبیری استفاده نموده‌اند مقصودشان این است که در نظر ایشان قطعا این کلام از کلام پیغمبر و امام معصوم است بلاریب و مضمون آن قطعیت حکم شهید است برای کسی که در جهت دفاع از مال خود جانش را از دست داده است.

روایت دال بر عدم وجوب دفاع از مال: در مقابل روایات دال بر وجوب دفاع از مال، یک روایت وجود دارد که در دفع تجاوز به مال، قدری نرمش نشان داده است و دفاع از مال را واجب ندانسته است هر چند جواز دفاع را ممنوع نکرده است.

روایت أبی العلاء: «وعنه عن أحمد عن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه السلام) عن الرجل يقاتل دون ماله؟ فقال: قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله): من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد، فقلت: أيقاتل أفضل أو لا يقاتل؟ فقال: أما فلو كنت لم أُقاتل وتركته»[5] . این روایت که راوی آن حسین بن أبی العلاء است از امام صادق(ع) سؤال کرده راجع به کسی که در دفاع از مال خود با سارقین به قتال بر خواسته، امام(ع) در پاسخ او روایتی از جد بزرگوارشان رسول خدا(ص) را یادآور شده‌اند که هر کس در راه دفاع از مال خود کشته شود او اجر شهید را دارد. راوی در ادامه سؤال نموده از این که آیا در مسئله‌ی دفاع از مال، قتال بهتر است یا ترک قتال؟ امام(ع) در پاسخ فرموده‌اند: اگر خود من با چنین شرائطی روبرو شوم و مال من در خطر تهاجم باشد قتال را ترک می‌کنم.

نظر استاد: این روایت هر چند اصل دفاع و قتال در حفظ مال را جایز دانسته، به نحوی که اگر کسی در راه دفاع از مالش کشته شود جزء شهداء است و اگر مهاجم را حتی به قتل برساند ضمانی بر عهده‌ی او نیست ولی با این حال تکمله‌ی این روایت پیغمبر(ص) که از لسان امام صادق(ع) صادر شده است دلالت بر وجوب قتال در حفظ مال نمی‌کند زیرا در ذیل این روایت پیغمبر(ص)، امام(ع) به صراحت فرموده‌اند اگر مال من مورد تعرّض قرار بگیرد ترک قتال می‌کنم، از طرفی ما یقین داریم که هرگز امام(ع) ترک واجب نمی‌کند، نتیجه این که دفاع از مال جایز است نه واجب.

جمع بین دو دسته روایات: از طرفی روایات متعدّدی در وجوب دفاع به طور مطلق که شامل دفاع از مال نیز می‌شود وجود دارد به نحوی که چنان با لحن جدّی مؤمنین را وادار به دفاع نموده که تارک آن مورد غضب خدا قرار می‌گیرد و از طرفی این روایت نیز وارد شده است که امام صادق(ع) به صراحت دفاع از مال را بر خود واجب ننموده‌اند؛ می‌توان گفت طریق جمع بین این دو دسته از روایات به این است که بگوییم روایت أبی العلاء که از امام صادق(ع) صادر شده است صریح در این است که دفاع از مال واجب نیست زیرا هرگز یک امام معصوم یک امر واجب را ترک نمی‌کند، بنا بر این قطعا دفاع از مال واجب نیست و سایر روایات که به طور مطلق امر به دفاع از جان و مال و متعلقات نموده‌اند ظهور در وجوب دارند و صریح در وجوب نیستند زیرا الفاظی مانند «فَابدَره بالضربة» و «فاقتله» اوامری هستند که ظهور در وجوب ضربه و ظهور در وجوب قتال با مهاجم دارند و هیچ کدام صریح در وجوب نیستند و از طرفی این ظهور در حق دفاع از مال حجیت پیدا نمی‌کند زیرا با وجود روایت أبی العلاء که صریح بر عدم وجوب دفاع از مال است موجب می‌شود سایر ظهوراتی که دلالت بر وجوب دفاع از مال دارند از حجیت ساقط شوند و حمل بر جواز دفاع از مال ‌شوند؛ و یقینا روایت «صریح» مقدم بر روایت دارای «ظهور» است ولی سایر ظهورات که دلالت بر وجوب دفاع از جان و متعلقات دارند بدون معارض باقی می‌مانند و حجیت پیدا می‌کنند در نتیجه دفاع از جان و متعلقات واجب است ولی دفاع از مال جایز و مستحب است نه واجب؛ تصادفا مرحوم امام نیز در این مسئله قائل به جواز شده‌اند که در مسئله‌ی پنجم به آن پرداخته‌اند.

مسئله5: «لو هجم على ماله أو مال عياله، جاز له دفعه بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى قتل المهاجم»[6] . در این مسئله، مرحوم امام جایز دانسته‌اند نه واجب که اگر مال کسی و حتی مال عیال او مورد هجمه قرار بگیرد، به دفاع برخیزد و این اجازه را دارد که از هر وسیله‌ی ممکنه در این دفاع استفاده کند اگر چه منتهی به قتل مهاجم نیز شود.

بیان استاد: مرحوم امام در این فتوی از ظهورات اوامری که به طور مطلق دلالت بر وجوب دفاع از جان و مال و متعلقات دارند، در خصوص دفاع از مال رفع ید نموده و قائل به جواز و استحباب شده‌اند و ظهور اوامر در سایر موارد که دفاع از جان و متعلقات است را همچنان بدون معارض دانسته‌اند.

رعایت مراتب دفاع:

مسئله6: «يجب على الأحوط في جميع ما ذكر أن يتصدّى للدفاع من‌ الأسهل فالأسهل، فلو اندفع بالتنبيه و الإخطار بوجه كالتنحنح- مثلًا- فعل، فلو لم يندفع إلّابالصياح و التهديد المدهش فعل واقتصر عليه، و إن لم يندفع إلّاباليد اقتصر عليها، أو بالعصا اقتصر عليها، أو بالسيف اقتصر عليه جرحاً إن أمكن به الدفع، و إن لم يمكن إلّابالقتل جاز بكلّ آلة قتّالة. و إنّما يجب مراعاة الترتيب مع الإمكان و الفرصة وعدم الخوف من غلبته، بل لو خاف فوت الوقت وغلبة اللصّ مع مراعاة الترتيب لا يجب، ويجوز التوسّل بما يدفعه قطعاً»[7] .

تفصیل مراتب دفاع در کلام مرحوم امام: بنا بر احتیاط واجب در جمیع مراتب دفاع باید به مقداری که این سارق برای خود مجوّزی در سرقت و تعدّی قائل شده است ما هم به همان اندازه در جهت متواری کردن او اقدام ‌کنیم و بیش از آن جایز نیست چرا که ایذاء مسلمان حرام است ولو این که او اقدام به سرقت کرده ولی به معنای این نیست که همان مرحله‌ی اول ما سخت‌ترین دفاع‌ها را اعمال کنیم بلکه مراحل و مراتب دفاع باید رعایت شود هر چه باشد او مسلمان است و همان طور که هر مسلمانی امکان دارد به برخی گناهان کبیره مبتلاء شود ولی از دین خارج نشده باشد امکان دارد او هم به گمان این که کسی در خانه نیست حال به جهت ضرورت و یا انگیزه‌های غیر قابل توجیه یا قابل توجیه وارد خانه‌ی کسی شده و قصد سرقت داشته باشد پس لازم است به همان میزان تعدّی و انگیزه‌ای که این سارق در سرقت خود دارد به همان مقدار دفع شود.

1. اگر شخص سارق متوجه شود که در خانه کسی است بدون هیچ اقدامی خانه را ترک می‌کند و دست از سرقت می‌کشد در این فرض به طریقی باید او را از حضور خود مطلع کرد و به طور غیر مستقیم به او اخطار داد و او را متنبه و متوجه کرد مثلا با سرفه کردن و تنحنح و بیش از این نباید با این سارق درگیر شد.

2. اگر این سارق پس از متوجه شدن حضور صاحب خانه همچنان اصرار بر عملی کردن قصد خود دارد مرحله‌ی بعد این است که با فریاد کشیدن و تهدید سارق و کمک طلبیدن از همسایه‌ها به تداوم سرقت سارق خاتمه دهد و خوفی در دل این سارق ایجاد کند تا محل را ترک کند؛ در این مرحله صاحب خانه نباید بیش از این خود را درگیر کند.

3. اگر بدون استفاده از آلات ضرب، سارق ترک محل کند مثلا با سیلی و لگد متواری می‌شود به همان باید اکتفا شود و نباید به سراغ آلات ضرب برود.

4. اگر سارق با ضربات آلات سبک مانند عصا متواری می‌شود به همان اکتفاء کند و نباید از آلات قتال و آلاتی که احتمال ضرب شدید در آنها وجود دارد استفاده کند.

5. اگر دفع شرّ سارق بدون استفاده از آلات قتال مانند شمشیر امکان پذیر نباشد باید این آلات مورد استفاده قرار بگیرند و در مرحله اول مهاجم را مجروح کند و اگر با مجروح شدن همچنان اصرار بر تعدّی دارد بلا اشکال قتل او جایز خواهد بود و هیچ ضمانی بر عهده‌ی صاحب خانه یا مهاجمٌ علیه نخواهد بود.

نکته: تمام مراحلی که در دفع مهاجم باید رعایت شود در صورتی است که فرصت کافی باشد و احتمال غلبه‌ی مهاجم نباشد ولی در جایی که چنین فرصتی نیست و خوف غلبه‌ی سارق وجود دارد دیگر رعایت این ترتیب وجوبی ندارد و مهاجمٌ علیه می‌تواند از هر وسیله‌ی قتالی استفاده کند؛ در هر مرتبه از دفاع تا حد امکان از «الاسهل فالأسهل» بهره ببرد مثلا در جایی که مرحله‌ی یدی است ابتداء گوش مالی کند و سیلی نزند و مشت نزند و اگر اثر نداشت از مراحل یدی شدیدتر بهره ببرد.

کلام استاد: در مباحث مربوط به امر به معروف و نهی از منکر، شرائط و مراحلی برای این فریضه بیان شده است که باید رعایت شود؛ قبلا به تفصیل راجع به آن صحبت شده است، شباهت‌های زیادی در مسئله‌ی مورد بحث ما که مربوط به مراتب دفع سارق و مهاجم است با مراتبی که در امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است وجود دارد.

إن شاء الله ادامه بحث در جلسه آینده