درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی

تقریر محدودهٔ بحث: بحث راجع به حکم زکات مال التجارة بود؛ مال التجارة مالی است که کسی آن را به قصد تجارت آماده کرده و بنا ندارد در کار دیگری غیر از تجارت به کار بگیرد سؤال این است که آیا زکات به آن تعلق می‌گیرد یا نه؟ در جلسه گذشته در این مسأله اقوالی را مطرح کردیم؛ مشهور قائل به استحباب می‌باشند ولی برخی از علماء قائل به وجوب می‌باشند؛ نقل کردیم قول مرحوم محقق را از شرایع که فرموده‌اند در مسأله دو قول وجوب و استحباب وجود دارد ولی اصح اقوال را ایشان استحباب دانسته‌اند؛ عین این قول را مرحوم سید در عروة فرموده‌اند و اصح اقوال را استحباب دانسته‌اند؛ بعضی از بزرگان فتوای بر وجوب را حمل بر تقیه می‌کنند و قائل هستند فتوای عامه بر وجوب زکات بوده است و مقتضای تقیه آن است که برخی روایات به وجوب حکم کرده باشند این گروه از فقهاء قائل به استحباب هم نیستند؛ مرحوم امام در استحباب زکات مال التجارة هم اشکال کرده‌اند همان طور که در زکات حبوبات اشکال نموده‌اند؛ مرحوم خوئی قائل شده‌اند اصح عدم استحباب است؛ مرحوم آقای فاضل لنکرانی[1] مانند مرحوم خوئی قائل به عدم استحباب زکات مال التجارة شده‌اند؛ منشأ اختلاف فتاوا به اختلاف در روایات برمی‌گردد این اختلاف در روایات به اختلاف در برداشت از روایات منتهی شده است؛

در باب مال التجارة روایات کثیر است و با دو طایفه از روایات روبرو هستیم؛ یک طایفه دلالت می‌کند بر وجوب زکات در مال التجارة و طایفه دیگر دلالت دارد بر عدم وجوب زکات؛ برای طایفه اول روایات کثیر وجود دارد و ما چهار روایت را مطرح نمودیم که همگی با عباراتی مانند: «فیه الزکاة» و «فعلیک فیه الزکاة» و «فزکّه» ظهور در وجوب زکات داشتند؛ مضمون این طایفه از روایات این بود که اگر کسی مال التجارة دارد ولی آن را در معرض فروش قرار نمی‌دهد در حالی که مشتری با سود متعارف دارد در این فرض زکات به آن تعلق می‌گیرد ولی اگر مال التجارة را در معرض فروش قرار بدهد ولی به خاطر راکد بودن و کسادی بازار مشتری نداشته باشد و اگر بخواهد بفروشد باید به کمتر از اصل مال بفروش برساند و به همین جهت آن مال به فروش نرود و در انبار او باقی بماند دیگر زکاتی به آن تعلق نمی‌گیرد.

طایفه دیگر از روایات دلالت می‌کند بر این که چنانچه مال التجارة در جریان باشد و در معرض تجارت قرار بگیرد ولو سود هم به همراه داشته باشد زکات به آن تعلق نمی‌گیرد در این خصوص در جلسه گذشته یک روایت مطرح شد مجدد این روایت را تکرار می‌کنیم و در حد وسع درس سایر روایات مربوط به باب را نیز مطرح خواهیم کرد:

روایت اول: «محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زُرَارَة قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ اِبْنِهِ جَعْفَرٍ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ عُثْمَانَ تَنَازَعَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ عُثْمَانُ كُلُّ مَالٍ منْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُدَارُ بِهِ وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ بِهِ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ أَمَّا مَا اُتُّجِرَ بِهِ أَوْ يُدَارُ أَوْ عُمِلَ بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِنَّمَا اَلزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً أَوْ كَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ اَلْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام لأبيه: ما تريد إلاّ أن يخرج مثل هذا فيَكِف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم؟ فقال أبوه: إليك عنّي لا أجد منها بدّاً.»[2]

بیان استاد: زراره نقل می‌کند روزی به بیت شریف امام باقر(ع) مشرف شدم کسی در محضر حضرت نبود مگر فرزند عزیرشان اباعبدالله(ع)؛ امام باقر(ع) خطاب به من فرمودند: ای زراره در زمان رسول خدا(ص) روزی اباذر و عثمان با یکدیگر در موضوعی به بحث پرداختند و بین آن دو اختلاف نظر بود؛ عثمان می‌گفت: هر کس طلا و نقره داشته باشد و با آن تجارت کند و آن را مدام در معرض تجارت قرار دهد و یک سال بر آن بگذرد واجب است که زکات چنین مالی را که مال التجارة قرار داده است بدهد ولی ابوذر که رضوان خدا بر او باد می‌گفت: اگر طلا و نقره در معرض تجارت قرار بگیرد و مدام در جهت تجارت در جریان و عمل باشد زکات بر چنین مالی تعلق نمی‌گیرد وقتی زکات بر این درهم و دینار تعلق می‌گیرد که راکد بماند و ذخیره شود و در معرض تجارت قرار نگیرد و بر آن سال بگذرد؛ ابوذر و عثمان حرف یکدیگر را قبول نکردند و برای معلوم شدن مسأله نزد پیغمبر(ص) مشرف شدند و رسول خدا(ص) همان حرفی را زد که ابوذر گفته بود و معلوم شد که حق با ابوذر بوده است؛ زراره در ادامه روایت می‌گوید: بحث به اینجا که رسید اباعبدالله به پدرشان عرضه داشتند: اگر چنین باشد مردم از پرداخت زکات دست می‌کشند و فقراء و مساکین متضرر می‌شوند! امام باقر(ع) خطاب به فرزندشان فرمودند: اینجا نمان و به این حرف ادامه نده.

روایت دوم: «وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه.»[3]

بیان استاد: این روایت نیز از زرارة نقل شده است که از امام باقر(ع) روایت می‌کند حضرت فرمودند: زکات بر مال التجارة صامت تعلق می‌گیرد و مال صامت آن است که یک سال از آن بگذرد ولی هیچ در معرض تجارت قرار نگیرد و در جایی ذخیره شود.

روایت سوم: «وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد وأحمد، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن عبد الله بن بكير، وعبيد، وجماعة من أصحابنا قالوا: قال أبو عبد الله عليه‌السلام: ليس في المال المضطرب به زكاة، فقال له إسماعيل ابنه: يا أبة، جعلت فداك، أهلكت فقراء أصحابك! فقال: أي بنيّ، حقّ أراد الله أن يخرجه فخرج.»[4]

بیان استاد: جمعی از روات از امام صادق(ع) نقل کرده‌اند که حضرت فرمود: مالی که مضطرب است یعنی مالی که در معرض تجارت است و ساکن نیست زکات به آن تعلق نمی‌گیرد، فرزندشان اسماعیل گفت: پدر جان فدایت شوم، با این حکمی که فرمودید فقراء از شیعیان را در هلاکت قرار دادید و تجار زکات مالشان را از آنها دریغ خواهند کرد؛ حضرت فرمود: پسرم! این حکم سخن حقی بود که خداوند آن را اراده کرده است و باید گفته می‌شد و گفته شد.یعنی آنچه مهم است سخن خداست حالا کسی از آن خوشش بیاید یا نیاید مهم نیست.

روایت چهارم: «وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام: الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها، أعلى ثمنها زكاة؟ قال: لا، حتى يبيعها، قلت: فإن باعها، أيزكّي ثمنها؟ قال: لا، حتى يحول عليها الحول وهو في يده.»[5]

بیان استاد: راوی اسحاق بن عمار است و از امام کاظم(ع) سؤال می‌کند راجع به مردی که یک کنیز جوان و باکره را خریده است ولی نه به قصد کلفتی و نه به قصد استیلاد بلکه به این قصد که قیمت آن افزایش پیدا کند و از فروش آن سود کند آیا چنین کنیزی زکات دارد؟ حضرت فرمودند: خیر زکات ندارد مگر این که به فروش رود در صورت فروش به درهم و دینار آن زکات تعلق می‌گیرد، راوی مجدد سؤال می‌کند آیا باید برای درهم و دیناری که از فروش آن به دست آمده زکات بدهد؟ حضرت فرمودند: خیر مگر این که یک سال بر آن بگذرد و این درهم و دینار در دست او باشد.

طریق جمع بین دو طائفه از روایات: طایفه اول از روایات با داشتن تعابیری همچون «فیه الزکاة» و «فزکّه» ظهور در وجوب زکات دارد ولی طایفه دوم از روایات هیچ دلالتی بر وجوب زکات ندارند و در صدد رفع تکلیف از زکات مال التجارة هستند؛ باید ببینیم چطور می‌شود بین این دو دسته روایات جمع کرد اینجاست که آن اختلاف در فتاوا پیش می‌آید.

مشهور علماء با ملاحظه مرحجات روایی هر روایتی که ترجیح بیشتری دارد انتخاب می‌کنند و بر اساس روایت ترجیح داده شده عمل می‌کنند و در صورتی که برای هیچ کدام از روایات ترجیحی به دست نیاید از راه جمع بین دو روایت متعارض استفاده می‌کنند مضمون یک طایفه از روایات این است که «فیه الزکاة» و مضمون طایفه دیگر از روایات این است که «لیس فیه الزکاة» در چنین تعارضی حمل ظاهر بر اظهر صورت می‌گیرد طریق این جمع به این است که روایاتی که مضمون آنها «لیس فیه الزکاة» است صریح در مطلوب هستند ولی روایاتی که مضمون آنها «فیه الزکاة» است ظهور در وجوب دارند در چنین تعارضی روایت ظاهر را بر اظهر حمل می‌کنیم و نتیجه آن استحباب زکات در مال التجارة است؛ به وسیله قرینه صریح که می‌گوید «لیس فیه الزکاة» از ظهور در وجوب که از «فیه الزکاة» گرفته شده است رفع ید می‌کنیم و حمل بر استحباب می‌کنیم و قائل می‌شویم زکات مال التجارة رجحان دارد نه این که واجب باشد؛ پس مشهور علماء بین این دو دسته روایات چون یکی صریح است و دیگری ظاهر حمل ظاهر بر اظهر می‌کنند و تصرف در ظاهر مرتکب می‌شوند و نتیجه‌ای که به دست می‌آید رجحان زکات مال التجارة خواهد بود.

حمل بر استحباب: از مرحوم محقق مطلبی را خواندیم که ایشان قائل بودند در این مسأله دو قول وجوب و استحباب وجود دارد و اصح را قول به استحباب انتخاب نموده‌اند و همچنین مرحوم سید نیز فرموده‌اند اصح استحباب زکات مال التجارة است خلاصه این که مشهور علماء قائل به استحباب چنین زکاتی شده‌اند و مستند این فتوای آنها جمع بین دو دسته روایاتی است که یکی صریح در عدم وجوب است و دیگری ظاهر.

حمل بر تقیه: در وجوب و با حمل ظاهر بر صریح فتوای به اسحباب زکات مال التجارة داده‌اند.

مرحوم صاحب حدائق قائل شده‌اند اخباری که دلالت بر وجوب دارند این موافق عامه است و چنین استدلالی را در بحث قبلی نیز مطرح نمودند و این اخبار را حمل بر تقیه می‌کنند: «و مع ذلك فإنه لا ينحصر الجمع بين الأخبار في ما ذكروه بل لا يبعد حمل الروايات المتقدمة على التقية، حيث إن الوجوب مذهب أبي حنيفة و الشافعي و أحمد على ما نقله في المعتبر، و في صحيحة زرارة و موثقة ابن بكير و عبيد و جماعة من أصحابنا ما يشير إلى ذلك. و المسألة لذلك لا تخلو من الإشكال.»[6] یعنی علاوه بر مطالبی که در جمع بین روایات متعارض و حمل بر استحباب گفتیم یک نوع دیگری از حمل بین روایات متعارض وجود دارد و آن حمل بر تقیه است زیرا وجوب مال التجارة مذهب و فتوای ابوحنیفه و شافعی و احمد بن حنبل بوده است بنا بر آنچه در معتبر نقل شده است همچنین در صحیحه زرارة و موثقه ابن بکیر و عبید و جماعتی از اصحاب ما این قول تقویت شده است به همین جهت این مسأله و فتوا دادن در آن خالی از اشکال نیست.

بیان استاد: و اما در استدلال مرحوم صاحب حدائق در حمل بر تقیه اشکالاتی مطرح است از جمله اشکالی است که مرحوم حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه مطرح نموده است: «ويرد على هذا الجمع الأخير إباء جل الأخبار الحاصرة في التسعة عن هذا الحمل، بل بعضها في أرادتها بالنسبة إلى سائر الأعصار.»[7] یعنی این جمعی که صاحب حدائق مرتکب شده‌اند و حمل بر تقیه را مطرح نموده‌اند چند اشکال بر آن مترتب است از جمله این که با وجود نه روایت که در شرائط مختلف صادر شده‌اند بعید است که همگی در مقام تقیه صادر شده باشند به فرض اگر یک روایت یا دو روایت این چنین بود شاید قابل قبول بود علاوه بر آن برخی از این روایات در زمانی صادر شده‌اند که اصلا دلیلی بر تقیه وجود نداشته است؛ علاوه بر نکاتی که مرحوم همدانی فرمودند می‌توان این موارد را اضافه کرد که تقیه در جایی است که یک مخالفی سؤال کند و امام(ع) ناچار باشد برای حفظ جان شیعیان جوابی دهند که مطابق عامه باشد ولی در جایی که خود شیعیان سؤال می‌کنند مانند زرارة دیگر معنایی ندارد که بر اساس تقیه پاسخ داده شود و اما ما نیز قبلا راجع به تقیه نکته‌ای گفتیم و آن نکته این است که وقتی حکم به تقیه می‌شود دیگر این روایت را نباید در صدد بیان حکم الله واقعی تلقی کنیم زیرا تقیه اساسا بر خلاف واقع و مطابق قول عامه و حکومت وقف صادر می‌شود در نتیجه حدالمقدور باید از حمل بر تقیه اجتناب نمود.

ماجرای تقیهٔ علی بن یقطین: علی بن یقطین یکی از کارگزاران هارون الرشید بود و عده‌ای جاسوس به هارون گزارش داده بودند که علی بن یقطین از شیعیان است از طرفی امام کاظم(ع) به او دستور داده بود که حتی در خلوت مانند اهل سنت وضو بگیرد به همین منظور هارون علی بن یقطین را مخفیانه زیر نظر گرفت که ببیند حقیقت چیست تا این که او را در حالی دید که هیچ کس در اطرافش نیست و به روش اهل سنت وضو می‌گیرد به همین جهت با صدای بلند گفت که من حرف هیچ کس را بر علیه علی بن یقطین قبول نخواهم کرد، علی بن یقطین با این اطاعت و فرمانبرداری از امام(ع) این چنین توطئه جاسوسان را دفع کرد و بعد از آن امام(ع) به ایشان فرمودند خطر رفع شده است از این پس به روش شیعه وضو بگیرد.