درس خارج فقه استاد مقتدایی

99/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الزكاة/زكاة الفطرة/حرمت زکات فطره غیر سید بر سید؛ وجوب نیت در زکات فطره

در بحث قبل گفته شد، در مورد حکم زکات فطره غیر سید بر سید دو قول است و منشأ اختلاف هم مبنای فقهاء است.

حکم زکات فطره غیر سید بر سید:

قول اول: (قول مشهور)حرمت با معیار بودن معیل: در توضیح بیشتر می‌گوییم: بحث در جایی است که اگر کسی بخواهد زکات عائله‌ی خود را بدهد، احتمال دارد بین آن عائله سید و غیر سید هم باشد، معیار در حرمت زکات فطره‌ی غیر سید به سید در مورد این مسئله چیست؟ آیا معیار خود معیل است یا معیار عیال است؟ نظر مرحوم امام و مرحوم سید در عروة و مشهور آن است که معیار خود معیل است یعنی اگر معیل سید باشد دیگر فرقی نمی‌کند عائله‌ی او از سادات باشند یا غیر سادات این معیل می‌تواند زکات فطره‌ی عیال خود را به سادات بدهد و اگر معیل غیر سید است فرقی نمی‌کند عائله او از سادات باشد یا غیر سادات نمی‌تواند زکات فطره‌ی این عیال را به سادات بدهد. البته مرحوم امام رعایت جانب احتیاط را در این مسئله از هر دو جهت مستحب دانسته‌اند به نحوی که اگر معیل سید است این زکات فطره عائله‌ی غیر سید او در اختیار فقیر غیر سید قرار بگیرد و زکات فطره عائله سید او در اختیار فقیر سید.

قول دوم: عدم حرمت؛ با معیار بودن عائله: مقابل قول مشهور در مسئله‌ی حرمت زکات فطره غیر سادات به سادات قول دیگری در این مسئله از طرف صاحب حدائق نقل شده است که معیار راعائله قرار داده اند[1] ، قبلا گفتیم نظر مشهور و نظر مرحوم امام بر این است که وجوب بر ذمه‌ی معیل وارد شده است، در مقام امتثال این وجوب، باید خود معیل بر اساس وضعیت خودش از جهت سید بودن و غیر سید بودن زکات را بپردازد، ولی مرحوم صاحب حدائق چنین نظری را مطرح کرده‌اند که معیار کسی است که زکات منتسب به اوست بنا بر این عائله، معیار قرار می‌گیرد، مثلا معیل می‌گوید من این زکات را از طرف فلان عائله می‌دهم پس اصل عائله است اگر این عائله نبود وجوبی هم به گردن معیل نمی‌آمد و در عمل وقتی زکات داده می‌شود گفته می‌شود که این زکات فلان عائله است و پرداخت کننده‌ی عائله اهمیت ندارد که چه کسی باشد، از سادات باشد یا غیر سادات در نتیجه معیار از نظر صاحب حدائق عائله است.

دلیل قول دوم: مرحوم صاحب حدائق برای اثبات مدعای خود تمسک به روایت معتب می کند: «أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ اذْهَبْ فَأَعْطِ عَنْ عِيَالِنَا الْفِطْرَةَ وَ أَعْطِ عَنِ الرَّقِيقِ وَ اجْمَعْهُمْ وَ لَا تَدَعْ مِنْهُمْ أَحَداً فَإِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ مِنْهُمْ إِنْسَاناً تَخَوَّفْتُ عَلَيْهِ الْفَوْتَ قُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْت»[2] .‌

استدلال صاحب حدائق به این روایت این است که امام فرمودند: «فَأَعْطِ عَنْ عِيَالِنَا الْفِطْرَةَ» برو از طرف عیال ما زکات را بپرداز و نفرمودند برو از طرف من زکات فطره‌ی این عیال را بپرداز در نتیجه رعایت شرط بر اساس عیال در نظر گرفته می‌شود نه پرداخت کننده‌ی زکات.

فتوی و استدلال مختار استاد: به نظر می‌رسد نظر صاحب حدائق درست باشد هر چند معمولا ما نظر مرحوم امام را تقویت می‌کردیم ولی در این مسئله چاره‌ای در مخالف فتوای مرحوم امام نداریم زیرا جهتی که باعث شده است این زکات بر گردن این معیل بیاید آن عیال است و در حقیقت زکات فطره‌ی اوست که در اختیار زکات گیرنده قرار می‌گیرد و در این میان آنچه مهم است این است که ببینیم زکات فطره‌ی چه کسی به چه کسی تعلق می‌گیرد و اینکه در این میان پرداخت کننده چه کسی است؟ رکن در مسئله زکات فطره به حساب نمی‌آید بنا بر این در مسئله زکات فطره باید جانب کسی که زکات او واجب شده است رعایت گردد نه جانب زکات دهنده.

وجوب نیت و قصد قربت در زمان پرداخت زکات فطره مانند سایر عبادات

کلام امام ره در وجوب نیت زکات فطره: (مسئله9): «تجب فيها النية كغيرها من العبادات‌، و يجوز أن يتولى الإخراج من وجبت عليه، أو يوكّل غيره في التأدية، فحينئذ لا بد للوكيل من نية التقرب، و إن وكّله في الإيصال يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة، و يكفي بقاء النية في خزانة نفسه، و لا يجب خطورها تفصيلا، و يجوز أن يوكل غيره في الدفع من ماله و الرجوع إليه فيكون بمنزلة الوكيل في دفعه من مال الموكل، و لا يبعد جواز التوكيل في التبرع بأن يوكله أن يؤدي زكاته من ماله بدون الرجوع إليه، نعم أصل التبرع بها بلا توكيل محل إشكال»[3] .

تفصیل کلام مرحوم امام:

1-در زکات فطره نیت واجب است مانند سایر عبادات یعنی به قصد این که این مال، زکات فطره این مکلف و عائله اوست قربة إلی اللّه در اختیار مستحق یا متولی امر زکات قرار دهد.

2-جایز است که ایصال و إخراج این زکات را خود کسی که زکات فطره بر او واجب شده است انجام بدهد و یا کس دیگری را وکیل قرار دهد که این زکات فطره را به مستحق برساند.

3-در جایی که وکیل از طرف موکل خود مسئولیت ایصال زکات را دارد باید در هنگام پرداخت زکات، نیت قربت را هم بکند و به قصد اینکه زکات فطره‌ی موکل و عائله او را قربة إلی الله پرداخت می‌کند در اختیار مستحق زکات و یا متولی امر زکات قرار دهد.

4-اگر این وکیل، وکیل مطلق نیست بلکه وکیل در رساندن زکات از طرف کسی است که زکات بر گردن او واجب شده است در این فرض بر خود کسی که زکات فطره بر گردن او واجب شده است لازم است نیت قربت بکند و به قصد زکات فطره بودن، این مال را در اختیار این وکیل قرار دهد تا به دست مستحق برساند.

5-در فرض چهارم کسی که زکات فطره‌ی خودش و عیالاتش بر او واجب شده است همین مقدار که در صمیم دل و خزانه نفس خود این نیت را دارد کفایت می‌کند و واجب نیست که این نیت به تفصیل بوده باشد به طوری که تمام جزئیاتی که در ارتباط با این زکات ممکن است دخیل باشد را در نیت خود لحظه به لحظه دخیل کند.

6-جایز است کسی از وکیل خود بخواهد که آن وکیل از مال خودش زکات فطره‌ی موکل را پرداخت کند و بعدا این وکیل به موکل مراجعه کند و آن مبلغ را پس بگیرد مانند اینکه کسی در مسافرت است و به یکی از رفقای خود بگوید که از طرف من از پول خودت زکات فطره‌ی من را پرداخت کن بعدا که از سفر برگشتم آن پول را به تو بر می‌گردانم این فرض مانند آن است که گویا وکیل از اموال موکل خود اقدام به پرداخت زکات فطره‌ی موکل نموده است.

7-بعید نیست که حتی جایز باشد کسی تبرعا و بدون اینکه توقع باز گشت پول خود را داشته باشد اقدام کند و از طرف کَسی دیگر زکات فطره‌ی او را پرداخت نماید مانند اینکه کسی به رفیق خود بگوید وقتی که اقدام کردی زکات فطره خود را بدهی از پول خودت زکات فطره‌ی من را هم پرداخت کن و قصد هر دو این باشد که توقعی در پس گرفتن پول از وکیل نباشد.

8-البته اصل اینکه کسی تبرعا از طرف کسی بخواهد زکات فطره‌ی رفیق خود را بدهد بدون اینکه رفیق او خبر داشته باشد و بدون اینکه وکیل از طرف او باشد این فرض محل اشکال است.

إن شاء اللّه ادامه مطالب جلسه بعد

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

 


[1] . حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانى، ج‌12، ص317، جامعه مدرسینو الذي يقرب عندي هو أن الاعتبار بالمعال لأنه هو الذي تضاف إليه الزكاة فيقال فطرة فلان و إن وجب إخراجها عنه على غيره لمكان العيلولة و أضيفت إليه أيضا من هذه الجهة و إلا فهي أولا و بالذات إنما تضاف إلى المعال.»
[2] . كافي، شیخ کلینی، ج‌4، ص668، أَبْوَابُ الصَّدَقَة، باب الفطرة، ح21، دار الحدیث.
[3] . تحرير الوسيلة، امام خمینی ره، ج‌1، ص365، نشر آثار.