99/09/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الزكاة/زكاة الفطرة / مهلت دفع زکات فطره
در جلسات قبل بیان شد که زکات فطره واجب موقت است یعنی ابتداء و انتهایی برای آن است؛ ابتدای آن غروب شب عید فطر است به نحوی که لا أقل یک لحظه از ماه رمضان را با شرائط مذکوره درک کرده باشد(قد ادرک الشهر) و برای انتهای آن سه معیار گفته شد؛ معیار اول: تا اقامه نماز عید، معیار دوم: تا زوال روز عید، و معیار سوم: تا آخر روز عید که مختار ما معیار اول یعنی تا اقامه نماز عید است.
اکنون بحث این است که اگر با هر یک از معیار‌های پذیرفته شده در وقت اداء، زکات فطره پرداخت نشود تکلیف چیست؟ برای این فرض دو صورت متصور است؛
صورت اول: در زمان اداء، مقدار زکات فطره را عزل کرده باشد و به نیت زکات فطره کنار گذاشته باشد، دراین فرض در جلسه دیروز عرض شد، بنا بر نظر امام رحمه الله و مرحوم صاحب جواهر و صاحب عروه رحمهما الله هیچ اشکالی ندارد که در وقت مناسب این زکات را پرداخت کند و گویا از اول در وقت اداء این زکات را پرداخت کرده است زیرا شرع مقدس این ولایت را به مکلفین داده است که پس از زمان وجوب زکات فطره، زکات فطره‌ی خود و عائله‌ی خود را عزل کنند و به صورت امانت در دست آنها باشد، طوری که آن گندم و خرما و هر چه که به نیت زکات فطره کنار گذاشته‌اند در یک ظرف جدا و مشخصی آن را به امانت نگهداری کند تا در اولین فرصت به مستحق بدهد اگر چه زمان اداء به مستحق پس از روز عید بوده باشد.
برای تایید این فتوی به روایت اسحاق بن عمار نیز تمسک شد: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ إِذَا عَزَلْتَهَا فَلَا يَضُرُّكَ مَتَى أَعْطَيْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ الصَّلَاةِ»[1] . این روایت نیز سابقا مورد استشهاد قرار گرفت و دلیل واضحی بر این مدعی است که اگر کسی زکات فطره را در وقت اداء، عزل کرده باشد هر وقت بخواهد به دست مستحق برساند مشکلی نخواهد بود.
صورت دوم: عدم پرداخت یا عدم عزل زکات فطره در وقت: صاحب جواهر برای صورت دوم یعنی اگر در وقت ادا، زکات فطره را پرداخت نکرده باشد و در این وقت آن را عزل هم نکرده باشد سه قول را مطرح کرد و فرمود: «و كيف كان ف ان لم يكن عزلها حتى خرج الوقت»[2] .
به هر حال(معیار زمان پرداخت هر چه باشد) اگر تا آخر وقت اداء، زکات فطره را کنار نگذاشته باشد سه قول -1-سقوط زکات 2-پرداخت قضاءًا 3-پرداخت أداءًا - مطرح است.
قول اول: سقوط زکات فطره: «قيل و القائل جماعة منهم المفيد و ابنا بابويه و أبو الصلاح و ابنا البراج و زهرة و غيرهم على ما قيل سقطت بل حكى الأخير منهم الإجماع عليه». صاحب جواهر رحمه الله در این قول، فتوای کسانی را مطرح کرده است که قائلند در صورت عدم عزل زکات فطره و سپری شدن وقت اداء، حکم آن است که دیگر راهی برای جبران این تکلیف باقی نمی‌ماند و زکات فطره ساقط می‌شود، همچنین ایشان نام تعدادی از قائلین به این نظریه را مطرح کرده‌اند به نحوی که برخی از آنها ادعای اجماع بر این حکم را نیز دارند.
صاحب جواهر پس از بیان اقول سه گانه در این مسئله در ضمن شرحی که بر عبارت شرایع وارد کرده‌اند با پذیرش قول اول فرموده‌اند:
«و الأول أشبه عند المصنف، لقاعدة انتفاء الموقت بانتفاء وقته، و القضاء يحتاج الى أمر جديد، بل قد سمعت ما تقدم من النصوص الدالة على كونها صدقة بعد الوقت». به نظر مصنف قول اول بهتر است یعنی در صورتی که زکات فطره در وقت اداء عزل نشود و وقت پرداخت آن سپری شود حکم آن است که دیگر تکلیفی نیست و راهی برای جبران وجود ندارد و معصیت شده است.
ادله قول اول: با توجه به متن فوق صاحب جواهر رحمه الله برای تأیید قول اول به چند استدلال متمسک شده است؛
دلیل اول : استدلال اول این است که وقتی برای انجام تکلیفی، وقت شرعی معین شده است در صورت ترک آن تکلیف در آن وقت معین، دیگر امکان جبران وجود ندارد و معصیت رخ داده است.
دلیل دوم: استدلال دوم این است که حکم به قضای یک تکلیف وقتی مشروع است که یک امر جدیدی به غیر از امر اول صادر شود و بگوید که در صورت ترک تکلیف در وقت اداء باید در خارج وقت، قضای آن انجام شود و چنین امری هم وجود ندارد.
دلیل سوم: استدلال سوم ایشان این است که در روایات مربوط به زکات فطره وارد شده است که در صورت ترک زکات فطره در وقت اداء اگر خارج از وقت پرداخت شود گویا صدقه‌ای داده شده است به غیر از زکات فطره.
قول دوم: حکم به قضاء زکات فطره: «و قيل و القائل جماعة أيضا منهم الشيخ و الفاضل و ثاني الشهيدين و غيرهم يأتي بها قضاء».
در قول دوم، صاحب جواهر رحمه الله نام جماعتی را مطرح کرده‌اند که قائلند در صورت عدم عزل زکات فطره و سپری شدن وقت اداء، حکم آن است که قضای آن بجا آورده شود.
قول سوم: حکم به پرداخت زکات فطره أداءًا: «و قيل و القائل ابن إدريس: يأتي بها أداء». در این قول که طرفدار آن مرحوم ابن ادریس است، ایشان قائل است که در صورت سپری شدن وقت پرداخت زکات فطره و در حالی‌که عزل هم صورت نگرفته باشد باید در خارج وقت به نیت اداء پرداخت نماید.
قول چهارم: پرداخت به نیت قربت بدون قصد اداء یا قضاء: امام رحمه الله نظر دیگری را در مقابل قول صاحب جواهر رحمه الله مطرح کرده‌اند: «و إن لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها، بل يؤدي ناويا بها القربة من غير تعرض للأداء و القضاء»[3] . در صورتی که زکات فطره را در وقت، اداء نکند و در آن وقت عزل هم نکند احتیاط عدم سقوط زکات فطره است بلکه باید در خارج وقت، به نیت قربة إلی اللّه آن زکات را پرداخت نماید ولی نیت قضاء و اداء نکند.
هماهنگی در کلام صاحب عروة رحمه الله و کلام مرحوم امام: «و إن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها بل يؤديها بقصد القربة من غير تعرض للأداء و القضاء»[4] . در قول ایشان نیز احتیاط، پرداخت زکات فطره در نظر گرفته شده است و باید به نیت قربة إلی اللّه و بدون نیت قضاء و أدا پرداخت گردد.
دلیل اخذ به احتیاط در قول چهارم: مرحوم سید و امام رحمه اللّه در فرض ترک ادای زکات فطره و عدم عزل آن در وقت اداء، قائل به احتیاط شده‌اند یعنی چنین مکلّفی، احتیاطاً در خارج از وقت ادای زکات فطره، بدون اینکه نیت قضاء و اداء کند باید زکات فطره‌ی خود را بپردازد.
توجیه استاد راجع به قول چهارم: در توجیه این احتیاط می‌توان چنین استدلال کرد: حکم بر دو قسم است؛ حکم تکلیفی و حکم وضعی؛ چون ادای زکات فطره یک واجب موقّت است پس حکم تکلیفی آن تا زمانی است که وقت ادای آن نگذشته باشد و در فرض ما که وقت اداء سپری شده است دیگر حکم تکلیفی موضوعیت ندارد ولی این را می‌دانیم که در غروب عید فطر ذمّه‌ی این مکلف به پرداخت زکات فطره مشغول شده است در نتیجه احتیاط در این است که در خارج وقت، زکات فطره را بپردازد.
مناقشه در دلیل اخذ به احتیاط: شاید بتوان این اشکال را مطرح کرد که اگر این دو بزرگوار قائل هستند که در چنین فرضی چون اشتغال یقینی به تکلیف ادای زکات فطره حاصل شده است باید برائت یقینی هم حاصل شود، لازمه‌ی چنین استدلالی آن است که بدون هیچ تردیدی فتوی صادر شود در وجوب زکات فطره در خارج وقت، و توجیهی ندارد که در این حکم احتیاط شود.
جواب مناقشه در دلیل اخذ به احتیاط: اگر اشتغال ذمه یقینی باشد می‌توان فتوی به وجوب داد ولی چون در زکات فطره این اشتغال ذمه به عین خارجی تعلق نمی‌گیرد نمی‌توان به طور یقین فتوی صادر کرد. در زکات مال اشتغال ذمه به عین خارجی مانند: گندم و خرما یا انعام ثلاثه که به نصاب شرعی رسیده باشند تعلق می‌گیرد.
در فرض مسئله، فقط حکم تکلیفی به ادای یک صاع از اجناس مذکور غیر معین، یقینی است و آن هم در زمانی معین شده که از غروب عید است و بنا بر قول مشهور تا زمان اقامه نماز عید و چون وقت سپری شده است حکم تکلیفی منقضی شده است ولی نمی‌توان گفت که حکم وضعی هم کاملا منتفی شده است و چون زکات فطره به عین خارجی تعلق نگرفته بلکه به کلی فی‌الذمه تعلق گرفته پس احتیاطاً باید زکات فطره پرداخت گردد.
مختار استاد در این مسئله: نتیجه بحث اینکه اگر کسی در وقت ادای زکات فطره، این وظیفه را انجام ندهد قبول داریم که دیگر حکم تکلیفی باقی نمی‌ماند ولی این احتمال را می‌دهیم که حکم وضعی وجود داشته باشد ولی از جهتی نمی‌دانیم که این حکم وضعی در عنوان وجوب است و یا اینکه در عنوان استحباب[5] ، به همین جهت بدون نیت قضاء و اداء در خارج وقت این زکات فطره را پرداخت می‌کنیم.
بحث بعد راجع به این است که آیا زودتر از عید فطر و در طول ماه رمضان می‌توان زکات فطره را به مستحق داد به نحوی که روز عید نیاز نباشد مجددا زکات فطره پرداخت گردد؟ این بحث را جلسه بعدی مطرح می‌کنیم.