درس خارج فقه استاد مقتدایی

99/06/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة /زکات مال (جواز انتقال زکات به محلی غیر از محل تعلق زکات بر مال)

 

نکته اخلاقی

جریان دعای پیغمبر اسلام(ص) در حق امیرالمؤمنین(ع):

مکرّر هم عرض کردم در روایتی امیرالمؤمنین(ع) که به تنهایی در محضر مبارک نبی گرامی اسلام حاضر بودند فرمودند: «سَألتُه أن يَدعُو لِي بِالمَغفِرةِ» حضرت خطاب به رسول خدا(ص) عرضه داشتند: «در حق من دعا کنید» پیامبر(ص) قبول کردند و کمی بعد به نماز ایستادند و در حضور امیرالمؤمنین(ع) پیامبر(ص) دست به دعا برداشتند و فرمودند: «اللهم بِحَقِّ علیٍ عِندکَ اغفِر لِعلیٍ عبدَک»[1] امیرالمؤمنین(ع) تعجب کردند و فرمودند: «یا رسول الله خداوند را به حق من قسم می‌دهید پیامبر فرمودند: یا علی! مگر کسی آبرومند‌تر از تو در درگاه خداوند هست که من به او قسم بدهم؟».

خوب، وقتی ما یک چنین فرد آبرومندی نزد خداوند داریم جایی برای تردید باقی نمی‌ماند؛ من مکرّر بعد از نمازها و مواقع دیگر دست بلند می‌کنم و می‌گویم: «اللهم بِحَقِّ عَلِیٍّ عِندَکَ ادفَع هذِه البَلِیَّةِ عَن شیعَةِ عَلِیٍّ» از خداوند می‌خواهیم این بلیّه عظیم که همه را گرفتار کرده و تعداد زیادی مبتلا شدند و تعدادی هم از دنیا رفته‌اند الان هم روزانه تلفات می‌دهد می‌گویم: «خدایا بحق امیرالمؤمنین این بلیه را از شیعیان علی رفع بفرما!» امیدوار هستیم إن شاءالله خداوند آن امنیت و آرامش قبلی را برگردان.

علی ایِّ حال بنا بر این شد که فعلا درس را حضوری شروع کنیم و استمداد می‌جوییم از خداوند و با توکل به خداوند و توسل به ائمه اطهار(ع) و امام زمان(عج) که بتوانیم به همین کیفیت ادامه بدهیم و روز به روز وضعمان بهتر شود إن‌شاءالله.

درس امروز

در کتاب الزکاة از بحث: «القول فی بقیة احکام الزکاة» مطالبی از آن را طی 9 مسئله خواندیم.

مسئله 10

کلام مرحوم امام: «يجوز نقل الزكاة من بلده؛ سواء وجد المستحقّ‌ في البلد أم لا، ولو تلفت يضمن في الأوّل دون الثاني، كما أنّ‌ مؤونة النقل عليه مطلقاً»[2] .

اگر به مال کسی زکات تعلق گرفت آیا ملزم است در همان محل خودش به فقرای همان محل بدهد؟ و یا می‌تواند در جای دیگر هزینه نماید؟ در مسئله دو قول است:

قول اول: جواز

کلام مرحوم امام: «يجوز نقل الزكاة من بلده سواء وجد المستحق في البلد أم لا»[3] .

مرحوم امام فرموده‌اند: نقل زکات از محل وجوب زکات به محل دیگر جایز است خواه در این شهر مستحق وجود داشته باشد خواه مستحق وجود نداشته باشد.

نظر مرحوم سید یزدی: «الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود المستحق في البلد و إن كان الأحوط عدمه»[4] . در فتوای سید یزدی آمده است: اقوی جواز نقل زکات از بلد خودش است ولو با وجود مستحق در این بلد، اگرچه احوط این است که زکات را در بلد خودش صرف نماید.

قول دوم: عدم جواز در صورت وجود مستحق در بلد

قول دوم می‌گوید: اگر در همان محل فقیر هست نقل زکات جایز نیست و تعداد زیادی از بزرگان هم همین قول دوم را پذیرفته‌اند

نظر مرحوم محقق در شرایع: «و لا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود و لا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق في البلد»[5] .

مرحوم محقق می‌فرماید: اگر در خود بلد زکات، مستحق وجود داشته باشد جایز نیست زکات را به بلد دیگر منتقل نماید.

نظر صاحب جواهر رحمه الله: «و كذا لا يجوز نقلها إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق في البلد على المشهور كما في الحدائق بل في التذكرة الإجماع عليه»[6] .

مرحوم صاحب جواهر در شرح عبارت صاحب شرایع می‌فرمایند که جایز نیست نقل زکات به غیر اهل بلد در صورتی که در همان محل زکات، مستحقی وجود داشته باشد و این قول بنا بر نظر مشهور علماء است چنانچه علامه بحرانی در حدائق[7] قائل به این شهرت است بلکه تعبیری که علامه در تذکره[8] دارند این حکم را اجماعی می‌دانند.

مناقشه در تمسک به شهرت و اجماع:

البته مرحوم صاحب جواهر هم شهرت و هم اجماع را رد می‌کند و می‌فرماید: «لكن الجميع كما ترى، إذ الشهرة فضلا عن الإجماع لم نتحققها، بل الفاضل نفسه الذي حكى الإجماع المزبور و قد اختار في المنتهى و المختلف و التحرير الجواز على كراهية»[9] .

چنین شهرتی پیدا نکردیم و در رابطه با اجماع هم قول مخالف زیاد است حتی خود علامه گرچه در تذکره ادعای اجماع دارد اما در بعض کتب دیگرش قائل به جواز علی کراهة شده است.

دلیل عدم جواز نقل در صورت وجود مستحق در محل:

صحیحة عبدالکریم بن عتبة الهاشمی عن الصادق(ع): «كان رسول الله(ص) يقسم صدقة أهل البوادي على أهل البوادي و صدقة أهل الحضر على أهل الحضر»[10] .

مرحوم محقق با تمسک به روایت فوق برداشت می‌کند که روش پیامبر این بود که صدقه هر محلی را در همان محل تقسیم می‌کردند، پس استفاده می‌شود که نقل جایز نیست.

مرحوم صاحب جواهر این را هم جواب می‌دهد[11] که روایت می‌گوید روش پیامبر این بود ولی نامی از این‌که جایز است یا جایز نیست نیامده است و روایت متعرض این نکته نشده است این‌که فعل پیامبر حجت است دلیل بر عدم نقل نمی‌شود بنابراین برای قول محقق دلیلی پیدا نکردیم.

ادله قول اول: (جواز نقل مطلقا)

استدلال در تأیید فتوای امام رحمة الله علیه مبنی بر جواز نقل زکات به غیر بلد:

دلیل اول: از اطلاق آیات و روایات استفاده می‌شود که اختیار پرداخت زکات را به خود مالک داده‌اند و مالک مخیر است که هر جایی خواست هزینه نماید البته اطلاق مقید نمی‌شود و کثرت استعمال در لفظ است و در مقام اجرا مانع اطلاق نمی‌شود، و همچنین از هشت موردی که برای مصرف زکات معین شده است ﴿إنّما الصدقات للفقراء...﴾برای پرداخت کننده جایز است به هر کدام بالسویه یا بالتفاوت بدهد و حتی یک مورد مثلا مؤلفة القلوب یا غارمین را انتخاب کند و همه زکاتش را به او پرداخت نماید.

دلیل دوم: صحیحة ضریس: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ ضُرَيْسٍ قَالَ سَأَلَ الْمَدَائِنِيُّ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنَّ لَنَا زَكَاةً نُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَفِي مَنْ نَضَعُهَا». کلینی با سلسله سندی که نقل کرده است می‌گوید: مدائنی از امام باقر(ص) پرسید: به اموال ما زکات تعلق می‌گیرد و ما هم مقدار زکات را جدا می‌کنیم به چه کسی بپردازیم؟ «فَقَالَ فِي أَهْلِ وَلَايَتِكَ» حضرت فرمودند: به همراهان ولایتی و عقیدتی خودت به شیعیان بپرداز. «قُلْتُ إِنِّي فِي بِلَادٍ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ» مدائنی می‌گوید: من در منطقه ای زندگی می‌کنم که هیچ یک از شیعیان و دوستان شما در آن زندگی نمی‌کنند، «فَقَالَ ابْعَثْ بِهَا إِلَى بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ الْحَدِيث-»[12] حضرت امام باقر(ع) فرمودند: این اموال زکوی را به جایی که شیعیان و دوستان ما در آن هستند بفرست.

در این روایت راوی از امام(ع) سؤال می‌کند که زکاتی به عهده ماست و از مالمان خارج می‌کنیم به چه کسی باید بدهیم؟ امام فرمودند: به کسانی که هم عقیده تو هستند. راوی می‌گوید: عرض کردم در شهری هستم که از شیعیان شما کسی در آن‌جا نیست امام فرمودند: زکات را بفرست به جایی که از شیعیان ما هستند اما روایت حاضر یک بخش از قول اول را اثبات می‌کند یعنی می‌گوید در صورتی که فقیر در محل نباشد نقل به محل دیگر جایز است.

دلیل سوم: روایت یعقوب بن شعیب الحداد: «وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِهِ قَالَ يَضَعُهَا فِي إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَايَتِهِ فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ قَالَ يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ الْحَدِيث‌»[13]

یعقوب ابن شعیب می‌گوید: به حضرت امام کاظم(ع) عرض کردم، یکی از شیعیان در یک زمین دور دست زندگی می‌کند و دسترسی به مدینه ندارد زکاتش را به چه کسی بدهد؟ امام(ع) فرمودند: به برادران دینی‌اش بدهد. مجدد راوی سؤال کرد: اگر هیچ کس از شیعیان در آنجا نباشد چه کند؟ امام فرمودند: زکاتش را بفرستد به جایی که شیعیان در آن‌جا هستند.

ملاحظه می‌فرمایید! این روایت نیز بخشی از قول اول را ثابت می‌کند و مربوط به موردی است که مستحق در محل موجود نباشد.

دلیل چهارم: صححیه احمد بن حمزه: «وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ وَ يَصْرِفُهَا فِي إِخْوَانِهِ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَم‌»[14] .

مرحوم خوئی این روایت را صحیحه می‌شمرد در این روایت راوی می‌گوید: از امام هادی ابوالحسن ثالث پرسیدم: شخصی زکات مالش را به بلد دیگری می‌فرستد آیا این نقل جایز است؟ امام (ع) فرمودند: بله جایز است. این روایت اطلاق دارد چه در شهر خودش مستحق باشد یا مستحق نباشد هر دو مورد را شامل می‌شود.

مختار استاد: از مجموع روایات فوق الذکر، جواز نقل زکات مال را استفاده می‌کنیم اعم از اینکه در بلد تعلق زکات مستحق باشد یا نباشد و این مطابق قول امام در تحریر است و به نظر ما نیز قول حق همین است.


[1] . إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، حر عاملی، ج3، ص274، ح331، مؤسسه أعلمی. «و روى فيه عن علي عليه السّلام، قال: أنا من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كالعضد من المنكب إلى أن قال: و لقد علمتم أني كان لي مجلس سر لا يطلع عليه غيري، و أنه أوصى إليّ دون أصحابه و أهل بيته و سألته أن يدعو لي بالمغفرة، فقال: أفعل، ثم قام فصلى فرفع يده ثم قال: اللهم بحق عبدك عليّ اغفر لعلي‌، فقلت: يا رسول اللّه ما هذا؟ فقال: أو أحد أكرم‌ عليه منك فأستشفع به إليه‌».
[2] . تحریر الوسیلة، امام خمینی ره، ج۱، ص362، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره.
[3] . تحریر الوسیلة، امام خمینی ره، ج۱، ص362، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره. «...و لو تلفت يضمن في الأول دون الثاني، كما أن مئونة النقل عليه مطلقا».
[4] . العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج4، ص143..
[5] . شرائع الإسلام، محقق حلی، ج‌1، ص153، اسماعیلیان.
[6] . جواهر الكلام، شیخ محمدحسن نجفى جواهری، ج‌15، ص430، دار احیاء التراث العربی(بیروت).
[7] . حدائق الناضرة، محقق بحرانى، يوسف بن احمد بن ابراهيم، ج‌12، ص239، مؤسسه نشر اسلامي. «اختلف الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) في جواز نقل الزكاة من البلد مع وجود المستحق فيها، فالمشهور التحريم».
[8] . تذكرة الفقهاء- ط آل البيت، العلامة الحلي، ج5، ص341.. «لا يجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق فيه‌ عند علمائنا أجمع‌».
[9] . جواهر الكلام، شیخ محمدحسن نجفى جواهری، ج‌15، ص430، دار احیاء التراث العربی(بیروت).
[10] . وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص265، أبواب المستحقين للزكاة، باب28، ح28، ط آل البيت.، مؤسسه آل البیت(ع). «ح11987 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ فِي احْتِجَاجِهِ عَلَيْهِ مَا تَقُولُ فِي الصَّدَقَةِ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْآيَةَ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ نَعَمْ فَكَيْفَ تَقْسِمُهَا قَالَ أَقْسِمُهَا عَلَى ثَمَانِيَةِ أَجْزَاءٍ فَأُعْطِي كُلَّ جُزْءٍ مِنَ الثَّمَانِيَةِ جُزْءاً قَالَ وَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنْهُمْ عَشَرَةَ آلَافٍ وَ صِنْفٌ مِنْهُمْ رَجُلًا وَاحِداً أَوْ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً جَعَلْتَ لِهَذَا الْوَاحِدِ مَا جَعَلْتَ لِلْعَشَرَةِ آلَافٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ تَجْمَعُ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ وَ أَهْلِ الْبَوَادِي فَتَجْعَلُهُمْ فِيهَا سَوَاءً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص- فِي كُلِّ مَا قُلْتَ فِي سِيرَتِهِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِي فِي أَهْلِ الْبَوَادِي وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا يَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنَّمَا يَقْسِمُهُ عَلَى قَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ مَا يَرَى وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مُؤَقَّتٌ مُوَظَّفٌ وَ إِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ بِمَا يَرَى عَلَى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ‌- وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ حَذَفَ صَدْرَهُ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ حَذَفَ صَدْرَهُ أَيْضاً- وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ نَحْوَه‌».
[11] . جواهر الكلام، شیخ محمدحسن نجفى جواهری، ج‌15، ص437، دار احیاء التراث العربی(بیروت). «ضرورة عدم اقتضاء قسمته صلى الله عليه و آله صدقة أهل البوادي في أهل البوادي و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر المحافظة على البلد، إنما الإشكال في أن ذلك لا يوافق ما تقدم من المصنف و غيره من حرمة النقل المقتضية لوجوب الصرف في البلد لا لأفضليته‌».
[12] . وسائل الشيعة، حر عاملی، ج‌9، ص284؛ أَبْوَابُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلزَّكَاةِ وَ وَقْتِ التَّسْلِيمِ وَ النِّيَّة، باب37، ح5، مؤسسه آل البیت(ع) . «أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْه‌».
[13] . وسائل الشيعة، حر عاملی، ج‌9، ص283؛ أَبْوَابُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلزَّكَاةِ وَ وَقْتِ التَّسْلِيمِ وَ النِّيَّة، باب37، ح3، مؤسسه آل البیت(ع).
[14] . وسائل الشيعة، حر عاملی، ج9، ص283؛ أَبْوَابُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلزَّكَاةِ وَ وَقْتِ التَّسْلِيمِ وَ النِّيَّة، باب37، ح4، مؤسسه آل البیت(ع) .