موضوع: كتاب الزكاة/متعلق الزکاة /حکم زکات مال التجارة
بحث مناسبتی: در آستانه نیمه شعبان، ولادت حضرت بقیة الله الأعظم ارواحنا له الفداء هستیم؛ من این مولود سعید و مبارک و این عید را به همه شما محبین آن حضرت تبریک عرض می‌کنم؛ امیدواریم که حوزه ما و این جلسه ما مورد عنایت حضرت صاحب الأمر(عج) قرار بگیرد و إن شاء الله همه ما مشمول دعاهای زاکیه آن حضرت باشیم.
بحث فقهی: بحثی که امروز شروع می‌کنیم راجع به مال التجارة است؛ حضرت امام بعد از فروعی که ذکر کردند فرمودند که در حبوب استحباب زکات خالی از اشکال نیست «
واستحبابها في الحبوب لا يخلو من إشكال،» که مفصلا بیان کردیم؛ بعد از آن می‌فرماید:
«وكذا في مال التجارة»
[1]
یعنی همان طور که استحباب زکات در حبوبات خالی از اشکال نیست در مال التجارة هم خالی از اشکال نیست؛ بنا بر این نظر مرحوم امام عدم استحباب زکات در مال التجارة است؛ منظور از مال التجارة آن مالی است که کسی به قصد تجارت آن را کنار می‌گذارد در این که از چه راهی این مال التجارة به دست آمده است و اصل آن به چه نوع درآمدی برمی‌گردد موضوعیتی ندارد احتمال دارد که این مال التجارة اهدائی کسی باشد یا به او ارث رسیده باشد و یا از راه کار کردن و کشاورزی و تجارت آن را به دست آورده باشد فرقی در اصل موضوع ندارد مهم آن است که مبلغی را در حد شأن خود جهت تجارت اختصاص داده باشد به این مال مال التجارة اطلاق می‌شود و بنا دارد که از این مال فقط در کار خرید و فروش و تجارت استفاده کند و قصد دیگری برای آن ندارد سؤال این است که آیا چنین مالی در صورت رسیدن به حد نصاب و گذر یک سال بر آن زکات به آن تعلق می‌گیرد یا خیر؟
اقوال در این مسأله متشطط است و دلیل این تشطط هم به اختلاف در روایات برمی‌گردد، دو دسته روایات مختلف در این موضوع وارد شده است و طریق جمع بین این روایات موجب شده است که اختلاف در فتاوا ایجاد شود.
کلام مرحوم محقق: «
و في مال التجارة قولان أحدهما الوجوب و الاستحباب أصح»
[2]
مرحوم محقق در شرایع قائل شده‌اند که در زکات مال التجارة دو قول مطرح شده است؛ یکی از اقوال وجوب زکات در مال التجارة است و قول دیگر استحباب زکات در چنین مالی است، مرحوم محقق قول دوم که استحباب زکات مال التجارة است را اصح اقوال دانسته‌اند.
کلام مرحوم سید: «
ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح نعم يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر:... الثانی: مال التجارة على الأصح.»
[3]
مرحوم سید بعد از این که حکم وجوب زکات را در نه چیز بیان می‌کند در ادامه می‌فرماید: زکات در غیر این نه چیز واجب نیست بنا بر قول اصح؛ البته ایشان در ادامه می‌فرماید: بله این را قبول داریم که زکات در چهار دسته از اقلام مستحب است؛ دسته اول حبوبات است که بحث آن گذشت و اما دسته دوم مال التجارة است که مرحوم سید بنا بر قول اصح آن را داخل در زکات استحبابی دانسته‌اند معلوم است در مقابل این قول اصح قول صحیح نیز وجود دارد؛ تا اینجا دو قول را از صاحب شرایع و صاحب عروة بیان کردیم که هر دو بزرگوار علی الأصح فتوای به استحباب دادند ولی مرحوم امام فتوای به استحباب نمی‌دهد و استحباب زکات را در مال التجارة خالی از اشکال نمی‌داند.
کلام مرحوم امام: «
واستحبابها في الحبوب لا يخلو من إشكال، وكذا في مال التجارة» مرحوم امام استحباب زکات را در حبوبات خالی از اشکال ندانسته‌اند و همچنین زکات مال التجارة را نیز خالی از اشکال ندانسته‌اند در نتیجه فتوایی در مال التجارة صادر نکرده‌اند.
کلام مرحوم خوئی: «
بل الاصح عدم الاستحباب»
[4]
هر چند مرحوم سید فتوای به استحباب زکات در مال التجارة داده‌اند ولی مرحوم خوئی عدم استحباب زکات مال التجارة را اصح دانسته‌اند.
روایات باب زکات مال التجارة: دو دسته از اخبار در زکات مال التجارة وجود دارد؛ دسته اول ظهور در وجوب دارند و دسته دیگر ظهور در عدم وجوب دارند و با مبنا قرار دادن این روایات معارض اختلاف فتاوا به وجود آمده است و عده‌ای با جمع بین این روایات متعارض حمل بر استحباب قائل شده‌اند و عده‌ای روایات منفی را ترجیح می‌دهند و قائل به عدم استحباب می‌شوند.
طائفه اول از روایات: این دسته از روایات دلالت دارند بر این که اگر کسی مال التجاره‌ای آماده کرده است مستحب است با تحقق شرائط، زکات آن را اداء نماید؛ در بین این روایات هم روایات صحیح یافت می‌شود و هم روایاتی که دارای خدشه هستند.
روایت اول: صحیحه محمد بن مسلم: «وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى متاعاً فكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع، متى يزكّيه؟ فقال:
إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه بعد رأس المال، قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها؟ فقال:
إذا حال عليها الحول فليزكّها.»
[5]
بیان استاد: این یک روایت معتبر است و راوی آن محمد بن مسلم که از امام صادق(ع) سؤال می‌کند راجع به مردی که به قصد تجارت متاعی خریده است ولی بازار فروش کساد می‌شود و مدت‌ها این مال در دستش باقی می‌ماند این در حالی است که این مرد با پولی که زکات آن را پرداخت نموده است اقدام به خرید کالا نموده است، راوی از امام(ع) این سؤال را دارد که چه زمانی باید زکات چنین متاعی را پرداخت نماید؟ امام(ع) در جواب می‌فرمایند: اگر او این متاع را نگهداشته است به قصد این که اصل مالش محفوظ بماند زکاتی به این مال تعلق نمی‌گیرد و اگر به این قصد نگهداشته است که علاوه بر اصل مال سودی هم نصیب او شود در این صورت به آن زکات تعلق خواهد گرفت؛ بنا بر این آن مال التجارة اگر به کار می‌آید و علاوه بر حفظ اصل مال سودی هم بهمراه دارد چنین مال التجاره‌ای زکات دارد.
روایت دوم: موثقة سماعة: «وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعاً فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر من ذلك؟ قال:
ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلاّ أن يكون اُعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة،
وإن لم يكن اُعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه، وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة.»
[6]
بیان استاد: این روایت موثقه است و راوی آن سماعه، راوی از امام(ع) سؤال می‌کند راجع به کسی که متاعی را خریده است و شاید یک سال یا دو سال و بیشتر این متاع نزد او مانده باشد آیا این متاع زکات دارد؟ حضرت در جواب می‌فرمایند: این متاع زکات ندارد مگر این که آن را به فروش برساند ولی در این مدت که این متاع در اختیار او بود چنانچه مشتری داشته و او به قصد کسب سود بیشتر اقدام به فروش آن متاع به قیمت اصل سرمایه ننموده است در این فرض بر این متاع زکات تعلق می‌گیرد ولی چنانچه این مال را در معرض فروش قرار داده باشد و کسی حاضر نشود به قیمت اصل سرمایه آن را بخرد زکاتی به آن تعلق نمی‌گیرد تا زمانی که آن را به فروش برساند و چنانچه به هر دلیل این مال را حبس کرده باشد و چند سال به همین منوال بگذرد ولی در نهایت آن را به فروش برساند در این فرض فقط زکات سال آخر که متاع را در آن سال فروخته است بر او واجب می‌شود.
روایت سوم: «وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن حكيم، عن خالد بن الحجّاج الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزكاة؟ فقال:
ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلاّ لتزداد فضلاً على فضلك فزكّه، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء آخر.»
[7]
بیان استاد: راوی سؤال می‌کند از امام صادق(ع) راجع به زکات، امام(ع) در جواب می‌فرمایند: اگر این مال التجارة چنان است که به قیمت بازاری آن بهمراه سود متعارف مشتری پیدا می‌شود ولی تو به قصد این که سود بیشتری نصیبت شود آن را در معرض فروش قرار نمی‌دهی پس زکات بر آن واجب می‌شود و اگر آن را در معرض فروش قرار داده‌ای ولی کسی به قیمت متعارف از تو خرید نمی‌کند و در صورت فروش به قیمت پائین‌تر از اصل سرمایه ناچاری به فروش برسانی در این فرض زکاتی به آن مال تعلق نمی‌گیرد.
روایت چهارم: «محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعرج ـ وأنا أسمع ـ فقال: إنّا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربّما مكث عندنا السنة والسنتين، هل عليه زكاة؟ قال
: إن كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك زكاته، وإن كنت إنّما تربص به لأنّك لا تجد إلاّ وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهباً أو فضّة، فإذا صار ذهباً أو فضّة فزكّه للسنة التي اتّجرت فيها.»
[8]
بیان استاد: راوی اسماعیل بن عبد الخالق است او نقل می‌کند که روزی سعید اعرج از امام(ع) چنین سؤالی کرد: شغل ما این است که روغن زینون و روغن حیوانی تولید می‌کنیم و قصد ما از این کار تجارت و سود بردن است و گاهی اتفاق می‌افتد که یک سال و دو سال و بیشتر این روغن‌ها در انبار ما باقی می‌ماند، تکلیف زکات این روغن‌ها چیست؟ حضرت می‌فرمایند: اگر این متاع را در معرض فروش قرار دادی و مشتری پیدا شد و حاضر شد به همراه سود و یا حداقل به قیمت أصل سرمایه از تو بخرد در این صورت باید زکات آن را بدهی و اگر بازار راکد باشد و کسی حاضر نشود حداقل به قیمت اصل سرمایه از تو بخرد و چنانچه بخواهی بفروشی باید به قیمت «وضیعة» یعنی زیر قیمت سرمایه به فروش برسانی در این صورت زکات به آن تعلق نمی‌گیرد ولو چند سال هم به فروش نرود ولی اگر این روغن‌ها تبدیل به درهم و دینار شد در آن سالی که موفق به تجارت شده‌ای فقط برای همان سال زکات به آن درهم و دینار تعلق می‌گیرد.
در این طایفه از روایات با تعابیری مانند: «فعلیه الزکاة» و «فیه الزکاة» و «فزکّه» مواجه هستیم و همه این تعابیر ظهور در وجوب زکات در مال التجارة با شرائطی که در این روایات وارد شده است دلالت دارند.
طایفه دوم از روایات: در این دسته از روایات زکات مال التجارة مورد نفی قرار می‌گیرد در اثبات این مدعی چند روایت را مورد مطالعه قرار می‌دهیم و در پایان بین او دسته روایت طریق جمع فقهاء را بیان می‌کنیم.
روایت اول: «محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زُرَارَة قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ اِبْنِهِ جَعْفَرٍ فَقَالَ
يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ عُثْمَانَ تَنَازَعَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ عُثْمَانُ كُلُّ مَالٍ منْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُدَارُ بِهِ وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ بِهِ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ أَمَّا مَا اُتُّجِرَ بِهِ أَوْ يُدَارُ أَوْ عُمِلَ بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِنَّمَا اَلزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً أَوْ كَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ اَلْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام لأبيه:
ما تريد إلاّ أن يخرج مثل هذا فيَكِف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم؟ فقال أبوه:
إليك عنّي لا أجد منها بدّاً.»
[9]
بیان استاد: زراره نقل می‌کند روزی به بیت شریف امام باقر(ع) مشرف شدم کسی در محضر حضرت نبود مگر فرزند عزیرشان اباعبدالله(ع)؛ امام باقر(ع) خطاب به من فرمودند: ای زراره در زمان رسول خدا(ص) روزی اباذر و عثمان با یکدیگر در موضوعی به بحث پرداختند و بین آن دو اختلاف نظر بود؛ عثمان می‌گفت: هر کس طلا و نقره داشته باشد و با آن تجارت کند و آن را مدام در معرض تجارت قرار دهد و یک سال بر آن بگذرد واجب است که زکات چنین مالی را که مال التجارة قرار داده است بدهد ولی ابوذر که رضوان خدا بر او باد می‌گفت: اگر طلا و نقره در معرض تجارت قرار بگیرد و مدام در جهت تجارت در جریان و عمل باشد زکات بر چنین مالی تعلق نمی‌گیرد وقتی زکات بر این درهم و دینار تعلق می‌گیرد که راکد بماند و ذخیره شود و در معرض تجارت قرار نگیرد و بر آن سال بگذرد؛ ابوذر و عثمان حرف یکدیگر را قبول نکردند و برای معلوم شدن مسأله نزد پیغمبر(ص) مشرف شدند و رسول خدا(ص) همان حرفی را زد که ابوذر گفته بود و معلوم شد که حق با ابوذر بوده است؛ زراره در ادامه روایت می‌گوید: بحث به اینجا که رسید اباعبدالله به پدرشان عرضه داشتند: اگر چنین باشد مردم از پرداخت زکات دست می‌کشند و فقراء و مساکین متضرر می‌شوند! امام باقر(ع) خطاب به فرزندشان فرمودند: اینجا نمان و به این حرف ادامه نده.
معلوم می‌شود که شرائطی مانند تقیه احتمال دارد در این روایات دخیل بوده باشد، إن شاء الله در جلسه بعد توضیح بیشتر بیان خواهد شد.