درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: کتاب الجهاد/أحكام البغاة /جواز دفاع از جان و مال و عِرض در مقابل مهاجم و سارق

مرحوم امام در قسم اول از دفاع که مقابله با کفّار مُحاربی که به انگیزه‌ی برانداری اساس اسلام و شعائر دینی به بلاد اسلامی هجمه کرده‌اند مسائلی در جهت وجوب دفاع بی‌قید بر همه‌گان ایراد فرمودند به نحوی که بدون نیاز به اذن امام معصوم و نائب امام(ع) بر همه‌ی مسلمین واجب کفائی است که در جهت دفع تجاوز این دشمنانی که اراده‌ی از بین بردن عقائد دینی مردم مسلمان را کرده‌اند ایستادگی کنند و آنها را از بلاد اسلامی بیرون کنند.

و اما در قسم دوم، مرحوم امام فرموده‌اند: «القول: في القسم الثاني [و هو الدفاع عن النفس‌]»[1] . در این قسم که دفع شرارت بغات و متجاوزین و سارقین از مال و جان و عِرض است در مسئله اول فرموده‌اند:

مسئله اول: «لا إشكال في أنّ للإنسان أن يدفع المحارب و المهاجم و اللصّ ونحوهم عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع»[2] . اگر یک جانی و آدم‌کش یا یک متجاوز و سارق، قصد تعدّی و تجاوز و سرقت داشته باشد در جایز بودن شرعی دفع چنین متجاوز و سارق هیچ اشکالی وجود ندارد و این حق برای هر انسانی وجود دارد که با هر وسیله‌ای در حد توان از جان و مال و ناموس و حریم خود و متعلّقات خود از قبیل همسر و فرزندان و محارم و حتی عبد و امه‌ی خود دفاع کند.

بیان استاد: شخص مهاجمٌ علیه در این دفاع، اجازه دارد تا حد ضرب و جرح و حتی قتل مهاجم، وارد عمل شود و هیچ ضمانی بر عهده‌ی او نخواهد بود و خون مهاجم هدر است و اگر خود مهاجمٌ علیه در راه این دفاع مشروع کشته شود اجر شهید را خواهد داشت.

دلائل این مسئله:

کلام مرحوم محقق حلّی در شرایع: «الباب الثالث في الدفاع: للإنسان أن يدفع عن نفسه و حريمه و ماله ما استطاع و يجب اعتماد الأسهل»[3] . در این کلام، جواز شرعی دفاع از جان و حریم و مال تا حد امکان و استطاعت صادر شده است به نحوی که از سبک‌ترین ابزارهای دفع استفاده شود و اگر به نتیجه نمی‌رسد این اجازه برای مهاجمٌ علیه وجود دارد که از هر وسیله‌ای ولو به قتل مهاجم منتهی شود بهره بگیرد.

کلام مرحوم صاحب جواهر: «لا خلاف و لا إشكال في أنه (للإنسان أن يدفع) المحارب أو اللص أو غيرهما (عن نفسه وحريمه و ماله ما استطاع) للأصل و الإجماع بقسميه ، وما تقدم من النصوص في المحارب بل و عن غيره ، للأصل و عموم الإعانة على البر و غير ذلك»[4] . در این بیان که شرحی بر شرایع است مرحوم صاحب جواهر دفاع از جان و مال و حریم را در مقابل محارب و دزد و غیر اینها تاحد استطاعت جایز دانسته‌اند و این حکم به جواز را در بین فقهاء شیعه بدون اختلاف و اشکال معرفی نموده‌اند و دلیل این حکم را اصل جواز چنین دفاعی و همچنین اجماع در دو قسمش یعنی اجماع منقول و محصل و روایاتی که راجع به محارب و غیر محارب وارد شده است و هم‌چنین ادلّه عامّی که جواز اعانه و یاری در امور خیر و «بِر و تقوی» وارد شده است، به عنوان این ادله معرفی نموده‌اند.

کلام مرحوم محقق حلّی در شرایع در خصوص «الّلص»: «الثالثة اللص محارب: فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته فإن أدى الدفع إلى قتله كان دمه هدرا ضائعا لا يضمنه الدافع و لو جنى اللص عليه ضمن و يجوز الكف عنه أما لو أراد نفس المدخول عليه فالواجب الدفع و لا يجوز الاستسلام و الحال هذه و لو عجز عن المقاومة و أمكن الهرب وجب»[5] . در این عبارت، مرحوم محقق حلّی بالخصوص عنوان «اللص» را به کار برده‌اند و احکامی راجع به این مسئله بیان نموده‌اند؛ از جمله اینکه دزد بمنزله‌ی محارب است و در دفع دزد تمام اموری که در دفع محارب جایز و واجب است در مورد لص نیز جاری می‌شود، بنا بر این اگر دزد به قصد غلبه و سرقت وارد منزل کسی شود صاحب خانه این حق را دارد که در مقابل او مقاومت و دفاع کند و اگر این دفاع به قتل سارق منتهی شود خون او هدر است و دافع و صاحب خانه ضامن نخواهد بود ولی اگر این دزد مرتکب جنایت علیه دافع شود ضامن خواهد بود، احتمال دارد که این دزد یک شخص را قصد کرده باشد که اموال همراه او و یا جان او را تهدید کند در این فرض واجب است که در مقابل او دفاع شود و جایز نیست که در مقابل خواست نامشروع این راهزن تسلیم شود و اگر احساس کند که از مقاومت در مقابل این سارق عاجز است و امکان فرار از دست او وجود دارد واجب است که از دست آن سارق و راهزن فرار کند.

روایات دالّ بر جواز دفاع:

1. رواة سکونی:مرحوم فاضل لنکرانی در بیان روایات کثیرة راجع به جواز دفاع در مقابل «اللص» ابتداء این روایت را در کتاب تفصیل الشریعة نقل نموده‌اند:

«رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام أنّه أتاه رجل فقال: ياأمير المؤمنين إنّ لصّاً دخل على امرأتي فسرق حليّها (حليّتها خ ل)، فقال: أما أنّه لو دخل على ابن صفيّه لما رضي بذلك حتّى‌ يعمّه بالسيف»[6] .‌ این روایت را سکونی از امام جعفر صادق(ع) و آن حضرت از پدرشان امام محمد باقر(ع) و آن حضرت از امیرالمؤمنین(ع) نقل نموده‌اند که روزی مردی در محضر حضرت حاضر شد و عرضه داشت یا أمیرالمؤمنین! دزدی وارد منزل من شده و همسر من را تهدید کرده و زیورآلات او را به سرقت برده است؛ حضرت در مقام ذم این شخص که چرا هیچ اقدامی در دفع این دزد نکرده فرمودند: اگر ابن صفیه بود به این دزد مهلت نمی‌داد و در دم او را از دم شمشیر می‌گذراند.

بیان استاد: رسول خدا(ص) عمّه‌ای داشتند به نام «صفیه»[7] که او فرزندی داشت بنام «زبیر» که شخصی بسیار شجاع و دلیر بود و در حمایت از رسول خدا(ص) در جنگ‌های متعدد حاضر شده بودند و أمیرالمؤمنین(ع) در مقام تعظیم ابن صفیه این مثال را به کار می‌برند و مقصود حضرت از بیان این مثل این است که نباید به دزد مهلت داد و تسلیم خواست او شد! و باید شجاعانه مانند ابن صفیه در مقابل دزد ایستادگی کرد. و این روایت دال بر جواز چنین دفاعی است.

2. مرسله‌ی حلبی: «وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن الحلبي، عن أبي عبدالله(ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): اللصّ المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي»[8] . راوی از امام صادق(ع) نقل کرده که حضرت از جدّ بزرگوارشان امیرالمؤمنین(ع) نقل نموده‌اند: دزدِ محارب را باید بکشی و اگر پس از قتل دزد مدیون خون او شدی تمام آن دین به گردن من است.

بیان استاد: این روایت مرسله است که به مناسبتی در ابواب حج وارد شده است در این روایت به صراحت جواز دفاع در مقابل دزد وارد شده است به نحوی که اگر در این دفاع، سارق به قتل برسد ضمانی به گردن دافع نیست و همه‌ی چنین ضمانی را امیرالمؤمنین(ع) به گردن گرفته‌اند، البته مقصود حضرت این نیست که واقعا این دزد دیه دارد و دیه‌ی آن را حضرت به گردن گرفته‌اند بلکه مقصود این است که اصلا هیچ ضمانی نسبت به چنین دزدی وجود ندارد.

کلام صاحب جواهر در توضیح معنای «اللص» از منظر شرایع و سایر متون: «(اللص) بكسر اللام بل وضمها في لغة واحد اللصوص(محارب) إذا تحقق فيه معناه السابق بلا خلاف ولا إشكال». «لص» هم به کسره لام وارد شده و هم به ضمه لام؛ این لغت مفرد است و جمع آن «لُصُوص»؛ لص نیز یکی از مصادیق «محارب» است در صورتی که تمام آن شرائطی که سابقا در معنای محارب گفته شد در آن محقق شده باشد، در این که لص محارب است هیچ خلاف و هیچ اشکالی وجود ندارد.

«بل عن ظاهر السرائر[9] إجماعنا عليه، لكن قال: «حكمه حكم المحارب». آنچه از کلام سرائر به دست می‌آید این است که لص یکی از مصادیق محارب نیست بلکه لص در حکم محارب است.

«وفي الرياض ظاهره الفرق بينهما، وعدم كونه محاربا حقيقة، وعليه نبه شيخنا في المسالك والروضة، فقال في ما بعد قول المصنف: «واللص محارب» «بمعنى أنه بحكم المحارب في أنه يجوز دفعه ولو بالقتال، ولو لم يندفع إلا بالقتل كان دمه هدرا، أما لو تمكن الحاكم منه لم يحده حد المحارب مطلقا، وإنما أطلق عليه اسم المحارب تبعا لإطلاق النصوص، نعم لو تظاهر بذلك فهو محارب مطلقا وبذلك قيد المصنف في الدروس وهو حسن»[10] انتهى. وهو كذلك لما ذكره في المسالك من قصور النصوص سندا عن إفادة الحكم مطلقا مع اختصاص النصوص الواردة في حكم المحارب بمن جرد سلاحا أو حمله فيرجع في غيره إلى القواعد المقررة، ويعضده عدم عمل الأصحاب بما فيها من جواز القتل وإن دمه هدر مطلقا بل قيدوه بما إذا روعي فيه مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيتدرج في الدفع من الأدنى إلى الأعلى»[11] . در کتاب ریاض این چنین وارد شده که ظاهرا بین معنای لص و معنای محارب فرق است و حقیقةً نمی‌توان به لص محارب گفت، و بر همین عقیده است شهید ثانی در مسالک و روضه، و شهید ثانی بعد از قول مصنف این چنین گفته است که لص محارب است به این معنا که لص در حکم محارب است[12] . در این که جایز است لص را از خود دفع کرد اگر چه منتهی به قتل او شود و اگر لص بدون قتل دفع نشود خونش هدر است ولی اگر یک لص اسیر شود و حاکم به آن دست پیدا کند هرگز حد یک محارب را بر آن جاری نمی‌کند مطلقا و این که اسم محارب بر روی لص گذاشته شده است به تبع روایات بوده است بله اگر تظاهر به غارت بکند در این فرض یکی از مصادیق محارب خواهد بود مطلقا و به این قید مصنف عنوان محارب را برای لص مطرح نموده است و این قید، قید مناسبی است. (در انتهای کلام شهید ثانی صاحب ریاض می‌گوید) حق همان است که صاحب مسالک بیان کرده است به جهت قصور نصوص سندا از این که بتوان به طور مطلق نام محارب را بر لص گذاشت و آنچه در روایات وارد شده است این است که اگر یک لص آشکارا سلاح بکشد و یا سلاح به همراه داشته باشد در این فرض نام محارب به او اختصاص می‌یابد نه این که مطلقا به هر لُصّی محارب گفته شود. در نتیجه در غیر این مورد به همان عنوان اصلی خود که احکام سارق بر آن بار می‌شود بر می‌گردد نه احکام محارب و این عقیده را عمل اصحاب تقویت می‌کند در جایی که مطلقا حکم محارب را از جهت جواز قتل و هدر بودن خون او برای سارق جاری نمی‌کنند بلکه در صورتی قتل او را جایز می‌دانند که مراتب امر به معروف و نهی از منکر و دفع مرحله‌ای او انجام شده باشد و در نهایت اقدام به قتل سارق شده باشد.

قلت: لا يخفى أن مراد المصنف وغيره ممن ذكر المسألة هنا اللص المحارب حقيقة بقرينة التفريع عليه بقوله (فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته فإن أدى الدفع إلى قتله كان دمه ضائعا لا يضمنه الدافع ، ولو جنى اللص عليه ضمن ) ضرورة عدم إرادة غير المحارب من المتغلب، وكيف كان فقد أطلق المصنف وغيره هنا محاربته على الوجه المزبور من غير تقييد بمراعاة الأسهل فالأسهل على الوجه الذي ذكره»[13] . (صاحب جواهر در پایان، نظر خود را بیان کرده است) قلت: این که مصنف(صاحب شرایع) گفته است «اللص محارب» عقیده‌ی او این است که حقیقة لص محارب است مطلقا زیرا قرینه‌ای در فروعاتی که ذکر کرده‌اند وجود دارد (فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته فإن أدى الدفع إلى قتله كان دمه ضائعا لا يضمنه الدافع، ولو جنى اللص عليه ضمن) زیرا اصطلاح متغلب و ورود به زور فقط شامل محارب می‌شود و به هر حال مصنف و غیر مصنف در این مسئله قید الأسهل فالأسهل را لحاظ نکرده‌اند بر وجهی که برخی آن را لحاظ کرده‌اند.

ادله روایی در اطلاق حقیقی محارب بر لص در استناد صاحب جواهر:

1. روایت منصور: «محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن الحسن بن السري، عن منصور، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه، فما دخل عليك فعلي»[14] . امام فرمود لص محارب است و نفرمود در حکم محارب است، در ادامه فرموده‌اند لص محارب با خدا و رسول خداست و او را بکشید و اگر او را کشتید هیچ ضمانی بر عهده‌ی شما نیست.

2. روایت قیاس ابن ابراهیم: «وعنه(عن محمد بن يحيى)، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما‌السلام قال: إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فان استطعت تبدره وتضربه فابدره واضربه، وقال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتله، فما منك منه فهو علي»[15] . حضرت به صراحت فرموده‌اند اگر دزد وارد خانه‌ی تو شد و قصد تعرض به ناموس و مال تو را داشت اگر مقدور بود زودتر مبادرت بورز و بر او ضربه‌ای وارد کن. و در ادامه حضرت فرمودند: لص محارب است با خدا و رسول خدا پس او را بکش و هیچ ضمانی بر عهده‌ی تو نیست. پس در این روایت نیز به صراحت حضرت لص را با عنوان محارب مطرح نموده‌اند.

3. روایت وهب: «وعنه عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه أنّه قال: إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت، فإنّ اللصّ محارب لله ولرسوله، فما تبعك منه شيء فهو علي»[16] . در این روایت نیز امام صادق(ع) از پدر بزرگوارشان نقل نموده‌اند که اگر کسی به ظلم وارد خانه‌ی تو شود و قصد ناموس و مال تو را داشته باشد اگر مقدور بود سریعا مباردت بورز و ضربه‌ای به او وارد کن به درستی که لص محارب است با خدا و رسول خدا و هیچ ضمانی بر عهده‌ی تو نیست. در این روایت نیز امام به صراحت لص را محارب معرفی می‌نمایند.

مختار استاد: اگر سارقی به زور وارد خانه‌ی کسی شود و قصد او سرقت و تجاوز به اهل آن خانه باشد چنین سارقی محارب است نه این که بگوییم در حکم محارب است به همین جهت جایز و حتی واجب است که در مقابل این سارق مقاومت شود و اگر سارق کشته شود و یا جرحی بر او وارد شود صاحب خانه ضامن نیست و اگر خود دافع و صاحب خانه کشته شود شهید خواهد بود و همان عبارت صاحب شرایع که فرمود: «اللص محارب» و صاحب جواهر نیز در تأیید آن اسنادی را ارائه نمود قول بر حق و صحیحی است.

إن شاء الله ادامه بحث در جلسه آینده