درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة / زکات مال(حکم استرداد مال زکوی به مالک و حکم بهره‌مندی «وکیل در توزیع» از زکات)

بحث گذشته راجع به مسئله 14 بود، خلاصه بحث این بود که اگر کسی زکات مال خود را به مستحق دفع نماید کراهت دارد که مجدد آن را به طریقی مانند درخواست شراء و هبه به تملیک خود درآورد به استثنای موردی که وارثِ دریافت کننده زکات باشد که در این صورت چون اختیاری در کار نیست کراهت نیز برطرف می‌شود، این حکم به کراهت اجماعی است همان طور که مرحوم صاحب جواهر گفته است: «بلا خلاف أجده فيه»[1] .

بلکه صاحب مدارک گفته است: «هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب»[2] . پس در اصل مسئله بحثی نیست و امّا راجع به دلیل این مسئله دلائلی قابل طرح است.

ادله کراهت استر داد مال زکوی به مالک

دلیل اول: تمسک شد به دو روایت از مصعدة بن صدقه که عرض شد مرحوم آیت الله فاضل این دو روایت را به جهت یکی بودن راوی و مروی عنه و محتوی یکی دانسته ولی برخی به جهت تفاوت در الفاظ به کار رفته در آن، دو روایت مستقل به حساب آورده‌اند ولی آنچه مهم است این است که این روایت صحیحه است و رساننده مقصود.

دلیل دوم: این است که گفته شد این مقدار از مال به عنوان وسخ و چرکی و آلودگی مال است و نباید مجدد به مال پرداخت کننده برگردد و همین دلیل موجب شده است که پرداخت زکات به سادات و اولاد پیغمبر(ص) حرام باشد، به بیان دیگر این مقدار از مال به عنوان مطِّهر اصل مال است و شایسته نیست تحت هیچ عنوانی مجدد به مال مالک عودت شود، و زمانی که این مقدار از آلودگی از مال خارج شد مابقی آن پاک خواهد بود.

دلیل سومی که مطرح شد این بود که وقتی مالک پیشنهاد استرداد این مال را می‌دهد احتمال دارد که این مستحق به جهت حیایی که از مالک دارد مصلحت خود را در نظر نگیرد و مال را به قیمت کمتر به مالک استرداد کند، و نتیجه آن خواهد شد که گویا مقداری از زکات مال پرداخت نشده است.

با دلائل سه گانه مطرح شده به این نتیجه می‌رسیم که استرداد مال زکوی به مالک کراهت دارد و ما عبارت «لم یحل» موجود در روایت را حمل بر کراهت می‌کنیم هرچند که ظاهرا دلالت بر حرمت کند و همچنین تحقیق در این مسئله اتفاق علماء در کراهت استرداد مال زکوی به مالک و اتفاق در کیفیت استدلال می‌باشد.

به هرحال در روایت، تعبیر «لم یحل» استعمال شده است ولی به اتفاق همه علماء مقصود حرمت شرعی نیست بلکه یک حکم ارشادی بیان شده است و مقصود همان «کراهت» است.

رفع کراهت استرداد مال زکوی در صورت اراده بیع از طرف قبول کننده زکات

فرض دیگری در این مسئله مطرح شده است به این بیان که اگر خود دریافت کننده مال زکوی و خود مستحق، صلاح کار خود را در بیع این مال بداند سزاوارترین شخص برای خرید این مال خود مالک آن است.

در بیان دلیل رفع کراهت استرداد مال زکوی به مالک در فرض اراده بیع از طرف مستحق، تمسک شده است به روایت محمد بن خالد:

«وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج ، عن محمّد بن خالد ، أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصدقة ؟ فقال: إنّ ذلك لا يقبل منك، فقال: إنّي أحمل ذلك في مالي، فقال له أبو عبد الله(ع): مر مصدّقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء، ولا يجمع بين المتفرّق، ولا يفرّق بين المجتمع، وإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ثم يخير صاحبها أيّ القسمين شاء، فإذا اختار فليدفعه إليه فإن تتّبعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثاً فليدفعها إليه، ثم ليأخذ صدقته، فاذا أخرجها فليقسّمها فيمن يريد، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها، وإن لم يردها فليبعها»[3] .

شاهد مدعای ما در انتهای این روایت است که اگر دریافت کننده صدقه درخواست بیع زکات را داشت مثلا در گوسفندی که به عنوان زکات به او داده اند مصلحت خود را در فروش آن گوسفند ببیند و نیاز به ثمن آن داشته باشد در این فرض خود صاحب صدقه نسبت به غیر او اولویت بیشتری دارد و اگر مالک از خرید آن امتناع ورزید آن فقیر می تواند به هر کس که خود صلاح دید بفروشد.

کلام مرحوم امام در مسئله استرداد مال زکوی به مالک در فرض اقدام از طرف مستحق: «... ولو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد، كان المالك أحقّ‌ به، لكن زوال الكراهة غير معلوم. نعم، لو كانت الصدقة جزء حيوان لا يتمكّن الفقير من الانتفاع به، ولا يشتريه غير المالك، أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره، جاز شراؤه من دون كراهة»[4] .

تفصیل کلام مرحوم امام

-بعد از اختیار قیمت گذاری مال زکوی و تصمیم فقیر دریافت کننده این مال بر فروش، مالک آن نسبت به دیگران اولویت بیشتری در خرید دارد.

-اصل مسئله آن است که استرداد مال زکوی توسط خود مالک کراهت دارد هر چند خود فقیر از مالک درخواست کند و مصلحت فقیر در خرید توسط مالک باشد و هر چند قائل به اولویت مالک نسبت به غیر باشیم ولی تأثیر این اولویت در رفع کراهت معلوم نیست.

نظر استاد: البته اولویت و احق بودن مالک در خرید این مال زکوی به معنای استحباب و حتی به معنای رفع کراهت نیست هر چند از بیان امام(ع) که فرمود: «إذا أرادها المالک فهو أحق بها» ملازمه عرفی به دست آید که بین احق بودن و رفع کراهت تلازم است به هر حال برداشت‌ها در این مسئله مختلف است.

-با تحقق چند شرط کراهت مذکور برطرف می‌شود شرط اول: اگر صدقه یا مال زکوی مورد بحث، جزء حیوان باشد مثلا نصف یک حیوان به عنوان زکات باشد نه تمام آن، شرط دوم: امکان بهره‌مندی برای فقیر از چنین زکاتی ممکن نباشد، شرط سوم: غیر از مالک، کس دیگری داوطلب خرید آن نباشد یا اینکه در صورت خرید توسط غیر مالک، بر مالک آن خسارت و ضرر وارد شود مثلا با وجود دو مالک برای یک حیوان بهره‌مندی از منافع آن مقرون به صرفه نباشد یا ممکن نباشد.

استثنای دو مورد از حکم به کراهت در عودت مال زکوی به مالک

الف: اگر برگشت این مال زکوی به مالک در اختیار مالک آن نباشد و قهرا و از طریق ارث به او برگردد همان طور که در روایت وارد شده است این کراهت برطرف می‌شود.

ب: همان طور که در کلام مرحوم امام تصریح شد در صورت تحقق چند شرط کراهت مذکور برطرف می شود شرط اول: اگر صدقه یا مال زکوی مورد بحث، جزء حیوان باشد مثلا نصف یک حیوان به عنوان زکات باشد نه تمام آن، شرط دوم: امکان بهره مندی برای فقیر از چنین زکاتی ممکن نباشد، مثلا نتواند از سواری آن و یا شیر و سایر منافع آن به طور متعارف بهره‌مند بشود. شرط سوم: غیر از مالک، کس دیگری داوطلب خرید آن نباشد یا اینکه در صورت خرید توسط غیر مالک، بر مالک آن خسارت و ضرر وارد شود مثلا با وجود دو مالک برای یک حیوان بهره‌مندی از منافع آن مقرون به صرفه نباشد یا ممکن نباشد، با تحقق این شرائط خرید این حیوان توسط مالک آن از فقیر مورد نظر کراهتی نخواهد داشت.

کلام مرحوم صاحب شرایع: «يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحق به من غيره ولا كراهة، وكذا لو كان جزءا من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك، أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير فإنه تزول الكراهة حينئذ أيضا، كما أنه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه من المملكات القهرية»[5] .

در بیان مرحوم سید تقریبا عین تعابیری که در تحریر الوسیله استعمال شده است مشاهده می‌شود با این تفاوت که مرحوم سید احق بودن مالک زکات در خرید مال زکوی در صورت اراده بیع از طرف فقیر را ملازم با رفع کراهت مذکور می‌دانند ولی مرحوم امام این رفع کراهت را غیر معلوم می‌دانند.

کلام مرحوم حکیم در مستمسک عروة: «هذا غير ظاهر، بل هو خلاف إطلاق النصوص المتقدمة»[6] .

یعنی رفع کراهت در صورت ارده بیع از طرف مستحق و فرض احق بودن مالک در شراء چنین مالی غیر ظاهر است بلکه این رفع کراهت بر خلاف اطلاق نصوص است که دال بر کراهت هستند.

حکم استحقاق وکیل در توزیع از مال زکوی

مرحوم امام تحت عنوان مسئله 15 فرع دیگری از مسائل زکات مال را بیان فرموده‌اند: «لو دفع شخص زكاته إلى شخص ليصرفها في الفقراء، أو خمسه إليه ليصرفه في السادة، ولم يعيّن شخصاً، وكان المدفوع إليه مصرفاً، ولم ينصرف اللفظ عنه، جاز له أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة، وكذا له أن يصرفه في عياله، خصوصاً إذا قال: هذا للفقراء أو للسادة، أو هذا مصرفه الفقراء والسادة؛ و إن كان الأحوط عدم الأخذ إلّابإذن صريح، وكذا الحال لو دفع إليه مالَ آخر ليصرفه في طائفة، وكان المدفوع إليه بصفتهم»[7] .

توضیح مسئله این است که امکان دارد کسی اموالش به حد نصاب شرعی رسیده باشد ولی شأن و یا شرائط او طوری باشد که خودش نتواند مستقیما این اموال را در اختیار مستحقین قرار دهد و یا این که کسی مبلغ سهم سادات در اموالش باشد در این فرض جایز است که مالک به منظور توزیع این اموال برای خود وکیل انتخاب کند تا این وجوهات به دست مستحقیق برسد در این فرض، سؤالی پیش می‌آید که اگر مالکِ این اموال، خصوصیتی برای فقراء و مستحقین قائل نشود و این اموال را به طور مطلق در اختیار وکیل قرار داده باشد تا به دست مستحقین برساند آیا در صورت نیازمندی خود وکیل این اجازه را دارد که در حد متعارف سهمی برای خود و عیال خود کنار بگذارد یا خیر؟

مرحوم امام در پاسخ به این سؤال شروطی را برای استحقاق وکیل از این اموال قائل شده اند؛ اول این که در واقع خود وکیل جزء فقراء و نیازمندان به حساب بیاید و شرط دوم این که در کلام مالک این اموال و در کلام موکل او عبارت و قیدی به کار نرفته باشد که انصراف به غیر او داشته باشد مثلا اگر مالک بگوید: «این اموال را در اختیار مستحقینی قرار بده که از طلاب متأهل باشند» در این فرض اگر این وکیل هر چند فقیر باشد ولی طلبه نباشد و یا این که طلبه باشد ولی متأهل نباشد نمی‌تواند از این اموال سهمی برای خود بردارد و شرط دیگر آن که مستحقین خاصی را معین نکرده باشد ولی اگر حائز تمام شروط باشد اشکالی ندارد که سهمی برای خود کنار بگذارد.

ولی در مجموع در این مسئله احتیاطی وجود دارد و آن احتیاط این است که هر چند خود وکیل تمام شرائط استحقاق از این اموال را داشته باشد ولی از استفاده چنین اموالی اجتناب کند مگر این که خود مالک إذن صریح داده باشد.

ادامه مباحث در جلسه آینده.