درس خارج فقه استاد مقتدایی

99/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الزكاة/زكاة الفطرة / شرائط وجوب زکات فطره؛ شرط غِنی

اولین شرط وجوب زکات فطره بر یک مکلف به نحوی که هم زکات فطره خود و عائله خود را أداء نماید، شرطِ تکلیف است و برای تحقق این شراط لازم است که اسباب عمومی تکلیف که عبارت است از بلوغ و عقل و انتباه مهیا باشد بنا بر این بر صبی و مجنون و مغمی علیه زکات فطره واجب نمی‌شود مگر این که در حین شب عید فطر این موانع برطرف شود یعنی قُبیل شب عید صبی بالغ شود و مجنون افاقه یابد و مغمی علیه به هوش آید.

شرط دوم برای تحقق وجوب زکات فطره حُریّت است بنا بر این بر عبد و امه و مملوک این وجوب عارض نمی‌شود مگر این که بگوییم مملوک نیز می‌تواند مالک اموال باشد در این فرض صحبت از وجوب زکات فطره برای مملوک نیز پیش خواهد آمد ولی اگر «العبد و ما فی یده لمولاه» قائل به چنین قاعده‌ای باشیم هرگز مستقلا وجوبی بر عهده مملوک نخواهد آمد.

شرط سوم برای تحقق وجوب زکات فطره «غِنی» است و برای فقیر چنین وجوبی منتفی است، در تعریف «غِنی» گفته‌اند کسی که هزینه یک سال خود و عائله خود را بالفعل یا بالقوه دارد غَنی است و فقر از او برطرف شده است، مؤونه بالفعل یعنی همین الآن در انبار غلات او یا حساب بانکی او یا کالای ارزشمند قابل تبدیل او، به اندازه ما یحتاج یک سال دارایی داشته باشد و اما مؤونه بالقوه یعنی کسی الآن مخارج یک سال خود را ندارد ولی به جهت حرفه و صنعت و تجارتی که دارد به مرور به اندازه هزینه یک سال خود و عائله خود را دارد، به هر حال کسی که هزینه یک سال را دارد از دائره فقراء خارج است و واجب می‌شود زکات فطره خود و عائله خود را بدهد، همان طور که در جلسه گذشته بیان شد این مسئله مشهور بین علما است و هم مرحوم علامه در منتهی ادعای اجماع کرده و فرموده این مسئله مجمع علیه است و علاوه بر آن 9 روایت با اسناد متعدد که مؤید یکدیگر بودند در اثبات این مدعا بررسی کردیم ولی دو روایت مخالف با این گروه از روایاتی که وجوب زکات فطره را بر فقراء رفع نموده است بیان کردیم؛ یکی روایت دهم از باب دوم از ابواب زکات فطره بود و دیگری روایت دوم از باب سوم از ابواب زکات فطره ولی به اشتباه در جلسه گذشته روایت سوم باب سوم قرائت شد و متأسفانه کسی تذکر نداد ولی به هر حال این روایت سوم برای بحث مجزایی مورد استناد قرار خواهد گرفت و ما در این جلسه این روایت دوم از باب سوم را مورد استناد قرار می‌دهیم.

دو روایت مبنی بر وجوب زکات فطره حتی بر فقراء:

روایت اول: «وَ عَنْهُ‌ عَنِ‌ اَلْفُضَيْلِ‌ بْنِ‌ يَسَارٍ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَ عَلَى مَنْ‌ قَبِلَ‌ الزَّكَاةَ‌ زَكَاةٌ‌ فَقَالَ‌ أَمَّا مَنْ‌ قَبِلَ‌ زَكَاةَ‌ الْمَالِ‌ فَإِنَّ‌ عَلَيْهِ‌ زَكَاةَ‌ الْفِطْرَةِ‌ وَ لَيْسَ‌ عَلَيْهِ‌ لِمَا قَبِلَهُ‌ زَكَاةٌ[1] ‌ وَ لَيْسَ‌ عَلَى مَنْ‌ يَقْبَلُ‌ الْفِطْرَةَ‌ فِطْرَةٌ‌»[2] . فضیل ابن یسار چنین سؤال کرده است از امام صادق(ع): آیا بر کسی که از زکات ارتزاق می‌کند واجب است که زکات بدهد؟ حضرت در جواب فرموده است: اگر این فقیر از راه دریافت زکات مال ارتزاق می‌کند زکات فطره بر او واجب است ولی لازم نیست زکات مال آنچه را خود به عنوان زکات دریافت کرده پرداخت نماید و اگر این فقیر از راه دریافت زکات فطره ارتزاق می‌کند واجب نیست که زکات فطره بدهد.

این روایت از طریق مشایخ ثلاث نقل شده است و مضمون آن این است که حتی بر فقرا نیز واجب است زکات فطره خود را بدهند.

روایت دوم: «مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ يُونُسَ‌ عَنْ‌ عُمَرَ بْنِ‌ أُذَيْنَةَ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ الْفَقِيرُ الَّذِي يُتَصَدَّقُ‌ عَلَيْهِ‌ هَلْ‌ عَلَيْهِ‌ صَدَقَةُ‌ الْفِطْرَةِ‌ فَقَالَ‌ نَعَمْ‌ يُعْطِي مِمَّا يُتَصَدَّقُ‌ بِهِ‌ عَلَيْهِ‌»[3] . زراره نقل کرده است از امام صادق(ع) سؤال کردم آیا فقیری که خود از زکات ارتزاق می‌کند واجب است که زکات فطره خود و عیال خود را بدهد؟ حضرت در جواب فرمودند: بله این فقیر از آن صدقاتی که به او داده می‌شود باید زکات فطره خود را بدهد.

ظهور این دو روایت بر این دلالت دارد حتی بر فقراء واجب است که زکات فطره خود و عیالات خود را أداء نمایند.

رفع تعارض بین دو دوسته از روایات: در جلسه گذشته 9 روایت مبنی بر عدم وجوب زکات فطره بر فقراء و شرطِ «غِنی» را بررسی کردیم و قول مشهور و اجماع علماء نیز مؤید همین حکم است ولی در روایت دهم از باب دوم و روایت دوم از باب سوم روایاتی مشاهده شد که با مضمون روایات متعدد متعارض می‌باشند و دالّ بر وجوب زکات فطره حتی بر فقراء است، علمای بزرگوار برای رفع این تعارض این دو دسته روایت را این گونه جمع کرده‌اند: اصل عدم وجوب زکات فطره بر فقراء است همان طور که ظهور روایات متعدد مؤید این حکم است و هم شهرت در این حکم است و با تصّرف در ظهور روایاتی که دال بر وجوب زکات فطره حتّی بر فقراء است می‌گوییم مستحب است فقراء نیز زکات فطره خود و عیال خود را پرداخت نمایند.

با این تصّرف در ظهور این دو روایت و حمل آن بر استحباب أداء زکات فطره بر فقراء، این تعارض برطرف می‌شود؛ مرحوم حکیم در مستمسک ادعای بالاتری دارند: «لكن يتعين حملها على الاستحباب، جمعاً عرفياً بينها و بين ما سبق. و لو فرض استقرار المعارضة تعين طرحها، لإعراض الأصحاب عنها. بل لم يعرف القول بها حتى من ابن الجنيد، لعدم مطابقتها لدعواه. مضافاً إلى الإشكال في سند بعضها»[4] . مرحوم حکیم این روایات را حمل بر استحباب می‌کنند تا جمع عرفی بین این روایات دال بر وجوب زکات فطره بر فقراء و روایات دال بر عدم وجوب زکات فطره بر فقراء و لزوم شرط غِنی شده باشد و ایشان در ادامه فرموده‌اند اگر فرض کنیم این تعارض هم چنان مستقر است و نمی‌توانیم حمل بر استحباب کنیم چاره‌ای باقی نمی‌ماند مگر این که این روایات مخالف را طرد کنیم زیرا همه اصحاب و علمای شیعه از عمل به این روایات مخالف شرط غِنی در وجوب زکات فطره اعراض نموده‌اند و حتی کسی یافت نشده است که قائل به این وجوب زکات فطره بر فقراء بوده باشد حتی ابن جنید نیز قائل به وجوب نیست زیرا حکم به وجوب متناسب با ادعای ابن جنید نیست علاوه بر آن در سند برخی از روایات مخالف اشکال وارد است.

مختار استاد: فتحصّل مما ذکرنا برای وجوب زکات فطره غِنی شرط است و بر فقیر واجب نیست.

کلام مرحوم امام: «نعم، الأحوط الأولى لمن زاد على مؤونة يومه وليلته صاعٌ‌ إخراجها، بل يستحبّ‌ للفقير مطلقاً إخراجها؛ ولو بأن يُدير صاعاً على عياله، ثمّ‌ يتصدّق على الأجنبيّ‌ بعد أن ينتهي الدور إليه، هذا إذا لم يكن بينهم قاصر، وإلّا فالأحوط أن يقتصر في الإدارة بينهم على المكلّفين، ولو أخذ الوليّ‌ عن القاصر يصرفها له، ولا يردّها إلى غيره»[5] .

البته احتياط مستحب براى هر كس كه از مخارج شبانه روزش به اندازه يك صاع اضافه دارد آن است كه زكات فطره را بدهد، بلكه براى فقير مطلقا(اگر چه به اين اندازه هم اضافه نداشته باشد) مستحب است كه زكات فطره را بدهد و لو به اينكه يك صاع را بر نانخورهاى خود دور بگرداند(يعنى به قصد فطره به يكى از عيالاتش بدهد و او به همين قصد به ديگرى تا نفر آخر) و بعد از آن كه دور به آخر رسيد آن را به فردى كه از خودشان نباشد به عنوان زكات بدهد، اين در صورتى است كه ميان آنان فرد غير مكلّفى نباشد وگرنه احتياط(واجب) آن است كه در دور گرداندن بر مكلّفين اكتفا كند؛ و اگر ولى زكات فطره را از غير مكلّف بگيرد آن را به مصرف خود او برساند و به ديگرى ردّ نكند.

در تأیید استحباب زکات فطره فقراء تمسک می‌جوییم به روایت اسحاق از امام صادق(ع): «وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ دَاوُدَ بْنِ‌ النُّعْمَانِ‌ وَ سَيْفِ‌ بْنِ‌ عَمِيرَةَ‌ عَنْ‌ إِسْحَاقَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ الرَّجُلُ‌ لاَ يَكُونُ‌ عِنْدَهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ مِنَ‌ الْفِطْرَةِ‌ إِلاَّ مَا يُؤَدِّي عَنْ‌ نَفْسِهِ‌ وَحْدَهَا أَ يُعْطِيهِ‌ غَرِيباً أَوْ يَأْكُلُ‌ هُوَ وَ عِيَالُهُ‌ قَالَ‌ يُعْطِي بَعْضَ‌ عِيَالِهِ‌ ثُمَّ‌ يُعْطِي الْآخَرَ عَنْ‌ نَفْسِهِ‌ يَتَرَدَّدُونَهَا فَيَكُونُ‌ عَنْهُمْ‌ جَمِيعاً فِطْرَةٌ‌ وَاحِدَةٌ‌»[6] . اسحاق ابن عمار از امام صادق(ع) چنین سؤال کرده است که مردی به اندازه یک صاع گندم در منزل دارد آیا بر چنین کسی واجب است که زکات فطره بدهد؟ حضرت در جواب فرموده است: همین مقدار گندم را از طرف خود به یکی از اعضای خانواده به نیت زکات فطره بدهد و او هم به نفر سوم به نیت زکات فطره بدهد و همچنان این مقدار گندم را در بین خود دور بدهند و در پایان نفر آخر این طعام را به شخص غریب و کسی از نیازمندان که اهل این خانه نیست پرداخت نماید و این چنین این تکلیف را انجام بدهند.

نظر استاد: البته در اطلاق این اسحباب اشکالی مطرح است: اگر همه کسانی که در یک خانه مستحق و فقیر باشند و دارای شرط بلوغ و عقل باشند این استحباب اشکالی ندارد و می‌توانند یک صاع طعام را به نیت زکات فطره خود به صورت گردشی دست گردان کنند و در پایان نفر آخر به نیت زکات فطره خود به یک فقیر غریبه پرداخت نماید ولی اشکال در جایی است که در بین اهل این خانه صغیر و غیر بالغ وجود داشته باشد در این صورت این طفل چکونه می‌تواند زکات فطره خود را به دیگری بدهد؟ و اگر گفته شود که ولی او از طرف این طفل اقدام می‌کند در جواب می گوییم ولی وقتی از طرف طفل اقدام می‌کند که به مصلحت این طفل باشد و در این کار چه مصلحتی وجود دارد و به همین جهت امام در این مسئله در جایی که نوبت به طفل می‌رسد قائل هستند این زکات به مصرف خود طفل برسد، البته جوابی به اشکال داده شده است و آن جواب این است که وقتی خود روایت به فقیر این جازه را می‌دهد که به طور دست گردان این طعام بین اعضای خانواده بگردد و در نهایت نفر آخر آن را به یک فقیر غریبه بدهد همین روایت إذن در چنین عملی حتی راجع به طفل هم می‌باشد و خود روایت مجّوز این دست گردانی حتی در حق طفل است و به همین خاطر ولی این طفل از طرف او این طعام رادست گردان می‌کند.

کلام مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی: «و الإنصاف أنّ‌ إيجاب زكاة الفطرة على كلّ‌ غنيّ‌ موصوف بما ذكر من أهمّ‌ التكاليف الإسلاميّة التي روعيت فيها المصالح الاجتماعيّة الموجبة لزوال الفقر و الاحتياج عن الجامعة الإسلاميّة؛ فإنّ‌ كلّ‌ غنيّ‌ مكلّف بزكاة الفطرة إذا أدّاها عن نفسه و عمّن يعوله لا يبقى في المجتمع الإسلامي فقير و محتاج، كما نراه بالوجدان بالإضافة إلى جملة ممّن يهتمّ‌ بهذا التكليف»[7] .

در پایان، کلام ارزشمند مرحوم فاضل لنکرانی را یاد آور می‌شویم: ایشان زکات فطره را یکی از مهمترین مسائل جامعه اسلامی معرفی نموده‌اند زیرا در سایه این تکلیف الهی و در صورت پرداخت این زکات از طرف کسانی که شرائط وجوب به آنها تعلق گرفته است و همچنین از طرف عائله این افراد غنی، چنان مؤونه‌ای در اختیار نیازمندان قرار می‌گیرد که کمک قابل ملاحظه‌ای در رفع نیازمندیهای آنها خواهد بود و کار به جایی خواهد رسید که دیگر مستحقی باقی نخواهد ماند چنانچه به تجربه و وجدان این حقیقت را در می‌یابیم.

ادامه بحث در جلسه آینده.


[1] . إنّما لم تجب عليه زكاة ما قبله لكونه من الغلات أو لعدم النصاب أو عدم الحول، و إلا فانها تجب مع الشرائط. "منه قده".
[2] . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج۹، ص۳۲۲، أبواب الزکاة الفطرة، باب2، ح10، مؤسسه آل البیت(ع) لإحیاء التراث.. «وَ رَوَاهُ‌ اَلْمُفِيدُ فِي اَلْمُقْنِعَةِ‌ عَنِ‌ اَلْفُضَيْلِ‌ بْنِ‌ يَسَارٍ وَ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌: نَحْوَهُ‌ وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ بْنِ‌ فَضَّالٍ‌ عَنْ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ بْنِ‌ هَاشِمٍ‌ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لَهُ‌ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ‌ وَ تَرَكَ‌ قَوْلَهُ‌ وَ لَيْسَ‌ عَلَيْهِ‌ لِمَا قَبِلَهُ‌ زَكَاةٌ‌. وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَبِي الْقَاسِمِ‌ بْنِ‌ قُولَوَيْهِ‌ عَنِ‌ اَلْهَيْثَمِ‌ عَنْ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ بْنِ‌ سَهْلٍ‌: مِثْلَهُ‌ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ‌. أَقُولُ‌: حَمَلَهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ عَلَى الاِسْتِحْبَابِ‌ وَ يُمْكِنُ‌ حَمْلُهُ‌ عَلَى حُصُولِ‌ الْغِنَى بَعْدَ قَبُولِ‌ زَكَاةِ‌ الْمَالِ‌»
[3] . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج۹، ص۳۲۴، أبواب زکاة الفطرة، باب3، ح2، مؤسسة آل البیت(ع) لإحیاء التراث.. «وَ رَوَاهُ‌ اَلْمُفِيدُ فِي اَلْمُقْنِعَةِ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: نَحْوَه»
[4] . مستمسک عروة الوثقی، حکیم، سید محسن، ج۹، ص۳۹۰، دار إحياء التراث العربي(بیروت.)
[5] . تحریر الوسیلة، امام خمینی ره، ج۱، ص۳۶۴، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی(قدس سره).
[6] . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج۹، ص۳۲۵، أبواب الزکاة الفطرة، باب3، ح3، مؤسسه آل البیت(ع) لإحیاء التراث.. «وَ رَوَاهُ‌ اَلصَّدُوقُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ سَيْفِ‌ بْنِ‌ عَمِيرَةَ‌؛ وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَعْقُوبَ‌وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ‌. أَقُولُ‌: هَذِهِ‌ الْأَحَادِيثُ‌ غَيْرُ صَرِيحَةٍ‌ فِي الْوُجُوبِ‌ وَ قَدْ حَمَلَهَا اَلشَّيْخُ‌ وَ غَيْرُهُ‌ عَلَى الاِسْتِحْبَابِ‌ لِمَا تَقَدَّمَ‌ مَعَ‌ أَنَّ‌ اَلْحَدِيثَ‌ الْأَوَّلَ‌ لاَ دَلاَلَةَ‌ فِيهِ‌ وَ إِنْ‌ أَوْرَدَهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ هُنَا»
[7] . تفصیل الشریعة(الزکاة)، فاضل موحدی لنکرانی، ص۳۳۰، مرکز فقه أئمة أطهار(ع).