درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی

تقریر محدودهٔ بحث: در تعلق وجوب زکات دو دسته روایات موجود است؛ دسته اول قائل هستند هم از جهت نفی و هم از جهت اثبات زکات منحصر در نه چیز است که شامل انعام ثلاثة (شتر، گاو، گوسفند) و نقدین (طلا و نقره) و غلات اربع (گندم، جو، خرما، کشمش) می‌شود و دسته دوم روایاتی است که وجوب زکات را در مطلق حبوبات متذکر می‌شود و حتی برخی حبوبات علاوه بر غلات اربع را نام می‌برد مانند برنج، کنجد، ذرت و ارزن که مشمول حکم وجوب زکات هستند؛ فقهاء عظام در توجیه این دو دسته روایات به روش‌هایی متمسک شده‌اند؛

مرحجات روایات متعارض:

طریق اول: که مشهور است آن است که حمل اظهر بر ظاهر کنیم به این معنا که دسته اول از روایات اظهر از دسته دوم هستند یا صریح هستند این یک رویه بین فقهاء در همه ابواب فقه است که وقتی با دو دسته روایات مواجه می‌شوند که ظاهرا معارض هم هستند آن دسته‌ای که اظهر یا صریح است را ترجیح می‌دهند نسبت به دسته دیگر مثلا در موضوع بحث ما آن دسته از روایاتی که وجوب زکات را در غیر غلات اربع نفی می‌کند اظهر است و صریح است نسبت به روایاتی که دلالتشان ظاهر است بر وجوب زکات در مطلق حبوبات و غلات در چنین تعارضی یکی از روش‌های متداول فقهاء در همه ابواب این است که بین روایات اظهر و ظاهر جمع می‌کنند با حمل ظاهر بر اظهر و نتیجه این حمل در موضوع بحث ما آن خواهد شد که زکات در غلات اربع واجب است ولی در سایر حبوبات مستحب می‌باشد.

برای رفع تعارض بین این دو دسته روایات این است که دسته دوم از روایات را حمل بر تقیه کنیم زیرا ممکن است امام(ع) در شرائطی قرار داشته باشد که ناگزیر از تقیه بوده است مثلا در زمان امام صادق(ع) حکومت وقف بر اساس فتوای علمای عامه یعنی ابوحنیفه و مالک بن انس و محمد بن ادریس شافعی و احمد بن حنبل رفتار می‌کرده و ممکن بوده کسانی از عامه این سؤال را از حضرت کرده باشند و امام(ع) نیز مطابق فقه عامه پاسخ داده باشند؛ قبلا نظر خود را در تعارض ادله بیان کردیم و متذکر شدیم در صورت تعارض بین دو دسته روایات طریق جمع اولویت دارد بر طریق حمل بر تقیه زیرا در جمع بین مضمون دو دسته روایات متعارض در حقیقت به هر دو دسته عمل شده است ولی در طریق حمل بر تقیه این روایات دیگر در صدد بیان حکم الله واقعی نبوده‌اند بلکه در صدد رعایت تقیه و رعایت قول عامه بوده‌اند؛ الجمع مهما امکن اولی من الطرح.

طریق سوم: یکی از مرحجات آن است که اگر هیچ راهی برای ترجیح روایات متعارض یافت نشد آن دسته روایاتی که مخالف عامه است را ترجیح می‌دهیم و این طریق برگرفته از روایات این باب است چنانچه در این روایت وارد شده است: «وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قلت: يرد علينا حديثان: واحد يأمرنا بالأخذ به، والآخر ينهانا عنه، قال: لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك فتسأله، قلت: لا بدّ أن نعمل (بواحد منهما)، قال: خذ بما فيه خلاف العامّة.»[1]

طریق چهارم: آن است که عمل شود به قول مشهور بین فقهاء چنانچه در روایات علاجیه چنین طریقی وارد شده است: «وروى العلامة قدست نفسه مرفوعا الى زرارة بن أعين قال: سألت الباقر (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر...»[2]

نظر استاد: اتفاق فقهاء و مشهور بین فقهاء بر این است که زکات منحصر در موارد نه گانه است و چنین اتفاق و شهرتی در جانب نفی نیز وجود دارد که زکات در غیر این نه چیز واجب نیست بنا بر این با معیار قرار دادن روایت فوق در صورت تعارض بین دو دسته روایات آن دسته از روایاتی که دلالت دارند بر وجوب زکات در مطلق حبوبات مخالف مشهور خواهند بود و مورد طرح واقع خواهند شد؛ نفی وجوب مطابق با فتوای مشهور است پس آن دسته روایاتی که زکات واجب را در موارد نه گانه منحصر دانسته‌اند ترجیح داده خواهند شد.

کلام مرحوم صاحب حدائق: «و أما ما نقل عن يونس بن عبد الرحمن في الجمع بين الأخبار من حمل أخبار التسعة على صدر الإسلام و حمل ما زاد عليها على ما بعد ذلك ففيه ما ذكره الشيخ (قدس سره) حيث قال بعد حمل الأخبار على الاستحباب: و لا يمكن حمل هذه الأخبار يعني ما دل على التسعة على ما ذهب إليه يونس بن عبد الرحمن من أن هذه التسعة كانت الزكاة عليها في أول الإسلام ثم أوجب اللّٰه تعالى بعد ذلك في غيرها من الأجناس، لأن الأمر لو كان كما ذكره لما قال الصادق (عليه السلام) عفا رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) عن ما سوى ذلك لأنه إذا أوجب في ما عدا هذه التسعة أشياء بعد إيجابه في التسعة لم يبق شيء معفو عنه، فهذا القول واضح البطلان. انتهى و هو جيد. و بالجملة فالحمل على التقية في هذا المقام من ما لا يعتريه نقض و لا إبرام.»[3]

بیان استاد: یکی از توجیهاتی که بیان شده این است که حصر زکات در موارد نه گانه مربوط به زمان صدر اسلام است ولی در اواخر حیات شریف پیامبر اسلام(ص) زکات بر بقیه غلات نیز واجب شده است در این موضوع مرحوم صاحب حدائق کلامی را از مرحوم شیخ در رد این توجیه مطرح می‌فرمایند، مضمون کلام ایشان این است که آنچه از یونس بن عبد الرحمن در جمع بین اخبار متعارض مطرح شده است مبنی بر این که حمل شود روایات دال بر انحصار زکات در امور نه گانه بر زمان صدر اسلام ولی روایاتی که دلالت بر وجوب زکات بر سایر غلات می‌کند حمل شود بر زمان اواخر عمر شریف پیغمبر(ص) ولی در این توجیه مرحوم شیخ اشکال وارد کرده است و بیان اشکال ایشان این است که بعد از این که مرحوم شیخ روایات دال بر تعلق زکات بر سایر غلات را حمل بر استحباب می‌کند می‌گوید: نمی‌توان توجیه یونس ابن عبد الرحمن را پذیرفت در جایی که گفته است وجوب زکات در امور نه گانه مربوط به صدر اسلام است ولی بعد از آن در اواخر عمر پیغمبر(ص) خداوند بر سایر غلات نیز زکات را واجب نموده است مرحوم شیخ در توضیح این اشکال می‌گوید: این قول امام صادق(ع) است که فرموده است «پیغمبر(ص) زکات را بر نه چیز واجب کرد و از مابقی عفو فرمود» این قول می‌رساند که عفو پیغمبر(ص) لااقل تا زمان امام صادق(ع) ادامه داشته زیرا اگر بنا بود غیر از این نه مورد موارد دیگری به متعلقات زکات واجب اضافه شود دیگر عفو کردن چه معنایی داشت و این قول یونس ابن عبد الرحمن واضح البطلان است، مرحوم صاحب حدائق بعد از این بیان مرحوم شیخ می‌گوید: این استدلال مرحوم شیخ استدلال مناسب و خوبی است.

بیان استاد: یونس ابن عبد الرحمن بر اساس برداشت و استظهار خود بین زمان صدر اسلام و بعد از آن تفاوت قائل شده‌اند و این قسمت از کلام ایشان مربوط به نقل روایت از امام صادق(ع) نیست که برای ما حجت باشد بله برای خودشان حجت است ولی برای دیگران فقط قول معصوم(ع) حجت است؛ به منظور آشنایی بیشتر با این روایت اصل روایت را از مرآة العقول نقل می‌کنیم: «علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وعفا عما سوى ذلك قال يونس معنى قوله إن الزكاة في تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك إنما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيها سبع ركعات وكذلك الزكاة وضعها وسنها في أول نبوته على تسعة أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب.»[4]

کلام مرحوم خوئی: «ولا يخفى ان هذا النوع من الجمع وان كان مطردا في ابواب الفقه ولكنه غير منطبق على المقام للتدافع بين مضمون الطائفتين وكونهما من المتناقضين في نظر العرف بحيث لا قرينية لاحداهما على الاخرى ابدا فانا لو جمعنا في كلام واحد بين قولنا: (فيه الزكاة) و (ليس فيه الزكاة) أو بين قولنا: (عفى عن الزكاة) و (انه فيه الزكاة) لكان الصدر منافيا ومضادا للذيل بحسب الفهم العرفي بالضرورة.»

بیان استاد: مرحوم خوئی بعد از این که طریق جمع بین دو دسته از روایات را از ناحیه مشهور فقهاء حمل بر استحباب شده است را نقل می‌کند ولی در ادامه چنین جمعی را در این مقام قبول نمی‌کند و قائل می‌شود: ما زمانی به سراغ جمع بین دو دسته روایت می‌رویم که بین آنها تعارض برقرار باشد ولی در این دو دسته از روایات تناقض بر قرار است زیرا وقتی این دو عبارت «فیه الزکاة» و «لیس فیه الزکاة» که در متن این دو دسته روایات به کار رفته است را ملاحظه می‌کنیم و یا دو عبارت «عفی عن الزکاة» و «أنه فیه الزکاة» را ملاحظه می‌کنیم و در معرض عرف قرار می‌دهیم عرف از چنین عباراتی به غیر از تناقض مفهوم دیگری برداشت نمی‌کند.

«غير ان هناك رواية واحدة من اجلها نحكم بالاستحباب، وهي صحيحة علي بن مهزيار»[5] مرحوم خوئی بعد از این که طریق جمع بین این دو دسته روایات و حمل بر استحباب از این طریق را مردود معرفی می‌کند ولی در ادامه خود ایشان نیز برداشت استحباب زکات در حبوبات غیر از غلات اربع را قائل می‌شود ولی نه از طریق جمع بین روایات متعارض بلکه از طریق تمسک به روایت علی بن مهزیار که قبلا مورد استناد قرار دادیم ولی مجدد در توضیح کلام مرحوم خوئی متذکر این روایت می‌شویم:

«وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار: قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن عليه‌السلام: جعلت فداك، روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال: وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضّة، والغنم والبقر والإِبل، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عمّا سوى ذلك، فقال له القائل: عندنا شيء كثير يكون بأضعاف ذلك، فقال: وما هو؟ فقال له: الارز، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام: أقول لك: إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك، وتقول: عندنا اُرز وعندنا ذرة، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟! فوقع عليه‌السلام: كذلك هو، والزكاة على كلّ ما كيل بالصاع ... الحديث»[6]

بیان استاد: روایتی که مرحوم خوئی در اثبات استحباب در غیر غلات اربع به آن تمسک جسته‌اند صحیحه علی بن مهزیار است؛ در این صحیحه وارد شده است که علی بن مهزیار گفته است نامه‌ای را که عبد الله بن محمد به امام حسن عسکری(ع) نوشته بود را خواندم و در آن نامه عبد الله بن محمد خطاب به حضرت نوشته بود جانم به فدایت از امام صادق(ع) به ما روایت شده است که حضرت فرموده‌اند رسول خدا(ص) زکات را در نه چیز قرار داد؛ گندم، جو، خرما، کشمش ، درهم، دینار، گوسفند، گاو و شتر و از مابقی عفو نمود، با این اوصاف آیا برای من واجب است زکات دهم از غلات دیگری که بسیار بیشتر در نزد ما است؟ حضرت فرمودند: منظور تو کدام غلات است؟ او جواب داد: منظورم برنج است؛ حضرت در ادامه فرمودند: من به تو گفتم که پیغمبر(ص) زکات را در نه چیز قرار داد و ما بقی را عفو کرد تو بازهم می‌گویی نزد ما برنج است و یا نزد ما ذرت است؟ در حالی که ذرت در زمان رسول خدا(ص) هم بوده است و اگر بنا بود زکات داشته باشد رسول خدا(ص) واجب می‌کردند.

امام حسن عسکری(ع) در جواب نامه عبد الله بن محمد مرقوم فرمودند: حق چنین است که در این روایت آمده و زکات در هر چیزی که قابلیت کیل با صاع را داشته باشد تعلق می‌گیرد؛ قسمت پایانی روایت دلالت دارد بر این که زکات در غیر موارد نه گانه مستحب است.

نظر استاد: هر چند مرحوم خوئی در مجموع قائل شده‌اند که زکات در حبوبات غیر از غلات اربع مستحب است ولی طریقی که ایشان در اثبات این استحباب بیان کرده‌اند و این استحباب را فقط به یک روایت مستند کرده‌اند را قبول نداریم؛ این که ایشان گفتند بین این دو دسته روایات تعارض نیست که حمل بر استحباب شود بلکه بین آنها تناقض وجود دارد این قول را هم قبول نداریم زیرا هیچ تناقضی بین این دو دسته روایات وجود ندارد یک دسته از روایات در حبوبات گفته‌اند: «فیه زکاة» و دسته‌ای گفته‌اند: «لیس فیه الزکاة» آنجایی که گفته شده «فیه الزکاة» حمل بر هر دو نوع زکات می‌شود یعنی هم مواردی که بالصراحة زکات در آنها واجب است و هم مواردی مانند برنج و ذرت که ظهور در وجوب دارند اگر معارضی در بین نباشد زکات در هر دو دسته واجب خواهد بود ولی اگر در این میان معارض باشد از ظهور دسته دوم از روایات دست می‌کشیم و قائل می‌شویم که زکات در این دسته دوم مستحب است و ما معتقدیم چنین معارضی وجود دارد.

بحث از موضوعیت «کیل» در وجوب زکات: سؤالی که در این جا مطرح می‌شود این است که آیا «کیل» در وجوب زکات موضوعیت دارد یعنی فقط آن غلاتی که با «کیل» اندازه گیری می‌شوند مشمول حکم استحباب زکات قرار می‌گیرند و یا غلاتی که با وزن کردن، مقدار آن به دست می‌آید نیز این استحباب شامل او می‌شود؟ مرحوم سید در عروة تصریح می‌کند به استحباب هر دو: «مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع فإنها واجبة فيها، وعدا الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها»[7] یعنی زکات در هر چیزی که قابلیت کیل یا قابلیت وزن داشته باشد مستحب است از آن چیزهایی که از زمین می‌روید مگر غلات اربع که زکات در آنها واجب است و مگر سبزیجات مثل باقلا و میوه‌جات و بادمجان و خیار و خربزه و مانند آن که زکات در آنها هیچ استحبابی ندارد.

در بحث استحباب حبوبات در روایات فقط از لفظ «کیل» استفاده شده است و هیچ تصریحی به لفظ «وزن» نشده است در توضیح می‌توانیم مدعی شویم که عنوان «کیل» در حکم استحباب حبوبات هیچ موضوعیتی ندارد بلکه این عنوان مشیر به خارج است یعنی معمولا چنین بوده که حبوبات را با «کیل» اندازه گیری می‌کردند و یکی از مصادیق اندازه گیری ذکر شده است نه این که واقعا عنوان «کیل» موضوعیتی داشته باشد بلکه اگر در یک نوع خاص از حبوبات از معیار «وزن» هم استفاده کنند باز این حکم استحباب بر او بار می‌شود .

با همه این توضیحات و ادله‌ای که در استحباب زکات در حبوبات مطرح شده است و با این صراحتی که مرحوم سید در عروة در استحباب زکات در حبوبات چه کیلی و چه وزنی بیان کرده‌اند و حواشی متعدد فقهاء که همگی این حکم را پذیرفته‌اند ولی با این حال در حاشیه عروه در بین حواشی متعدد فقط مرحوم امام فرموده‌اند: «مر الإشكال فيه» توضیح این فتوای امام إن شاء الله در جلسه آینده.