درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی

موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة /عمومیت وجوب زکات نسبت به مسلمان و کافر

تقریر محدودهٔ بحث: مرحوم امام در مسأله دهم که راجع به وجوب زکات نسبت کفار است متعرض چند مسأله شده‌اند موضوع اول آن بود که «تجب الزکاة علی الکافر»[1] یک کافر هرچند معتقد به خدا نباشد و زکات را قبول نداشته باشد ولی یک تکلیفی است که بر عهده او واجب شده است؛ قبلا بحث کردیم که این مسأله یک فرعی است از یک قاعده کلی که مشهور بین فقهاست و آن قاعده این است که «الکافرون مکلّفون بالفروع کما هم مکلّفون بالأصول» کفّار مکلّف به فروع هستند فرقی نمی‌کند نماز باشد یا روزه یا زکات یا حج تمام احکام فرعی دین بر آنها واجب است چنانچه تمام اصول دین اعم از توحید و نبوّت و معاد و امامت بر آنها واجب است؛ این حکم «تجب الزکاة علی الکافر» مبتنی بر آن قاعده کلی است که بیان شد و دلیل این قاعده را هم از آیات بیان کردیم و هم از روایات زیرا این ادله اطلاق دارد و هم شامل اصول می‌شود و هم فروع؛ در جایی که خدای متعال می‌فرماید: ﴿...وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا...﴾[2] یعنی حج خانه خدا بر «ناس» که شامل همه مردم اعم از مسلمان و کافر است شده است و همچنین آیات دیگری که از این جهت به آنها تمسک شد و همچنین روایاتی که به این مضمون بودند و فقهاء نیز بر اساس همین ادله این قاعده را پذیرفته‌اند و در همه ابواب فقه نیز آن را مورد استناد قرار داده‌اند و قائل شده‌اند کفار همانطور که در اصول مکلف هستند در فروع نیز مکلف هستند، این موضوع اولی است که مرحوم امام در این مسأله بیان کرده‌اند؛

موضوع دومی که مرحوم امام در این مسأله متعرض آن می‌شوند این است که: «و إن لم تصحّ منه لو أدّاها» هرچند زکات بر کفار هم واجب است ولی تا زمانی که دست از کفر نکشیده باشند ولو زکات هم پرداخت کنند از آنها قبول نمی‌شود و همچنان این تکلیف بر گردن آنها خواهد ماند و در روز قیامت باید پاسخ گوی آن باشند.

موضوع سومی که مرحوم امام در این مسأله متعرض آن شده‌اند این است که: «نعم، للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً» یعنی در زمان حضور امام معصوم در بین مردم بر امام(ع) است که زکات کفار را ولو با اجبار و غلبه از آنها بستاند و در زمان غیبت امام معصوم(ع) بر عهده ولی فقیه است که این زکات را از کفار اخذ نماید یعنی در زمان برداشت محصولات این تکلیف بر عهده ولی فقیه است که نماینده خود را برای دریافت زکات به سراغ کفار بفرستد و یا در سایر اموال زکوی از قبیل انعام ثلاثه و نقدین نیز این حکم جاری است و باید مأمور خود را برای دریافت زکات از کسانی که مالک این قبیل اموال هستند بفرستد هر چند کفار اصل زکات را قبول نداشته باشند ولی زکات بر آنها واجب است.

اگر داوطلبانه یا قهرا این زکات از کفار ستانده شود شرعا این تکلیف از عهده آنها برداشته نمی‌شود و در قیامت باید پاسخ گو باشند زیرا شرط قبول عبادات ایمان آوردن است این مسأله تا جایی قطعیت دارد که در ادامه مرحوم امام می‌فرماید: «بل له أخذ عوضها منه لو كان أتلفها أو تلفت عنده على الأقوى» یعنی هرچند اصل اموال زکوی که در اختیار کفار بوده عمدا به دست کفار تلف شده باشد و یا به اموال دیگری تبدیل شده باشد مثلا گندم تبدیل به نان شده باشد یا گوسفندانی که زکات به آنها تعلق گرفته بود ذبح شده باشند و یا حتی هرچند بدون اختیار در نزد او تلف شده باشد باز هم این تکلیف بر امام یا نائب امام است که زکات این اموال را در موعد خود اخذ نماید یا عوض آن را أخذ نماید این چند موضوعی است که مرحوم امام متعرض آن شده‌اند.

بطلان زکات کافر: بحث امروز ما راجع به موضوع دومی است که مرحوم امام در مسأله دهم متعرض آن شده است و می‌فرماید: «و إن لم تصحّ منه لو أدّاها» یعنی هرچند زکات بر کفار نیز واجب است و ما برای اثبات آن از آیات و روایات ادله ذکر کردیم ولی چنانچه در زمان کفر اقدام کنند و زکات اموال خودشان را پرداخت نمایند از آنها قبول نمی‌شود یعنی هم باید زکات دهند و هم به خاطر باطل بودن زکاتشان عقوبت خواهند شد و این قولیست که نه تنها مرحوم امام آن را بیان کرده‌اند بلکه بزرگانی همچون مرحوم سید با آن دهها فقیهی که حاشیه‌ای بر عروه وارد کرده‌اند نیز به این قول تصریح کرده‌اند؛ زکات یکی از پنج فرعی است که در روایات به عنوان اساس و پایه دین مطرح شده است امام باقر(ع) می‌فرمایند: «بُني الإسلام على خمس : على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية، ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية.»[3]

اشکال: شاید اشکال شود چنین مسأله‌ای تکلیف بما لایطاق است بحث امروز راجع به همین است که چطور می‌توان این اشکال را برطرف نمود، در جواب می‌گوییم: بلا شبهه زکات از ارکان دین و عبادت است و چون عبادت است قصد قربت نیاز دارد زیرا در عبادی بودن یک امر، قصد اطاعت شرط است وقتی یک مؤمنی نماز می‌خواند باید نیتش این باشد که خدایا به خاطر امر تو و اطاعت تو و تقرب به تو این عبادت را انجام می‌دهم اگر کسی نماز بخواند بدون قصد قربت نماز او باطل است زکات نیز عبادت است و از انسان کافر قصد قربت متمشی نمی‌شود.

فرض کنیم کافری زکات محصولات خود را حساب کرده و فقراء را خبر کرده بیایند سهم خود را ببرند ولی با این حال چون کافر امکان قصد قربت ندارد در قیامت با او چنان معامله خواهد شد که گویا زکاتی پرداخت نکرده است و این ادعایی است که بالإتفاق و بالضرورة است؛ چطور می‌توان فرض کرد که کافری بگوید خدایا! بخاطر امر تو و برای تقرب به تو من این زکات را پرداخت می‌کنم، چون فرض ما این است که کافر کسی است که خدا را قبول ندارد چطور می‌توان گفت کسی بخاطر کسی که او را قبول ندارد و منکر اوست کاری را انجام دهد؛ فرض کنیم کافری است که خدا را قبول دارد ولی رسول خدا(ص) را قبول ندارد و منکر اوست، کافری که خدا را قبول دارد و رسول خدا(ص) را قبول ندارد به هر حال باید حکم خدا را از کسی که فرستاده خداست دریافت کند و فرض این است که این کافر منکر رسول خداست نتیجه آن خواهد شد که این کافر راهی برای دست یافتن به حکم زکات از طرف خدا ندارد در نتیجه اگر زکاتی هم پرداخت کند بخاطر خدا نخواهد بود و زکاتش باطل خواهد بود زیرا اگر بگوید من امر به زکات را از رسول خدا دریافت کردم در حالی که فرض این است که چنین امری به او نرسیده زیرا او رسول خدا را قبول ندارد و اگر زکاتی هم پرداخت کند به نظر شخصی خود عمل کرده نه این که امر خدا را انجام داده باشد؛

اگر کسی اشکال کند که و بگوید: چطور می‌شود بر کافر، زکات را واجب دانست ولی اگر اقدام کند و زکاتش را أداء نماید گفته می‌شود زکاتش باطل است و در قیامت عقوبت خواهد شد؟ آیا این تکلیف بمالا یطاق نیست؟ در جواب می‌گوییم: بلاشبهه، قصد قربت شرط قطعی زکات است زیرا زکات از عبادات می‌باشد و یک کافر این اختیار را دارد که دین حق را قبول کند همان دینی که برهان‌های مختلف برای حقانیت آن وجود دارد ولی عامدانه تسلیم دین حق نمی‌شود و مسلمان نمی‌شود با چنین مقدمه‌ای اگر این کافر زکات هم داده باشد چون عمدا شرط قبولی زکات که قصد قربت است را به جهت کافر ماندن خود از دست داده است در نتیجه زکات او باطل است مانند طهارت که شرط نماز است و اگر کسی عمدا بدون طهارت نماز بخواند نمازش باطل خواهد بود در حالی که این اختیار را داشت که اقدام کند و طهارت به دست آورد و با طهارت وارد نماز شود.

در این که زکات از عبادات است و هیچ فقیهی در آن اشکالی ندارد یکی از مسلمات است زیرا با وجود این همه آیات امر کننده به زکات و روایات متعدد که زکات را یکی از ارکان خمسه دین معرفی می‌کنند حجت بر ما تمام می‌شود زیرا وقتی سخن از رکن دین است نمی‌توان آن را بدون قصد قربت انجام داد مانند نماز و روزه و حج، بنا بر این قصد قربت در زکات شرط است و کافر به جهت این که قصد قربت از او متمشی نمی‌شود زکاتش باطل خواهد بود، این که گفته می‌شود چطور می‌شود از یک طرف زکات را بر کافر واجب بدانیم و از طرف دیگر چنانچه زکات پرداخت کند زکاتش را باطل بدانیم؟ آیا این تکلیف بما لایطاق نیست؟ در جواب می‌گوییم: او با اختیار خود یکی از شروط صحت زکات را ترک کرده است و می‌توانست بر اساس آن حجت‌هایی که عقیده حق را به او رسانده‌اند ایمان بیاورد و مسلمان شود و این شرط صحت زکات را به دست آورد ولی عمدا از قبول عقیده حق و قبول ضروریات دین اجتناب کرده و هرگز چنین وضعیتی را تکلیف بما لایطاق نمی‌گویند؛

شاید گفته شود زکات مانند نماز از امور عبادی نیست زیرا زکات از امور خیر است که نفع آن به فقراء و نیازمندان و کارهای عام المنفعة می‌رسد و در این امور هرچند قصد قربت نباشد ولی مورد رضایت خدا و خلق خداست، در جواب می‌گوییم: بله قبول داریم که صدقات مستحب و کمک به نیازمندان و کارهای عام المنفعة هرچند بدون نیت باشند همانند همان بذل و بخشش‌هایی که حاتم طائی انجام می‌داد در حالی که مسلمان نبود ولی همه این امور رضایت خدا را در بر دارد و برای آن ثوابی و پاداشی عنایت خواهد کرد ولی سخن اینجاست که زکات مورد امر خداست و مانند صدقات مستحب نیست که در صورت ترک هیچ عقوبتی نداشته باشد بلکه ترک زکات عقوبت سخت در پی دارد و باید بخاطر همان امر وجوبی زکات پرداخت شود، خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾[4] یعنی خداوند هیچ امری به انسان‌ها نکرده است مگر این که امر به عبادت خالصانه خودش کرده است و این که نماز بخوانند و زکات مالشان را پرداخت کنند، بنا بر این امر خدا دلالت بر وجوب می‌کند و در صورتی ما این وجوب را بجای می‌آوریم که به قصد قربت و به قصد همان امری که خدا فرموده است زکات مالمان را پرداخت کنیم و چون از کافر قصد قربت متمشی نمی‌شود زکاتش باطل است.

قطعیت زکات کافر ولو به اجبار حاکم: نکته سومی که مرحوم امام در مسأله دهم متعرض آن می‌شوند آن است که «نعم، للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً، بل له أخذ عوضها منه لو كان أتلفها أو تلفت عنده على الأقوى»[5] یعنی هرچند زکات کافر به خاطر نداشتن قصد قربت باطل است حتی در جایی که با میل خود زکات مالش را پرداخت می‌نماید ولی در صورتی که کافر از پرداخت زکات امتناع بورزد بر حاکم شرع واجب است ولو با قهر و غلبه زکات مال کافر را اخذ نماید چنانچه موقع رسیدن محصول مأمور خود را به مزارع کفار می‌فرستد و یا هر سال مأمور خود را به محل نگهدار انعام ثلاثه که در مظان کسب حد نصاب هستند می‌فرستد تا زکات مال این کفار را بستاند و حتی در صورت مصرف مالی که زکات به آن تعلق گرفته و یا به اموال دیگری تبدیل شده باز هم به مقدار زکات از مال آن کافر جدا می‌شود مثلا گندمی که به آن زکات تعلق گرفته بوده تبدیل به نان شده و مصرف شده و یا به فروش رفته و تبدیل به پول یا سایر اقلام شده و یا مثلا گوستفندانی که زکات به آنها تعلق گرفته بوده ذبح شده‌اند و یا به فروش رفته‌اند و حتی اگر این اموال زکوی پس از تعلق وجوب و قبل عزل به خاطر حادثه‌ای تلف شده باشد در همه این فروض علی الأقوی باید زکات مال این کافر از اموالش جدا شود.

شاید اشکالی مطرح شود و گفته شود اگر زکات از امور عبادی است چطور می‌توان با قهر و غلبه آن را از اموال صاحب مال جدا کرد مخصوصا در جایی که صاحب مال کافر باشد؟ در جواب می‌گوییم: زکات مال به عین تعلق می‌گیرد نه به مکلف بنا بر این هر عینی که به حد نصاب رسیده باشد ولو آن عین متعلق به کافر باشد باید زکات آن جدا شود و به دست فقراء برسد و یا در سایر مصارف زکات هزینه شود و این حقی است که متعلق به فقراست و یا متعلق به عموم مردم است در جایی که برای کارهای عام المنفعة هزینه می‌شود بنا بر این بر حاکم شرع لازم است به عنوان وکیل و نماینده مردم در دفاع از اموال آنها این مال زکوی را ولو قهرا از صاحب مال اخذ نماید؛ مالی که زکات آن داده نشده مال دیگران است و صاحب مال حق تصرف در آن را ندارد مگر این که مقدار زکات آن جدا شود.

تعلق زکات یا به نحو شرکت است مانند این که دو نفر در مقدار مشخصی از گندم شریک هستند مثلا هر کدام نیمی از گندم‌ها را مالک هستند هر کدام از آنها بخواهند در این گندم‌ها تصرف کنند باید با إجازه شریک خود تصرف نمایند و یا این که تعلق زکات به نحو کلی فی المعین باشد مانند این که ده من از این خرمن گندم مال مالک نیست و یا ده گوسفند از این گله گوسفندان مال کس دیگریست در این صورت اشکالی ندارد که در آن تصرف کند البته مبانی مختلف است.

اگر تعلق زکات در مال زکوی را به نحو شرکت بدانیم در این صورت بدون إجازه سایر شرکاء، مالک این گندم‌ها یا این گوسفندها نمی‌تواند در آن اموال تصرف نماید بنا بر این حاکم شرع به عنوان وکیل و نماینده مردم باید از حق فقراء و سایر مردم دفاع کند و در صورتی که کافری از پرداخت زکات امتناع ورزد به اجبار هم که شده باید زکات مال او را اخذ نماید.