درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الزكاة/زكاة الفطرة/جنس زکات فطره و قیمت آن

در جلسه‌ی قبل به این نتیجه رسیدیم که با توجه به روایات و فتوای فقها، در جنس زکات فطره، معیار اصلی قوت غالب هر منطقه است و حتی در روایات و همچنین در اقوال علماء، مصادیقی از قوت غالب هر منطقه نام برده شده است که به تفصیل عرض شد و یک مکلف در زمان أداء زکات فطره از بین این انواع متکثر مانند گندم، جو، کشمش، خرما و غیر آن هر کدام را که بخواهد می‌تواند به إزاء هر نفر عائله یک صاع به عنوان زکات فطره پرداخت نماید.

قیمت به جای جنسِ مجاز در پرداخت زکات فطره: اکنون این فرع مطرح است؛ آیا مکلفی که شرائط وجوب زکات فطره در او جمع است باید فقط از اعیان اجناس زکات فطره، این واجب را أداء کند یا اینکه قیمت هر کدام را که مد نظر او است به نیت زکات فطره می‌تواند پرداخت نماید؟ مثلا می‌تواند 3 کیلو گندم بدهد و یا اینکه قیمت این 3 کیلو گندم را به همان قیمتی که معمولا به دست مصرف کننده میرسد، پرداخت نماید؟.

کلام مرحوم امام در مسئله قیمت جنس زکات فطره: «و يجوز دفع الأثمان قيمة»[1] . مرحوم امام فرموده‌اند: اگر کسی قیمت این اجناسی که تصمیم داشت به نیت زکات فطره بپردازد بدهد، تکلیف را از دوش خود برداشته است.

کلام صاحب جواهر در مسئله قیمت جنس مجاز در پرداخت زکات فطره: «و كيف كان فيجزيه من غير ذلك أن يخرج بالقيمة السوقية مع التمكن من الأنواع بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه‌»[2] .

صاحب جواهر در این مسئله قائل هستند که جایز است به جای عین غلات مذکوره، قیمت بازاری آنها یعنی قیمتی که معمولا به دست مصرف کننده می‌رسد به نیت زکات فطره پرداخت گردد؛ صاحب جواهر در ادامه فرموده‌اند: حتی در شرائطی که امکان دسترسی به اعیان مذکوره هم فراهم باشد و مثلا به اندازه‌ی کافی در منزل خود گندم و غیر گندم داشته باشد باز هم جایز است به جای گندم، قیمت یک صاع گندم را به إزاء هر عائله پرداخت نماید و ایشان مدعی هستند که این مسئله هیچ مخالفی ندارد بلکه اجماع به دو قسم خود یعنی اجماع محصل و اجماع منقول مؤید این فتوی است.

جواز قیمت عوض جنس در پرداخت زکات فطره در روایات: در تأیید جواز پرداخت قیمت جنس مجاز در زکات فطره روایات فراوانی در کتب روایی نقل شده است که به نمونه هایی از آنها توجه می‌کنیم:

1-«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ بَعَثْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِدَرَاهِمَ لِي وَ لِغَيْرِي وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِيَالِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ قَبَضْت‌»[3] .

محمد بن اسماعیل بن بزیع نقل کرده است راجع به دراهمی که به عنوان زکات فطره‌ی خود و عیالات خود که در میان آنها زکات فطره‌ی دیگران هم بوده است که به او اعتماد کرده و در اختیار او قرار داده بودند، اینکه راوی به همراه این دراهم نامه‌ای را به امام رضا(ع) می‌فرستد و امام(ع) در جواب فرموده‌ است: «قَبَضتُ و قَبلتُ» البته این عبارت به صورت«قُبِضَت و قُبِلَت» هم خوانده شده است در عبارت اول به این معنا است که امام(ع) می‌فرماید من نامه و قیمت زکات فطره‌ها را دریافت کردم و در عبارت بعدی به این معناست که این نامه و وجوهات به وسیله کارگزاران امام(ع) دریافت شد و فرقی نمی‌کند.

آنچه از این روایت به دست می‌آید این است که قیمت جنس مجاز در زکات فطره به نیت زکات فطره جایز می‌باشد و در این روایت هیچ قیدی از جهت تمکن از جنس مجاز در پرداخت زکات فطره و عدم تمکن و غیر آن مشاهده نمی‌شود و جواز قیمت زکات فطره به جای عین اجناس مذکوره در زکات فطره به طور مطلق به کار می‌رود.

2-«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْفِطْرَةِ يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً بِقِيمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي سَمَّيْتَهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِي مَا يُرِيد»[4] . اسحاق بن عمار صیرفی گوید به حضرت امام صادق(ع) عرض کردم: فدایت شوم! آیا می‌توانم قیمت اجناسی که برای اداء زکات فطره مشخص کرده‌اید از طلا و نقره بپردازم؟ آن حضرت در جواب پرداخت نقد را به جای این اجناس به نیت زکات فطره مورد تأیید قرار دادند و بالاتر اینکه فرمودند: پرداخت نقد بجای این اجناس نفعش برای مستحقین زکات فطره بیشتر از خود این اجناس است زیرا با زکات فطره‌ی نقدی این فقیر می‌تواند چیزی را بخرد که اولویت بیشتری برایش دارد.

3-«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقِيمَةِ فِي الْفِطْرَةِ‌»[5] .

امام صادق(ع) در این روایت نیز جواز قیمت اجناسی که به عنوان زکات فطره پرداخت می‌گردد را مورد تأیید قرار داده‌اند.

جایگزینی اجناسی غیر از اجناس مجاز در پرداخت زکات فطره به قیمت اجناس مجاز: با توجه به اطلاق روایت اخیر که حضرت فرمودند: «لَا بَأْسَ بِالْقِيمَةِ فِي الْفِطْرَةِ» ظاهرا این به دست می‌آید که جایز است به جای پول این اجناس، به همان قیمت از سائر اجناس مانند پارچه به عنوان زکات فطره پرداخت گردد ولی این برداشت از اطلاق این روایت صحیح نیست.

دو قول در مسئله:

قول اول: عدم جواز( دیدگاه مرحوم امام خمینی)

مرحوم امام فرموده است: «و يجوز دفع الأثمان قيمة وفي إخراج غيرها ممّا لا يكون من جنسها قيمة إشكال، بل عدم الاجتزاء لا يخلو من وجه، وتعتبر في القيمة حال وقت الإخراج وبلده»[6] . در این بیان مرحوم امام ضمن تأیید پرداخت پول اجناس مجاز در زکات فطره به نیت زکات فطره، تصریح نموده‌اند که به میزان قیمت زکات فطره نمی‌توان از اجناس دیگری مانند لباس وپارچه به نیت زکات فطره پرداخت نمود و در ادامه فرموده‌اند دلیلی بر اینکه این اجناس به جای قیمت اجناسی مانند گندم و خرما در پرداخت زکات فطره قرار بگیرند یافت نشده است و مقتضای قاعده نیز عدم إجتزاء است.

قول دوم: جواز( کلام سید در عروة)

کلام مرحوم سید در عروة: «الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم و الدنانير أو غيرهما من الأجناس الأخر»[7] .

در این عبارت مرحوم سید علاوه بر جایز بودن پرداخت قیمت اجناس مجاز در زکات فطره، حتی به فتوای اقوی جایز دانسته‌اند از اجناس دیگر مانند پارچه به ارزش زکات فطره، به نیت زکات فطره پرداخت گردد و ایشان در بیان دلیل این جواز تمسک جسته‌اند به اطلاق روایت اخیر که حضرت فرمودند: «لَا بَأْسَ بِالْقِيمَةِ فِي الْفِطْرَةِ».

مناقشه در دلیل قول دوم: ولی ظاهرا این اطلاق گیری صحیح نمی‌باشد زیرا در عرف بازار نمی‌توان به جای ذکر قیمت یک کالا به همان قیمت از کالای دیگر معیار قرار داد، مثلا اگر یک گوسفند صد درهم قیمت داشته باشد متعارف نیست که به جای صد درهم بگویند که این گوسفند یک تخته فرش می‌ارزد اگر چه آن تخته فرش به اندازه صد درهم قیمت داشته باشد.

دلیل قول اول:(عدم جواز سائر اجناس، عوض قیمت زکات فطره)

1-«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى قِيمَةُ ذَلِكَ فِضَّةً»[8] . در این روایت که موثقه است امام(ع) مقید نموده‌اند قیمت پرداخت زکات فطره را به فضة که همان درهم است و جایز دانسته‌اند که به جای اجناس مذکوره مانند گندم و خرما قیمت آنها به نیت زکات فطره پرداخت گردد.

2-«وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا دِرْهَما»[9] . در این روایت هم که موثقه است امام(ع) در جواز قیمت زکات فطره به صراحت نام درهم که پول رایج آن زمان بوده است را بر زبان مبارک جاری نموده‌اند در نتیجه نمی‌توان از این روایت اطلاق گیری کرد که علاوه بر درهم و پول نقد رایج مانند اسکناس، بتوان از سایر اجناس مانند پارچه به قیمت زکات فطره به نیت زکات فطره پرداخت کرد.

3-«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْفِطْرَةِ يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً بِقِيمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي سَمَّيْتَهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِي مَا يُرِيد»[10] . این روایت که در اصلِ جواز قیمت به جای جنس زکات فطره مورد استناد قرار گرفته است در این بحث که عدم جواز پرداخت سایر اجناس به جای قیمت است مورد استناد قرار می‌گیرد زیرا امام(ع) به صراحت نام فضة که در متن سؤال وارد شده است را مورد تأیید قرار داده‌اند و نمی‌توان از آن جهت جواز سایر اجناس مانند پارچه به نیت زکات فطره اطلاق گیری کرد.

مختار استاد: فرمایش مرحوم امام در این بحث حق است و می‌توان به جای جنس مجاز در پرداخت زکات فطره مانند گندم و خرما قیمت این اجناس پرداخت گردد مثلا درهم و دینار و یا پول رایج مانند اسکناس، ولی به همان قیمت نمی‌توان از سائر اجناس مانند پارچه به نیت زکات فطره پرداخت نمود.

صاحب مدارک نیز در تأیید جواز پرداخت پول نقد به جای جنس مجاز در پرداخت زکات فطره، و عدم جواز سائر اجناس به قیمت زکات فطره، تعابیری دارند که إن شاءالله در جلسه آینده مطرح می‌گردد.

وصلی اللّه علی سیِّدنا محمّد و آله الطاهرین