موضوع: كتاب الزكاة/ زكاة الفطرة / مقتضی قاعده و مضمون روایات در مسئله‌ی جواز تقدیم زکات فطره بر عید
راجع به جنس و مقدار و زمان وجوب زکات فطره و مهلت ادای آن مسائلی عرض شد و اقوال مختلف در آخرین فرصت برای پرداخت این زکات مطرح شد و اینکه مختار ما درآخرین وقت زکات فطره همان اقامه نماز عید است علی رغم فتوای امام رحمة الله علیه که زوال روز عید را معیار قرار داده‌اند و راجع به اینکه در صورت عدم پرداخت زکات فطره در وقت شرعی، حکم آن چگونه خواهد بود؟ چند قول مطرح شد و یک تقسیم مطرح شد مبنی بر اینکه اگر مقدار زکات فطره را در وقت اداء، عزل کرده باشد و کنار گذاشته باشد در این صورت و لو بعد از وقت شرعی هم بخواهد آن را به دست مستحق برساند گویا در همان زمان عزل این زکات را به دست مستحق رسانده است و اگر عزل نکرده است در این صورت عده‌ای قائل شده‌اند که دیگر برای چنین شرائطی حکمی وجود ندارد و معصیت رخ داده است و عده‌ای گفته‌اند که به نیت قضاء در خارج وقت باید آن را پرداخت کند و نظر امام رحمة اللّه علیه در این مورد این شد که بعد از وقت به قصد قربت بدون اینکه نیت اداء و قضاء بنماید باید این زکات را احتیاطا پرداخت کند.
حکم پیش انداختن پرداخت زکات فطره قبل از حلول ماه شوّال:
در این مسئله امام رحمة الله علیه فرموده‌اند: «لا يجوز تقديمها على شهر رمضان، بل مطلقا على الأحوط، نعم لا بأس بإعطاء الفقير قرضا ثم احتسابه عليه فطرة عند مجي‌ء وقتها»[1] .
محدوده‌ی زکات فطره از جهت زمان پرداخت مشخص است؛ یعنی شخصی که جامع شرائط وجوب است لا اقل باید چند لحظه از آخرین روز ماه رمضان را با این شرائط درک کرده باشد و مستجمعا للشرائط وارد غروب عید فطر شود و همچنین برای آخرین فرصت ادای این زکات هم اقوالی مطرح شد و هر مکلّف بر اساس فتوایی که در حق او مشروع است می‌داند که آخرین مهلت ادای زکات فطره او چه زمانی است.
بحثی که در صدد طرح آن هستیم این است که آیا جایز است قبل از ماه رمضان و یا حتی در خود ماه رمضان به نیت زکات فطره، این زکات به دست مستحق داده شود؟ نظر امام رحمة الله علیه در این مسئله این است که جایز نیست تقدیم زکات فطره بر ماه رمضان بلکه مطلقا هر زمانی که قبل از محدوده‌ی شرعی ادای زکات فطره بوده باشد چنین پرداختی احتیاطا به عنوان زکات فطره برای رفع تکلیف به حساب نخواهد آمد.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که مرحوم امام در تقدیم زکات فطره بر خود ماه رمضان به صراحت حکم به عدم جواز داده‌اند و در تقدیم مطلق که شامل ماه رمضان و غیر ماه رمضان می‌شود حکم صریح نداده‌اند و احتیاط نموده‌اند.
مقتضی قاعده و مضمون روایات در مسئله جواز تقدیم زکات فطره بر عید:
مقتضی قاعده در این مسئله: عَلی مقتضی القاعده، هر واجبی باید در زمان ادای خودش به جا آورده شود و پیش انداختن آن واجب و به تأخیر انداختن آن واجب در خارج از وقت اداء جایز نیست و در زکات فطره نیز حکم همین است یعنی قبل از ماه رمضان و حتی در خود ماه رمضان جایز نیست که به نیت زکات فطره، کسی یک صاع جنس و یا قیمت یک صاع جنسِ مجاز در زکات فطره را به مستحق بدهد.
مقتضی مضمون روایات در این مسئله: و همچنین مضمون روایات نیز چنین حکمی را اقتضاء می‌کند که قبل از زمان وجوب زکات فطره نمی‌توان به نیت زکات فطره اقدام به چنین پرداختی کرد.
مختار استاد: به خاطر دارید که در بحث زکات مال روایاتی نقل شد مبنی بر جایز نبودن پرداخت زکاتِ مال، قبل از تعلق زکات بر این مال. از اطلاق و عموم آن روایاتی که در زکات مال نقل شد می‌توان گفت که این زکات فطره نیز در این مسئله شامل حکم زکات مال می‌شود در عدم جواز تقدیم زکات قبل از زمان وجوب.
کلام مرحوم سید: کلام امام رحمة الله علیه در این مسئله در ابتدای این جلسه بیان شد و اما کلام مرحوم سید:
«لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا ثمَّ يحسب عند دخول وقتها»[2] . در این مسئله مرحوم سید تقدیم زکات فطره در خود ماه رمضان را «علی الأحوط» جایز ندانسته‌اند ولی عدم جواز این تقدیم را قبل از ماه رمضان با عبارت «لا إشكال» مطرح نموده‌اند و با اطمینان این حکم را صادر کرده‌اند.
مقصود از قید «علی الأحوط» در فرمایش امام رحمة الله علیه و مرحوم سید: شاید سؤال شود که اگر مقتضی قاعده و هم چنین مقتضی روایات این است که نباید زکات فطره قبل از وقت وجوب آن پرداخت گردد پس چرا این دو بزرگوار فتوای صریح نداده‌اند و حکم صادر نکرده‌اند مبنی بر اینکه نباید پرداخت زکات فطره قبل از وقت وجوب آن باشد و از اصطلاح «علی الأحوط» استفاده نموده‌اند؟ در جواب این سؤال می‌گوییم وجه این احتیاط، وجود یک روایت است که دالّ بر تقدیم زکات فطره بر وقت وجوب آن است و آن روایت، همان روایت فضلاء است که قبلا نیز مورد استناد قرار گرفت و این روایت صحیحه است و نه تنها از یک راوی بلکه از طُرُق مختلف این روایت نقل شده است و علاوه بر آن این روایت از دو امام معصوم یعنی از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل شده است و چون این روایت از جهت سند صحیح و از جهت دلالت صریح است، به همین جهت نمی‌توان با وجود چنین روایتی فتوای صریح بر عدم جواز تقدیم زکات فطره بر زمان وجوب آن صادر کرد و حتی برخی علماء بر اساس این روایت فتوی نیز داده‌اند.
متن صحیحه‌ی فُضلاء: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ حُرٍّ وَ عَبْدٍ وَ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ يُعْطِي يَوْمَ الْفِطْرِ (قَبْلَ الصَّلَاةِ) فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِي سَعَةٍ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ يَدْخُلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ الْحَدِيث»[3] .
استناد به فراز پایانی این صحیحه این اختلاف در فتاوا و این احتیاطات را موجب شده است زیرا در این فراز این دو امام بزرگوار(ع) به صراحت فرموده‌اند: «بر مکلف جایز است که از اولین روزی که ماه رمضان وارد می‌شود تا آخر این ماه اقدام به پرداخت زکات فطره بنماید»
کیفیت استدلال برای اثبات احتیاط در مسئله تقدیم زکات فطره از وقت وجوب آن:
مختار استاد: وقتی مستندات روایی مسئله‌ی تقدیم زکات فطره از وقت وجوب آن را بررسی می‌کنیم به دو دسته روایات برخورد می‌کنیم؛
دسته اول از این روایات دالّ بر وجوب پرداخت زکات فطره در وقت معین شرعی هستند و تقدیم و تأخیر از این زمان را جایز نمی‌دانند و ما تعدادی از این روایات را مورد بررسی قرار دادیم که به جهت کثرت این روایات و صحت تعداد قابل ملاحظه‌ی از این روایات، دیگر جایی برای تردید در صدور حکم باقی نمی‌ماند.
ولی درمقابل تنها یک روایت، معروف به «صحیحة الفضلاء» وجود دارد که به جهت صحت سند آن و وضوح دلالت آن نمی‌توان از تأثیر آن در صدور فتوی چشم پوشی کرد وآن را نادیده گرفت بنابراین، اساس مستندات این مسئله را دسته اول قرار می‌دهیم و زمان ادای زکات فطره را همان وقت شرعی یعنی از غروب عید تا اقامه نماز عید قرار می‌دهیم[4] ولی به جهت وجود صحیحه فضلاء حکم صادر نمی‌کنیم و بین این دو دسته روایات جمع می‌کنیم و می‌گوییم: «قبل از ماه رمضان و حین ماه رمضان احتیاط در عدم پرداخت زکات فطره است».
حمل عنوان جواز تقدیم زکات فطره بر قرض: شاید چنین استدلال شود که: «بنا بر هر دو دسته روایات تقدیم زکات فطره چه تقدیم بر خود ماه رمضان و چه تقدیم قبل از ماه رمضان مطلقا جایز نیست و حتما زکات فطره باید در زمان معین شده‌ی آن یعنی در عید فطر پرداخت گردد و باید صحیحه فضلاء که دالّ بر جواز تقدیم زکات فطره در خود ماه رمضان است حمل بر این کنیم که: مقصود صحیحه‌ی فضلاء این است که جایز است زکات فطره در ماه رمضان به نیت قرض به مستحق داده شود و در عید فطر به نیت زکات فطره به حساب آید».
کلام مرحوم امام: از طرفی امام رحمة الله علیه در این مسئله فرموده‌اند: «نعم لا بأس بإعطاء الفقير قرضا ثم احتسابه عليه فطرة عند مجي‌ء وقتها». اگر کسی قبل از عید فطر به عنوان قرض الحسنه به مستحقّی پول یا جنسی بدهد و بعد از حلول ماه شوال به نیت زکات فطره به حساب آورد جایز است.
کلام مرحوم سید: و مرحوم سید نیز چنین فرموده‌اند: «نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا ثمَّ يحسب عند دخول وقتها».
توضیح استاد: یعنی فتوای هر دو بزرگوار این است که: "اگر قبل از ماه رمضان کسی به یک مستحق به نیت قرض الحسنه پولی و یا جنسی مانند گندم و خرما بدهد که به اندازه زکات فطره او قیمت داشته باشد می‌تواند بعد از ماه رمضان در زمان وجوب زکات فطره آن را به نیت زکات فطره به حساب آورد"؛ و از طرفی مقصود این صحیحه به صراحت این است که پرداخت زکات فطره به نیت زکات فطره در ماه رمضان صحیح است نه اینکه در ماه رمضان به قصد قرض الحسنه داده شود و عید فطر به نیت زکات فطره به حساب آید زیرا این یک مسئله مجزایی است به دلیل اینکه اگر مقصود قرض باشد محدود به ماه رمضان نمی‌شود و می‌تواند قبل از ماه رمضان نیز این پول را به نیت قرض به مستحق بدهد و در عید فطر آن را به نیت زکات فطره حساب کند همان طور که در فتوای امام و سید رحمهما الله مشاهده شد.
مختار استاد: در نتیجه نمی‌توانیم جواز تقدیم زکات فطره در ماه رمضان را در صحیحه فضلاء حمل بر قرض الحسنه بکنیم و در پایان جمع دو دسته روایت این خواهد شد که: «زکات فطره باید در زمان معین آن یعنی در عید فطر پرداخت گردد و پرداخت آن در ماه رمضان احتیاطا جایز نیست و قبل از ماه رمضان فتوی بر این است که جایز نیست».
ادامه مباحث، مطلب جدیدی است که در جلسه بعد به آن می‌پردازیم.