99/06/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة / زکات مال(وجوب هزینه کیل و وزن بر عهده مالک و وجوب وصیت به زکات مانند سایر دیون و جواز دفع زکات به ورثه در صورت استحقاق)
هزینه کیل و وزن اموال زکوی
مسئله12:
کلام مرحوم امام: «أجرة الكيّال و الوزان و الكيل و نحو ذلك على المالك»[1] .
نباید چیزی از اصل زکات کسر گردد و این هزینه کیل و وزن بر عهده صاحب مال است.
در این مسئله مرحوم سید نیز مانند مرحوم امام، هزینه کیل و وزن جهت مشخص شدن مقدار مال زکوی را بر عهده مالک دانسته است: «الخامسة عشر إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال و الوزان على المالك لا من الزكاة»[2] .
توجیه تعلق هزینه کیل و وزن بر عهده مالک
کیل و وزن به منظور رعایت حال مالک و مصلحت اوست و اگر این توزین و توکیل انجام نشود امکان تعیین مقدار مال زکوی وجود ندارد زیرا اگر مقداری از اموالی که زکات به آن تعلق گرفته است به نیت زکات مال به صورت احتمالی جدا کند یا بیش از مقدار زکات پرداخت خواهد کرد در حالی که این مقدار زائد بر عهده او نبوده است و به ضرر او خواهد بود و یا اینکه کمتر از مقدار واجب پرداخت خواهد کرد که در این فرض تکلیف بر عهده او باقی خواهد بود.
درست است که تعلق زکات مال متوقف بر کیل و وزن نیست ولی برای پرداخت زکات چاره ای نیست جز اینکه با توزین و توکیل مقدار آن مشخص شود به عبارتی «دفع الزکاة یتوقف علی التعیین» در نتیجه خود مالک باید هزینه کیل و وزن را عهده دار شود و این مسئله مورد اتفاق فقهاست و مخالفی ندارد.
اقوال در وصیت بر پرداخت زکات مال
کلام مرحوم امام: «من كان عليه أو في تركته الزكاة و أدركه الموت يجب عليه الإيصاء بإخراجها من تركته، و كذا سائر الحقوق الواجبة، و لو كان الوراث مستحقين جاز للوصي أداؤها إليهم من مال الميت، و كذا جاز أخذها لنفسه مع الاستحقاق و عدم انصراف في الوصية إلى أدائها إلى الغير و يستحب دفع شي‌ء منها إلى غير الوارث إذا أراد دفعها إليه»[3] .
مرحوم امام در مسئله13 متذکر چند نکته شده‌اند:
-اگر مالی به حد نصاب برسد و زکات به آن تعلق گیرد ولی مالک، مقدار مال زکوی را از آن جدا نکند و تمام آن مال به مصرف برسد در این فرض زکات این مال بر عهده مالک خواهد بود.
-اگر مالی به حد نصاب برسد و زکات به آن تعلق گیرد ولی مالک، مقدار مال زکوی را از آن جدا نکند در حالی که اصل آن مال هنوز موجود باشد مثلا در انبار قرار داده باشد در این فرض گفته می‌شود که زکات به مال تعلق گرفته است.
-در دو فرض فوق اگر کسی علائم فوت را در خود مشاهده کند برای جدا کردن مال زکوی واجب است که وصیت کند.
-در تمام حقوقی که بر عهده مکلف است از قبیل خمس، کفارات، دیون و... واجب است که وصیت انجام شود.
-اگر ورّاث میت مستحق زکات باشند جایز است وصی او زکات مال این میت را از مال او به این ورّاث بدهد.
-در فرضی که خود وصی مستحق باشد می‌تواند آن زکات را برای خود بردارد مگر اینکه قرینه و دلیلی باشد که از خود وصی منصرف باشد به غیر.
-اگر زکات مال میت به ورّاث مستحق او پرداخت می‌گردد مستحب است مقداری از آن به عنوان زکات به غیر ورّاث دفع گردد.
کلام مرحوم سید: «تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله و كذا الخمس و سائر الحقوق الواجبة و لو كان الوارث مستحقا جاز احتسابه عليه و لكن يستحب دفع شي‌ء منه إلى غيره»[4] .
مرحوم سید در مسئله هشتم متذکر این امور شده‌اند: کسی که آثار موت را مشاهده کرده است واجب است در جهت دفع زکات مال و خمس و سائر حقوق واجبی که به گردن داشته وصیت کند و اگر ورّاث مستحق باشند جایز است زکات این مال به این ورّاث دفع گردد ولی مستحب است یک مقدار از این زکات را به غیر ورّاث پرداخت کنند.
کلام صاحب جواهر: «و كيف كان ف لو أدركته الوفاة أوصى بها وجوبا على وجه تثبت به شرعا كغيرها من الأمانات و الديون بلا خلاف أجده، بل في المدارك لا ريب فيه، لتوقف الواجب عليه، و لعموم الأمر بالوصية»[5] .
در کلام صاحب جواز در این مسئله عبارت «بلا خلاف أجده» به چشم می‌خورد و همچنین به نقل از صاحب جواهر در مدارک نیز در تأکید این مسئله عبارت «لا ريب فيه» استعمال شده است.
شاید این اشکال مطرح شود که مگر می‌توان از اموال کسی به واجب النفقه او زکات داد؟ در جواب می‌گوییم: این ممنوعیت تا زمانی است که خود مکلف زنده باشد ولی با موت او وضعیت فرق می‌کند و دیگر این ورّاث واجب النفقه او به شمار نمی‌آیند.
ادله وجوب وصیت به اداء زکات
به قدری این مسئله وصیت کردن به أدای حقوقی که به گردن کسی باشد مانند زکات مال واضح و عقلی است که نیاز به استدلال روایی ندارد هرچند که روایاتی در این خصوص وجود دارد از جمله این موارد است صحیحه علی بن یقطین:
«وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ أَوْصَى أَنْ تُقْضَى عَنْهُ الزَّكَاةُ وَ وُلْدُهُ مَحَاوِيجُ إِنْ دَفَعُوهَا أَضَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ ضَرَراً شَدِيداً فَقَالَ يُخْرِجُونَهَا فَيَعُودُونَ بِهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ يُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً فَيُدْفَعُ إِلَى غَيْرِهِمْ»[6] .
از امام موسی کاظم علیه السلام سؤال شد راجع به مردی که فوت شد و بر گردن او زکاتی باقی مانده و وصیت نموده که از اموال او زکات مالش پرداخت گردد در حالی‌که فرزندان او نیازمند هستند و پرداخت زکات به آنها ضرر شدیدی وارد می‌کند حضرت در جواب فرمودند: زکات را از مال آن میت خارج کنند و باز به خود این بچه‌های میت برگردانند ولی یک مقدار از این اموال را به غیر این ورّاث نیازمند دفع نمایند.
ادامه این بحث در جلسه آینده.