موضوع: كتاب الزكاة/متعلق الزکاة /حکم زکات خیل الإناث
در حکم زکات اسب ماده مرحوم امام می‌فرماید: «واستحبابها في الحبوب لا يخلو من إشكال، وكذا في مال التجارة و الخيل الإناث.»[1]
مرحوم امام فتوای به استحباب در اسب ماده را خالی از اشکال ندانسته‌اند همان طور که در حبوبات و مال التجارة نیز چنین فرامایشی دارند.
مشهور قائل هستند که در اسب ماده زکات مستحب است؛ مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: «وكذا تستحب في الخيل الإناث إجماعا محصلا ومحكيا في الخلاف والغنية والتذكرة»[2]
یعنی ایشان فتوای به استحباب زکات در خیل إناث صادر نموده‌اند و این قول را اجماعی از دو نوع اجماع محصل و منقول می‌دانند. همان طور که مصنف در متن شرایع نیز چنین فتوایی داده‌اند.
مرحوم سید می‌فرماید: «نعم يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر:... الثالث: الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق.»[3]
ایشان در بین چهار گروهی که فتوای به استحباب زکات در آنها داده‌اند یکی از آنها را خیل اناث قرار داده‌اند.
مرحوم حکیم بعد از نقل کلام مرحوم سید می‌گوید: «بلا خلاف ظاهر ولا إشكال، بل عن جماعة: دعوى الإجماع عليه.»[4]
ایشان مدعی هستند فتوای استحباب زکات بین علماء بلا خلاف و بلا اشکال است بلکه جماعتی ادعای اجماع نموده‌اند.
صاحب مدارک الأحکام مدعی هستند: «استحباب الزكاة في الخيل الإناث مجمع عليه بين الأصحاب»[5]
استحباب زکات در اسب ماده یک فتوای مجمع علیه بین علمای شیعه می‌باشد.
در مجموع نظر فقهاء اینچنین است؛ بعضی تصریح می‌کنند و فتوا به استحباب می‌دهند بعضی مدعی می‌شوند این فتوا اجماعی است و متفق علیه است و بلاخلاف است.
ادله استحباب زکات خیل الإناث: در اثبات استحباب زکات خیل الإناث دو روایت مطرح شده است:
روایت اول: صحیحه زرارة و محمد بن مسلم «محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، وزرارة، عنهما جميعاً عليهما‌السلام قالا:
وضع أمير المؤمنين عليه‌السلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين، وجعل على البراذين ديناراً.»
[6]
بیان استاد: امام باقر(ع) و امام صادق(ع) فرمودند: امیرالمؤمنین(ع) برای هر اسب عتاق بیابان چر کریم الأصل دو دینار در هر سال وضع کرد و برای هر اسب براذین در هر سال یک دینار وضع کرد؛ مرحوم صاحب حدائق در تفسیر «عتاق» و «براذین» آورده است: «و المراد بالعتيق كريم الأصل و هو ما كان أبواه عربيين و البرذون بكسر الباء خلافه.»[7]
یعنی اسب «عتاق» آن اسب اصیلی است که از جهت پدر و مادر هر دو نژاد عربی داشته باشند و «برذون» اسبی است که این ویژگی را نداشته باشد.
اشکال اول: عده‌ای گفته‌اند این که امیرالمؤمنین(ع) به طور مطلق فرمودند: «
وضع علی الخیل العتاق» معلوم است که إناث موضوعیتی ندارد و شامل اسب نر هم می‌شود، البته این اشکال با قرینه قرار دادن روایت بعدی که به صراحت «خیل الإناث» را به کار برده است برطرف می‌شود.
اشکال دوم: عده‌ای اشکال وارد کرده‌اند که امیرالمؤمنین(ع) مأمور به تشریع نبوده‌اند و هرگز بیش از آنچه پیغمبر(ص) در زکات معین کرده‌اند چیز دیگری را اضافه نمی‌کردند؛ یک جواب به این اشکال آن است که گفته شود همان طور که پیغمبر(ص) بر اساس وحی الهی از طرف خداوند اجازه تشریع داشتند چنانچه در روایت آمده «
وضع رسول الله(ص) الزكاة على تسعة وعفا عمّا سوى ذلك» همان طور امیرالمؤمنین(ع) به عنوان جانشین آن حضرت نیز چنین اختیاری داشتند چنانچه در این روایت آمده «
وضع أمير المؤمنين عليه‌السلام على الخيل العتاق...»؛ برخی چنین استناد می‌کنند هر حاکم شرعی هر زمان صلاح بداند غیر از اقلام نه گانه در موارد دیگر زکات واجب شود برای او جایز خواهد بود که ولایة زکات جدیدی وضع کند ولی حق مطلب این است که وضع امیرالمؤمنین(ع) به منزله وضع رسول خداست زیرا امیرالمؤمنین(ع) به منزله نفس پیغمبر(ص) است کاری که امیرالمؤمنین(ع) انجام می‌دهد مثل این است که خود پیغمبر(ص) انجام داده باشد؛ پیغمبر(ص) از خدا اجازه می‌گیرد و امیرالمؤمنین(ع) از پیغمبر(ص) و در نهایت همه این تشریعات به خدای متعال برمی‌گردد همه اینها حکم الهی هستند یک وقت پیغمبر(ص) این حکم را ابلاغ می‌کند و یک وقت امیرالمؤمنین(ع) و نمی‌توان حکم امیرالمؤمنین(ع) را حکم ولایی موقت دانست.
اشکال سوم: یک اشکال دیگر آن است که امیرالمؤمنین(ع) نه به عنوان حکم شرعی بلکه به عنوان مصلحت جامعه اسلامی صلاح دانسته بودند در آن زمان به عنوان مالیات حکومتی برای این اسب‌ها مالیات وضع کنند؛ در جواب این استدلال می‌توان گفت: این روایت که نقل شده است حدیث و کلام امام باقر(ع) و امام صادق(ع) است و یک نقل قول عادی نیست و این دو امام بزرگوار در صدد این نبوده‌اند که فقط یک مسأله حکومتی و تاریخی را بیان کنند که مربوط به زمان امیرالمؤمنین(ع) بوده بلکه در صدد بیان حکم شرعی بوده‌اند که از امیرالمؤمنین(ع) صادر شده است و نتیجه این بیان آن است که شرعا بر اسب اناث زکات تعلق می‌گیرد.
دو چیز را ما باید معلوم کنیم؛ یکی این که وقتی امیرالمؤمنین(ع) زکات را بر خیل عتاق وضع کردند آیا منظور خیل إناث است و یا اعم از إناث و ذکور است و مطلب دوم این که آیا این وضع زکات دلالت بر وجوب چنین زکاتی دارد و یا این که دلالت بر استحباب زکات آن دارد
روایت دوم: صحیحه زرارة «وبالإِسناد عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: هل في البغال شيء؟ فقال:
لا، فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال:
لأنّ البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شيء، قال: قلت: فما في الحمير؟ قال:
ليس فيها شيء، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟ فقال:
لا، ليس على ما يعلف شيء، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء.»
[8]
بیان استاد: مدعای ما این است که حکم زکات در خیل اناث مطرح است و در خیل ذکور چنین حکمی نیست هر چند روایت قبل به طور مطلق زکات را در خیل مطرح نموده است ولی این روایت قیدی است که روایت مطلق قبلی را تخصیص می‌زند؛ این روایت معتبر و صحیحه است و زرارة راوی آن است او نقل می‌کند: از امام صادق(ع) سؤال کردم آیا در قاطر زکات است؟ حضرت جواب دادند: خیر. مجدد سؤال کردم: چطور است که در اسب زکات است ولی در قاطر زکات نیست؟ [این که زراره حکم زکات اسب را می‌داند و سؤال از زکات قاطر می‌کند نشان می‌دهد که حکم تعلق زکات بر اسب یک حکم مفروغ عنه و معلومی بوده است این خود قرینه‌ای است بر این که بر اسب شرعا زکات مقرر شده است] حضرت فرمودند: قاطر قابلیت لقاح و حاملگی را ندارد ولی اسب استعداد حاملگی و زایمان را دارد و همچنین زکات بر اسب نر نیز واجب نیست. سؤال کردم: آیا در الآغ زکات است؟ حضرت فرمودند: خیر زکاتی بر الاغ واجب نیست. سؤال کردم: آیا بر آن اسب و شتری که در اختیار کسی است و از آن در امورات خود برای سواری و بارکشی استفاده می‌کند زکات است؟ حضرت فرمودند: خیر بر آن اسب و شتری که تغذیه آن با علوفه آماده و دستی انجام می‌شود زکاتی نیست، زکات بر آن حیوانی که بیان چر است و در طول سال آزاد است تعلق می‌گیرد و بر سایر حیوانات زکات تعلق نمی‌گیرد.
استدلال بر وجوب زکات خیل إناث: از هر دو روایت فوق استظهار وجوب می‌شود زیرا در روایت اول عبارت «
وضع امیرالمؤمنین(ع)...» استعمال شده است همان طور که در روایت امام باقر(ع) و امام صادق(ع) فرمودند: «
وضع رسول الله(ص) فی تسعة...» یعنی الفاظ به کار رفته در دو روایت از یک سنخ است و همان طور که وضع رسول الله(ص) دلالت بر وجوب زکات در امور نه گانه می‌کند وضع امیرالمؤمنین(ع) در خیل اناث هم دلالت بر وجوب زکات می‌کند و از روایت دوم چنین برداشت می‌کنیم که وقتی زرارة از امام صادق(ع) سؤال می‌کند: «هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟» جوابی که امام(ع) در ازای این سؤال خواهند داد نشانه آن است که اسب و بعیر(شتر) از یک سنخ هستند و از قبل این را می‌دانیم که حکم شتر به طور قطع وجوب زکات است و از آنجایی که در این سؤال اسب کنار شتر قرار گرفته جواب آنها هم همسنخ خواهد بود در نتیجه این روایت دلالت بر ظهور وجوب زکات در خیل اناث دارد البته عدم وجوب زکات را در خیل ذکور از ادامه روایت به دست می‌آوریم.
پاسخ به این استدلال: قبول داریم که هر دو روایت ظهور در وجوب زکات در خیل اناث دارند ولی این روایات معارض هستند با آن روایات متعدد که بالصراحة دلالت می‌کردند نفیا و اثباتا بر انحصار زکات در نه چیز از طرفی روایات دیگری هم موجود است که دلالت بر انحصار زکات حیوانات در شتر و گاو و گوسفند دارند مانند:
روایت اول: صحیحه زرارة «وعنه، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما عليهما‌السلام قال:
ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإِبل والبقر والغنم ... الحديث.»
[9]
این روایت معتبر دلالت می‌کند بر این که زکات در حیوانات منحصر است در شتر و گاو و گوسفند هر چند دو روایت فوق ظهور در وجوب زکات در خیل اناث دارند ولی معارض هستند با انحصار این روایت صحیحه.
روایت دوم: صحیحه زرارة «وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمّد بن زياد، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال:
ليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء، يعنى: الإِبل والبقر والغنم.»
[10]
این روایت نیز صحیحه است و از زرارة نقل شده است با این تفاوت که این روایت از امام باقر(ع) نقل شده است ولی صحیحه فوق «عن أحدهما» مضمون این روایت نیز انحصار زکات در حیوانات در سه حیوان یعنی در شتر و گاو گوسفند است.
بنا بر این هم روایات متعدد که زکات را منحصر در نه چیز می‌دانست که صنف حیوانات را منحصر در شتر و گاو و گوسفند معرفی می‌کرد و هم این دو روایت صحیحه که مستقلا از حیوانات واجب الزکاة نام می‌برد و آن را منحصر در شتر و گاو و گوسفند می‌کند به این نتیجه می‌رسیم آن دو روایتی که ظهور در وجوب زکات در خیل اناث دارند باید با قرینه قرار دادن روایات متعدد که زکات در حیوانات را منحصر در شتر و گاو و گوسفند دانسته‌اند ملاحظه کنیم و نتیجه این ملاحظه حمل روایات ظاهر بر روایات صریح است و فتوای به استحباب است.
در این مسأله همه فقهاء اتفاق دارند که زکات در خیل اناث مستحب است حتی کسانی مانند مرحوم خوئی که در مسائل قبلی فتوای به عدم استحباب داده بودند ولی در این مسأله با جدیت فتوای به استحباب زکات خیل اناث داده‌اند در این میان فقط مرحوم امام در این استحباب اشکال نموده‌اند و شاید بتوان در توجیه این فتوای مرحوم امام این چنین گفت: وقتی روایات متعدد دلالت بر انحصار زکات در نه چیز دارند و از طرفی با توجه به وجود این دسته از روایاتی که دلالت بر انحصار زکات حیوانات در شتر و گاو و گوسفند دارند به این نتیجه می‌رسیم قدرت این دسته از روایات به قدری بالاست که آن دو روایتی که ظهور در وجوب زکات در خیل اناث دارد این ظهورشان زائل می‌شود و حتی توان این را هم ندارند که دلالت بر استحباب هم کنند.