درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی

97/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الزكاة/متعلق الزکاة /اموال زکوی واجب و مستحب

تقریر محدودهٔ بحث: اتفاق همه فقهاء بر این است که زکات واجب، منحصر است در نه چیز هم از جانب اثبات و هم از جانب نفی؛ در مقابل روایاتی است که دلالت بر وجوب زکات در حبوبات می‌کند بنا بر این یک دسته روایات دلالت دارند به این که «عفی رسول الله فی سوی ذالک» ولی یک دسته دیگری قائلند «فیه زکاة» در این بحث اختلاف واقع شده است که در بین این دو دسته روایات چطور جمع قائل شویم روایاتی که دلالت بر نفی دارد مورد اتفاق است و شهرت فتوایی طبق آن موجود است پس ترجیح با آنها خواهد بود چون این یک قاعده است که وقتی دو دسته روایات باهم معارض شدند روایات علاجیه دلالت می‌کند بر ترجیح آن روایتی که شهرت فتوایی دارد «خذ بما اشتهر بین اصحابک» یک عده هم قائل شده‌اند باید روایات دال بر عدم وجوب در سایر غلات را ترجیح دهیم زیرا این طبق یکی از مرحجات است در جایی که می‌فرماید: «خذ بما خالف العامة» در نتیجه روایاتی که قائلند زکات در غیر این نه چیز واجب نیست این روایات مخالف عامه است زیرا روایات عامه دلالت می‌کنند بر این که زکات در غیر این نه چیز از حبوبات واجب است؛ گروه دیگری روایاتی که دال بر وجوب زکات در غیر غلات اربع هستند را حمل بر تقیه کرده‌اند زیرا فتوای علمای فرق عامة آن است که زکات در حبوبات واجب است.

مرحوم خوئی این دو دسته روایات را متناقض دانسته‌اند و گفته‌اند در صورتی حمل بر استحباب و یا تقیه امکان پذیر است که بین دو دسته روایت تعارض یا تنافی بر قرار باشد ولی در جایی که بین دو دسته روایت تناقض بر قرار باشد هر دو از درجه اعتبار ساقط می‌شوند مانند این است که کسی یک بار بگوید: «فیه الزکاة» و بار دیگر بگوید: «لیس فیه الزکاة» و قائل شده‌اند بین این دو کلام متناقض راهی برای جمع کردن وجود ندارد هر چند فتوای نهایی مرحوم خوئی آن است که زکات در حبوبات مستحب است و با فتوای مشهور متحد می‌شود ولی مبنای فتوای ایشان این نیست که جمع بین دو دسته روایات قائل شده باشد بلکه مبنای ایشان تمسک به روایت علی بن مهزیار است که در جلسات قبل مورد استناد واقع شد؛ علی ای حال مشهور قائل به استحباب در حبوبات هستند حبوباتی از قبیل برنج و ذرت و کنجد در این حبوبات زکات مستحب.

ولی در موارد نه گانه زکات واجب است مرحوم محقق در شرایع فرموده است: «لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب مما يدخل المكيال و الميزان كالذرة و الأرز و العدس و الماش و السلت و العلس»[1] یعنی زکات مستحب است در غیر از غلات اربع از حبوباتی که کیلی و وزنی هستند مانند ذرت و برنج و عدس و ماش و جو و علف خوراکی؛ و در جای دیگر می‌فرماید: «و تستحب في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن- عدا الخضر كالقت و الباذنجان و الخيار و ما شاكله»[2] و مستحب است زکات در هر چیزی که از زمین می‌روید از آن محصولاتی که کیلی یا وزنی هستند به استثناء سبزی‌جات مانند بادمجان و خیار و مانند اینها.

در جلسه گذشته عبارتی از مرحوم سید را مورد مطالعه قرار دادیم: «مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع فإنها واجبة فيها، وعدا الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها[3] ایشان زکات را در آنچه از زمین می‌روید از محصولاتی که کیلی و وزنی هستند را مستحب می‌داند به استثناء غلات اربع که زکات در آنها واجب است و به استثناء سبزی‌جات مانند باقلا و میوه‌جات و بادمجان و خیار و خربزه و مانند این اقلام. در حاشیه بر این فتوای مرحوم سید از بین پانزده فقیهی که بر عروة حاشیه وارد کرده‌اند هیچ کدام حاشیه‌ای که مخالف این فتوای مرحوم سید باشد وارد نکرده‌اند مگر مرحوم امام که فرموده‌اند: «الإشكال فيه» حالا باید ببینیم که وجه این اشکال مرحوم امام چه چیزی می‌باشد.

با تتبعی که انجام شده هیچ وجهی برای این اشکال مرحوم امام نمی‌توان پیدا کرد مگر این که بگوییم مرحوم امام نیز مانند مرحوم خوئی قائل باشد بین دو دسته روایات تناقض وجود دارد و این موجب می‌شود به آن دسته از روایاتی که زکات را در حبوبات واجب دانسته‌اند از درجه اعتبار ساقط شوند و اکتفاء شود به همان دسته از روایاتی که بالصراحة زکات را در نه چیز منحصر می‌کردند.

کلام مرحوم فاضل لنکرانی: «فالإنصاف اضطراب الرواية ومناقضة صدرها وذيلها؛ لأنّ الصدر ظاهر في الحصر في التسعة، بحيث صار موجباً لتوبيخ الإمام عليه السلام السائل عن غيره، والذيل ظاهر في ثبوت الزكاة في غيرها، كالثبوت في مثلها، ولأجل اضطرابها الجدّي لا يمكن لنا الحكم على وفقها أصلًا، فلا طريق لنا للحكم بالاستحباب كما أفاده قدس سره[4]

بیان استاد: مرحوم فاضل لنکرانی نیز مانند مرحوم خوئی معتقد به این اشکال است و قبول ندارند که جمع بین این دو دسته روایات صحیح باشد آن جمع متعارف که بین فقهاء متداول است مصداق آن در این قبیل روایات نیست زیرا آن جمعی که بین روایات متداول است مربوط به روایتین متعارضین است ولی این روایات متناقضین هستند و اما روایت علی ابن مهزیار که تنها سند مرحوم خوئی در حکم به استحباب زکات در حبوبات بود به آن هم اشکال وارد می‌کند و قائل می‌شود که صدر روایات به صراحت می‌گوید زکات فقط در نه چیز است و مابقی عفو شده است و حتی وقتی که راوی سؤال می‌کند نزد ما غیر از غلات از ذرت و برنج فراوان یافت می‌شود آیا در این غلات زکات واجب است؟ امام(ع) با عصبانیت متذکر می‌شوند که مگر من همین الأن نگفتم که زکات فقط در نه چیز است؟ باز تو سؤآل می‌کنی که آیا در ذرت و برنج زکات است؛ اشکال جایی است که در انتهای این روایت امام حسن عسکری(ع) مرقوم فرمودند «در هر چیزی که به پیمانه صاع کیل شود زکات است» بنا بر این صدر و ذیل حدیث با یکدیگر سازگاری ندارند و نمی‌توان در اثبات مدعا مورد استناد واقع شوند چنانچه مرحوم فاضل می‌گوید: به جهت اضطراب جدی در صدر و ذیل این روایت نمی‌توان اصلا هیچ حکمی را بر وفق آن صادر نمود بنا بر این هیچ راهی برای حکم به استحباب زکات در حبوبات وجود ندارد همان طور که مرحوم امام نیز در این مسأله اشکال نمودند و قائل به استحباب نشدند وجه اشکالی که مرحوم امام در عدم استحباب زکات در حبوبات فرموده‌اند را می‌توان در همین استدلالی که ما ذکر کردیم بیان نمود از طرفی دو دسته روایات بین آنها تناقض و تنافی وجود دارد همان طور که مرحوم خوئی متذکر شدند و از طرفی روایت علی بن مهزیار که تنها مستمسک مرحوم خوئی در اثبات استحباب زکات در حبوبات بود در آن هم اشکال وارد است بنا بر همان استدلالی که بیان شد.

نظر استاد: آنچه مورد نظر ما است آن است که بین این دو دسته روایات تعارض وجود دارد همان طور که قبلا مفصلا بیان کردیم و تناقضی در کار نیست و طبق همان رویه فقهاء در صورت بروز تعارض به مرجحات علاجیه مراجعه می‌شود و در روایت علی بن مهزیار نیز هیچ اشکالی ندارد که بگوییم صدر روایت دلالت بر انحصار وجوب زکات در نه چیز دارد ولی ذیل روایت که مرقومه امام حسن عسکری(ع) است دلالت بر استحباب زکات در سایر حبوبات دارد در مجموع هیچ مانعی از حکم به استحباب در حبوبات وجود ندارد؛ مرحوم امام و مرحوم فاضل لنکرانی قائل شده‌اند استحباب زکات در مجموع حبوبات مورد اشکال است ولی فتوای ما این است که زکات در حبوبات مستحب است؛ اگر کسی تمایل داشت در غیر از غلات اربع زکات بدهد و ثوابی ببرد مستحب است که اقدام به این امر بکند و مثلا برای برنج و ذرت و نخود و عدس و ماش زکات بدهد. این تمام کلام در این بحث.

استحباب زکات در میوه‌جات:

کلام مرحوم امام: «وتُستحبّ في الثمار وغيرها ممّا أنبتت الأرض حتی الأشنان...»[5]

بیان استاد: در حبوبات مشهور قائل به استحباب زکات بودند ما نیز این قول را تقویت کردیم در میوه‌جات مانند سیب و انار و انواع فواکه آیا زکات مستحب است؟ مرحوم امام می‌فرماید: مستحب است که از هر آنچه از زمین می‌روید مانند میوه‌جات زکات آنها پرداخت گردد حتی محصولاتی مانند چوبک اشنان و زعفران و پنبه، در صورت رسیدن به حد نصاب، زکات مستحب به آنها تعلق می‌گیرد البته چون در این قسمت موضوع بحث ما زکات میوه‌جات است از بیان ادامه این مسأله صرف نظر می‌کنیم.

کلام مرحوم سید: «وكذا الثمار كالتفاح والمشمش ونحوهما»[6] مرحوم سید بعد از این که حکم حبوبات را از جهت استحباب زکات مطرح می‌کند همچنین این حکم را برای میوه‌جات قائل می‌شود و دو مثال سیب و زرد آلو را برای میوه‌جات به کار می‌برد.

کلام مرحوم حکیم: «على المشهور. لدخوله فيما يكال بالصاع»[7] مرحوم حکیم در مستمسک، استحباب زکات در میوه‌جات را به مشهور علماء نسبت داده است زیرا میوه‌جات را داخل در عنوان محصولاتی که با کیل اندازه گیری می‌شوند داخل نموده است.

کلام مرحوم صاحب جواهر: «لكن لم أجد من أفتى به صريحا عدا الأستاذ في موضع من كشفه»[8] مرحوم صاحب جواهر قائل شده‌اند در استحباب زکات در میوه‌جات کسی را نیافتم که به صراحت فتوا داده باشد به استثنای استادم کاشف الغطاء در کشف الغطاء ایشان به صراحت فتوای به عدم استحباب زکات در ثمار داده‌اند و مستند ایشان در این فتوا این صحیحه است: «وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما‌السلام، في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع، كان مالاً، هل فيه الصدقة؟ قال: لا[9] در این صحیحه محمد مسلم یا از امام باقر(ع) یا از امام صادق(ع) سؤال می‌کند که در بستان یا همان باغی که دارای محصول میوه است در حالی که میوه‌های فراوان و قابل عرضه به بازار و کسب درآمد و مال دارد آیا صدقه (که مقصود همان زکات است) واجب است؟ حضرت در جواب می‌فرمایند «خیر» زکات ندارد؛ مرحوم صاحب جواهر تنها مستند استادشان کاشف الغطاء در عدم استحباب زکات ثمار را همین صحیحه می‌داند و در توضیح این مطلب می‌فرماید: «واحتمال إرادة نفي الزكاة الواجبة من النص يدفعه ظهور خبري زرارة في كونها كالخضر في السقوط»[10] یعنی احتمال دارد مقصود امام(ع) که فرمودند در ثمار زکات نیست آن مقصود این بوده که زکات واجب در میوه‌جات نیست نه این که حتی زکات مستحب هم در ثمار مشروع نباشد این احتمال دفع می‌کند ظهور دو خبر زراره در این که ثمار مانند سیزیجات هستند در سقوط مطلق زکات چه واجب و چه مستحب.

نظر استاد: ما هیچ روایتی نداریم که بالصراحة حکم ثمار را از جهت تعلق زکات مشخص کرده باشد بلکه فتوای به استحبابی که برخی فقهاء برای زکات ثمار قائل شده‌اند به جهت عموماتی بوده است که در روایات وارد شده است و شامل ثمار نیز گردیده است؛ این عمومات چند دسته هستند و همه این عمومات را می‌توان چنان تفسیر کرد شامل ثمار نگردند و در مجموع هیچ دلیلی بر تعلق زکات استحبابی به میوه‌جات نداریم هر چند برخی بزرگان مانند مرحوم امام قائل به چنین استحبابی شده باشند.

برخی از این عمومات می‌گوید: «ما یکال و ما یوزن» یعنی آنچه قابلیت کیل و وزن دارد زکات در آن راه دارد البته مقصود از «ما یوزن» یک معیار مستقلی نبوده و برگشت آن به کیل بوده است و عده‌ای مانند مرحوم حکیم قائلند مشهور ثمار را از مصادیق ما یکال می‌دانند بنا بر این در ثمار نیز زکات مستحب است در حالی که مرحوم خوئی مدعی هستند که نه در شهرها و نه در روستاها هیچ جا مقدار میوه‌جات را به وسیله کیل به دست نمی‌آورند یعنی سابقه ندارد میوه‌جاتی مثل سیب و زرد آلو و هلو را داخل پیمانه و کیل بریزند تا مقدار آن را به دست بیاورند چنانچه در جایی مشاهده بشود که برای به دست آوردن مقدار این میوه‌جات از کیل استفاده می‌کنند معمولا این کیل راهی برای به دست آوردن وزن آن است و متعارف نیست که کیل مستقلا به عنوان معیار اندازه گیری برای میوه‌جات استفاده شود؛

دسته دیگری از عمومات هستند که معیار «ما انبتت الأرض» را بیان کرده است یعنی می‌گویند هر چه که از زمین بروید برای آن زکات است حالا برای برخی مانند غلات اربع زکات واجب است ولی برخی دیگر مانند برنج و ذرت زکات مستحب با این معیار اگر میوه‌جات را جزء «ما انبتت الأرض» تلقی کنیم در این صورت حکم به استحباب زکات در آنها داده خواهد شد ولی با توجه به این که در روایات این باب، «خضروات» استثناء شده است این احتمال راه پیدا می‌کند که میوه‌جات هم داخل در عمومات خضروات باشد و این حکم استحباب شامل آن نشود هر چند با مراجعه به عرف و حتی با مراجعه به کتب لغوی به هیچ وجه میوه‌جات را داخل در مفهوم سبزی‌جات ندانسته‌اند بنا بر این چنین استثنائی که در روایات وارد شده است شامل ثمار نخواهد شد و هیچ اشکالی نیست از این که گفته شود در ثمار در صورتی که به حد نصاب زکات رسیده باشد زکات مستحب باشد ولی روایتی داریم که معنای «خضر» را برای ما تفسیر می‌کند و این معنا چنان است که ثمار را داخل در مفهوم «خضر» نموده است و آن روایت این است: «محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنّهما قالا: عفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الخضر، قلت: وما الخضر؟ قالا: كلّ شيء لا يكون له بقاء: البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد...»[11] راوی زراره است و از دو امام بزرگوار این روایت را نقل می‌کند که امام باقر(ع) و امام صادق(ع) فرموده‌اند: رسول خدا(ص) زکات را از خضروات بخشیده‌اند. زراره می‌گوید: من سؤال کردم: مقصود از «خضر» چیست؟ در جواب فرمودند: هر چیزی که استعداد بقاء و ماندگاری نداشته باشد و مثال زدند به سبزیجات و خربزه و میوه‌جات از آنچه سریعا در معرض خرابی قرار می‌گیرند؛ با توجه به این روایت میوه‌جات داخل در مفهوم «خضروات»خواهند شد و دلیلی باقی نمی‌ماند که ما بخواهیم زکات ثمار را مستحب بدانیم.

البته برخی تفصیلاتی قائل شده‌اند و گفته‌اند آن میوه‌هایی که مانند سیب دوام بیشتری دارند زکات به آن تعلق می‌گیرد ولی آن میوه‌هایی که دوامی ندارند زکات مستحب به آن تعلق نمی‌گیرد.


[1] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)، المحقق الحلي، ج1، ص141.
[2] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)، المحقق الحلي، ج1، ص130.
[3] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج4، ص96.
[4] تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة، الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد، ج1، ص66.
[5] تحرير الوسيلة - ط نشر آثار، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص332.
[6] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج4، ص28.
[7] مستمسك العروة الوثقى، الحكيم، السيد محسن، ج9، ص57.
[8] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج15، ص71.
[9] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص67، أبواب ما تجب فیه الزکاة، باب11، ح3، ط آل البيت.
[10] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج15، ص72.
[11] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص68، أبواب ما تجب فیه الزکاة، باب11، ح9، ط آل البيت.