درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الزكاة/زكاة الفطرة/وجوب نیت در زکات فطره و اجناس مشروع در ادای زکات فطره

مسئله9: «تجب فيها النية كغيرها من العبادات...»[1] ‌نیت در زکات فطره واجب است همانند هر واجب عبادی دیگر و در وقت أدا باید نیت آن عبادت به جا آورده شود، در نتیجه در اصل وجوب نیّت در زکات فطره بحثی نیست و اتّفاقی است انّما الکلام در زمان پرداخت زکات فطره، چطور باید نیت بکنیم؟ مرحوم امام در متن صُوَری را برای نیت مطرح نموده‌اند:

«و يجوز أن يتولى الإخراج من وجبت عليه، أو يوكّل غيره في التأدية، فحينئذ لا بد للوكيل من نية التقرب، و إن وكّله في الإيصال يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة، و يكفي بقاء النية في خزانة نفسه، و لا يجب خطورها تفصيلا، و يجوز أن يوكل غيره في الدفع من ماله و الرجوع إليه فيكون بمنزلة الوكيل في دفعه من مال الموكل، و لا يبعد جواز التوكيل في التبرع بأن يوكله أن يؤدي زكاته من ماله بدون الرجوع إليه، نعم أصل التبرع بها بلا توكيل محل إشكال»[2] .

تفصیل کلام مرحوم امام در مسئله9:

1-در زکات فطره، نیت واجب است مانند سایر عبادات یعنی به قصد این که این مال مثلا ده من گندم، زکات فطره‌ی این مکلّف و عائله اوست قربة إلی اللّه در اختیار مستحق یا متولی امر زکات قرار گیرد.

2-جایز است که ایصال و إخراج این زکات را خود کسی که زکات فطره بر او واجب شده است انجام بدهد و یا کسی دیگر را وکیل قرار دهد که این زکات فطره را به مستحق برساند.

3-در جایی که وکیل از طرف موکل خود مسئولیت ایصال زکات را دارد باید در هنگام پرداخت زکات، نیت قربت را هم بکند و به قصد اینکه زکات فطره موکل و عائله او را قربة إلی اللّه پرداخت می کند در اختیار مستحق زکات و یا متولی امر زکات قرار دهد.

4-اگر این وکیل، وکیل مطلق نیست بلکه وکیل در رساندن زکات از طرف کسی است که زکات بر گردن او واجب شده است در این فرض که وکیل، وکیل در ایصال است بر خود کسی که زکات فطره بر گردن او واجب شده است لازم است که نیت قربت بکند و به قصد زکات فطره بودن، این مال را در اختیار این وکیل قرار دهد تا به دست مستحق برساند.

5-در فرض شماره4 که برای پرداخت زکات فطره‌ی خود و عیالاتش وکیل در ایصال انتخاب می‌کند، همین مقدار که در صمیم دل و خزانه نفس خود این نیت را دارد کفایت می‌کند و واجب نیست که این نیت به تفصیل بوده باشد به طوری که تمام جزئیاتی که در ارتباط این زکات ممکن است دخیل باشد مانند اینکه در چه زمانی این زکات به دست مستحق می‌رسد و غیر آن را در نیت خود دخیل کند و همین مقدار که در زمان تحویل زکات فطره‌ی خود به وکیل ایصالی خود، نیت زکات فطره می‌کند کافی است.

6-جایز است کسی از وکیل خود بخواهد که آن وکیل از مال خودش زکات فطره موکل را پرداخت کند و بعدا این وکیل به موکل مراجعه کند و آن مبلغ را پس بگیرد مانند اینکه کسی در مسافرت است و به یکی از رفقای خود بگوید که از طرف من از پول خودت زکات فطره من را پرداخت کن بعدا که از سفر برگشتم آن پول را به تو بر می‌گردانم این فرض مانند آن است که گویا وکیل از اموال موکل خود اقدام به پرداخت زکات فطره موکل نموده است.

7-بعید نیست که حتی جایز باشد کسی تبرعا و بدون اینکه توقع باز گشت پول خود را داشته باشد اقدام کند و از طرف کسی دیگر زکات فطره‌ی او را پرداخت نماید مانند اینکه کسی به رفیق خود بگوید وقتی که اقدام کردی زکات فطره‌ی خود را بدهی از پول خودت زکات فطره من را هم پرداخت کن و قصد هر دو این باشد که توقعی در پس گرفتن پول از وکیل نباشد.

8-البته اصل اینکه کسی تبرعا از طرف کسی بخواهد زکات فطره‌ی رفیق خود را بدهد بدون اینکه رفیق او خبر داشته باشد و بدون اینکه وکیل از طرف او باشد این فرض محل اشکال است زیرا در امور عبادی هر کس باید خودش آن عبادت را انجام دهد و خودش باید نیّت عبادت را بجا آورد، مانند نماز و روزه های واجب که به گردن خود مکلّف است که این عبادات را بدون نائب به جا آورد مگر اینکه دلیل خاصی در این مسئله وجود داشته باشد مانند مناسک حج و زیارات، در این قبیل عبادات چون دلیل خاص وجود دارد کسی می‌تواند بدون اینکه رفیق او اطلاع داشته باشد از طرف او این عبادات را بجا آورد.

القول في جنسها: در این قسمت مرحوم امام مبحث دیگری از مباحث مربوط به زکات فطره را مطرح نموده‌اند و احکام مرتبط با جنس مالی که شرعا می‌تواند به عنوان زکات فطره پرداخت گردد را بیان نموده‌اند البته اختلاف فراوانی راجع به جنس زکات فطره مطرح شده است که ریشه‌ی این اقوال به تعابیری بر می‌گردد که در روایات وارد شده است.

مسئله1: «لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف في كل قوم أو قطر التغذي به‌ و إن لم يكتفوا به كالبر و الشعير و الأرز في مثل غالب بلاد إيران و العراق، و الأرز في مثل الجيلان و حواليه، و التمر و الأقط و اللبن في مثل النجد و براري الحجاز و إن كان الأقوى الجواز في الغلات الأربع مطلقا، فإذا غلب في قطر التغذي بالذرة و نحوها يجوز إخراجها كما يجوز إخراج الغلات الأربع، و مع عدم الغلبة فالأحوط إخراج الغلات‌ الأربع، و يجوز دفع الأثمان قيمة، و في إخراج غيرها مما لا يكون من جنسها قيمة إشكال، بل عدم الاجتزاء لا يخلو من وجه، و تعتبر في القيمة حال وقت الإخراج و بلده»[3] .

تفصیل کلام مرحوم امام در مسئله1:

1-هیچ بُعدی ندارد که ضابطه در جنس زکات فطره غذایی باشد که در متعارف هر قوم و منطقه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد هر چند این اجناس طوری نباشند که جواب گوی غذای مردم آن منطقه باشند و در کنار این نوع از غذاها، غذاهای دیگری را هم مورد استفاده قرار دهند؛ «و إن لم یکتفوا به» یعنی: هر چند که به این نوع از غذاها اکتفا نکنند و از انواع دیگر هم بهره‌مند شوند.

2-غَلّاتی مانند گندم و جو و برنج در مناطقی مانند ایران و عراق قوت غالب مردم به شمار می‌آیند و برنج در مناطقی مانند گیلان و اطراف آن قوت غالب است و کشک و شیر در مناطقی مانند نجد و بلاد حجاز قوت غالب است.

3-قول اقوی آن است که جایز است زکات فطره از غلات اربعه مطلقا داده شود یعنی در هر جایی از دنیا هر چند در مناطقی که این غلات اربعه قوت غالب نباشند باز هم جایز است که این غلات به عنوان زکات فطره پرداخت گردد و مقصود از غلات اربعه گندم، جو، کشمش و خرما است.

4-اگر در منطقه‌ای مثلا ذُرّت و مانند ذرت به عنوان غذای غالب مورد استفاده قرار گیرد جایز است که از همین ذرت به مقداری شرعی به نیت زکات فطره پرداخت گردد همان طور که جایز است از غلات اربعه این زکات پرداخت گردد.

5-اگر در منطقه‌ای غیر از غلات اربعه غذای دیگری غلبه نداشته باشد احتیاط آن است که زکات فطره از همین غلات أربعه خارج گردد.

6-جایز است به جای این غلات اربعه، قیمت این مقدار از این غلات به عنوان زکات فطره پرداخت گردد ولی پرداخت قیمت غلات غیر از این غلات اربعه محل اشکال است بلکه کافی نبودن قیمت غلّه‌ای غیر از این غلات اربعه خالی از وجه نیست.

7-در تعیین قیمت جنسی که به عنوان زکات فطره مورد توجه است، معیار همان زمان و مکانی است که بناست زکات فطره پرداخت گردد.

در این مسئله اقوال دیگری از بزرگان مطرح شده است که در جلسه بعد إن شاء الله مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین