درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الزكاة/زكاة الفطرة / جواز نقل اجناس زکوی به بلد دیگر با وجود مستحق

راجع به مسائل مربوط به عزل زکات فطره در جلسه‌ی قبل از تحریر الوسیله نکاتی عرض شد مبنی بر اینکه کسی که زکات فطره‌ی خود و عائله‌ی او بر ذمّه‌اش است و در زمان وجوب زکات فطره دست‌رسی به فقیر ندارد می‌تواند به نیت زکات فطره به مقدار زکات فطره از اجناسی مانند گندم و خرما به ازاء هر سر عائله یک صاع جدا کند و در موقع مناسب در اختیار مستحق قرار دهد و اگر این مقدار مثلا از گندم که به نیت زکات فطره است از بقیه گندم‌ها جدا نکند و یا اگر تصمیم دارد قیمت بدهد به مقدار زکات فطره، پول کنار نگذارد عزل صورت نگرفته است و عرض شد در پرداخت قیمت زکات فطره نسبت به پرداخت جنس اولویت‌هایی وجود دارد و اما از جمله نکات این بود که اگر کسی مثلا با کسی در مقداری از گندم مشاعا مالک باشد و مقدار سهم او به مقدار زکات فطره باشد نیاز نیست که برای تحقق عزل، این مقدار گندم را از این کیسه مشترک جدا کند و همین که نیت زکات فطره کند کافی است زیرا سهم او مشخص است و گویا عملا این عزل صورت گرفته است.

کلام مرحوم امام: در مسئله3 امام رحمة الله علیه فرموده‌اند: «الأحوط عدم نقلها بعد العزل الى بلد آخر مع وجود المستحق»[1] .

با وجود مستحق در بلدی که عزل زکات فطره در آن صورت گرفته است بنا بر احتیاطی که امام رحمة الله علیه دارند انتقال این زکات به بلد دیگر جایز نیست و دلیل این احتیاط عرض خواهد شد.

کلام مرحوم سید در عروه: «الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر و لو مع وجود المستحق في بلده و إن كان يضمن حينئذمع التلف و الأحوط عدم النقل إلا مع عدم وجود المستحق‌»[2] .

در این مسئله مرحوم سید انتقال زکات فطره‌ی معزول به بلد دیگر را علی الأقوی جایز دانسته‌اند و لو اینکه در بلد عزل، مستحق یافت شود ولی اگر در این فرض این اجناس زکوی تلف شود صاحب این زکات فطره ضامن خواهد بود و باید جبران کند و آنچه به احتیاط نزدیک است این است که اجناس زکوی معزول به بلد دیگر منتقل نشود مگر اینکه در بلد عزل مستحق یافت نشود.

کلام مرحوم خوئی: مرحوم خوئی در توضیح قول مرحوم سید در عروه مبنی بر اقوائیت جواز نقل زکات فطره به بلد آخر و لو با وجود مستحق فرموده‌اند: «كما هو المعروف و المشهور»[3] . معلوم می‌شود برای این اقوائیت، دلیل محکمی وجود دارد که در بین فقهاء، معروف و مشهور است.

دلیل جواز نقل اجناس زکوی به بلد دیگر با وجود مستحق: در روایات متعددی که مربوط به زکات مال است جواز نقل اموال زکوی به بلدی غیر از بلد تعلق زکات، وارد شده است و از طرفی دلیلی نیست بر اینکه در این مسئله حکم زکات مال، غیر از حکم زکات فطره باشد فلذا نقل زکات فطره به بلد دیگر جایز خواهد بود.

روایات دال بر جواز نقل اموال زکوی به بلد دیگر:

1-صحیحة هشام بن الحکم: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الزَّكَاةَ يَقْسِمُهَا أَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ الشَّيْ‌ءَ مِنْهَا مِنَ الْبَلْدَةِ الَّتِي هُوَ بِهَا إِلَى غَيْرِهَا فَقَالَ لَا بَأْس‌»[4] .

توضیح استاد: این روایت از جهت سند صحیحه است و از جهت دلالت کاملا واضح است و مُثبِت مدّعاست و از طرفی وقتی راوی سؤال کرده که آیا می‌تواند با وجود مستحق، این زکات را به بلد دیگر انتقال دهد امام(ع) در جواب فرموده‌اند: «لا بأس» دو نکته از اطلاق امام(ع) در جواب «لا بأس» به دست می‌آید یکی اینکه این انتقال زکات جایز است و لو اینکه در این بلد مستحق هم باشد و از عموم زکات که در سؤال است می‌فهمیم هم شامل زکات مال می‌شود و هم شامل زکات فطره.

2-صحیحة دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الزَّكَاةِ يَبْعَثُ بِهَا الرَّجُلُ إِلَى بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ يَبْعَثُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ‌»[5] .

توضیح استاد: در این صحیحه نیز علاوه بر معتبر بودن سند آن به قرینه‌ی سؤال که سؤال از عموم زکات است دو نکته از آن به دست می‌آید یکی اینکه زکات مال و زکات فطره در این جواب مساوی هستند و دیگر اینکه چه دراین بلد مستحق باشد و چه نباشد انتقال مال زکوی بلا مانع است دیگر فرق نمی‌کند که آیا همه زکات را منتقل کند و یا ثلث آن و یا ربع آن را.

3-روایت يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ: «وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِهِ قَالَ يَضَعُهَا فِي إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَايَتِهِ فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ قَالَ يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ الْحَدِيث»[6] ‌.

راوی از امام موسی کاظم(ع) راجع به یکی از شیعیان که در یک سرزمین دور افتاده زندگی می‌کرد سؤال نمود که تکلیف این شخص راجع به زکات اموالش که بر عهده اش می‌آید چیست؟ امام(ع) در جواب فرموده‌اند این اموال را در بین برادران و شیعیان مستحق تقسیم کند.

راوی مجدد سؤال نموده است که اگر در آن بلد نیازمند شیعه‌ای پیدا نکند تکلیف چیست؟ حضرت فرموده‌ند بفرستد به جایی که در آن از شیعیان یافت می‌شود.

نظر استاد: این روایت گرچه راجع به زکات اموال است ولی منعی ندارد که بر جواز نقل زکات فطره هم دلالت کند.

4-صحیحة أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ: «وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ وَ يَصْرِفُهَا فِي إِخْوَانِهِ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَم‌»[7] . در این روایت معتبر، راوی از امام هادی(ع) سؤال کرده از کسی که زکاتش را از بلد خود به بلد دیگر منتقل کرده تا بین شیعیان مستحق تقسیم شود حضرت فرموده‌اند بله این انتقال جایز است. در این روایت لفظ زکات مطلق است و شامل زکات فطره نیز می‌شود.

5-روایت مدائنی: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ ضُرَيْسٍ قَالَ سَأَلَ الْمَدَائِنِيُّ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنَّ لَنَا زَكَاةً نُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَفِي مَنْ نَضَعُهَا فَقَالَ فِي أَهْلِ وَلَايَتِكَ فَقُلْتُ إِنِّي فِي بِلَادٍ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ فَقَالَ ابْعَثْ بِهَا إِلَى بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ الْحَدِيثَ‌»[8] .

راوی سؤال از زکات اموال کرده امام محمد باقر(ع) در جواب فرموده‌اند آن را در بین مستحقین شیعه قرار بده.

در ادامه راوی سؤال نموده از اینکه در بلاد ما اگر از شیعیان نیازمند پیدا نشود تکلیف چیست؟ حضرت در جواب فرموده‌اند این اموال را به بلدی که در آن از مستحقین شیعه یافت می‌شود ارسال کن و با لفظ امر او را مورد خطاب قرار داده‌اند.

توضیح استاد: در این روایت درست است که سؤال از زکات اموال است ولی منعی ندارد که بر زکات فطره نیز دلالت کند و همچنین به صراحت راجع به جواز انتقال زکات است.

مختار استاد در این مسئله: از مجموع این روایات هر چند که برخی از آنها راجع به زکات اموال می‌باشد ولی به این نتیجه می‌رسیم که انتقال زکات فطره به بلد دیگر جایز است و لو در بلد تعلق زکات فطره، مستحق یافت شود.

روایات دالّ بر عدم جواز انتقال اموال زکوی به بلد دیگر: در مقابل روایات متعدد دال بر جواز انتقال زکات، دو روایت صحیحة وجود دارد که دلالت می‌کنند بر عدم جواز انتقال زکات در صورت وجود مستحق در بلد تعلق زکات و به خاطر وجود این دو روایت به احتیاط می‌رسیم یعنی می‌گوییم احتیاط در این است که در صورت وجود مستحق در بلد تعلق زکات فطره و زکات مال این اموال به بلد دیگر منتقل نشود.

1-صحیحة الْفُضَيْلِ: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ جَدِّي ص يُعْطِي فِطْرَتَهُ الضَّعَفَةَ- وَ مَنْ لَا يَجِدُ وَ مَنْ لَا يَتَوَلَّى قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هِيَ لِأَهْلِهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لَا يَنْصِبُ وَ لَا تَنْقُلْ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَ قَالَ الْإِمَامُ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَصْنَعُ فِيهَا مَا رَأَى‌»[9] .

برخی از علماء این روایت را موثّقه دانسته‌اند ولی مرحوم خوئی آن را صحیحة دانسته، در این روایت امام صادق(ع) از جد بزرگوارشان رسول خدا(ص) نقل نموده‌اند که آن حضرت زکات فطریه‌ی خود را در بین ضعفاء تقسیم می‌کردند و در بین فقراء و بین بی‌سرپرست‌ها.

راوی در ادامه از امام(ع) نقل نموده‌اند که حضرت فرمود زکات فطره به اهل آن تعلق دارد و اگر در آن بلد از شیعیان کسی را پیدا نکردی آن را به مستحقین غیر ناصبی پرداخت کن و هرگز زکات فطره را از بلدی به بلد دیگر انتقال نده.

در این روایت به صراحت امام (ع) منع نموده‌اند از اینکه زکات فطره به بلدی غیر از بلد تعلق زکات منتقل شود.

2-صحیحة علی بن هلال: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ وَ أَرَانِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ كَتَبْتُ‌ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِي بَلْدَةٍ وَ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ إِخْوَانِهِ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى يَحْتَاجُ أَنْ يُوَجِّهَ لَهُ فِطْرَةً أَمْ لَا فَكَتَبَ تُقْسَمُ الْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ حَضَرَ- وَ لَا يُوَجَّهُ ذَلِكَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مُوَافِقا»[10] .

در این روایت راوی کتبا از امام(ع) سؤال کرده از زکات فطره که آیا جایز است از بلدی به بلد دیگر به دست محتاج برسد؟ امام(ع) صراحتا در جواب نوشته‌اند که باید بین فقرای همان شهر تقسیم شود و این انتقال جایز نیست هرچند از فقرای شیعه کسی یافت نشود.

جمع بین این دو دسته روایات بماند برای جلسه بعدی.