درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الزكاة/زكاة الفطرة / شرائط دفع زکات فطره به فقراء مخالف؛ حکم دفع کمتر از صاع

بحث فقهی: در مباحث گذشته عرض شد که مصرف زکات فطره همان موارد مصرف زکات مال است به استثنای عاملین زکات و مؤلفة القلوب زیرا این دو مورد در زمان غیبت امام معصوم موضوعیت ندارند و از موارد هشت‌گانه‌ی مصرف صدقات فقط در شش مورد باقی مانده یعنی: فقراء، مساکین، افراد ضعیف الإیمان، خرید و آزاد سازی برده، کمک به پرداخت بدهی اشخاص بدهکار و فی سبیل الله جایز است زکات فطره مصرف شود.

اولویت(نه اختصاص) در این است که فقراء و مساکین مؤمنین و اطفال آنها بر بقیه مصارف زکات فطره ترجیح داده شوند و برای تأیید این اولویت چهار شاهد از روایات نقل کردیم از طرفی انتخاب سایر مصارف زکات فطره موجب مشقت می‌شود ولی دست یابی به فقراء بسیار سهل الوصول است.

با دو شرط نبود فقرای شیعه و غیر ناصبی بودن فقرای مخالف، جایز است که به فقرای مخالف زکات فطره پرداخت شود ولی در زکات مال به جهت فقدان دلیل چنین جوازی وارد نشده است و برای اثبات این جواز پنج روایت خواندیم در این مسئله قول مرحوم امام را خواندیم: «و يجوز إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين». در مقابل دو روایت خواندیم که با لحن آمرانه مانع پرداخت زکات فطره به غیر شیعه هستند:

روایات ناهی از دفع زکات فطره به فقراء مخالف

اول: روایت فضل بن شاذان: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْمَأْمُونِ وَ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ فَرِيضَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَّا إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ»[1] . در این روایت که مضمون آن مکاتبه‌ای است که امام رضا(ع) با مأمون داشته است و حضرت در این مکاتبه دفع زکات فطره به فقرای غیر اهل ولایت را جایز ندانسته‌اند.

دوم: روایت إِبْرَاهِيم بْن عُقْبَةَ: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي حَدِيثٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ هَلْ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا غَيْرَ مُؤْمِنٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ إِلَّا مُؤْمِنا»[2] . در این مکاتبه که عقبة بن ابراهیم با امام(ع) داشت سؤال کرده است از حکم پرداخت زکات فطره به غیر مؤمن و حضرت در جواب نوشتند که جایز نیست زکات فطره به غیر شیعه داده شود.

توضیح استاد:عرض شد جمع بین این دو دسته روایات به این است که بگوییم: در جایی که فقرای شیعه یافت نشوند و فقط فقرای مخالف وجود داشته باشند به شرطی که ناصبی نباشند جایز خواهد بود که به این فقرا زکات فطره داده شود ولی اگر دست رسی به فقرای شیعه باشد نباید به فقرای مخالف زکات فطره پرداخت گردد.

تأیید روایی در جمع مذکور:

صحیحه فضیل: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ جَدِّي ص يُعْطِي فِطْرَتَهُ الضَّعَفَةَ- وَ مَنْ لَا يَجِدُ وَ مَنْ لَا يَتَوَلَّى قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هِيَ لِأَهْلِهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لَا يَنْصِبُ وَ لَا تَنْقُلْ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَ قَالَ الْإِمَامُ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَصْنَعُ فِيهَا مَا رَأَى‌»[3] . در این روایت با دو شرط اجازه داده شده است که به فقرای مخالف، زکات فطره داده شود: شرط اول اینکه فقیر شیعه یافت نشود و شرط دوم اینکه فقیر مخالف، ناصبی و دشمن اهل بیت(ع) نباشد.

قید مستضعف در جواز زکات فطره به مخالف:

کلام مرحوم امام: «و يجوز إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين». زمانی جایز است زکات فطره به مخالف مستضعف پرداخت شود که از بین مستحقین شیعه کسی پیدا نشود.

کلام شیخ طوسی: شیخ طوسی اولین بار قید مستضعف را در جواز پرداخت زکات فطره به مخالف بیان نمود و تعدادی از فقهاء نیز از ایشان تبعیت نمودند: «و ان لم يوجد لها مستحقّ من أهل المعرفة، جاز أن تعطى المستضعفين من غيرهم»[4] . در این بیان جناب شیخ به شرط یافت نشدن مستحق از بین شیعیان جایز دانسته‌اند این زکات به فقراء از مخالفین پرداخت گردد، و ایشان دلیل این فتوی را صحیحه مالک جُهنی دانسته است که مرحوم کلینی آن را نقل نموده‌اند:

صحیحه مالک جُهنی: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ تُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُسْلِماً فَمُسْتَضْعَفاً وَ أَعْطِ ذَا قَرَابَتِكَ مِنْهَا إِنْ شِئْت‌»[5] . راوی سؤال کرده از حکم پرداخت زکات فطره، امام(ع) فرموده‌اند: در صورت پیدا نشدن مسلم جایز است آن را به مستضعف پرداخت نمائی.

توضیح استاد: از نوع بیان امام(ع) این مطلب به دست می‌آید که عبارت «مسلم» در این روایت به معنای «مؤمن» است زیرا عبارت «مستضعف» که بعد از «مسلم» استعمال شده، قرینه بر این است که در صورت نبود مستحق از بین شیعیان جایز است زکات فطره به مستضعفان از مخالفین داده شود و إلا در جایز بودن زکات فطره به مستحقین شیعه که بحثی وجود ندارد.

مختار استاد: از مجموع شرائط ذکر شده در جواز پرداخت زکات فطره به مخالفین سه شرط به دست می‌آید شرط اول اینکه در شیعیان مستحقی را پیدا نکند؛ شرط دوم اینکه آن مخالف ناصبی و دشمن اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نباشد و شرط سوم اینکه آن مخالف مستضعف و مستحق باشد.

حداقل و حداکثر دفع زکات فطره به هر مستحق

احتمال دارد کسی مثلا زکات فطره‌ی بیست نفر به گردنش باشد آیا می‌تواند همه را به یک فقیر بدهد؟ و آیا می‌تواند کمتر از یک صاع به یک فقیر بدهد؟ خلاصه اینکه آیا معیاری برای حداقل و حداکثر پرداخت به یک فقیر در زکات فطره وجود دارد؟

در جواب این سؤال فقهای بزرگوار با کمی اختلاف معیارهایی را معین کرده‌اند:

1-کلام مرحوم امام: «و الأحوط أن لا يدفع إلى الفقير أقل من صاع أو قيمته و إن اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك، و يجوز أن يعطى الواحد أصواعا بل إلى مقدار مئونة سنته»[6] . مرحوم امام احتیاط را در این دانسته‌اند که در زمان پرداخت زکات فطره، نباید به هر فقیر کمتر از یک صاع برسد هر چند فقرای دیگر اجتماع کرده باشند و متقاضی زکات باشند و به آنها چیزی نرسد؛ و از طرف حداکثری نیز جایز دانسته‌اند که به هر فقیر از زکات فطره‌ی جمع شده، به میزان مخارج یک سال او پرداخت گردد.

2-کلام مرحوم سید در عروه: «الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع‌ إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك‌»[7] . ایشان احتیاط را در این دانسته‌اند که کمتر از یک صاع به هر فقیر داده نشود.

تا این قسمت مسئله، کلام مرحوم امام و مرحوم سید عین هم است ولی در ادامه بر خلاف مرحوم امام مرحوم سید قائلند اگر تعدادی از فقراء در یک جا جمع شده باشند و اگر بنا باشد به برخی یک صاع داده شود به بعضی دیگر چیزی نرسد در این فرض ایشان جایز دانسته‌اند که به هر فقیر کمتر از صاع داده شود تا تعداد بیشتری از فقرا از این زکات فطره بهره‌مند شوند ولی اگر به در خانه‌ی این فقرا می‌رود و اجتماعی وجود ندارد کمتر از یک صاع به إزاء هر فقیر پرداخت نکند.

3-کلام مرحوم آیت الله بروجردی در حاشیه‌ی عروه: «لا یترک»[8] یعنی این احتیاطی که مرحوم سید فرموده‌اند نباید ترک شود و باید عملی شود؛ یعنی بالاتر از احتیاط نباید به یک فقیر کمتر از یک صاع داده شود.

4-کلام مرحوم آیت الله فیروزآبادی در حاشیه‌ی عروه: «الأقوی»[9] یعنی اقوی این است که کمتر از یک صاع به یک فقیر داده نشود.

5-کلام مرحوم آیت الله خوئی در حاشیه‌ی عروه: «لا يبعد الجواز»[10] یعنی هیچ بعدی ندارد و جایز است که به کمتر از یک صاع به یک فقیر زکات فطره داده شود.

أدله مجوزین و مانعین دفع زکات فطره به کمتر از یک صاع به یک فقیر

أدله مانعین دفع زکات فطره به کمتر از یک صاع به یک فقیر: این گروه متمسک شده‌اند به قول مشهور و روایات دال بر منع زکات فطره به کمتر از یک صاع

اول: دلیل روایی

1-مرسله حسین بن سعید: «وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُعْطِ أَحَداً أَقَلَّ مِنْ رَأْسٍ‌»[11] . در این مرسله امام(ع) جایز ندانسته‌اند به یک فقیر کمتر از آن مقداری که بر یک نفر واجب می‌شود یعنی کمتر از یک صاع داده شود.

2-مرسله صدوق: «قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِكَ وَ عَمَّنْ تَعُولُ إِلَى وَاحِدٍ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ مَا يَلْزَمُ وَاحِداً إِلَى نَفْسَيْن‌»[12] . در این روایت مرسله طولانی امام(ع) جایز دانسته‌اند که زکات فطره‌ی یک نفر یا چند نفر که بر گردن یک مکلف است تماما به یک فقیر داده شود؛ در ادامه، این عبارت که شاهد بحث ماست وارد شده است: «وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ مَا يَلْزَمُ وَاحِداً إِلَى نَفْسَيْن» یعنی زکات فطره‌ای که به یک نفر واجب می‌شود جایز نیست به دو فقیر داده شود.

نظر استاد: دلالت هر دو روایت بر این است که کمتر از یک صاع به یک فقیر جایز نیست زکات فطره داده شود ولی این دو روایت یک ضعف مشترک دارند و آن ضعف مرسله بودن آنهاست و روایت دوم یک ضعف دیگر نیز دارد زیرا معلوم نیست که این عبارت «وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ مَا يَلْزَمُ وَاحِداً إِلَى نَفْسَيْن» آیا قسمت دیگری از روایت است یا اینکه توضیح مرحوم صدوق است؟

کلام مرحوم خوئی: «بناءً على أن يكون قوله «و لا يجوز...» جزءاً من الرواية لا من كلام الصدوق نفسه‌»[13] . مرحوم خوئی دلالت روایت دوم بر عدم جواز کمتر از صاع را مشروط به این دانسته‌اند که عبارت «وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ مَا يَلْزَمُ وَاحِداً إِلَى نَفْسَيْن» مربوط به حدیث باشد و کلام مبارک امام(ع) به حساب آید نه اینکه توضیح و تفسیر مرحوم صدوق نسبت به این روایت باشد.

دوم: قول مشهور: دو روایت دال بر عدم جواز دفع کمتر از صاع از جهت سندی ضعف دارند ولی این ضعف به جهت عمل مشهور جبران می‌شود:

1-کلام مرحوم صاحب جواهر: «و المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا أنه لا يعطى الفقير منها أقل من صاع»[14] . مرحوم صاحب جواهر در شهرت عدم جواز کمتر از صاع در دفع زکات فطره چنان اطمینانی دارند که مدعی هستند هم در نقل علماء و هم در کشف و تحصیل یک محقق این نکته مشهور است.

کلام مرحوم سید مرتضی: «و مما انفردت به الإمامية: القول بأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع و إن جاز أن يعطى أكثر من ذلك و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك‌»[15] . ایشان اهمیت این مسئله را تا جایی دانسته‌اند که از عبارت «و مما انفردت به الإمامية» استفاده کرده‌اند یعنی عدم جواز دفع زکات فطره کمتر از صاع را از اختصاصات علمای امامیه دانسته‌اند ولی در مقابل، علمای اهل سنت قرار گرفته‌اند به نحوی که در بین آنها کسی نیست که قائل به عدم جواز باشد.

استناد مشهور به این فتوی همین دو روایت است.

2-کلام علامه بحرانی: «أقول: العجب من هذا المحقق (قدس سره) و عدم وقوفه على قاعدة، فإنه في كتابه المشار إليه في غير موضع كما لا يخفى على من راجعه كثيرا ما يذكر الأخبار الضعيفة و يعمل بها مستندا إلى فتوى الأصحاب بها و قولهم بمضمونها فكيف خالف نفسه هنا؟»[16] .

کلام صاحب حدائق الناضرة در اعتراض به استدلال مرحوم محقق در معتبر: جای تعجب است که چطور مرحوم محقق متوجه قول مشهور نبوده‌اند و به صرف ضعف سند در دو روایت به مضمون آنها عمل نکرده‌اند در حالی‌که ایشان در آثار خود با اینکه اعتراف داشته‌اند برخی اخبار ضعیف هستند ولی به جهت این قاعده یعنی عمل اصحاب، ضعف آن اخبار را نادیده گرفته‌اند و بر اساس همان اخبار ضعیف حکم صادر کرده‌اند.

ادله مجوزین دفع زکات فطره به کمتر از صاع

کلام فیض کاشانی در الوافی: «ح9576 13 الفقيه، 2/ 178/ 2069 و في خبر آخر لا بأس بأن تدفع عن نفسك و عمن تعول إلى واحد»[17] . آنچه مرحوم فیض کاشانی در این روایت نقل کرده‌اند همین عبارت است و از بقیه روایت خبری نیست و گویا این نقل مرحوم فیض مؤید این احتمال است که عبارت «وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ مَا يَلْزَمُ وَاحِداً إِلَى نَفْسَيْن» جزء روایت نیست و توضیح مرحوم صدوق است.

تمسک به اطلاقات: اطلاق صدقات چنان است که شامل تمام فقراء می‌شود و دلیلی وجود ندارد که برخی از فقراء از زکات فطره محروم بمانند و زمانی ما به این مقصود نزدیک می‌شویم که دفع زکات فطره به کمتر از صاع را جایز بدانیم.

مختار استاد: در مجموع به جهت ضعف دو روایت دال بر عدم جواز دفع زکات فطره به کمتر از صاع ما نمی‌توانیم فتوی دهیم به بطلان دفع زکات فطره به کمتر از صاع ولی به جهت عمل مشهور بر اساس مضمون این روایت قائل به احتیاط می‌شویم و می‌گوییم کراهت دارد به کمتر از یک صاع، همان‌طور که مرحوم امام در این مسئله فرمود: «و الأحوط أن لا يدفع إلى الفقير أقل من صاع أو قيمته و إن اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك».

و اما حکم مسئله در جهت دفع زکات فطره‌ی زائد بر یک صاع، قید و محدودیتی ندارد و جایز است دفعة واحدة یا دفعات به نحوی که جایز است معونة یک سال به یک فقیر داده شود فرقی نمی‌کند زکات یک نفر به او داده شود و یا چند نفر ولی اگر به قدری داده شد که تا یک سال بی نیاز شد دیگرجایز نیست در جلسه بعد روایات دال بر این مدعا مطرح می شود.