99/06/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة / زکات مال (حکم انتقال زکات به محلی غیر از محل تعلق زکات بر مال)
بحثی که وارد آن شده‌ایم بررسی جواز انتقال زکات از محل تعلق زکات بر مال مکلف به محل دیگر است.
اقوال مطرح شده در جواز انتقال زکات از محل تعلق زکات بر مال مکلف به محل دیگر
قول اول: جواز انتقال زکات به محل دیگر مطلقا چه در محل تعلق زکات مستحق باشد یا نباشد؛ مرحوم امام و مرحوم سید در عروه و جمع دیگری از فقها معتقد به این فتوی هستند.
قول دوم: حرمت انتقال زکات از محل تعلق زکات به مال به محل دیگر در صورتی که یکی از مصارف زکات در همان محل موجود باشد؛ مرحوم محقق در شرایع قائل به این فتوی است و صاحب حدائق قائل به مشهور بودن این قول است و مرحوم علامه در تذکره مدعی اجماع و اتفاق فقها در این فتوی شده‌اند.
به جهت متقن بودن استدلال مرحوم امام قول ایشان را قبول کردیم زیرا ادله کافی و روایات فراوانِ قابل استناد برای تأیید این قول موجود است ولی استدلال‌های مطرح شده برای قول دوم قابل قبول نیست حتی صاحب جواهر رحمه الله با اینکه خودشان انتقال زکات به محل دیگر را حرام می‌دانند با این حال استدلال‌های مطرح شده در اثبات قول دوم را مردود می‌دانند و معتقد هستند ادعای مشهور بودن این فتوی محقق نشده است و ادعای اجماعی بودن آن، چنین اجماعی قابل دست رسی نیست و استناد به روایت مورد نظر نیز پذیرفته نیست.
تبیین فتوای مرحوم سید در عروه
گفتیم مرحوم سید فتوی صادر کرده‌اند به جواز انتقال زکات به محل دیگر به طور مطلق و حتی مواردی را در این فتوی مطرح کرده‌اند که بالاتر و جدیدتر از فتوای سایر فقهایی است که حکم به جواز انتقال زکات داده‌اند.
کلام مرحوم سید: «العاشرة لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق فيه بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجو الوجود بعد ذلك و لم يتمكن من الصرف في سائر المصارف و مئونة النقل حينئذ من الزكاة »[1]
در این مسئله نه تنها ایشان قائل به جواز نقل زکات به محل دیگر هستند بلکه متعرض دو مطلب جدید در این مسئله شده‌اند:
مطلب اول: مرحوم سید در این مسئله قائل هستند در محلی که موضوعی از موضوعات مصارف زکات وجود نداشته باشد واجب است که این اموال زکوی به محل دیگری که چنین موضوعاتی یافت می‌شود منتقل شود.
مطلب دوم: مرحوم سید در این مسئله قائل هستند درجایی که واجب می‌شود زکات به محل دیگر منتقل شود هزینه این انتقال از خود زکات پرداخت می‌شود.
در توضیح این فتوای ایشان می‌توان گفت: وقتی امر دائر شد بین اینکه این اموال زکوی در محلی بماند در حالی که احتمال هیچ مصرف مجازی برای آن وجود ندارد و در نهایت به تلف شدن تمام این اموال منتهی شود یا این که مقداری از آن هزینه شود و به محلی که مورد نیاز است منتقل شود مسلما انتقال این اموال واجب خواهد شد.
اشکال به دو مطلب سید در مسئله انتقال زکات به محل دیگر
.
اشکال به مطلب اول سید: در قرآن کریم هشت مورد برای مصرف زکات بیان شده است: ﴿«إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»﴾[2] .
یعنی جز این نیست که زکات‌ها از آن فقیران، بینوایان، متصدیان آن و برای جلب توجه دل‌ها و آزادی و بدهکاران و در راه جهاد خدا (جهاد یا مطلق نیکی‌ها) و در راه ماندگان است که واجب است از ناحیه خدا.
با این موارد گسترده‌ای که برای مصارف زکات بیان شده است[3] بسیار بعید است که محلی را بتوان پیدا کرد که هیچ کدام از موارد مصرف زکات در آن یافت نشود این نیست که زکات فقط به مصرف مستحقین و فقرا برسد بلکه در مصارف عام المنفعه مانند جاده سازی و ساخت و تعمیر مساجد و مراکزی مانند بیمارستان و مدارس می‌توان از آن استفاده نمود.
اشکال به مطلب دوم سید:
در مطلب دوم سید مبنی بر هزینه انتقال زکات به محل دیگر از خود زکات نیز محل تأمل است امام رحمه الله در حاشیه عروة در بیان این اشکال می‌فرماید: «محل تأمل بل لا یبعد کونها علیه» در نظر امام رحمه الله برداشت از زکات جهت انتقال آن به محل دیگر محل تأمل است و هیچ استبعادی ندارد که این مؤونه بر عهده خود مالک زکات باشد.
برای روشن شدن مطلب مثالی می‌زنیم؛ فرض کنید بدهکار در پس دادن بدهی خود ناچار است هزینه و وقتی را صرف کند تا به شهر اقامت طلب‌کار برسد آیا منطقی است از همان پولی که باید به طلب‌کار بدهد هزینه این سفر را کسر کند و مابقی را به طلب‌کار برساند؟ شاید اشکال شود کسانی که عاملین و کارگزاران امر زکات هستند طبق آیه قرآن کریم می توانند از اموال زکوی دست مزد خود را دریافت کنند آیا نمی‌توان گفت که هزینه انتقال این زکاتی که واجب شده به شهر دیگر منتقل شود از خود همین زکات کسر گردد؟ در جواب می‌گوییم فرق است بین آنچه که به عنوان واجب و یک تکلیف به گردن کسی است و بین آنچه که به عنوان یک شغل بر عهده کسی است؛ کسی که می‌خواهد زکات مال خود را بدهد یک واجبی است که باید از گردن خود بر‌طرف کند و خود اوست که باید مقدمات ادای این واجب را نیز مهیا کند.
مختار استاد: حق آن است اگر محلی پیدا شد که هیچ موردی برای هزینه زکات در آن نبود باید این زکات به محل دیگر منتقل شود هرچند که ما بعید می‌دانیم چنین موردی پیدا شود و مطلب دیگر سید که فرموده بودند هزینه انتقال از خود زکات باید کسر گردد ما این را قبول نداریم و همان نظر امام رحمه الله را تأیید می‌کنیم و می‌گوییم این هزینه بر عهده مکلف است.
حکم تلف شدن زکات حین انتقال به محل دیگر
در این فرض مسئله، امام رحمه الله می‌فرمایند: «و لو تلفت يضمن في الأول دون الثاني، كما أن مئونة النقل عليه مطلقا»[4] اگر در همان بلد تعلق زکات به مال، مستحق پیدا شود عرض شد که می‌تواند این زکات را به بلد دیگر منتقل کند ولی در این فرض اگر این مال زکوی حین انتقال تلف شود این مکلف ضامن این مال زکوی خواهد بود ولی اگر در این بلد برای هیچ کدام از مصارف زکات، موردی پیدا نشود و ناچار شود که به بلد دیگر منتقل کند و حین انتقال، این مال تلف شود دیگر چنین مکلفی ضامن نخواهد بود و نکته دیگر در فرمایش امام رحمه الله اینکه «كما أن مئونة النقل عليه مطلقا» هزینه نقل بر عهده مکلف است مطلقا یعنی چه در محل تعلق زکات مستحق باشد و چه نباشد این هزینه باید از اموال خود مالک کسر گردد نه از زکات.
ادله ضامن بودن مکلف در صورت انتقال زکات به بلد دیگر با فرض وجود مستحق در همان محل
در فرض اینکه در محل تعلق زکات، مستحق باشد ولی مکلف آن زکات را با اختیار و میل خود به محل دیگر انتقال دهد و این مال تلف شود می‌توان گفت گویا این مکلف در حفظ این مال کوتاهی کرده است و دچار افراط و تفریط شده است و در جایی که مستحق وجود داشت آن را پرداخت نکرد و زکات را با انتقال به محل دیگر در معرض تلف قرار داد در نتیجه ضامن این مال خواهد بود علاوه بر آن روایاتی در تأیید این حکم قابل استناد است.
استناد به صحیحة محمد بن مسلم
صحیحة محمد بن مسلم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا- فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ- وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَه»[5] .
در این صحیحه که سلسله روات آن همه معتبر هستند سؤال از این است که کسی سفارش می‌کند تا زکات تعلق گرفته به اموالش را بین مستحقین توزیع کنند ولی حادثه‌ای پیش می‌آید و این اموال از بین می‌رود آیا مالک این اموال زکوی ضامن است؟ امام علیه السلام در جواب می‌فرمایند که اگر در همان محل موضعی و مستحقی برای دریافت زکات وجود داشته باشد و این تلف در حین انتقال به جای دیگر عارض شود او ضامن خواهد بود ولی اگر موضعی و مستحقی برای دریافت زکات پیدا نکند و به جای دیگر بفرستد و تلف شود در این صورت ضامن نخواهد بود.
این مسئله به اتمام رسید ان شاء الله مسئله بعدی در جلسه آینده.