درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الزكاة/زكاة الفطرة / مقدار دفع زکات فطره در اقل و اکثر و شرط عدالت مستحق

بحث فقهی: تا کنون مباحث خوبی راجع به زکات فطره مطرح شده است یکی از مباحث راجع به جنس زکات فطره بود که عرض شد باید از قوت غالب باشد و اجناسی مانند گندم، جو، برنج، خرما و غیره به عنوان برخی از مصادیق زکات فطره مطرح گردید و یکی دیگر از مباحث این بود از بین مصارف هشت‌گانه فقط شش مورد در زکات فطره مطرح است و در بین این شش طایفه اولویت در این دانسته شد که زکات فطره به فقراء داده شود و اما از جهت حداقل و حداکثر زکات فطره قابل پرداخت، امام رحمة الله علیه و مرحوم سید احتیاط را در این دانسته‌اند که کمتر یک صاع به فقیر داده نشود و مرحوم امام حتی در صورت اجتماع تعدادی از فقرای متقاضی باز هم قائل به این احتیاط شده‌اند ولی مرحوم سید از این احتیاط استثناء قائل شده‌اند در جایی که تعدادی از فقراء اجتماع کرده باشند به نحوی که اگر بنا باشد کمتر از یک صاع به هر فقیر داده نشود به برخی از آنها اصلا چیزی نرسد مثلا بیست فقیر اجتماع کرده‌اند ولی ده صاع زکات فطره بیشتر موجود نباشد در چنین موردی مرحوم سید جایز دانسته‌اند به هر فقیر کمتر از صاع داده شود تا همه‌ی فقرای متقاضی بهره‌ای از این زکات فطره‌ی موجود ببرند و اما ادامه بحث:

کلام مرحوم خوئی در جانب جواز کمتر از صاع در صورت اجتماع مستحقین: مرحوم خوئی این استثناء را در قول فقهاء با به کار بردن عبارت «فالمعروف و المشهور». تعمیم داده‌اند و جایز دانسته‌اند که در صورت اجتماع مستحقین به هر فقیر کمتر از صاع داده شود تا همه‌ی فقرای حاضر از این زکات فطره موجود، بهره‌ای ببرند و به عنوان مثال فرموده‌اند: اگر فقراء بیست نفر باشند و مقدار زکات ده صاع باشد به هر کدام نصف صاع داده شود تا همه فقراء بهره‌ای ببرند: «فالمعروف و المشهور عدم جواز دفع الأقلّ إلّا إذا اجتمع جماعة لم تسعهم إلّا بدفع الأقلّ، كما لو كانوا عشرين و الفطرة عشرة أصوع»[1] .

وجه جواز پرداخت زکات فطره به اقل از صاع: در بیان فقهاء دو وجه برای جواز دفع اقل از صاع مطرح گردیده است:

وجه اول: تعمیم نفع؛ یعنی اگر دفع اقل از صاع مجاز باشد نتیجه آن خواهد شد که به تعداد بیشتری از فقرای حاضر، از این زکات فطره موجود می‌رسد و همه فقراء بهره‌مند می‌شوند ولو به مقدار کم.

وجه دوم: ممانعت از ایذاء مؤمن؛ یعنی اگر بنا باشد ما اصرار داشته باشیم که نباید دفع زکات فطره، اقل از صاع باشد در این صورت، برخی از فقراء حاضر از زکات فطره موجود بی نصیب می‌شوند و روحیه‌ی بدی در آنها ایجاد می‌شود و این وضعیت موجب اذیت آنها می‌شود، برای جلوگیری از چنین ایذائی اشکالی ندارد که به هر فقیر کمتر از یک صاع دفع گردد.

یاد‌آوری کلام مرحوم امام در این مسئله: «و الأحوط أن لا يدفع إلى الفقير أقل من صاع أو قيمته و إن اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك‌»[2] .

مرحوم امام بر خلاف مشهور علماء دفع اقل از صاع را جایز ندانسته‌اند حتی اگر جماعتی از فقراء اجتماع کرده باشند و به برخی از آنها بهره‌ای از زکات نرسد.

توجیه استاد در فتوای مرحوم امام: شاید دلیل اصرار مرحوم امام بر عدم جواز دفع کمتر از صاع این باشد: وقتی بر اساس قاعده به این نتیجه رسیدیم که احتیاط در دفع حداقل یک صاع به هر فقیر است دیگر ما نمی‌توانیم با هر توجیهی این قاعده را نادیده بگیریم هر چند مشهور فقهاء قائل به این قول باشند و حتی توجیهاتی مانند تعمیم نفع و جلوگیری از ایذاء را نیز مطرح کرده باشند زیرا این توجیهات، توجیهات قوی به حساب نمی‌آیند.

مختار استاد: شاید یکی از ادله‌ی جواز دفع اقل از صاع، اطلاقات صدقات باشد که شامل دفع اقل از صاع نیز می‌شود ولی با توجه به دو روایتی که دال بر عدم جواز اقل از صاع بودند و در درس قبل مورد استناد قرار گرفتند ما از این اطلاقات دست می‌کشیم و فتوی به جواز دفع اقل از صاع نمی‌دهیم ولی به جهت ضعف مطرح شده در این دو روایت و مرسله بودن آنها نمی‌توانیم فتوی به بطلان کمتر از صاع نیز بدهیم در نتیجه طریق جمع در این مسئله آن است که بگوییم احتیاط در عدم دفع اقل از صاع است.

عدم محدودیت در دفع زکات فطره تا میزان مئونه یک سال: در جانب حداقل دفع زکات فطره، مرحوم امام احتیاط را در عدم جواز دفع اقل از صاع بیان فرمودند ولی قول مشهور، جواز اقل از صاع ذکر شد در این قسمت از بحث در جانب زیادة، اقوال مختلف را مطرح می‌کنیم:

1-کلام مرحوم امام: «و يجوز أن يعطى الواحد أصواعا بل إلى مقدار مئونة سنته‌»[3] . تعبیر مرحوم امام این است که جایز است به هر فقیر چند صاع زکات فطره داده شود بلکه می‌توان به یک فقیر به میزان هزینه‌ی یک سال او از این زکات فطره پرداخت کرد؛ فرقی نمی‌کند در یک وعده به این میزان پرداخت شود یا در دفعات مختلف.

2-کلام مرحوم سید در عروه: «يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع‌ بل إلى حد الغنى‌»[4] . ایشان در مسئله4، حداکثر پرداخت زکات فطره به یک فقیر را تا جایی دانسته‌اند که موجب غنی و بی نیازی آن فقیر شود؛ شاید مقصود از «الغنی» این است که به مقدار هزینه یک سال را می‌توان به یک فقیر داد.

3-کلام علامه در منتهی: «و يجوز أن يعطى الواحد أصواعا كثيرة بغير خلاف،‌ سواء كانت من دافع واحد أو من جماعة، على التعاقب و دفعة واحدة، ما لم يحصل الغنى في صورة التعاقب، لأنّ المقتضي و هو الفقر موجود مع الكثير و القليل»[5] . مرحوم علامه حلی نیز در این مسئله محدودیتی در جانبه زیادة اصواع قائل نشده‌اند و این ادعا را با تعبیر «بغیر خلاف» به عموم علماء نسبت داده‌اند.

در نظر مرحوم علامه فرقی نمی‌کند که این دفع حداکثری توسط یک دافع محقق شود مانند کسی که مثلا چهل کارگر دارد و عائله او بشمار می‌آیند و یا جماعتی موجب این دفع حداکثری شوند و همچنین فرقی نمی‌کند در یک مرحله و در یک دفعه محقق شود و یا در چند دفعه البته ایشان در ادامه، آخرین محدوده‌ی دفع حداکثری را تا جایی دانسته‌اند که موجب خروج عنوان فقر از آن فقیر نشود زیرا بحث از دفع زکات فطره به فقیر است و اگر این دفع به قدری باشد که از عنوان فقیر بودن خارج شود دیگر در مازاد، دفع زکات فطره موجب بریء الذمه شدن دافع از تکلیف ادای زکات فطره نخواهد بود.

دلیل جواز دفع نامحدود در زکات فطره: برخی روایات به عنوان دلیل جواز دفع نامحدود به شمار می‌آیند:

1-موثّقه علی بن بلال: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الطَّيِّبِ الْعَسْكَرِيِّ ع- هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى الْفِطْرَةُ عَنْ عِيَالِ الرَّجُلِ وَ هُمْ عَشَرَةٌ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ رَجُلًا مُحْتَاجاً مُوَافِقاً فَكَتَبَ ع نَعَمْ افْعَلْ ذَلِك‌»[6] . در این موثقه که راوی جریان مکاتبه خود با امام حسن عسکری(ع) را نقل کرده است سؤالی از امام(ع) پرسیده است مبنی بر اینکه آیا جایز است یک مکلف زکات فطره خود و عیالات خود که شاید ده نفر کمتر یا بیشتر باشند را به یک فقیر بدهد؟ امام(ع) در جواب فرموده‌اند: «آری جایز است و این چنین عمل کن».

2-موثقه إسحاق بن عمار: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَنْ رَأْسَيْنِ وَ ثَلَاثَةٍ وَ أَرْبَعَةٍ يَعْنِي الْفِطْرَةَ»[7] . در این روایت نیز راوی از امام صادق(ع) نقل کرده است از جواز پرداخت زکات فطره یک مکلف به یک مستحق از طرف خود و عائله خود که احتمال دارد دو سر عائله داشته باشد یا سه سر و چهار سر ؛ کمتر یا بیشتر.

نظر استاد: با توجه به این دو روایت به این نتیجه می‌رسیم که در جانب زیادة هیچ منعی از پرداخت زکات فطره نیست و تا جایی می‌توان به یک فقیر از این زکات پرداخت کرد که به حد غنی برسد و از جانب اقل عرض کردیم که بنا بر احتیاط کمتر از صاع پرداخت نگردد.

جواز دفع زکات فطره به شیعیان غیر عادل: شاید این سؤال مطرح شود که آیا دفع زکات فطره جایز است به فقیری که تقیّد لازم به احکام شرعی ندارد و یا اینکه فاسق است به نحوی که احتمال دارد محرماتی مانند شرب خمر را مرتکب شود؟

کلام مرحوم امام: «و ان كان الأحوط الاقتصار على دفعها إلى الفقراء المؤمنين و أطفالهم، بل المساكين منهم و إن لم يكونوا عدولا»[8] .

در این مسئله مرحوم امام از بین مصارف شش‌گانه زکات فطره احوط را در این دانسته‌اند که به فقرای شیعه و اطفال این فقراء از این زکات فطره دفع شود هرچند که عادل نباشند و تقید به احکام شرعی نداشته باشند ولی ما می‌دانیم که این زکات فطره را در مصارف ضروری و مباح مانند خوراک و سایر ما یحتاج زندگی هزینه می‌کنند.

در ادامه مسئله مرحوم امام فرموده‌اند: «و لا يترك الاحتياط بعدم الدفع إلى شارب الخمر و المتجاهر بمثل هذه الكبيرة، و لا يجوز أن يدفع إلى من يصرفها في المعصية». ولی اگر می‌دانیم که این فقراء اهل فسوق و معاصی هستند مانند شارب خمر و تارک الصلاة یا متجاهر و متظاهر به گناهانی شبیه شرب خمر هستند و احتمال دارد که این زکات فطره را صرف خرید خمر کنند بنا بر احتیاط نباید این زکات فطره به این قبیل فقراء دفع شود و اگر مطمئن باشیم که این زکات را صرف گناهان کبیره خواهند کرد در این فرض جایز نیست که به آنها زکات فطره دفع گردد.

کلام مرحوم سید در عروه: «لا يشترط عدالة من يدفع إليه‌ فيجوز دفعها إلى فساق المؤمنين نعم الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر و المتجاهر بالمعصية بل الأحوط العدالة أيضا و لا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية»[9] . مرحوم سید در مسئله1 متعرض عدم اشتراط عدالت در مستحق زکات فطره شده‌اند و جایز دانسته‌اند این دفع نسبت به فساق شیعیان انجام شود ولی احتیاط را در این دانسته‌اند که این زکات به شارب الخمر و کسی که متجاهر و متظاهر به فسق است دفع نشود بلکه احتیاط را در این دانسته‌اند که زکات فطره به مستحقین عادل پرداخت گردد و در پایان این مسئله فتوی به عدم جواز دفع زکات فطره داده‌اند در جایی که آن فقیر بنا داشته باشد زکات فطره را در راه معاصی هزینه کند.

استناد روایی در عدم جواز دفع زکات فطره به اهل معاصی از مستحقین

صحیحه داود صرمی: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لَا»[10] . در این روایت که از جهت سند صحیحه و کاملا مورد اعتماد است راوی از امام(ع) سؤال کرده است از دفع زکات فطره به شارب الخمر، امام(ع) در پاسخ فرموده‌اند: «لا» یعنی جایز نیز به مستحقی که شارب خمر است از زکات فطره چیزی دفع شود.

مختار استاد: از مجموع اقوال و بررسی روایات به این نتیجه می‌رسیم که در اصل دفع زکات فطره شرط عدالت لحاظ نشده است مانند مستحقی که تقید کافی در موازین شرعی و اخلاقی ندارد و دچار غیبت و اعمال لغو و تهمت و این قبیل معاصی می‌شود ولی همانطور که در فرمایش مرحوم امام وارد شده است اگر مستحقی اهل کبائری مانند شرب خمر است احتیاط در این است که زکات فطره به او دفع نشود شاید تصریح به شارب الخمر خصوصیتی نداشته باشد و مقصود این باشد که هر کس اهل معاصی باشد که در ردیف شرب خمر باشد این احتیاط نسبت به او باید لحاظ گردد و اما اگر در کسی مطمئن هستیم که این زکات فطره به دست او هزینه تهیه خمر و اسباب معصیت می‌شود چنین دفعی جایز نخواهد بود.

ادامه بحث در جلسه آینده.