موضوع: كتاب الزكاة/متعلق الزکاة /حکم زکات بغال و حمیر و رقیق
تقریر محدودهٔ بحث: در حکم زکات خیل إناث (اسب ماده) مشهور فقهاء قائل به استحباب شده‌اند اقوال مختلف را بررسی کردیم و در مجموع به این نتیجه رسیدیم که بعضی فقهاء مانند صاحب شرایع و صاحب جواهر و مرحوم سید تصریح می‌کنند و فتوا به استحباب می‌دهند و بعضی مانند مرحوم حکیم و مرحوم صاحب مدارک مدعی می‌شوند این فتوا اجماعی است و متفق علیه است و بلاخلاف است به استثناء مرحوم امام که استحباب در خیل إناث را خالی از اشکال نمی‌داند؛ فتوای ما هم بر استحباب زکات خیل إناث است و دلیل مسأله دو روایت صحیحه است که در جلسه گذشته مورد استناد قرار دادیم و در این جلسه نیز مجدد مورد استناد قرار خواهد گرفت؛ و اجمال استدلال به این دو روایت این است که در اثبات انحصار زکات در نه چیز از روایات مستفیض و متواتر بهره‌بردیم که در یک روایت آمده بود: «وضع رسول الله الزکاة علی تسعة...» در این دو روایت نیز در یکی از آنها تعبیر «وضع امیرالمؤمنین(ع) علی خیل العتاق...» به کار رفته است و این نشانه هماهنگی دو روایت در اثبات مدعاست و ظهور در وجوب این زکات از آن به دست می‌آید و در روایت دوم در اثبات ظهور در وجوب زکات خیل اناث این چنین استدلال کردیم که وقتی زرارة سؤال می‌کند «فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟» به چه دلیل در خیل زکات است ولی در بغال زکات نیست؟ کیفیت سؤال نشان می‌دهد زکات در خیل اناث یک حکم مفروغ عنه و معروفی بوده از طرفی روایات متواتر و صریح و مستفیض دلالت بر انحصار زکات در نه چیز و هم چنین دو روایت صحیحه‌ای که در جلسه گذشته مورد استناد قرار دادیم مستقلا دلالت داشتند بر انحصار زکات در حیوانات در سه حیوان شتر و گاو و گوسفند در نتیجه ظاهر روایات دال بر وجوب زکات در خیل اناث رفع ید می‌کنیم به جهت وجود روایات اظهر که دلالت بر انحصار زکات در آن سه حیوان دارند و با حمل ظاهر بر اظهر فتوای به استحباب زکات در خیل اناث می‌دهیم فقط مرحوم امام در این استحباب اشکال کرده‌اند و ظاهرا هیچ دلیلی برای این اشکال وجود ندارد مگر این که بگوییم این دو روایت که ظهور دارند در وجوب زکات در مقابل آن روایات قوی السند و متواتر که صریح در انحصار زکات در آن سه حیوان هستند توان مقابله ندارند و حتی نمی‌توانیم در خیل اناث فتوای به استحباب دهیم و گویا این مسأله در نظر مرحوم امام روشن نبوده است و اما راجع به حکم زکات حمیر و بغال دلیلی بر استحباب یافت نشد ولی راجع به زکات رقیق عده‌ای قائل به استحباب زکات رقیق شده‌اند ولی اشکالاتی در این فتوا وارد شده است که بیان خواهد شد. کلام مرحوم امام: مرحوم امام می‌فرماید: «
و أمّا الخيل الذكور وكذا البغال و الحمير فلا تستحبّ فيها.»
[1]
. در این مسأله نظر امام کاملا واضح است در عدم استحباب در خیل ذکور و قاطر و الاغ.
کلام مرحوم صاحب شرایع: «
و لا زكاة في البغال و الحمير و الرقيق- و لو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتي روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق اسمه»
[2]
مرحوم محقق حلی علاوه بر بغال و حمیر یک مورد دیگر که فتوای به عدم استحباب در آن می‌دهد را اضافه می‌نماید یعنی قائل می‌شود در رقیق یعنی عبد و امه نیز زکات استحبابی ندارد.
کلام مرحوم صاحب جواهر: مرحوم صاحب جواهر به تبع مرحوم محقق می‌فرماید: «
وتسقط الزكاة وجوبا وندبا عما عدا ذلك إلا ما سنذكره فحينئذ لا زكاة في البغال والحمير والرقيق للأصل والخبر السابق في الأولين»
[3]
ایشان نیز هر نوع حکمی از جهت وجوب و استحباب زکات از قاطر و الاغ و عبد و امه را نفی می‌نمایند و مستند خود را در این فتوا اصل عدم حکم در وجوب و استحباب و روایات قرار می‌دهند.
کلام مرحوم سید: مرحوم سید می‌فرماید: «
نعم يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر:... الثالث: الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق.»
[4]
ایشان در اسب نر و قاطر و الاغ به صراحت فتوای به عدم استحباب زکات می‌دهند.
کلام مرحوم حکیم: بعد از کلام مرحوم سید در فتوای به عدم استحباب زکات در خیل ذکور و بغال و حمیر و رقیق مرحوم حکیم می‌گوید: «
كما هو المشهور.»
[5]
کلام صاحب مدارک: صاحب مدارک الأحکام مدعی هستند: «
فلا زكاة في البغال، والحمير، والرقيق: ولو تولّد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتي روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق اسمه.»
[6]
ایشان نیز به صراحت فتوای به عدم استحباب زکات در قاطر و الاغ و رقیق می‌دهند و متذکر می‌شوند چنانچه با جفت گیری دو حیوان مختلف حیوانی به دنیا آید حکم زکات حیوان تولد یافته تابع اسم آن حیوان است.
ادله عدم استحباب زکات خیل ذکور و بغال و حمیر: علاوه بر ادله عام که دلالت دارند بر انحصار زکات در حیوانات در سه حیوان شتر و گاو و گوسفند، روایات صریحی داریم که مطلق زکات را از حیواناتی مانند خیل و بغال و حمیر نفی می‌کند.
روایت اول: صحیحه زرارة «وعنه، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما عليهما‌السلام قال:
ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإِبل والبقر والغنم ... الحديث.»
[7]
این روایت معتبر دلالت می‌کند بر این که زکات در حیوانات، منحصر است در شتر و گاو و گوسفند که به صراحت دلالت بر این انحصار دارد.
روایت دوم: صحیحه زرارة «وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمّد بن زياد، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال:
ليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء، يعنى: الإِبل والبقر والغنم.»
[8]
این روایت نیز صحیحه است و از زرارة نقل شده است با این تفاوت که این روایت از امام باقر(ع) نقل شده است ولی صحیحه فوق «عن أحدهما» مضمون این روایت نیز انحصار زکات در حیوانات در سه حیوان یعنی در شتر و گاو گوسفند است.
روایت سوم: صحیحه زرارة «وبالإِسناد عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: هل في البغال شيء؟ فقال:
لا، فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال:
لأنّ البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن،
وليس على الخيل الذكور شيء، قال: قلت: فما في الحمير؟ قال:
ليس فيها شيء، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟ فقال:
لا، ليس على ما يعلف شيء، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء.»
بیان استاد: مدعای ما این است که حکم زکات در خیل اناث مطرح است و در خیل ذکور چنین حکمی نیست هر چند روایت قبل به طور مطلق زکات را در خیل مطرح نموده است ولی این روایت قیدی است که روایت مطلق قبلی را تخصیص می‌زند؛ این روایت معتبر و صحیحه است و زرارة راوی آن است او نقل می‌کند: از امام صادق(ع) سؤال کردم آیا در قاطر زکات است؟ حضرت جواب دادند: خیر. مجدد سؤال کردم: چطور است که در اسب زکات است ولی در قاطر زکات نیست؟ [این که زراره حکم زکات اسب را می‌داند و سؤال از زکات قاطر می‌کند نشان می‌دهد که حکم تعلق زکات بر اسب یک حکم مفروغ عنه و معلومی بوده است این خود قرینه‌ای است بر این که بر اسب شرعا زکات مقرر شده است] حضرت فرمودند: قاطر قابلیت لقاح و حاملگی را ندارد ولی اسب استعداد حاملگی و زایمان را دارد و همچنین زکات بر اسب نر نیز واجب نیست. سؤال کردم: آیا در الآغ زکات است؟ حضرت فرمودند: خیر زکاتی بر الاغ واجب نیست. سؤال کردم: آیا بر آن اسب و شتری که در اختیار کسی است و از آن در امورات خود برای سواری و بارکشی استفاده می‌کند زکات است؟ حضرت فرمودند: خیر بر آن اسب و شتری که تغذیه آن با علوفه آماده و دستی انجام می‌شود زکاتی نیست، زکات بر آن حیوانی که بیان چر است و در طول سال آزاد است تعلق می‌گیرد و بر سایر حیوانات زکات تعلق نمی‌گیرد.
بنا بر این حکم قاطر و حمیر از جهت عدم استحباب زکات در آنها مشخص است و بحث مخالفی وجود ندارد فقط در این جا یک بحث می‌ماند و آن هم مربوط به رقیق است.
حکم زکات در رقیق: مرحوم امام در زکات رقیق متعرض نشده‌اند مرحوم سید در عروه از رقیق اسم می‌برد و فتوا به عدم استحباب زکات در رقیق صادر می‌کند.
دلیل عدم استحباب زکات در رقیق: و اما دلیل این فتوا دو روایت است که هر دو موثقة است که هم از جهت اصل استحباب و هم از جهت کیفیت زکات در موضوع رقیق مورد استناد قرار گرفته‌اند:
روایت اول: موثقة سماعة: «وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال:
ليس على الرقيق زكاة إلاّ رقيق تبتغي به التجارة فإنّه من المال الذي يزكّى.»
[9]
در این روایت به صراحت حکم به عدم وجوب یا استحباب زکات در رقیق وارد شده است مگر آن رقیقی که به قصد تجارت و کسب سود، تحت تملک کسی باشد در چنین رقیقی زکات مستحب می‌باشد، بنا بر این اگر کسی عبد یا امه‌ای را مالک باشد ولی به قصد استفاده در امورات روزمره و مایحتاج خود آن را خریده باشد زکات به آن تعلق نمی‌گیرد ولی اگر به قصد تجارت و کسب سود باشد در این فرض این رقیق حکم مال التجارة را پیدا می‌کند و قبلا ثابت کردیم که در مال التجارة زکات مستحب است، در مضمون این روایت می‌توان به این روایت که قبلا مورد استناد قرار گرفت تمسک جست: «وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام: الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها، أعلى ثمنها زكاة؟ قال:
لا، حتى يبيعها، قلت: فإن باعها، أيزكّي ثمنها؟ قال:
لا، حتى يحول عليها الحول وهو في يده.»
[10]
روایت دوم: «محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنّهما سئلا عمّا في الرقيق؟ فقالا:
ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول، وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول.»
[11]
دو راوی یعنی زرارة و محمد بن مسلم از دو امام یعنی امام باقر(ع) و امام صادق(ع) این روایت را نقل کرده‌اند که از این دو امام بزرگوار سؤال شد از حکم رقیق از جهت زکات، هر دو امام در پاسخ این سؤال فرموده‌اند در هر رأس [رأس و نفر واحد شمارش رقیق بوده] از رقیق زکاتی نیست مگر به اندازه یک صاع خرما مشروط به این که یک سال از تملک رقیق سپری شده باشد و همچنین اگر این رقیق فروش برود و پول آن یک سال بماند زکات به این پول تعلق می‌گیرد.
بیان استاد: روایت اول به نحو کلی می‌فرمود که بر رقیق زکاتی نیست ولی در این روایت از این دو امام بزرگوار وارد شده که بیشتر از یک صاع برای رقیقی که به قصد تجارت خریده شده و یک سال باقی مانده واجب نیست؛ اگر بخواهیم بین این دو دسته روایت جمع بکنیم باید روایتی که قائل می‌شود یک صاع خرما زکات برای رقیق است حمل بر استحباب کنیم ظاهر روایت دوم دلالت بر وجوب می‌کند ولی به قرینه آن نفی صریح در روایت اول از ظهور در وجوب رفع ید می‌کنیم و فتوای به استحباب می‌دهیم؛ ولی با توجه به کلام فقهاء که برخی از آنها را در صدر این درس بیان کردیم نوعا قائل هستند که در رقیق زکات نیست تنها دلیلی که می‌توان در استحباب زکات رقیق به آن استدلال کرد فقط همین روایت دوم است که ذکر کردیم؛
برخی در صدد توجیه این روایت دوم برآمده‌اند که ما مضمون آن را حمل بر استحباب زکات در رقیق کردیم؛ و توجیه این عده از این قرار است که: مقصود از زکات مطرح شده در این روایت آن زکات مصطلح شرعی نیست به قرینه این که وقتی در مقام بیان نوع زکات برمی‌آید نوع زکات را یک صاع از خرما معرفی می‌کند زیرا احتمال دارد مقصود از زکات در این روایت زکات فطرة باشد یعنی همان طور که یک مکلف باید در شب عید فطر زکات فطره اهل و عیال خود را جدا کند باید زکات فطر رقیق خود را نیز جدا کند از طرفی در این روایت اصلا از لفظ زکات استفاده نشده بلکه گفته شده: «ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر ..... وليس في ثمنه شيء» به قرینه صاع که در این روایت به کار رفته زکات فطرة تقویت می‌شود علاوه بر آن در زکات مال روال آن است که از هر مال زکوی از خود آن مال زکاتش جدا شود نه این که از سایر اموال، زکال عزل شود، مثلا در گندم و جو و طلا و نقره و گاو و گوسفند زکات از خود این اموال جدا می‌شود نه این که چیز دیگری را به عنوان زکات جدا کنند نهایة قیمت آن سهم زکات پرداخت می‌شود در این روایت موضوع زکات رقیق است ولی آنچه برای پرداخت زکات مطرح شده است یک صاع خرما است و پرداخت سهم زکات از جنس دیگر بر خلاف ظاهر و برخلاف روال اموال زکوی است؛ اولی آن است که این توجیه مطرح شده را قبول کنیم و بگوییم در رقیق زکاتی وجود ندارد و این «شیء» مطرح شده در این روایت را حمل بر زکات فطره کنیم با توجه به این که کلمه صاع در این روایت به کار رفته که معمولا در بحث زکات فطره مطرح است و این که معیار حول بیان شده که مقصود تمام شدن یک سال بر مبنای ماه رمضان است و سایر توجیهاتی که بیان شد.
یک تتمه‌ای در این جا باقی می‌ماند که احتمال اتفاق افتادن آن بسیار نادر است و به همین جهت برخی فقهاء از پرداختن به آن صرف نظر کرده‌اند و بعضی فقهاء به شکل گذرا به آن اشاره نموده‌اند که در ابتدای درس قول آنها بیان شد و آن موضوع آن است که اگر حیوانی از دو نوع حیوان مختلف به دنیا بیاید مثلا حیوانی از لقاح یک گوسفند و سگ به دنیا بیاید که به یکی زکات تعلق می‌گیرد و به دیگری تعلق نمی‌گیرد در این صورت حیوان به دنیا آمده از این دو از جهت زکات چه حکمی خواهد داشت؟ اولا این موضوع بسیار به ندرت اتفاق می‌افتد و ثانیا برخی فقهاء حکم زکات چنین حیوانی را ملحق به آن پدر و مادری کرده‌اند که بیشترین شباهت را به او دارد مثلا اگر حیوان به دنیا آمده شبیه گوسفند باشد زکات به آن تعلق می‌گیرد و اگر شبهه سگ باشد تعلق نمی‌گیرد.
و اما راجع به این که آیا به املاک از قبیل خانه و باغ و امثال اینها زکات تعلق می‌گیرد یا نه بحثی است که إن شاء الله جلسه آینده بیان خواهیم کرد.