99/08/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الزكاة/زكاة الفطرة/جنس زکات فطره
گفتیم بر اساس فتوی و روایات، اقلامی مانند گندم، جو، برنج، خرما و مانند آن به عنوان زکات فطره مورد توجه قرار گرفته است و در پرداخت زکات فطره اوامری مانند «إدفع الحنطة» وارد شده است و نیز قیمت همان اجناس را می توان محاسبه و به عنوان زکات فطره پرداخت کرد، فعلا بحث در مسئله دوم است که بزرگان دو شرط صحیح و خالص بودن را در جنس زکات فطره لازم می‌دانند.
کلام مرحوم امام: «مسئله 2يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحا، فلا يجزي المعيب. كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه، بل يشكل إعطاء المعيب و الممزوج قيمة عن الصحيح و غير الممزوج»[1] . در این مسئله مرحوم امام معتبر دانسته‌اند جنسی که به عنوان زکات فطره پرداخت می‌گردد صحیح باشد و جنس معیب کفایت نمی‌کند همان طور که اگر جنسی خالص نباشد و با زوائدی مانند خاک و کاه ممزوج باشد به نحوی که در عرف این مقدار ناخالصی را مورد اغماض قرار ندهند کفایت از زکات فطره نمی‌کند بلکه دادن جنس معیوب یا ممزوج به عنوان قیمت جنس صحیح و غیر ممزوج مورد اشکال است.
کلام مرحوم سید یزدی در عروة: «يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا فلا يجزي المعيب و يعتبر خلوصه فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه إلا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلا يتسامح به»[2] .
در این مسئله تقریبا تعابیری که مشابه تعابیر مرحوم امام است به چشم می‌خورد، مرحوم سید نیز شرط دانسته‌اند جنسی که به عنوان زکات فطره پرداخت می‌گردد باید خالص باشد و با زوائدی مانند چوب و خاک و یا یک جنس دیگری از غلات ممزوج نباشد مگر اینکه آن مقدار صحیحی که باقی می‌ماند به اندازه یک صاع باشد و یا اینکه آن ناخالصی به قدری کم باشد که عرفا مورد چشم پوشی قرار می‌گیرد.
انصراف، دلیل عدم کفایت جنس معیب و ناخالص به عنوان زکات فطره: وقتی از طرف مولی امری صادر می‌شود در جهت پرداخت زکات فطره، مأموربه ظهور و انصراف دارد به فردی که ممزوج و معیوب نباشد، بنابراین در صورت پرداخت جنس معیوب و جنسی که ممزوج با زوائدی مانند خاک و پوشال یا ممزوج با جنسی غیر از جنس مورد نظر باشد کفایت از زکات فطره نخواهد کرد.
مناقشه در قول به عدم کفایت: مرحوم آیت الله خوئی و مرحوم آیت الله حکیم و مرحوم آیت الله آقا سید محمد تقی خوانساری رضوان الله تعالی علیهم، در این مسئله نسبت به عبارت عروة حاشیه وارد کرده‌اند و به جهت اینکه عبارت تحریر الوسیله در این مسئله عین عبارت عروة است این حواشی سه گانه این بزرگان را نسبت به عبارت مرحوم امام هم می‌توان لحاظ کرد. البته ما اول کلام سید یزدی را نقل می‌کنیم.
کلام مرحوم سید یزدی: «فلا يجزي المعيب و يعتبر خلوصه فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه إلا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلا يتسامح به»[3] . معیب برای پرداخت زکات مجزی نیست و خالص بودن جنس معتبر است در نتیجه اگر مخلوط باشد کفایت نمی‌کند.
این سه مرجع بزرگوار حاشیه‌ای به دو قید «فلا یجزی المعیب» و «فلا یکفی الممتزج» دارند و فرموده‌اند: علی الأحوط «لا یجزی» و در صدد بیان فتوی برنیامده‌اند و احتیاط کرده‌اند که در صورت معیب بودن جنس مُخرَج و در صورت ممزوج بودن این جنس با غیر جنسی که قصد پرداخت زکات به آن تعلق گرفته است احتیاطا نمی‌تواند به عنوان زکات فطره پرداخت گردد.
توجیه احتیاط اعلام ثلاثة و عدم اصرار در صدور فتوی: شاید جهت این تخفیف در جنس مخرج از طرف این سه بزرگوار این باشد که غالبا این اقلامی که برای پرداخت زکات فطره مطرح می‌شوند کاملا بی عیب و کاملا خالص به دست نمی‌آیند و به هر حال از جهت رنگ و اندازه و سایر اوصاف احتمال ضعفی در آنها به دور از ذهن نیست و همچنین کم و بیش مقداری ناخالصی در این قبیل اقلام اجتناب ناپذیر است و حتی خود کشاورز و خود تاجر این اقلام را با همین کیفیت و کمیت به عنوان غذای روزمرّه خود استفاده می‌کنند و حال اگر بنا باشد که فتوی صادر شود بر عدم کفایت معیب و ممزوج از این اقلام، نوعی تحمیل مشقت بر مکلفین خواهد بود و همین که عرفا این مقدار عیب و این مقدار ناخالصی در این اقلام مورد چشم پوشی قرار می‌گیرد کفایت از این تکلیف می‌کند هرچند بهتر و به احتیاط نزدیکتر این است که اصلا عیب نداشته باشد و اصلا ناخالصی در آن دیده نشود.
توضیح کلام مرحوم خوئی در مسند: مرحوم خوئی در مسند که شرح کتاب عروة مرحوم سید است توضیحی دارند که توضیح قابل توجهی است ایشان فرموده‌اند: «احتیاط فی ذلک فی محله و امّا الفتوی فکلّا».
توضیح استاد: در توضیح این عبارت می‌توان گفت که عیب بر دو قسم است؛ قسم اول آن است که به قدری این عیب زیاد است که اصلا با هیچ سلیقه‌ای این جنس قابل استفاده نیست و شاید به درد تغذیه طیور بخورد مسلما با وجود چنین عیبی فتوی بر عدم اجزاء صادر خواهد شد ولی اگر عیبی باشد که معمولا مورد توجه قرار نمی‌گیرد و در عرف بازار هم با چنین کیفیتی مورد خرید و فروش و استفاده قرار می‌گیرد، نمی‌توان فتوی صادر کرد بر عدم کفایت چنین مُخرَجی هرچند که احتیاط آن است که جنس مقصود در پرداخت زکات فطره از هر نوع عیبی مبرا باشد.
إن شاء الله توضیح بیشتر در این مسئله در جلسه بعدی مطرح خواهد شد.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین