درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الزكاة/زكاة الفطرة / مصرف زکات فطره؛ مقدار زکات فطره به هر مستحق

بحث فقهی: مشهور بین فقهاء آن است که مصرف زکات فطره همان موارد مصرف زکات مال است ولی در دو مورد زکات فطره با زکات مال تفاوت دارد؛ مورد اول مربوط است به دوران غیبت امام معصوم(ع)، در این دوران در زکات فطره از بین مصارف هشتگانه صدقات دو مورد یعنی عاملین زکات و مؤلفة القلوب استثناء می‌شود و فقط شش مورد دیگر باقی می‌ماند و تفاوت دوم آن است که در زکات فطره جایز است در صورت نبود فقراء شیعه آن را در بین فقراء مخالف تقسیم کرد به شرطی که ناصبی نباشند ولی در زکات مال چنین جوازی وجود ندارد و دلیلی هم برای آن نیافتیم.

نکته دیگر اینکه از بین شش طایفه مصارف زکات فطره اولویت در این است که به فقراء شیعه پرداخت گردد و برای اثبات این مدعا در جلسه گذشته چهار روایت مطرح شد.

و اما راجع به پرداخت زکات فطره به فقرای مخالف، امام رحمة الله علیه قائل به جواز هستند و برای اثبات این مدعا پنج روایت خوانده شد ولی در مقابل، روایات دال بر عدم جواز پرداخت زکات فطره به فقرای غیر شیعه نیز وجود دارد.

روایات دال بر عدم جواز پرداخت زکات فطره به فقرای مخالف:

1-روایت فضل بن شاذان: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْمَأْمُونِ وَ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ فَرِيضَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَّا إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ»[1] . در این روایت که مضمون آن مکاتبه‌ای است که امام رضا(ع) با مأمون داشته است و حضرت در این مکاتبه دفع زکات فطره به فقرای غیر اهل ولایت را جایز ندانسته است.

2-روایت إِبْرَاهِيم بْن عُقْبَةَ: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي حَدِيثٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ هَلْ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا غَيْرَ مُؤْمِنٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ إِلَّا مُؤْمِنا»[2] . در این مکاتبه که عقبة بن ابراهیم با امام(ع) داشته سؤال کرده است از حکم پرداخت زکات فطره به غیر مؤمن و حضرت در جواب نوشتند که جایز نیست زکات فطره به غیر شیعه داده شود.

جمع بین دو طائفه مختلف در بیان حکم پرداخت زکات فطره به فقرای غیر شیعه:

مختار استاد: در مجموع، دو دسته روایات در حکم پرداخت زکات فطره به غیر مؤمن وجود دارند و اکثرا قائل به جواز پرداخت زکات فطره به فقرای غیر مؤمن هستند و دو روایت دال بر عدم جواز؛ و اما جمع بین این دو دسته روایات به این است که بگوییم: در جایی که فقرای شیعه یافت نشوند و فقط فقرای مخالف وجود داشته باشند به شرطی که ناصبی نباشند جایز خواهد بود که به این فقرا زکات فطره داده شود ولی اگر دست‌رسی به فقرای شیعه باشد نباید به فقرای مخالف زکات فطره پرداخت گردد.

تأیید روایی در جمع مذکور:

صحیحه فضیل: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ جَدِّي ص يُعْطِي فِطْرَتَهُ الضَّعَفَةَ- وَ مَنْ لَا يَجِدُ وَ مَنْ لَا يَتَوَلَّى قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هِيَ لِأَهْلِهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لَا يَنْصِبُ وَ لَا تَنْقُلْ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَ قَالَ الْإِمَامُ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَصْنَعُ فِيهَا مَا رَأَى‌»[3] .

در این روایت با دو شرط اجازه داده شده است که به فقرای مخالف، زکات فطره داده شود: شرط اول اینکه فقیر شیعه یافت نشود و شرط دوم اینکه فقیر مخالف، ناصبی و دشمن اهل بیت(ع) نباشد.

مقدار زکات فطره به هر مستحق: احتمال دارد کسی مثلا زکات فطره بیست نفر به گردنش باشد آیا می‌تواند همه را به یک فقیر بدهد؟ و آیا می‌تواند کمتر از یک صاع به یک فقیر بدهد؟ خلاصه اینکه آیا معیاری برای حداقل و حداکثر پرداخت به یک فقیردر زکات فطره وجود دارد؟

در جواب این سؤال فقهای بزرگوار با کمی اختلاف معیارهایی را معین کرده‌اند:

1-کلام مرحوم امام: «و الأحوط أن لا يدفع إلى الفقير أقل من صاع أو قيمته و إن اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك، و يجوز أن يعطى الواحد أصواعا بل إلى مقدار مئونة سنته». مرحوم امام احتیاط را در این دانسته‌اند که در زمان پرداخت زکات فطره، نباید به هر فقیر کمتر از یک صاع برسد هر چند فقرای دیگر اجتماع کرده باشند و متقاضی زکات باشند و به آنها چیزی نرسد؛ و از طرف حداکثری نیز جایز دانسته‌اند که به هر فقیر از زکات فطره جمع شده، به میزان مخارج یک سال او پرداخت گردد.

2-کلام مرحوم سید در عروه: «الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع‌ إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك‌»[4] .

ایشان احتیاط را در این دانسته‌اند که کمتر از یک صاع به هر فقیر داده نشود؛ تا این قسمت مسئله، کلام مرحوم امام و مرحوم سید عین هم است ولی در ادامه بر خلاف مرحوم امام مرحوم سید قائلند اگر تعدادی از فقراء در یک جا جمع شده‌اند و اگر بنا باشد به برخی یک صاع داده شود به بعضی دیگر چیزی نرسد در این فرض ایشان جایز دانسته‌اند که به هر فقیر کمتر از صاع داده شود تا تعداد بیشتری از فقرا از این زکات فطره بهره‌مند شوند ولی اگر به در خانه این فقرا می‌رود و اجتماعی وجود ندارد کمتر از یک صاع به أزاء هر فقیر پرداخت نکند.

3-کلام مرحوم آیت الله بروجردی در حاشیه‌ی عروه: «لا یترک» یعنی این احتیاطی که مرحوم سید فرموده‌اند نباید ترک شود و باید عملی شود. یعنی بالاتر از احتیاط نباید به یک فقیر کمتر از یک صاع داده شود.

4-کلام مرحوم آیت الله فیروزآبادی در حاشیه‌ی عروه: «الأقوی» یعنی اقوی این است که کمتر از یک صاع به یک فقیر داده نشود.

5-کلام مرحوم آیت الله خوئی در حاشیه‌ی عروة: «لا يبعد الجواز» یعنی هیچ بعدی ندارد و جایز است که به کمتر از یک صاع به یک فقیر زکات فطره داده شود.

أدله مجوزین و مانعین دفع زکات فطره به کمتر از یک صاع به یک فقیر

أدله مانعین دفع زکات فطره به کمتر از یک صاع به یک فقیر: این گروه متمسک شده‌اند به قول مشهور و روایات دال بر منع زکات فطره به کمتر از یک صاع:

اول: دلیل روایی:

1-مرسله حسین بن سعید: «وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُعْطِ أَحَداً أَقَلَّ مِنْ رَأْسٍ‌»[5] . در این مرسله امام(ع) جایز ندانسته است به یک فقیر کمتر از آن مقداری که بر یک نفر واجب می‌شود یعنی کمتر از یک صاع داده شود.

2-مرسله صدوق: «قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِكَ وَ عَمَّنْ تَعُولُ إِلَى وَاحِدٍ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ مَا يَلْزَمُ وَاحِداً إِلَى نَفْسَيْن‌»[6] . در این روایت مرسله طولانی، امام(ع) جایز دانسته است که زکات فطره یک نفر یا چند نفر که بر گردن یک مکلف است تماما به یک فقیر داده شود؛ در ادامه، این عبارت که شاهد بحث ماست وارد شده است: «وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ مَا يَلْزَمُ وَاحِداً إِلَى نَفْسَيْن» یعنی زکات فطره‌ای که به یک نفر واجب می‌شود جایز نیست به دو فقیر داده شود.

توضیح استاد: دلالت هر دو روایت بر این است که کمتر از یک صاع به یک فقیر جایز نیست زکات فطره داده شود ولی این دو روایت یک ضعف مشترک دارند و آن ضعف مرسله بودن آنهاست و روایت دوم یک ضعف دیگر نیز دارد زیرا معلوم نیست که این عبارت«وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ مَا يَلْزَمُ وَاحِداً إِلَى نَفْسَيْن» آیا قسمت دیگری از روایت است یا اینکه توضیح مرحوم صدوق است؟

کلام مرحوم خوئی: «بناءً على أن يكون قوله «و لا يجوز...» جزءاً من الرواية لا من كلام الصدوق نفسه‌»[7] . مرحوم خوئی دلالت روایت دوم بر عدم جواز کمتر از صاع را مشروط به این دانسته‌اند که عبارت «وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ مَا يَلْزَمُ وَاحِداً إِلَى نَفْسَيْن» مربوط به حدیث باشد و کلام مبارک امام(ع) به حساب آید نه اینکه توضیح و تفسیر مرحوم صدوق نسبت به این روایت باشد.

دوم: قول مشهور: دو روایت دال بر عدم جواز دفع کمتر از صاع از جهت سندی ضعف دارند ولی این ضعف به جهت عمل مشهور جبران می شود:

1-کلام مرحوم صاحب جواهر: «و المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا أنه لا يعطى الفقير منها أقل من صاع»[8] . مرحوم صاحب جواهر در شهرت عدم جواز کمتر از صاع در دفع زکات فطره چنان اطمینانی دارند که مدعی شده‌اند هم در نقل علماء و هم در کشف و تحصیل یک محقق این نکته مشهور است.

2-کلام مرحوم سید مرتضی: «و مما انفردت به الإمامية: القول بأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع و إن جاز أن يعطى أكثر من ذلك و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك‌»[9] . ایشان اهمیت این مسئله را تا جایی دانسته‌اند که از عبارت «و مما انفردت به الإمامية» استفاده کرده‌اند یعنی عدم جواز دفع زکات فطره کمتر از صاع را از اختصاصات علمای امامیه دانسته‌اند ولی در مقابل، علمای اهل سنت قرار گرفته‌اند به نحوی که در بین آنها کسی نیست که قائل به عدم جواز باشد.

استناد مشهور به این فتوی همین دو روایت است.

3-کلام علامه بحرانی: «أقول: العجب من هذا المحقق (قدس سره) و عدم وقوفه على قاعدة، فإنه في كتابه المشار إليه في غير موضع كما لا يخفى على من راجعه كثيرا ما يذكر الأخبار الضعيفة و يعمل بها مستندا إلى فتوى الأصحاب بها و قولهم بمضمونها فكيف خالف نفسه هنا؟»[10] .

صاحب حدائق الناضرة در اعتراض به استدلال مرحوم محقق در معتبر گفته است: جای تعجب است که چطور مرحوم محقق متوجه قول مشهور نبوده‌اند؟ و به صرف ضعف سند در دو روایت به مضمون آنها عمل نکرده‌اند در حالی‌که ایشان در آثار خود با اینکه اعتراف داشته‌اند برخی اخبار ضعیف هستند ولی به جهت این قاعده یعنی عمل اصحاب، ضعف آن اخبار را نادیده گرفته‌اند و بر اساس همان اخبار ضعیف حکم صادر کرده‌اند.

ادله مجوزین دفع زکات فطره به کمتر از صاع:

عبارت فیض کاشانی در الوافی: «ح9576 13 الفقيه، 2/ 178/ 2069 و في خبر آخر لا بأس بأن تدفع عن نفسك و عمن تعول إلى واحد»[11] . آنچه مرحوم فیض کاشانی در این روایت نقل کرده‌اند همین عبارت است و از بقیه روایت خبری نیست و گویا این نقل مرحوم فیض مؤید این احتمال است که عبارت «وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ مَا يَلْزَمُ وَاحِداً إِلَى نَفْسَيْن» جزء روایت نیست و توضیح مرحوم صدوق است.

تمسک به اطلاقات: اطلاق صدقات چنان است که شامل تمام فقراء می‌شود و دلیلی وجود ندارد که برخی از فقراء از زکات فطره محروم بمانند و زمانی ما به این مقصود نزدیک می‌شویم که دفع زکات فطره به کمتر از صاع را جایز بدانیم.

مختار استاد: در مجموع به جهت ضعف دو روایت دال بر عدم جواز دفع زکات فطره به کمتر از صاع ما نمی‌توانیم حکم دهیم به بطلان دفع زکات فطره به کمتر از صاع ولی به جهت عمل مشهور بر اساس مضمون این روایت قائل به احتیاط می‌شویم همانطور که مرحوم امام در این مسئله فرمود: «و الأحوط أن لا يدفع إلى الفقير أقل من صاع أو قيمته و إن اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك».

و اما حکم مسئله در جهت دفع زکات فطره زائد بر یک صاع در جلسه بعد مطرح می‌شود إن‌شاء اللّه.

وَصَلَّی اللّهُ عَلَی سَیِّدِنِا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطّاهِرِینَ