درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الزكاة/زكاة الفطرة / معیار در وجوب زکات فطره‌ی دیگران؛ نقش هاشمی بودن در حکم زکات فطره

مسئله6: چنانچه گفته شد، مرحوم امام در مورد انتقال زکات فطره دیگران به ذمه یک مکلف که آیا معیار، واجب النفقه بودن آنها درشب عید فطر است و یا عائله بودن آنها، فرمودند: معیار عائله بودن آنها در شب عید فطر است نه واجب النفقه بودن.

مرحوم امام در اثبات این حکم مثالی فرموده‌اند: «فلو كانت له زوجة دائمة في عيلولة الغير تجب على ذلك الغير فطرتها لا عليه، و لو لم تكن في عيلولة أحد تجب عليها مع اجتماع الشرائط، و مع عدمه لا تجب على أحد»[1] .

مرحوم امام در این مثال، زکات فطره زنی که در شب عید فطر تحت عیلوله‌ی کسی غیر از شوهر خودش قرار گرفته است را بر عهده همان غیر می‌داند مثلا این زن اگر در خارج از خانه کار می‌کند و یا به عنوان مهمان به دیدار اقوام خود رفته باشد پرداخت زکات فطره بر همان‌ها واجب است.

و اگر این زن نه تحت عیلوله‌ی شوهر قرار گیرد و نه غیر شوهر، زکات فطره‌ی او با اجتماع شرائط بر گردن خود این زن خواهد بود اگر چه او واجب النفقه شوهرش است و اگر هیچ کس معیل این زن نباشد و خود این زن هم غنی نباشد و سائر شرائط وجوب را دارا نباشد بر کسی زکات فطره‌ی او واجب نخواهد شد حتی بر خود این زن در حالیکه همیشه زوجة واجب النفقه زوج خود می‌باشد. در نتیجه معیار عائله بودن است نه واجب النفقه بودن.

تأیید روایی در معیار عائله بودن در وجوب زکات فطره: چنانچه از روایات سابق الذکر به دست آمد معیار وجوب زکات فطره‌ی غیر بر یک مکلّف، عائله بودن آنهاست نه واجب النفقه بودن، در ذیل به یکی از روایات اشاره می‌کنیم:

روایت عمر بن یزید: «قال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْضُرُ يَوْمُ الْفِطْرِ يُؤَدِّي عَنْهُ الْفِطْرَةَ فَقَالَ نَعَمْ الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوك»[2] ‌.

در این روایت، راوی از حکم زکات فطره مهمان سؤال می‌کند که در شب عید فطر مهمان کسی که واجد شرائط تکلیف است شده‌اند، امام(ع) در جواب تأیید می‌فرمایند که زکات فطره‌ی دیگران بر گردن کسی که عیلوله‌ی آنها را پذیرفته واجب می‌شود و سخنی از معیار واجب النفقه بودن آنها مطرح نیست و این عیلوله بودن اعم است هم احتمال دارد که واجب النفقه باشد و هم غیر واجب النفقه مانند مهمان.

مسئله7: حکم زکات فطره کسی که تحت عیلولة چند نفر باشد

اگر کسی تحت عیلوله‌ی دو یا چند نفر قرار گیرد احکامی بر اصل مسئله و فرع آن مترتب است که مرحوم امام در مسئله هفتم متعرض آن شده‌اند: «لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما، و مع يسار أحدهما تجب عليه حصته دون الآخر على الأحوط في الصورتين»[3] .

در این مسئله فتوای مرحوم امام این است که اگر کسی تحت عیلوله‌ی دو نفر یا بیشتر قرار گرفت زکات فطره‌ی او بین معیل‌های او تقسیم می‌شود مثلا اگر کسی در باغ و ملک اشتراکی چند نفر مشغول به کار باشد، در حالیکه مخارج او را صاحبان آن ملک تأمین می‌کنند، در شب عید فطر زکات فطره‌ی او بین صاحبان ملک تقسیم می‌شود در صورتی که آنها واجد شرائط وجوب زکات فطره باشند و موسر باشند و تمکن مالی داشته باشند ولی اگر بعضی از آنها واجد شرائط نباشند و مُعسر باشند زکات فطره‌ی او از آنها ساقط می‌شود[4] یا اگر یکی از شرکاء مُعسر نباشد اما مکلّف نباشد زکات کارگرش بر او واجب نیست و بعض دیگر که موسر هستند باید به اندازه‌ی سهم خود، زکات فطره این کارگر را که عائله آنها به حساب می‌آید بدهند این وجوب در هر دو صورت(هر دو شریک موسر باشند و یا یکی از شرکاء موسر باشد و دیگری معسر) بنا بر احتیاط است.

تنبیه: در متن مرحوم امام از شخصی که در شب عید فطر عائله‌ی چند نفر باشد صریحا نامی برده نشد اما به نظر می‌رسد عیلوله چند نفر بودن هم حکم عیلوله اثنین را دارد.

نظر استاد: در بیان اینکه اگر هر دو موسر بودند زکات فطره آن کارگر نصف می‌شود و اگر یکی موسر و و دیگری معسر، فقط به گردن صاحب ملک موسر زکات فطره آن غیر واجب می‌شود و بر شریک او که معسر است زکات فطره واجب نمی‌شود، مرحوم امام فرموده‌اند که علی الأحوط در هر دو صورت این حکم جاری است و این نشان می‌دهد که کسانی از بزرگان هستند که نظر دیگری دارند و برخی نظرشان این است که در چنین فرضی که بیش از یک نفر معیل کسی قرار گرفته باشند دیگر زکات فطره آن غیر بر گردن صاحبان ملک نمی‌آید و بر عهده خود آن غیر واجب می‌شود که زکات فطره خود را بپردازد.

مسئله8: یکی از فروعات مرتبط با زکات فطره این است که در زکات دهنده و زکات گیرنده از جهت سادات بودن احکامی مترتب می‌شود که مرحوم امام در مسئله هشتم متذکر آن شده‌اند و فرموده‌اند: «تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي‌، و المدار هو المعيل لا العيال، و الأحوط مراعاة كليهما»[5] .

نظر استاد: آنچه از اطلاق روایات حرمت صدقات واجب و حرمت زکات که شامل زکات مال و زکات فطره می‌شود به دست می‌آید این است که پرداخت این گونه وجوهات از طرف غیر سادات به سادات فقیر حرام است هر چند دلیل خاص در حرمت زکات فطره در این فرض وارد نشده است و از همان أدله‌ی عام که حرمت صدقات و زکات را بیان نموده‌اند این حکم به دست می‌آید ولی اگر یکی از سادات بخواهد زکات مال یا زکات فطره‌ی خود را به یک سیّد فقیری بپردازد اشکالی ندارد.

مرحوم امام تعبیر حرمت زکات فطره‌ی غیر هاشمی به هاشمی را به کار برده‌اند و مدار در این حکم را معیل که همان زکات دهنده است قرار داده‌اند نه عیال که زکات آنها بر گردن معیل آمده است، توضیح این عبارت إن شاء الله در جلسه بعد.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین