درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی

تقریر محدودهٔ بحث: مال التجارة همان سرمایه اختصاص یافته برای تجارت است، در این که آیا به مال التجارة هم زکات تعلق می‌گیرد بین علماء اختلاف واقع شده است منشأ این اختلاف به اختلاف در روایات برمی‌گردد یک طایفه از روایات دلالت بر وجوب زکات در مال التجارة دارد و طایفه دیگر از روایات دلالت بر عدم وجوب دارد و در هر دو طایفه روایات متعدد و صحیح السند یافت می‌شود که در جلسه گذشته تعدادی از این روایات خوانده شد؛ مشهور قائلند که ظاهر را حمل می‌کنیم بر اظهر؛ روایاتی که دلالت دارند بر عدم وجوب، صریح در عدم وجوب می‌باشند و دلالت آنها بسیار روشن و اظهر است و اما روایاتی که دلالت دارند بر وجوب زکات، نوع دلالت آنها ظهور است و تعابیری همچون «علیه الزکاة» و «فیه الزکاة» در این طایفه از روایات به کار رفته است که همگی ظهور بر وجوب دارند و صراحت ندارند در چنین وضعیتی به قرینه روایاتی که صریح در عدم وجوب هستند رفع ید می‌کنیم از دلالت بر وجوب در روایاتی که ظهور در وجوب دارند و این روایات را حمل بر رجحان می‌کنیم و نتیجه آن می‌شود که زکات مال التجارة مستحب است این حملی است که مشهور علماء به آن قائل هستند و چنین حملی متعارف و متداول در همه ابواب فقهی می‌باشد بنا بر این با حمل روایات ظاهر بر اظهر مشهور فقهاء فتوا به استحباب مال التجارة داده‌اند.

در جلسات گذشته گفته شد که مرحوم محقق قائل شده‌اند در این مسأله دو قول است؛ قول به وجوب زکات مال التجارة و قول به استحباب مال التجارة و ایشان قول اصح را همان استحباب در نظر گرفته‌اند همین قول را مرحوم سید در عروة متذکر شده‌اند و گفته‌اند اصح، فتوای به استحباب است و فقهاء دیگری هم هستند که قائل به چنین قولی هستند.

کلام مرحوم صاحب جواهر: «إلى غير ذلك من النصوص المعلوم رجحانها على الأولى بالأصل والعمل ومخالفة العامة وغير ذلك، فاتجه حينئذ حملها على الندب.»[1]

بیان استاد: مرحوم صاحب جواهر نیز بعد از بیان روایات هر دو طایفه چنین جمع بندی می‌کند که روایاتی که دلالت بر عدم وجوب دارند ترجیح دارند بر روایاتی که دلالت بر وجوب دارند و مدعی می‌شوند روایاتی که دلالت بر عدم وجوب دارند معلوم الرجحان می‌باشند نسبت به آن روایاتی که دلالت بر وجوب دارند و برای اثبات این مدعی سه جهت را متذکر می‌شوند و در جهت اول می‌گوید آن دسته از روایاتی که دلالت دارند بر عدم وجوب زکات مال التجارة «بالأصل» چنین دلالتی در آنها متصور است زیرا در مواردی که شک داریم آیا وجوب داخل شده است یا خیر؟ اصل، دلالت بر عدم وجوب می‌کند و در جهت دوم می‌گوید «و عمل الأصحاب» یعنی عمل اصحاب نیز دلالت بر استحباب زکات مال التجارة دارد زیرا مشهور فقهاء در این مسأله قائل به استحباب شده‌اند و جهت سوم «مخالفة العامة» است یعنی در صورت تعارض دو روایت، ترجیحِ روایتی که مخالف عامه است نیز یکی از راههای صدور فتوا می‌باشد زیرا عامه در این مسأله قائل به وجوب زکات مال التجارة شده‌اند.

قول حمل بر تقیه: مرحوم صاحب حدائق در بحث تعارض روایات باب زکات مال التجارة قائل شده‌اند به حمل بر تقیه: «و مع ذلك فإنه لا ينحصر الجمع بين الأخبار في ما ذكروه بل لا يبعد حمل الروايات المتقدمة على التقية، حيث إن الوجوب مذهب أبي حنيفة و الشافعي و أحمد على ما نقله في المعتبر، و في صحيحة زرارة و موثقة ابن بكير و عبيد و جماعة من أصحابنا ما يشير إلى ذلك. و المسألة لذلك لا تخلو من الإشكال.»[2] یعنی با وجود این که برخی در تعارض روایات باب جمع بین دو دسته روایات را قائل شده‌اند و فتوای بر استحباب داده‌اند ولی این نیست که در تعارض روایات باب فقط حمل بر استحباب جاری شود بلکه بعید نیست که حمل بر تقیه نیز ممکن باشد، در اثبات این مدعا می‌توان گفت: وجوب زکات در مال التجارة مذهب و فتوای ابی حنیفه و شافعی و احمد بن حنبل می‌باشد بنا بر آنچه علامه حلی در معتبر متذکر شده‌اند علاوه بر آن مضمون صحیحه زرارة و موثقة ابن بکیر و عبید و جماعتی از علماء دلالت بر این ادعا دارد و به جهت این اختلاف این مسأله خالی از اشکال نیست.

اشکال در حمل بر تقیه: برخی از علماء در صدد آن برآمده‌اند در قول «حمل بر تقیه» در روایات متعارض باب زکات مال التجارة اشکال وارد کنند مانند مرحوم حاج آقا رضا همدانی که در جلسه قبل کلام ایشان را مطرح کردیم[3] ؛ اشکالات ایشان این است که در صورتی می‌توان یک روایت را حمل بر تقیه کرد که مقام مقام تقیه باشد ولی وقتی امام(ع) در جمع شیعیان مورد اطمینان هستند و کسی از عامه در میان نیست و حتی در مواردی راوی به تنهایی در محضر امام(ع) حاضر بوده و این که روایات متواتر و مستفیض در زمان‌های مختلف صادر شده همه این قرائن نشان می‌دهد که صدور روایات در مقام تقیه نبوده است و حتی برخی مواقع امام(ع) بدون این که کسی سؤال کرده باشد ابتداءا حکم مسأله را بیان کرده‌اند در حالی که تقیه معمولا در جایی اتفاق می‌افتد که سؤالی مطرح شده باشد و امام(ع) به ناچار جهت رعایت تقیه بر وفق نظر عامه آن هم خطاب به کسی که غیر امامیه بوده جوابی بدهد نه این که خود امام(ع) ابتداءا مسأله را مطرح کنند و آن هم خطاب به کسانی مثل زرارة و ابا بصیر که از اصحاب خاص بوده‌اند؛ در چنین روایاتی اگر حمل بر تقیه صورت بگیرد در کمال استبعاد است.

جواب دیگری که ما دادیم این بود که حمل برتقیه معنایش طرح واقع است زیرا وقتی می‌گوییم یک روایت در مقام تقیه صادر شده است معنایش این است که امکان بیان واقع برای امام(ع) مقدور نبوده است به همین جهت نمی‌توان با یک روایتی که در مقام تقیه بوده واقع را کشف کرد و از طرفی «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» حکم غیر مطابق با واقع طرح روایت به حساب می‌آید با توجه به این که این روایات قابلیت بر جمع دارند جایز نیز که حمل بر تقیه شوند پس صحیح همان قول مشهور که حمل بر استحباب است.

کلام مرحوم خوئی: در مقابل کلام مرحوم سید که فرمودند: «ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح نعم يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر:... الثانی: مال التجارة على الأصح.»[4] مرحوم خوئی فرموده‌اند: «بل الاصح عدم الاستحباب»[5] ایشان با جدیت استحباب زکات مال التجارة را رد می‌کند و در توضیح ادعای خود می‌فرماید: «وهاتان الطائفتان كما ترى متعارضتان لان قوله (ع): «فيه الزكاة» وقوله: «ليس فيه الزكاة» متهافتان في نظر العرف وغير قابلين للتصرف بالحمل على الاستحباب. وانما التزمنا به - اي بالاستحباب - فيما تقدم من الحبوب لدليل التصديق الثابت من الخارح كما مر ولم يرد مثل ذلك الدليل في المقام. إذا تستقر المعارضة هنا فاما ان يحمل ما دل على الزكاة على التقية - كما لا يبعد - أو تسقطان وعلى التقديرين فلم يثبت الاستحباب الشرعي بعنوان الزكاة، نعم لا بأس بعنوان مطلق البر والتصدق كما مر في الثمار»[6]

بیان استاد: مرحوم خوئی برای ادعای خود چنین استدلال می‌کند که این دو طایفه از روایات همچنان که قابل درک است متعارض هستند زیرا وقتی در روایتی آمده «فیه الزکاة» و در روایت دیگر آمده «لیس فیه الزکاة» عرف برداشت تناقض از چنین تعابیری را خواهد داشت و ممکن نیست با کمک تصرف در روایت دیگر حمل بر استحباب از آن استخراج گردد، و اگر در بحث زکات حبوبات قائل به استحباب شدیم نه از جهت حمل روایات بر استحباب بود بلکه از باب این بود که تصدیق ثابت و قطعی از یک روایت خارج از روایات متعارض وجود داشت و بر آن اساس ما فتوای به استحباب دادیم ولی چنین دلیلی در بحث استحباب زکات مال التجارة نداریم؛ در صورت تعارض بین دو طایفه از روایات دو کار بیشتر نمی‌توانیم بکنیم یا باید روایاتی که زکات مال التجارة را واجب می‌دانند را حمل بر تقیه کنیم البته این احتمال بعید هم نیست و یا این که هر دو طایفه از روایات از درجه اعتبار ساقط شوند تساقط بین آنها اتفاق بیافتد بنا بر هر دو تقدیر استحباب شرعی زکات مال التجارة که برگرفته از روایات باشد به دست نخواهد آمد البته به عنوان یک کار خیر مطلق بدون این که عنوان زکات شرعی داشته باشد اشکالی در آن نیست.

کلام مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی: «ولا مجال للتصرّف في دلالة إحدى الطائفتين بحيث تخرجان عن التعارض، وليس في البين شهرة مرجّحة لإحديهما على الاخرى؛ إذاً فلابدّ إمّا من حمل الاولى على التقيّة، أو الرجوع بعد التعارض إلى أصالة عدم وجوب الزكاة، فالحكم بثبوت الزكاة ولو بنحو الاستحباب في مال التجارة مشكل وإن حكم السيّد في العروة بأنّه أصحّ‌»[7]

بیان استاد: مرحوم فاضل لنکرانی بعد از بیان روایات دو طایفه چنین استدلال دارند که هیچ مجالی در تصرف در دلالت یکی از دو طایفه وجود ندارد تا بتوان از این طریق از تعارض آنها خارج شد و همچنین شهرتی که مرجح یک طایفه از روایات بر طایفه معارض خود باشد وجود ندارد با این اوصاف دو راه بیشتر نداریم یا باید روایات دال بر وجوب زکات مال التجارة حمل بر تقیه شود و یا این که به جهت تعارض بین دو طایفه از روایات و عدم ترجیح یک طایفه بر دیگری باید به اصالت عدم وجوب زکات تمسک جوییم از طرفی نمی‌توان حکم به استحباب صادر کرد زیرا فتوای بر استحباب نیاز به دلیل شرعی دارد و فرض بر این است که در این موضوع، روایت بدون معارضی که بتوان در استحباب زکات مال التجارة مورد استناد قرار بگیرد وجود ندارد بنا بر این فتوای بر استحباب مشکل است هر چند مرحوم سید استحباب زکات در مال التجارة را اصح اقوال دانسته‌اند.

جواب به اشکالات مطرح شده در استحباب زکات مال التجارة: در جواب به اشکالات مرحوم خوئی و مرحوم فاضل لنکرانی که قائل به عدم استحباب در زکات مال التجارة هستند می‌توان گفت:

اولا: قبول داریم که بین دو دسته روایات تعارض وجود دارد ولی قبول نداریم که بین آنها تناقض وجود داشته باشد؛ هیچ اشکالی ندارد که بگوییم روایاتی که می‌گویند: «لیس فیه الزکاة» این طایفه از روایات صراحت در عدم وجوب زکات مال التجارة دارند و روایاتی که می‌گویند: «فیه الزکاة» ظهور در وجوب دارد در جایی که ظهور موجود باشد و قرینه منصرفه نباشد به همان ظهور عمل می‌شود ولی فرض این است که در مقابل این ظهور یک قرینه منصرفه وجود دارد و آن قرینه این است که روایات صریح در عدم وجوب نقل شده است با این قرینه از وجوب زکات مال التجارة دست می‌کشیم ولی طرف دیگر ترجیح که استحباب است بلامعارض باقی می‌ماند و فتوای به استحباب داده می‌شود.

ثانیا: اگر قائل به استحباب نباشیم لازمه این عمل آن است که قطعا روایات متعددی که دلالت بر تعلق زکات در مال التجارة کرده‌اند را به کل نادیده گرفته‌ایم در حالی که واقعا چنین روایاتی وجود دارند ولی با حمل روایات ظاهر بر اظهر و فتوای به استحباب به مضمون هر دو طایفه از روایات عمل شده است بنا بر این فتوای ما موافق با فتوای مشهور در استحباب زکات مال التجارة است.

حکم زکات در اسب ماده: مرحوم امام می‌فرماید: «واستحبابها في الحبوب لا يخلو من إشكال، وكذا في مال التجارة و الخيل الإناث.»[8] مرحوم امام فتوای به استحباب در اسب ماده را خالی از اشکال ندانسته‌اند همان طور که در حبوبات و مال التجارة نیز چنین فرامایشی دارند.

مشهور قائل هستند که در اسب ماده زکات مستحب است؛ مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: «وكذا تستحب في الخيل الإناث إجماعا محصلا ومحكيا في الخلاف والغنية والتذكرة»[9] یعنی ایشان فتوای به استحباب زکات در خیل إناث صادر نموده‌اند و این قول را اجماعی از دو نوع اجماع محصل و منقول می‌دانند.

مرحوم سید می‌فرماید: «نعم يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر:... الثالث: الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق.»[10] ایشان در بین چهار گروهی که فتوای به استحباب زکات در آنها داده‌اند یکی از آنها را خیل اناث قرار داده‌اند.

مرحوم حکیم بعد از نقل کلام مرحوم سید می‌گوید: «بلا خلاف ظاهر ولا إشكال، بل عن جماعة: دعوى الإجماع عليه.»[11] ایشان مدعی هستند فتوای استحباب زکات بین علماء بلا خلاف و بلا اشکال است بلکه جماعتی ادعای اجماع نموده‌اند.

صاحب مدارک الأحکام مدعی هستند: «استحباب الزكاة في الخيل الإناث مجمع عليه بين الأصحاب»[12] استحباب زکات در اسب ماده یک فتوای مجمع علیه بین علمای شیعه می‌باشد.

در مجموع نظر فقهاء اینچنین است؛ بعضی تصریح می‌کنند و فتوا به استحباب می‌دهند بعضی مدعی می‌شوند این فتوا اجماعی است و متفق علیه است و بلاخلاف است.

ادله استحباب زکات خیل الإناث: در اثبات استحباب زکات خیل الإناث دو روایت مطرح شده است:

روایت اول: «محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، وزرارة، عنهما جميعاً عليهما‌السلام قالا: وضع أمير المؤمنين عليه‌السلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين، وجعل على البراذين ديناراً.»[13]

بیان استاد: امام باقر(ع) و امام صادق(ع) فرمودند: امیرالمؤمنین(ع) برای هر اسب عتاق بیابان چر دو دینار در هر سال وضع کرد و برای هر اسب براذین در هر سال یک دینار وضع کرد؛ مرحوم صاحب حدائق در تفسیر «عتاق» و «براذین» آورده است: «و المراد بالعتيق كريم الأصل و هو ما كان أبواه عربيين و البرذون بكسر الباء خلافه.»[14] یعنی اسب «عتاق» آن اسب اصیلی است که از جهت پدر و مادر هر دو نژاد عربی داشته باشند و «برذون» اسبی است که این ویژگی را نداشته باشد.

عده‌ای گفته‌اند این که امیرالمؤمنین(ع) به طور مطلق فرمودند: «وضع علی الخیل العتاق» معلوم است که إناث موضوعیتی ندارد و شامل اسب نر هم می‌شود، البته این اشکال با قرینه قرار دادن روایت بعدی که به صراحت «خیل الإناث» را به کار برده است برطرف می‌شود.

عده‌ای اشکال وارد کرده‌اند که امیرالمؤمنین(ع) مأمور به تشریع نبوده‌اند و هرگز بیش از آنچه پیغمبر(ص) در زکات معین کرده‌اند چیز دیگری را اضافه نمی‌کردند؛ یک جواب به این اشکال آن است که گفته شود همان طور که پیغمبر(ص) بر اساس وحی الهی از طرف خداوند اجازه تشریع داشتند چنانچه در روایت آمده «وضع رسول الله(ص) الزكاة على تسعة وعفا عمّا سوى ذلك» همان طور امیرالمؤمنین(ع) به عنوان جانشین آن حضرت نیز چنین اختیاری داشتند چنانچه در این روایت آمده «وضع أمير المؤمنين عليه‌السلام على الخيل العتاق...».

یک جواب دیگر آن است که امیرالمؤمنین(ع) نه به عنوان حکم شرعی بلکه به عنوان مصلحت جامعه اسلامی صلاح دانسته بودند در آن زمان به عنوان مالیات حکومتی برای این اسب‌ها مالیات وضع کنند؛ در جواب این استدلال می‌توان گفت: این روایت که نقل شده است حدیث و کلام امام باقر(ع) و امام صادق(ع) است و یک نقل قول عادی نیست و این دو امام بزرگوار در صدد این نبوده‌اند که فقط یک مسأله حکومتی را بیان کنند که مربوط به زمان امیرالمؤمنین(ع) بوده بلکه در صدد بیان حکم شرعی بوده‌اند که از امیرالمؤمنین(ع) صادر شده است.

دو چیز را ما باید معلوم کنیم؛ یکی این که وقتی امیرالمؤمنین(ع) زکات را بر خیل عتاق وضع کردند آیا منظور خیل إناث است و یا اعم از إناث و ذکور است و مطلب دوم این که آیا این وضع زکات دلالت بر وجوب چنین زکاتی دارد و یا این که دلالت بر استحباب زکات آن دارد إن شاء الله مباحث تکمیلی در این بحث در جلسه آینده بیان خواهد شد.