درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: کتاب الجهاد/شرائط وجوب الجهاد / وجوب دفع استیلای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دشمنان

گفته شد که مرحوم امام در بحث «جهاد» تعبیر «دفاع» را به کار برده‌اند و فرمودند: «فصل فی الدفاع» زیرا اعلی رتبه جهاد همان جهاد ابتدائی است و در زمان حضور امام معصوم به اذن امام و با احکام مخصوص خود لشکری آماده می‌شود به منظور دعوت کفار به دین حق؛ در زمان ما فعلا شرائط چنین جهادی آماده نیست ولی امکان دارد که مسلمانان مورد تهاجم دشمنان قرار گیرند در این مورد است که بحث جهاد از قسم دوم که همان جهاد دفاعی است مطرح می‌شود و خود این قسم نیز دو صورت دارد؛ صورت اول آن است که کفار به قصد بر‌اندازی اساس اسلام و نابود کردن شعائر دینی اقدام به تهاجم می‌کنند و صورت دیگر آن است که دشمنان به انگیزه‌ی غارت اموال و نوامیس مسلمین و اراضی آنها اقدام به تجاوز می‌کنند در این صُوَر بر همه مسلمین بر مرد، زن، پیر، جوان، سالم و حتی مریض؛ بر آحاد مسلمین واجب می‌شود که در حد توان در عرصه‌ی جهاد دفاعی وارد عمل شوند.

این نوع جهاد هیچ قیدی ندارد و حضور امام معصوم نیز از شرائط وجوب آن نیست فقهای بزرگوار عمدةً در خصوص چنین جهادی که به منظور دفع تجاوز دشمنان واجب می‌شود احکامی را مطرح نموده‌اند البته مقصود آنها دفاع در مقابل تجاوز نظامی دشمنان بوده است زیرا در زمان‌های گذشته سایر اقسام تجاوز از قبیل تهاجم سیاسی و اقتصادی مثل زمان فعلی ما موضوعیت نداشته است ولی مرحوم امام با آن افق دید بالای خود این اقسام از تهاجمات دشمنان را مد نظر قرار داده‌اند و تمام احکامی که برای دفاع نظامی مطرح است برای دفاع سیاسی و اقتصادی و فرهنگی قائل شده‌اند تا هر نوع استیلای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دشمنان با مبارزات منفی مسلمین دفع شود زیرا در صورت رسوخ دشمنان و به دست گرفتن شریان‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی مسلمین قطعاً اساس اسلام و عزت مسلمین به خطر می‌افتد همان طور که در این زمان شاهد این امور هستیم که چطور این مستکبرین با همین امور به ظاهر غیر نظامی و گماشتن مزدوران خود در اداره بلاد اسلامی روحیه‌ی استکبار ستیزی را از آنها گرفته‌اند و اموال و ذخائر مسلمین را به غارت برده‌اند.

اگر مستکبرین حتی در بلاد غیر مسلمان مانند کشورهایی که مثلا گاو‌پرست هستند احساس کنند که این اعتقاد ملت‌ها باعث به خطر افتادن منافع غیر مشروع آنها شده است حتما برنامه‌ای در جهت لطمه به این عقیده ترتیب خواهند داد و سعی خواهند کرد که با استیلای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، سمت و سوی این قبیل کشورها را به جهتی هدایت کنند که ضامن حضور آنها در این کشورها باشد در نتیجه این خطر از طرف مستکبرین در مقابل همه‌ی ملتها از جمله مسلمین وجود دارد و تا زمانی که دشمنان چشم طمع به ذخائر مادی و معنوی و انسانی کشورهای مسلمان دارند چنین خطری نیز آنها را تهدید می‌کند.

کیفیت رسوخ غیر نظامی دشمنان:

بیان استاد: در این فرض دشمنان با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی و روانی کاری می‌کنند که باور عمومی مردم به نفع مستکبرین تغییر پیدا کند مثلا چنین القاء می‌کنند: کشورهای اسلامی و هر کشوری که هدف دسیسه‌های آنها باشد برای این که بتوانند از پیشرفت‌های روز دنیا در امور رفاهی و بهداشتی و آموزشی و غیره بهره‌مند شوند چاره‌ای ندارند جز این که تمام امور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خود را با آنها هماهنگ کنند و مذاکرات مختلف با آنها برقرار کنند و مستشاران آنها را در بین خود راه دهند و راه دست‌یابی به تمام منابع آنها را هموار کنند.

این دشمنان با این روشها این باور را القاء می‌کنند که مسلمان عرضه‌ی کشف و استخراج و بهره‌مندی از ذخائر انرژی و منابع معدنی خود را ندارند و باید این امور را به کشورهای غربی بسپارند و حتی کارگزاران این کشورهای اسلامی توان آن را ندارند که ملت‌های خود را از آخرین پیشرفت‌های روز دنیا بهره‌مند کنند و باید اداره سیاسی و مدیریتی خود را در اختیار این کشورهای پیشرفته قرار دهند.

این دشمنان حتی کار را به جایی می‌رسانند که با همین نفوذ خود باور قطعی مردم مسلمان را زیر سؤال می‌برند و ذهنیتی در بین مردم ایجاد می‌کنند که دین به درد زمان فعلی ما نمی‌خورد و مربوط به 1400 سال گذشته است و این دین باعث عقب افتادگی شما شده است.

حال باید این سؤال را از خودمان بپرسیم که این دشمنان چه زمانی و با چه روشی توانستند تا این حد زمینه‌ی نفوذ پیدا کنند که به راحتی ذخائر مادی کشورهای اسلامی را به غارت ببرند و حتی مورد تشکر قرار بگیرند؟ و یا بدترین اهانت‌ها را به باورهای دینی مردم بکنند و طرفدارانی برای خود داشته باشند؟

روش مبارزه مشابه در مقابل تجاوز غیر نظامی دشمنان:

بیان استاد: وقتی ما واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خودمان را مورد بررسی قرار می‌دهیم نفوذ و تأثیر گذاری دشمنان اسلام و مسلمین را به عیان می‌بینیم برای دفع این عداوت‌ها همان طور که امام حکیم فرمودند باید مبارزه‌ی مشابه انجام دهیم یعنی از همان روش‌هایی که این دشمنان استفاده کردند و تا این حد به اهداف شوم خود رسیدند ما هم از همان روش‌ها استفاده کنیم مثلا آنها قراردادهایی را با شرکت‌های داخلی ما تنظیم می‌کنند و مضمون این قراردادها سوء استفاده از مسلمانان و فریب آنهاست باید در مقابل آنها روشنگری شود و این قراردادها باطل شود و از خرید اجناسی که باعث تقویت و نفوذ این دشمنان می‌شود اجتناب شود و از رسانه‌هایی که مدیریت آنها به دست دشمنان است استفاده نشود و اگر در فضای رسانه‌ای شبهات و دروغ پردازی‌هایی انجام می‌دهند ما هم باید در همان فضا به دفاع از عقائد خودمان بپردازیم و نقشه‌های فریب دهنده‌ی آنها را بر ملا کنیم و در مراکز بین المللی جریانی به راه بیاندازیم که نتوانند بر علیه ما اقدامی بکنند و اگر دیدیم که این دشمنان با این روابط سیاسی و اقتصادی و غیره مدام در فکر ضربه زدن به ما بودند و به فکر استیلای سلطه‌ی خود بر ما بودند آخرین کار این است که با آنها قطع رابطه کنیم تا زمینه‌ی نفوذ و تأثیر گذاری آنها را از بین ببریم.

ادله وجوب تقابل در مقابل تهاجم سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دشمنان:

دلیل قرآنی: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[1] . «هر گز خداوند تسلطي براي كافرين بر مؤمنین، قرار نداده است».

بیان استاد: در این آیه از ﴿لَن﴾ استفاده شده است یعنی نفی ابد و دیگر این که در انتهاء از عبارت ﴿سَبیلاً﴾ استفاده شده است و در این آیه ﴿سَبیلاً﴾ نکره در سیاق نفی است و افاده عموم می‌کند یعنی هر نوع راهی که موجب تسلط کافرین بر مؤمنین شود ممنوع و باطل است یعنی نباید اجازه‌ی نفوذ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی به دشمنان داد و اگر از قبل چنین تسلطی ایجاد شده باشد باید به طریقی آن را از بین برد.

مختار استاد: با معیار قرار دادن این آیه به این نتیجه می‌رسیم که هر نوع قرار‌دادی چه در سطح کلان و کشوری و بین المللی و چه در سطح شخصی مانند بیع و اجازه اگر مفاد آن قرار‌داد و تفاهم‌نامه و توافق‌نامه طوری تنظیم شده باشد که زمینه‌ی تسلط یک کافر یا یک دولت کافر بر مسلمین باشد چنین قراردادی وضعاً نامشروع و باطل است و از نظر تکلیفی عمل به چنین قراردادی حرام است.

کلام شیخ اعظم در قاعده نفی سبیل: قاعده «نفی سبیل للکافر علی المسلم» چنان اهمیتی دارد که فقهاء شیعه آن را یکی از معیارهای مهم در صدور فتوی قرار داده‌اند به عنوان نمونه مرحوم شیخ اعظم در بخش بیع مکاسب فرموده‌اند:

«مسألة يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمناً أو مثمناً أن يكون مسلماً، [المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر] فلا يصحّ نقله إلى الكافر عند أكثر علمائنا»[2] .

در این کلام، مرحوم شیخ انصاری به صراحت فتوی به عدم جواز خریداری عبد مسلم توسط مولای کافر داده‌اند و این فتوی را به اکثر علمای شیعه نسبت داده‌اند زیرا تملک یک مسلمان توسط یک کافر منتهی به این می‌شود که آن مسلمان زیر دست قرار بگیرد و در معرض مؤاخذه و تحقیر یک کافر واقع شود چرا که معمولا کسانی که صاحب یک عبدی هستند نسبت به عبد و امه خود احساس برتری و تفوق دارند.

مرحوم شیخ در عبارت دیگری در معیار قرار دادن این قاعده فتوای دیگری صادر نموده‌اند و فرموده‌اند: «[حكم تملك الكافر للمسلم قهرا] ثمّ إنّ ما ذكرنا كلّه حكم ابتداء تملّك الكافر للمسلم اختياراً، أمّا التملّك القهري فيجوز ابتداءً، كما لو ورثه الكافر من كافر اجبر على البيع، فمات قبله، فإنّه لا ينعتق عليه و لا على الكافر الميّت؛ لأصالة بقاء رقّيته، بعد تعارض دليل نفي السبيل و عموم أدلّة الإرث.

لكن لا يثبت بهذا الأصل تملّك الكافر، فيحتمل أن ينتقل إلى الإمام عليه السلام، بل هو مقتضى الجمع بين الأدلّة؛ ضرورة أنّه إذا نُفي إرث الكافر بآية نفي السبيل، كان الميّت بالنسبة إلى هذا المال ممّن لا وارث له فيرثه الإمام عليه السلام»[3] . این عبارت که در صدد بیان برخی موارد استثناء شده در شراء عبد مسلم توسط مولای کافر است سخن را به این جا می‌رساند که اگر قهراً یک عبد مسلمانی به ملکیت یک مولای کافر دربیاید اگر چه در ابتداء چنین ملکیتی ممکن و جایز است ولی تداوم ندارد و این مولا باید عبد مسلمانش را بالفور به فروش برساند و اگر امتناع کرد حاکم شرع و امام المسلمین او را بر فروش این عبد اجبار می‌کند و پول آن را در اختیار آن کافر قرار می‌دهد.

نمونه‌ی چنین ملکیتی را در جایی می‌توان تصور کرد که این عبد توسط یک مولای کافری خریداری شده باشد و بلا فاصله این مولا بمیرد و اموال او از جمله این عبد به ورثه‌ی کافر او برسد در این فرض قبل از این که کوچک‌ترین استیلایی از طرف این مولا بر علیه این عبد مسلمان تحقق یابد باید او را به یک مسلمان بفروشد و یا این که حاکم شرع او را وادار به فروش خواهد کرد.

دلیل روایی: در تأیید سخن شیخ اعظم روایتی به این مضمون وجود دارد که اگر قهرا یک عبد مسلمانی به ملکیت یک کافری در بیاید باید ولو به اجبار آن عبد را به فروش برساند و حق ندارد در صدد استیلاء بر عبد مسلمان باشد: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي النِّهَايَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِعَبْدٍ ذِمِّيٍّ قَدْ أَسْلَمَ- فَقَالَ اذْهَبُوا فَبِيعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ ادْفَعُوا ثَمَنَهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَ لَا تُقِرُّوهُ عِنْدَهُ‌»[4] .

حماد بن عیسی از امام صادق(ع) نقل کرده است که در مقابل امیرالمؤمنین(ع) یک عبدی را حاضر کردند که مالک او یک کافر ذمی بود و این عبد مسلمان شده بود حضرت فرمودند که این عبد را به یک مسلمان بفروشید و ثمن آن را در اختیار صاحبش قرار دهید.

مختار استاد: نتیجه این که دلیل ما در وجوب دفع استیلای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دشمنان همین آیه قرآن کریم است که هر نوع استیلایی از کفار بر علیه مسلمین را ممنوع می‌کند و حتی اگر در جایی بر اساس برخی قواعد فقهی یک کافر حق داشته باشد یک استیلایی بر یک مسلمان یا بر جمیع مسلمانان پیدا کند بر اساس همین معیاری که از قاعده نفی سبیل در اختیار است آن حق از بین می‌رود زیرا قاعده نفی سبیل للکافر علی المسلم بر تمام قوعد دیگر حکومت دارد.

ادامه مباحث در جلسه آینده.