درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی

موضوع: كتاب الزكاة/متعلق الزکاة /اموال زکوی واجب و مستحب

تقریر محدودهٔ بحث: بحث راجع به چیزهایی است که زکات بر آنها تعلق می‌گیرد؛ روایات کثیرة، مستفیضة و متواترة که بین آنها روایات صحیحة نیز یافت می‌شود دلالت بر این دارند که زکات در نه چیز واجب است که شامل انعام ثلاثة (شتر، گاو، گوسفند) و نقدین (درهم و دینار) و غلات اربع (گندم، جو، خرما، کشمش) می‌شود چنانچه روایتی را از امام صادق(ع) خواندیم که: «وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضّة، والإِبل والبقر والغنم، وعفا (رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله) عمّا سوى ذلك.»[1] همچنین اجماع و شهرت و اتفاق علماء نیز بر وجوب زکات در این نه چیز دلالت دارد از طرفی این روایات دلالت بر این دارند که در غیر این نه چیز زکات واجب نیست یعنی از هر دو جنبه حصر وجود دارد و اما در مقابل یک دسته از روایات که کثیر هم هست و در بین آنها روایات صحیح و معتبر هم یافت می‌شود به صراحت دلالت می‌کند حکم زکات در حبوبات مانند کنجد و برنج نیز واجب است چنانچه در روایات آمده است «صدِّقوا الزكاة في كلّ شيء كِيل»[2] و همچنین در فرازی از یک روایت خواندیم: «كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة... جعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض...»[3] ظاهرا این روایات دلالت بر وجوب دارند که گفتیم این قبیل روایات با جمع بین روایاتی که زکات را در نه چیز منحصر می‌داند حمل بر استحباب می‌شوند ولی در برخی اقلام مانند سبزی‌جات و صیفی‌جات زکاتشان نه واجب است و نه مستحب.

طریق جمع بین دو دسته روایات:

کلام مرحوم صاحب جواهر: «وقد ثبت أن أخبارهم لا تتناقض، فلم يكن لنا طريق إلى الجمع بينهما إلا إثبات الفرض فيما أجمعوا على وجوبه، وحمل ما اختلفوا فيه على السنة المؤكدة، إذ كان الحمل لهما على الفرض تتناقض به الألفاظ الواردة فيه، وإسقاط أحدهما إبطال الإجماع، وإسقاط الآخر إبطال لإجماع الفرقة المحقة على المنقول في معناه ، وذلك فاسد، وعلى كل حال فالمتجه ما قلناه»[4]

بیان استاد: در اقلامی که مشمول حکم زکات می‌شوند با دو دسته روایاتی که ظاهرا باهم تناقض دارند روبرو هستیم؛ یک دسته به صراحت وجوب زکات را در نه چیز که به تفصیل گفتیم چه چیزهایی هستند منحصر می‌کند و در غیر این نه چیز به صراحت وجوب زکات را نفی می‌کند ولی یک دسته از روایات وجود دارد که به صراحت یا ظاهرا دلالت می‌کند بر این که علاوه بر این نه چیز در جمیع غلات و یا آنچه با پیمانه صاع کیل می‌شود زکات واجب است؛ مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: به طور قطعی ثابت شده است که بین این دو دسته از روایات هیچ تناقضی وجود ندارد و تنها راهی که در رفع این تناقض ظاهری به ما کمک می‌کند این است که بگوییم در اقلامی که همه فقهاء اتفاق بر وجوب زکات دارند زکات واجب است ولی در غیر این اقلامِ اتفاق شده در سایر موارد که در برخی روایات ظهور در وجوب زکات در این غیر دارد و در برخی روایات به صراحت وجوب از این غیر برطرف شده است حمل به استحباب مؤکد نماییم به دلیل این که اگر در هر دو دسته روایات حکم وجوب صادر نماییم موجب تناقض در الفاظ روایات خواهد شد و چنانچه بگوییم از این دو دسته روایات یک دسته آن از درجه اعتبار ساقط است چنین حرفی با اجماع ادعا شده در صحت مضمون این روایات سازگار نیست و اگر طرف دیگر را هم بخواهیم از درجه اعتبار ساقط کنیم باز هم به ابطال اجماع ادعا شده منتهی خواهد شد به هر حال برای هر دو دسته روایات اجماع برقرار است و ادعای ابطال اجماع در طرف مقابل فاسد است در نتیجه همان جمعی که مطرح شد بهترین راه رفع تناقض ظاهری می‌باشد یعنی در این اقلام نه گانه که در همه روایاتِ باب به وجوب زکات در آنها تصریح شده و مورد اتفاق فقهاء است بگوییم زکات واجب است و در غیر این نه مورد مانند برنج و کنجد در اقلامی که در برخی روایات در معرض حکم زکات واقع شده‌اند و در برخی روایات اسمی از آنها برده نشده این موارد را حمل بر استحباب می‌کنیم؛

در جلسات گذشته هر دو دسته از روایات را به تفصیل خواندیم؛ یک دسته از روایات به صراحت زکات را فقط در نه چیز منحصر می‌کند و به صراحت از غیر این نه مورد وجوب زکات را برطرف می‌کند و در دسته دیگر علاوه بر این نه مورد موارد دیگری را نیز وارد حکم وجوب زکات نموده است که برخی به اسم در دائره وجوب زکات مطرح شده‌اند و برخی دیگر در ضمن یک قاعده کلی مانند «كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة... جعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض...» و یا «صدِّقوا الزكاة في كلّ شيء كِيل» وارد حکم وجوب زکات شده‌اند که ما حکم این دسته دوم را در دائره استحباب وارد می‌کنیم چنانچه برخی علماء متعرض این حکم شده‌اند

چنانچه مرحوم امام فرموده است: «وتُستحبّ في الثمار وغيرها ممّا أنبتت الأرض حتّى الاشنان، دون الخضر و البقول كالقتّ و الباذنجان و الخيار و البطّيخ ونحو ذلك. واستحبابها في الحبوب لا يخلو من إشكال»[5] «و زكات در ميوه‌ها و غير آن از چيزهايى كه از زمين مى‌رويد حتى گياه چوبك مستحب است بر خلاف صيفى‌جات و سبزيجات مانند يونجه و بادنجان و خيار و خربزه و مانند آن (كه مستحب نيست). و استحباب زكات در حبوبات خالى از اشكال نيست؛ فتوای مشهور در این قبیل روایات بر استحباب است» مرحوم سید و مرحوم صاحب جواهر نیز در این قبیل غلاتی که غیر از غلات اربع هستند فتوای به استحباب داده‌اند بنا بر این روایاتی که به صراحت دلالت دارند که در حبوبات زکات نیست صریح در عدم وجوب هستند و روایاتی که دلالت دارند بر این که در حبوبات زکات است ظهور در وجوب دارند به واسطه جمع بین این دو دسته روایات حمل بر استحباب زکات در حبوبات می‌شود از ظهور روایاتی که دلالت دارند بر وجوب زکات در حبوبات رفع ید می‌کنیم به وسیله قرینه صراحت دسته اول از روایات که دلالت بر عدم وجوب دارند.

توجیهات در دلالت روایات دسته دوم: در مقابل قول مشهور، تعدادی از فقهاء هستند که قائلند روایاتی از قبیل دسته دوم را حمل بر تقیه کنیم زیرا اگر گفته شود زکات در حبوبات واجب است این فتوا مطابق با فتوای عامه است و این ادعا را سه نفر از علمای بزرگوار قائل شده‌اند:

کلام مرحوم سید مرتضی: مرحوم سید مرتضی در انتصار می‌فرماید: «و الأخبار التي تعلق ابن الجنيد بها الواردة من طريق الشيعة الإمامية معارضة بأظهر و أكثر و أقوى منها من رواياتهم المعروفة المشهورة؛ و يمكن حملها بعد ذلك على أنها خرجت مخرج التقية، فإن الأكثر من مخالفي الإمامية يذهبون إلى أن الزكاة واجبة في الأصناف كلها، و إنما يوافق الإمامية منهم الشاذ النادر.»[6] یعنی اخباری که باعث شده مرحوم ابن جنید به آنها استناد کند و قائل شود به وجوب زکات در اقلامی که مشهور فتوای استحباب به آنها داده‌اند مربوط است به اخباری که از طریق شیعه امامیه وارد شده است ولی معارض است با اخبار دیگری که دلالت بر انحصار وجوب زکات در اقلام نه گانه مشهور می‌کند که آن اخبار از جهت الفاظ ظاهرتر و از جهت تعداد بیشتر و ازجهت دلالت قوی‌تر از این دسته اخبار هستند و این امکان وجود دارد که آن دسته از اخباری که دلالت بر وجوب زکات در همه حبوبات می‌کند حمل بر تقیه شود زیرا اکثر کسانی که مخالف مذهب امامیه از فرق عامه بوده‌اند چنین عقیده‌ای داشتند که زکات در همه اصناف واجب است و اگر کسانی از امامیه پیدا می‌شدند که بدون تقیه مطابق عامه فتوا داده باشند فتوای این افراد بر خلاف فتوای مشهور امامیه و بسیار کم یاب می‌باشد.

کلام مرحوم صاحب حدائق: «و الأصحاب قد جمعوا بين الأخبار بحمل هذه الأخبار الأخيرة على الاستحباب كما هي قاعدتهم و عادتهم في جميع الأبواب، و قد عرفت ما فيه في غير مقام و الأظهر عندي حمل هذه الأخبار الأخيرة على التقية التي هي في اختلاف الأحكام الشرعية أصل كل بلية، فإن القول بوجوب الزكاة في هذه الأشياء مذهب الشافعي و أبي حنيفة و مالك و أبي يوسف و محمد كما نقله في المنتهى.»[7] یعنی مشهور فقهاء شیعه فتوا داده‌اند به استحباب زکات در حبوبات و این بر اساس جمع بین دو دسته از روایات بوده است که دسته اول به صراحت دلالت بر وجوب زکات در غلات اربع و رفع وجوب از سایر حبوبات می‌کند و دسته دوم ظهور در وجوب در سایر حبوبات می‌کند زیرا قاعده و عادت فقهاء در همه ابواب فقهی بر همین استوار بوده است که در تعارضات این چنینی بین روایات چنین جمعی را قائل می‌شدند ولی آنچه به نظر من ظاهرتر است آن است که دسته دوم از اخبار را حمل بر تقیه کنیم نه حمل بر استحباب زیرا حمل بر تقیه یک اصلی است که در زمان اختلاف در احکام در ابتلاءات مختلف به آن تمسک می‌شود و استدلال ما بر چنین ادعایی بر می‌گردد به این که قائل شدن به وجوب زکات در این اقلامی که مشهور فقهاء شیعه قائل به استحباب شده‌اند مذهب و فتوای شافعی و أبی حنیفه و مالک و أبی یوسف و محمد از بزرگان فقهاء عامه بوده است و این استدلال را مرحوم علامه نیز در منتهی متذکر شده است.

کلام مرحوم آقا رضا همدانی: کلام ایشان نیز مؤید این توجیه است چنانچه فرموده است: «وهذه الأخبار بظاهرها تناقض الروايات الحاصرة للزكاة في التسعة، مع ما في بعض تلك الأخبار من التصريح بالعفو عن سائر الحبوب من مثل العدس والحمّص والأرز والذرة وغيرها، بعكس ما في هذه الأخبار من التصريح بوضع الزكاة في الجميع. وقد نسب إلى المشهور الجمع بينهما بحمل هذه الأخبار بالنسبة إلى ما عدا الأجناس الأربعة، على الاستحباب. وحكي عن السيّد حملها على التقيّة.»[8] یعنی این دسته از اخبار که ظهور در وجوب زکات در جمیع حبوبات می‌کند معارض است با آن دسته از اخباری که وجوب زکات را منحصر در اقلام نه گانه مشهور می‌داند علاوه بر آن در بعضی اخبار به صراحت سخن از عفو زکات در سایر حبوبات مانند عدس و نخود و برنج و ذرت و غیر اینها وارد شده است بر خلاف این دسته از روایاتی که به صراحت بر وجوب زکات بر جمیع حبوبات دلالت کرده است؛ البته آنچه در این قبیل تعارضات به مشهور نسبت داده شده این است که قائل به جمع بین این دو دسته از روایات شده‌اند با حمل بر استحباب در حبوباتی که در آنها اختلاف وجود دارد و از مرحوم سید مرتضی نقل شده است که ایشان در این مورد قائل به تقیه شده‌اند نه استحباب.

علاوه بر این استدلالی که از این سه بزرگوار مطرح شد دو إلی سه استدلال دیگر هم در این مسأله مطرح شده است چنانچه مرحوم صاحب حدائق استدلال دیگری مطرح کرده است که برگرفته از یک روایت است و آن روایت سعید القماط است: «وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن سنا، عن أبي سعيد القماط، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سئل عن الزكاة؟ فقال: وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة وعفا عمّا سوى ذلك: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضة، والبقر والغنم والإِبل، فقال السائل: فالذرة؟ فغضب عليه‌السلام ثم قال: كان والله على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك، فقال: إنّهم يقولون: أنّه لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، وإنّما وضع على تسعة لمّا لم يكن بحضرته غير ذلك؟ فغضب، ثمّ قال: كذبوا، فهل يكون العفو إلاّ عن شيء قد كان، ولا والله ما أعرف شيئاً عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.»[9] مضمون این روایت این است که راوی از امام صادق(ع) راجع به زکات سؤال می‌کند امام(ع) می‌فرمایند رسول خدا(ص) زکات را بر نه چیز وضع کردند و مابقی را عفو نمودند، امام(ع) نام آن نه چیز را برشمردند بعد از فرمایش امام(ع) راوی از حضرت سؤال کرد پس تکلیف زکات ذرت چه می‌شود؟ حضرت از این سؤال غضبناک شدند و فرمودند به خدا سوگند در زمان رسول خدا(ص) نیز کنجد و ذرت و ارزن و جمیع این غلات وجود داشته است، راوی مجدد امام(ع) را مورد خطاب قرار می‌دهد و مطلبی را می‌گوید که شاهد بحث و شاهد استدلال به این روایت است و آن مطلب آن است که «إنّهم یقولون» یعنی آنها چنین عقیده‌ای دارند که این اقلام چون زمان رسول خدا(ص) وجود نداشتند رسول خدا(ص) نیز زکات را بر آنها واجب نفرمودند و فقط بر غلات اربع چنین حکمی وضع فرمودند، مقصود راوی از «إنّهم یقولون» همان اهل سنّت هستند که بعد از رسول خدا(ص) چنین اعتقادی پیدا کرده بودند و همین کلام قرینه‌ای است که اهل سنت چنین عقیده‌ای داشتند در نتیجه روایاتی که در غیر غلات اربع زکات را واجب کرده‌اند حمل بر تقیه می‌شوند؛ در ادامه روایت آمده که حضرت با شنیدن این حرف مجدد غضبناک شدند و فرمودند مگر می‌شود از چیزی عفو کرد که وجود نداشته باشد معلوم است این غلات نیز در زمان رسول خدا(ص) وجود داشته‌اند ولی مشمول عفو رسول خدا(ص) واقع شده‌اند.

استدلال دیگر در اثبات تقیه بودن دسته دوم از روایات برداشتی است که در این روایت مطرح است: «وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار: قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن عليه‌السلام: جعلت فداك، روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال: وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضّة، والغنم والبقر والإِبل، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عمّا سوى ذلك، فقال له القائل: عندنا شيء كثير يكون بأضعاف ذلك، فقال: وما هو؟ فقال له: الارز، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام: أقول لك: إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك، وتقول: عندنا اُرز وعندنا ذرة، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟! فوقع عليه‌السلام: كذلك هو، والزكاة على كلّ ما كيل بالصاع ... الحديث.»[10] این روایت معروف به صحیحه علی بن مهزیار است و مضمون این روایت این است که علی بن مهزیار این چنین نقل می‌کند: در نامه‌ای که عبد الله بن محمد به امام هادی(ع) نوشته بود آمده بود که [ای فرزند رسول خدا(ص)] جانم به قربانت، می‌خواهم بدانم آیا این روایت صحیح است؟ گویا روایت شده از امام صادق(ع) که رسول خدا(ص) زکات را بر نه چیز واجب کردند و از مابقی عفو کردند بر گندم، جو، خرما، کشمش و درهم، دینار و شتر، گاو و گوسفند، واجب کردند و از مابقی عفو کردند، راوی ادامه می‌دهد: نزد ما از غلات چیزهایی است که بسیار بیشتر از این غلات اربع است آیا زکات بر آنها هم تعلق می‌گیرد؟ حضرت فرمودند: منظور تو کدام غلات است؟ راوی جواب می‌دهد: برنج. امام(ع) در جواب می‌فرمایند: من که به تو گفتم رسول خدا(ص) زکات را بر این نه چیز وضع کرد و از مابقی عفو کرد و تو بازهم می‌گویی: نزد ما برنج است نزد ما ذرّت است! در حالی که ذرت در زمان رسول خدا(ص) هم بود و اگر بنا بود ذرت زکات داشته باشد رسول خدا(ص) بیان می‌فرمود. امام هادی(ع) در تأیید مضمون این خبری که عبد الله بن محمد مدعی آن بودند در توقیع مبارک نوشتند «كذلك هو» یعنی حق چنین است و این روایت صحیح است ولی در ادامه فرمودند: «والزكاة على كلّ ما كيل بالصاع» یعنی زکات همچنین بر هر چیزی که قابلیت این را داشته باشد که با پیمانه صاع کیل شود تعلق می‌گیرد؛

اگر به ظاهر این توقیع شریف امام هادی(ع) استناد کنیم در آن نوعی تناقض راه پیدا می‌کند زیرا از یک طرف امام هادی(ع) تأیید می‌کنند روایت امام صادق(ع) را که عبد الله بن محمد مدعی آن بوده‌اند ولی از طرف دیگر در ادامه این توقیع شریف امام هادی(ع) یک قاعده کلی را بیان می‌کنند و می‌فرمایند: زکات بر هر آنچه قابلیت این را داشته باشد که با پیمانه صاع کیل شود تعلق می‌گیرد، برای این که این تناقض برطرف شود چاره کار آن است که بگوئیم قسمت دوم این توقیع شریف حمل بر تقیه بشود.

تا کنون برای دسته دوم از روایات دو حمل مطرح نمودیم؛ یکی حمل بر استحباب و دیگری حمل بر تقیه، دو حمل دیگر باقی مانده است که إن شاء الله در جلسه آینده بیان خواهد شد.