درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الزكاة/زكاة الفطرة / وقت وجوب زکات فطره و مقدار آن

به اتفاق علماء، مقدار زکات فطره یک صاع از اجناس ذکر شده است؛ از جهت اینکه مقدار صاع چند مُد است و هر مُد چند رِطل است و هر رطل چند حُقّه نجف یا اسلامبول است و هر حُقّه چند وُقیة است، اینها اصطلاحاتی است که در این زمان برچیده شده و مورد نیاز نیست، در بحث زکات مال راجع به این اصطلاحات توضیحاتی داده شد و نیازی به تکرار آن نیست. ولی این مقدار بگوییم که یک صاع معادل نصف مَنّ شاهی است و هر منّ شاهی 6 کیلو است و هر کیلو 1280مثقال است.

مقدار زکات فطره در عبارت تحریر الوسیلة: «و هو صاع من جميع الأقوات حتى اللبن، و الصاع أربعة أمداد، و هي تسعة أرطال بالعراقي و ستة بالمدني، و هي عبارة عن ستمائة و أربعة عشر مثقالا صيرفيا و ربع مثقال، فيكون بحسب حقة النجف- التي هي تسعمائة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالا و ثلث مثقال- نصف حقة و نصف وقية و أحد و ثلاثون مثقالا إلا مقدار حصتين، و بحسب حقة اسلامبول- و هي مأتان و ثمانون مثقالا- حقتان و ثلاثة أرباع الوقية و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال، و بحسب المنّ الشاهي- و هو ألف و مأتان و ثمانون مثقالا- نصف منّ إلا خمسة و عشرون مثقالا و ثلاثة أرباع المثقال، و بحسب الكيلو في هذا العصر ما يقارب ثلاث كيلوات»[1] .

مقدار زکات فطره از هر نوع قوت و غذایی که باشد یک صاع است حتی از شیر، و صاع چهار مد است و این چهار مدّ نُه رطل-کیل- به رطل عراقی و شش رطل به رطل مدنی است و این چهار رطل(یا نه رطل و شش رطل) ششصد و چهارده مثقال و ربع مثقال صیرفی است؛ پس صاع به حسب حُقّه نجف- که نهصد و سی و سه مثقال و ثلث مثقال است- نصف حُقّه و نصف وُقیّة و سی ویک مثقال، دو نخود کم می‌باشد، و به حسب حُقّه اسلامبول- که دویست و هشتاد مثقال است- دو حقّه و سه ربع وُقیّة و یک مثقال و سه چهارم مثقال است. و به حسب مَنّ شاهی – که هزار و دویست و هشتاد مثقال است- از نصف مَنّ، بیست وپنج مثقال و سه ربع مثقال کم. و به حسب کیلوگرم که دراین زمان متعارف است نزدیک سه کیلوگرم است.

وقت زکات فطره: در مباحث قبل راجع به زمان وجوب زکات فطره دو قول مطرح کردیم؛ یکی از اقول که قول مشهور است زمان وجوب زکات فطره را حین دخول شب عید فطر می‌داند و عرض شد جهت اطمینان، هم معیل و هم عیال او باید قُبیل شب عید، شرائط وجوب زکات فطره در آنها احراز بشود به نحوی که واجدا للشرائط وارد شب عید بشوند. و قول دوم این است که زمان وجوب زکات عید فطر، وقت طلوع فجر دوم است؛ قائل این قول صاحب مدارک رحمه الله است و در جلسه قبل اصل عبارت ایشان را نقل کردیم و در این جلسه به تفصیل، فتوای ایشان را بررسی می‌کنیم و دلائل خود را مبنی بر صحت قول اول و نادرستی نظر صاحب مدارک رحمه الله بیان می‌کنیم.

ادله وجوب زکات فطره برکسی که حین شب عید فطر واجد شرائط باشد: در جلسه قبل به عنوان دو دلیل دو روایت صحیحة راجع به وجوب زکات فطره حین شب عید فطرعرض کردیم که اکنون مجددا قرائت می‌کنیم؛

1-روایة معاویة بن عمار: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَوْلُودِ يُولَدُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِطْرَةٌ لَيْسَ الْفِطْرَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الشَّهْر»[2] .

در این روایت با اینکه راوی از امام(ع) سؤال می‌کند از مولودی که شب عید به دنیا آمده و یا از یهودی و نصرانی که شب عید مسلمان شده ولی امام(ع) به صراحت فرموده‌اند زکات فطره بر این افراد واجب نمی‌شود مگر اینکه شب عید را درک کنند که مقصود آن است که در حین دخول در شب عید و چند لحظه قُبیل شب عید این شرائط را داشته باشند و إلا پس از دخول شب عید، تکلیفی ایجاد نمی‌شود.

2-روایة معاویة بن عمار: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ- عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لَا قَدْ خَرَجَ الشَّهْرُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ أَسْلَمَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ- عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لا‌»[3] .

در این روایت نیز امام(ع) دلیل عدم وجوب زکات فطر بر کسی که شب عید به دنیا آمده یا مسلمان شده است را این می‌داند که این افراد نتوانسته‌اند ولو چند لحظه، ماه رمضان را قبل از غروب آخرین روز ماه رمضان درک کنند.

بررسی قول دوم: (وجوب زکات فطره حین طلوع فجر ثانی روز عید فطر): صاحب مدارک رحمه الله بر خلاف قول مشهور قائل به وجوب زکات فطره در وقت طلوع آفتاب در روز عید فطر است. ما عین عبارت ایشان را از مدارک نقل می‌کنیم: «اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ في الجمل: تجب‌ الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. و هو اختيار ابن حمزة، و ابن إدريس.

و قال ابن الجنيد: أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر. و اختاره المفيد في المقنعة، و السيد المرتضى، و أبو الصلاح، و ابن البرّاج، و سلّار، و ابن زهرة، و هو المعتمد»[4] .

در این مسئله صاحب مدارک رحمه الله متعرض هر دو قول می‌شود؛ ابتداء قول شیخ در مجمل را بیان نموده است مبنی بر وجوب زکات فطره حین غروب آخرین روز از ماه رمضان و بیان کرده است که این قول اختیار ابن حمزه و ابن ادریس هم است.

در ادامه صاحب مدارک قول ابن جنید را نقل کرده است مبنی بر اینکه وجوب زکات فطره زمان طلوع فجر دوم از روز عید فطر است و چند نفر از بزرگان را نام برده است مبنی بر اینکه این قول را تأیید کرده‌اند و در ادامه قول دوم را با عبارت «و هو المعتمد» اختیار کرده است یعنی به اعتقاد ایشان زمان وجوب زکات فطره از طلوع فجر دوم روز عید فطر شروع می‌شود.

مرحوم صاحب مدارک برای اثبات فتوای خود یک استدلال مطرح کرده است و همچنین به یک روایت متمسک شده است که ما به هر دو استدلال جواب می‌دهیم و قول ایشان را رد می‌کنیم.

دلیل قول دوم:

1-دلیل اول: (قدر متیقن): صاحب مدارک طی استدلالی وجوب زکات فطره در وقت طلوع فجر دوم را قطعی دانسته است و قبل از این زمان این وجوب را مشکوک و مردد دانسته‌اند پس واجب است اکتفاء کردن بر قدر متیقن که همان طلوع فجر دوم است.

رد دلیل اول قول دوم: می گوئیم: جوابی که به این استدلال صاحب مدارک می‌توان داد این است که ادعای ایشان در مشکوک بودن وجوب زکات فطره قبل از طلوع فجر و حین دخول لیلة العید، یک ادعای بی‌اساس است زیرا با توجه به دو روایتی که در اثبات وجوب زکات فطره از معاویة بن عمار وارد شده است که اخیرا مورد بررسی قرار دادیم دیگر جایی برای مشکوک بودن وجوب زکات فطره در این زمان باقی نمی‌ماند.

دلیل دوم قول دوم: مرحوم صاحب مدارک در این استدلال تمسک کرده است به روایت عیص بن قاسم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ‌ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ مَتَى هِيَ فَقَالَ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ- قُلْتُ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ نَحْنُ نُعْطِي عِيَالَنَا مِنْهُ ثُمَّ يَبْقَى فَنَقْسِمُهُ‌- أَقُولُ الْمُرَادُ بِإِعْطَاءِ الْعِيَالِ عَزْلُ الْفِطْرَة»[5] .

در این روایت راوی از امام(ع) در مورد پرداخت زکات فطره پرسیده است امام(ع) فرموده‌اند: قبل از نماز صبح عید فطر. در ادامه راوی سؤال کرده است که اگر تمام زکات فطره را قبل از نماز صبح نتوانیم بپردازیم و مقداری از آن باقی بماند تکلیف چیست؟ امام(ع) در جواب فرموده‌اندکه اشکالی ندارد و حضرت مثالی هم از روش خود به کار می‌برند و می‌فرمایند که ما از طرف عائله خود زکات فطره را پرداخت می‌کنیم سپس از آنچه باقی می‌ماند آنرا بعدا تقسیم می‌کنیم.

صاحب وسائل در توضیح روایت گفته است مقصود از إعْطَاءِ الْعِيَالِ این نیست که به عیال خود از زکات فطره می‌دهیم بلکه مقصود آن است که از طرف عیال خود زکات را به مستحق می‌رسانیم.

برداشتی که صاحب مدارک رحمه الله از این روایت دارند این است زمان وجوب زکات فطره حین طلوع فجر ثانی است.

رد دلیل دوم قول دوم: جوابی که به این استدلال صاحب مدارک می‌توان داد این است که سؤال از وقت وجوب زکات فطره نیست بلکه سؤال از خود فطره است که چه زمان به دست مستحق برسانیم و سؤال از وقت ادای این زکات است که مانند یک امانت در اختیار ما است و امام(ع) جواب داده‌اند که وقت ادای این زکات قبل طلوع فجر ثانی است و اگر چیزی از آن باقی ماند بعد از نماز ادا شود و قرینه‌ای هم در این روایت است که امام(ع) مثال زده‌اند از اینکه ما از طرف عیال خود قبل ازطلوع فجر زکات می‌دهیم و اگر چیزی از آن باقی بماند بعدا آنرا تقسیم می‌کنیم و هیچ دلالتی در این روایت مبنی بر وجوب زکات فطره حین طلوع فجر ثانی وجود ندارد.

استمرار وقت وجوب دفع زکات فطره به مستحق:

کلام مرحوم امام: «و يستمر وقت دفعها إلى وقت الزوال، و الأفضل بل الأحوط التأخير إلى النهار، و لو كان يصلي العيد فلا يترك الاحتياط بإخراجها قبل صلاته، فان خرج وقتها و كان قد عزلها دفعها الى مستحقها، و إن لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها، بل يؤدي ناويا بها القربة من غير تعرض للأداء و القضاء»[6] . وقت پرداخت زکات فطره تا ظهر روز عید ادامه دارد و افضل بلکه احوط آن است که پرداخت را بروز تاخیر بیندازد و در روز عید بپردازد. و اگر نماز عید را می‌خواند احتیاط را ترک نکند که قبل از نماز عید، زکات فطره را بدهد. و اگر وقت دادن زکات گذشت و زکات را جدا نکرده باشد احتیاط واجب آن است که زکات ساقط نمی‌شود بلکه آن را به قصد قربت و بدون نیّت ادا و قضا می پردازد.

اقوال سه گانه در جواهر الکلام در بیان آخرین زمان دفع زکات فطره: صاحب جواهر رحمه الله در تحدید آخرین زمان پرداخت زکات فطره فرموده است:

«قلت: حاصل ذلك أن الأقوال فيه ثلاثة»[7] خلاصه فتاوای علماء در این مسئله در سه قول گنجانده می‌شود.

«الأول: التحديد بفعل الصلاة لا وقتها، و هو الذي نسبه في محكي التذكرة إلى علمائنا، و في المنتهى إليهم أجمع، و في المدارك إلى الأكثر، و لعله أخذه مما في المختلف. لأنه حكى فيه عن المرتضى في الجمل أنه قال: «وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر من يوم الفطر قبل صلاة العيد، و روي أنه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس من يوم الفطر» قال: «و هذا الكلام يشعر بوجوب إيقاعها مضيقا قبل الصلاة، و أنه لا يجوز تأخيرها إلى قبل الزوال» و قال الشيخ في النهاية: «الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد» و لم يقيد بالزوال، و كذا في الخلاف و المبسوط و الاقتصاد، و قال ابنا بابويه: «فهي زكاة إلى أن يصلي العيد، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة» و هو موافق قول الشيخ في التحديد، و كذا قال ابن البراج، و زاد فيه «و يتضيق الوجوب كلما قرب وقت صلاة العيد» و قال المفيد: «وقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر من قبل صلاة العيد» و قال سلار: «إلى صلاة العيد، فإن أخر كان قاضيا» و به قال أبو الصلاح».

قول اول: التحديد بفعل الصلاة لا وقتها: صاحب جواهر رحمه الله در قول اول، آخرین وقت دفع زکات فطره را محدود کرده است به زمان اقامه نماز عید فطر، بدون اینکه متعرض آخرین محدوده‌ی زمانی دفع زکات فطره شوند. و ایشان قائل هستند در این فتوی صاحب تذکره آن را به علمای شیعه نسبت داده‌اند[8] و صاحب منتهی این فتوی را به جمیع علمای شیعه نسبت داده‌اند[9] و صاحب مدارک به اکثر علماء[10] .

البته صاحب جواهر رحمه الله در اثبات این قول عبارات تعدادی دیگر از فقها را نیز بیان نموده‌اند.

قول دوم: الزوال: صاحب جواهر رحمه الله در بیان قول دوم آخرین زمان دفع زکات فطره را هنگام زوال یعنی ظهر روز عید فطر معرفی کرده است و این فتوی را اختیار شهید اول در بیان[11] و دروس[12] دانسته است.

قول سوم: إلى آخر يوم الفطر: صاحب جواهر رحمه الله سومین قول مطرح شده در بیان آخرین زمان دفع زکات فطره را پایان روز عید فطر ذکر کرده‌اند و از جمله طرفداران این قول را صاحب منتهی[13] رحمه الله دانسته است و علاوه بر آن، میل صاحب مدارک[14] رحمه الله و آنچه از کتاب ذخیره[15] نقل شده است را، متمایل به این فتوی دانسته‌اند.

تفصیل این اقوال و بررسی مدارک مطرح شده را به جلسه بعد موکول می‌کنیم.