درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی

موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة /تقدیم و تأخیر بین استطاعت حج و حول در تعلق وجوب زکات

تقریر محدودهٔ بحث: ممکن است قبل از اتمام حول، شرائط مالی مالک به جایی برسد که مستطیع شود و حج بر او واجب شود در این بین اگر مقداری از مال صرف سفر حج واجب شود ممکن است اموال باقی مانده از حد نصاب تعلق وجوب زکات یایین‌تر بیاید در این فرض فقهاء برای حالات مختلف تقدیم و تأخیر و تلاقی بین زمان استطاعت و حول احکامی قائل شده‌اند که عبارت است از:

اگر قبل از تمکن از سفر حج، حول کامل شود در اموالی که حول شرط است و یا زکات تعلق گیرد در اموالی که حول شرط نیست در این فرض، زکات واجب می‌شود و چنانچه بعد از عزل مال زکوی، باقیمانده اموال کمتر از مقدار استطاعت باشد تکلیف حج ساقط می‌شود و چنانچه بعد از إخراج مال زکوی مقدار باقیمانده به مقدار استطاعت باشد تکلیف حج فعلیت پیدا می‌کند.

اگر اتمام حول بعد از تمکن از سفر باشد حج واجب می‌شود و چنانچه بعد از سفر حج باقیمانده مال در طول حول از حد نصاب کمتر نشود پس از حول زکات بر این مال تعلق خواهد گرفت.

اگر در طول حول کمتر از حد نصاب شود زکات تعلق نخواهد گرفت و چنانچه مالی به حد نصاب برسد و قبل از حول استطاعت حاصل شود و تمکن از سفر میسر شود ولی مالک عصیان کند و به سفر حج نرود و به جهت ترک حج همچنان مال او در حد نصاب زکات باقی بماند در این فرض بعد از تمام شدن حول، زکات بر اموال او تعلق می‌گیرد.

فرض آخر آن است که اگر همزمان با تمکن از سفر، زکات نیز بر اموال او تعلق بگیرد تکلیف او تقدیم پرداخت زکات است و حج بر او واجب نمی‌شود مگر این که باقی‌مانده اموال به اندازه استطاعت حج باشد.

مرحوم خوئی اشکالی مطرح می‌کنند و این اشکال با استقبال مرحوم آیت الله فاضل روبرو شده است و به نظر اشکال بجایی است و آن اشکال این است که استطاعت حج فقط با استطاعت مالی و بدنی حاصل می‌شود و وجوب فعلیت پیدا می‌کند و هیچ دلیلی بر این که وجوب حج وابسته باشد به تمکن از سفر از طریق امکان همراهی با کاروان و یا رسیدن ماههای حج وجود ندارد.

کلام مرحوم امام: «لو استطاع الحجّ بالنصاب، فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل وقت سير القافلة و التمكّن من الذهاب، وجبت الزكاة، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحجّ، وإلّا فلا، و إن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة وأمكن صرف النصاب أو بعضه في الحجّ وجب، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة، و إن عصى ولم يحجّ وجبت الزكاة بعد تمام الحول، و إن تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلّق الوجوب، وجبت الزكاة دون الحجّ.»[1] اگر به واسطه مالى كه در حد نصاب است، براى رفتن به حج مستطيع شود، پس اگر قبل از حركت كاروان و امكان رفتن به حج، سال زكات تمام شود يا وجوب زكات تعلّق گيرد بايد زكات بدهد، سپس اگر بعد از پرداختن زكات استطاعتش باقى ماند حج واجب است وگرنه واجب نيست. و اگر تمام شدن سال زكات بعد از زمان حركت كاروان باشد و صرف كردن تمامى نصاب يا بعض آن در حج ممكن باشد بايد حج را انجام دهد و (در اين صورت) اگر مال را در حج مصرف نمود وجوب زكات ساقط مى‌شود، و اگر معصيت كرد و حج انجام نداد بعد از تمام شدن سال، زكات واجب مى‌شود. و اگر حركت كاروان با تمام شدن سال يا با تعلّق وجوب هم‌زمان شد، زكات واجب است و حج واجب نيست.

کلام مرحوم سید: «مسألة 13: لو استطاع الحج بالنصاب فإن تم الحول قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب وجبت الزكاة أولا فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب وإلا فلا وإن كان مضي الحول متأخرا عن سير القافلة وجب الحج وسقط وجوب الزكاة نعم لو عصى ولم يحج وجبت بعد تمام الحول ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أولا لتعلقها بالعين بخلاف الحج.»[2] مرحوم سید نیز در مسأله 13 مانند مرحوم امام قائل است که اگر کسی هم استطاعت حج را به دست آورد و هم اموال زکوی او به حد نصاب برسد اگر قبل از تمکن از سفر حج حول کامل شود زکات مقدم است و باید زکات اموال خود را خارج کند؛ چنانچه بعد از اخراج زکات همچنان استطاعت او برقرار باشد واجب است که سفر حج را نیز بجا آورد و اگر اموال باقی‌مانده کمتر از مقدار استطاعت باشد وجوب سفر حج از او ساقط می‌شود چنانچه تمکن از سفر حج زودتر از اتمام حول واقع شود حج واجب می‌شود و چنانچه باقی مانده اموال کمتر از حد نصاب باشد وجوب زکات ساقط می‌شود؛ چنانچه در این فرض یعنی تقدم تمکن از سفر حج کسی عصیان کند و سفر حج را بجا نیاورد بر او واجب است که بعد از اتمام حول زکات مال خود را اخراج نماید و فرض آخر آن است که اگر همزمان با تمکن از سفر حج حول کامل شود اخراج زکات مقدم بر اقدام به سفر خواهد بود زیرا زکات به عین اموال زکوی تعلق می‌گیرد ولی حج به عین تعلق نمی‌گیرد.

اشکال در شرائط وجوب حج:

کلام مرحوم خوئی: «اقول: لو كان وجوب الحج منوطا بخروج الرفقة وسير القافلة لكان ما ذكره (قده) جيدا، ولكن الامر ليس كذلك وان ذكره جماعة من الاصحاب لعدم نهوض اي دليل عليه ولم ترد به رواية ابدا، كما ان ما ذكره جماعة اخرى من اناطة الوجوب بدخول اشهر الحج اي عندما هل هلال شوال عار ايضا عن كل شاهد. والذي نطقت به الآية المباركة المعتضدة بالنصوص المتظافرة تعليق الوجوب على مجرد الاستطاعة، من غير دخالة لخروج الرفقة ولا حلول تلك الاشهر، فمن حصلت له الاستطاعة المفسرة في غير واحد من النصوص بالزاد والراحلة وتخلية السرب في اي زمان كان ولو كان شهر محرم وجب عليه الحج على سبيل الواجب التعليقي، فيجب عليه حفظ المال، ولا يجوز صرفه فيما تزول به الاستطاعة، كما انه لو لم يتمكن من المسير الا في هذا الزمان بحيث لو أخر الخروج إلى قدوم اشهر الحج لم يتهيأ له السير بعدئذ لمانع من الموانع لو من اجل ان حكومة الوقت لا تسمح بالخروج عن المنطقة في تلك الآونة، وجب عليه الخروج في هذا الوقت فيما إذا كانت الاستطاعة باقية في تمام المدة ولم يلزم العسر والحرج المسقطين للتكليف. وعلى الجملة: فالاعتبار في تعلق الحج بمجرد الاستطاعة المفسرة بما عرفت. وعليه فلا يعقل فرض المقارنة بين حلول الحول الموجب لتعلق الزكاة وبين حدوث ما يوجب الحج اعني الاستطاعة، بل الثاني مقدم دائما لسبق الملكية على حلول الحول على ما يملك بالضرورة. ومنه تعرف عدم امكان فرض تقديم حلول الحول فوجب الحج مقدم على وجوب الزكاة في جميع تلك الاقسام. نعم يمكن فرض المقارنة فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات، فلو حصلت الاستطاعة بنفس انعقاد الحبة أو الاصفرار أو الاحمرار الذي هو بنفسه زمان تعلق الزكاة فقد تقارن الوجوبان وحدثا في زمان واحد، والواجب حينئذ تقديم الزكاة كما ذكره في المتن»[3] مرحوم خوئی مطلب بسیار قابل توجهی بیان می‌کند و آن مطلب این است که هرگز نمی‌توان واجب شدن حج را مشروط به تمکن از سفر دانست و یا این وجوب را مشروط به رسیدن ماههای حج که از شوال آغاز می‌شود دانست، بله این را قبول داریم که برای سفر حج مقدماتی لازم است از قبیل این که در زمان‌های گذشته باید به همراه قافله‌ها و در حمایت آنها اقدام به این سفر می‌کردند و یا با توجه به دوری و نزدیکی از زمانی که امکان رسیدن به مکه در موسم حج مقدور بود مانند ماه شوال اقدام به سفر می‌کردند و عادتا هیچ راه دیگری برای رسیدن به مکه وجود نداشت و یا در زمان فعلی ما تنها راه این است که باید گذرنامه تهیه شود و در کشور عربستان نیز باید ویزا صادر شود و مورد موافقت هر دو کشور واقع شود و به موقع باید بلیت تهیه شود و همه این امور باید تحت برنامه کاروان‌های حج انجام شود در نتیجه علاوه بر استطاعت حج اقدام به این مقدمات نیز لازم است و بر شخص مستطیع لازم است تمام مقدمات را به موقع تهیه کند و إلا مرتکب ترک واجب شده است همه این حرف‌ها را قبول داریم ولی این مقدمات به این معنا نیست که تعلق وجوب حج نیز منتظر این مقدمات می‌ماند بلکه به محض استطاعت مالی این وجوب تعلق خواهد گرفت چه این مقدمات وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد ولیکن شخص مستطیع باید اقدام کند پس از استطاعت، تمام این مقدمات را آماده کند.

با این فرض دیگر تقسیمات سه گانه‌ای که مرحوم امام و مرحوم سید فرموده‌اند معنایی نخواهد داشت زیرا در اموال زکوی که حول در آنها معتبر است قبل از حول یقینا ملکیت حاصل شده است و إلا اصلا حول آغاز نمی‌شد و پس از ملکیت، به محض این که استطاعت حاصل شود وجوب حج نیز واقع خواهد شد فرقی نمی‌کند که آیا تمکن از سفر نیز حاصل شود یا نشود بنا بر این در فرضی که استطاعت قبل از اتمام حول باشد حج واجب خواهد شد و دیگر اقسام یاد شده معنایی نخواهد داشت مگر در غلات اربعة که شرط حول در تعلق وجوب زکات بر آنها لحاظ نمی‌شود و به محض تعلق زکات، وجوب هم بر آن بار می‌شود مثلا در گندم و جو به محض سفت شدن دانه و یا در خرما به محض سرخ شدن و زرد شدن خرما در بالای نخل زکات تعلق می‌گیرد در این قسم بحث مطرح شده قابل طرح است و می‌توان گفت که دو واجب که یکی وجوب زکات است و دیگری استطاعت و وجوب حج است محقق شده است البته در این فرض وجوب زکات مقدم بر استطاعت است همان طور که مرحوم سید در متن استدلال کردند به این که زکات به عین اموال زکوی تعلق می‌گیرد بنا بر این مقدم می‌شود بر استطاعت و وجوب حج زیرا وجوب حج به عین تعلق نمی‌گیرد بلکه تکلیفی است که بر عهده مکلف می‌آید؛ در این فرض اگر پس از اخراج زکات باقیمانده به اندازه‌ای باشد که استطاعت هم با آن تحقق یابد مسلما واجب است که حج را هم بجا آورد.

کلام مرحوم فاضل لنکرانی: «أقول: لقد أجاد فيما أفاد، بل جاء بما فوق المراد؛ فإنّ ثبوت الوجوب التعليقي للحجّ بمجرّد حدوث الاستطاعة من أهمّ الأمثلة المذكورة في علم الاصول‌ للواجب التعليقي في مقابل غيره من الواجب المشروط وغيره»[4] مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در این مسأله پس از بیان نظرات مرحوم خوئی تجلیل بسیار بلند و بالایی از او می‌کند و می‌فرماید: مرحوم خوئی بسیار کلام نیکو و مفیدی گفته است و حتی بالاتر از مراد و مقصود را بیان کرده است زیرا وجوب حج معلق است به حدوث استطاعت و به محض تحقق استطاعت وجوب حج هم محقق می‌شود چنانچه در علم اصول شاه مثال واجب تعلیقی همین مثال است در مقابل سایر واجبات مشروط و غیر مشروط.

دلیل قرآنی: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾[5] و براى خدا بر مردم واجب است كه آهنگ خانه او كنند، آنها كه توانايى رفتن به سوى آن دارند. و هر كس كفر ورزد و حجّ را ترك كند، به خود زيان رسانده)، و خداوند از همه جهانيان، بى‌نياز است.

در اذهان این چنین متبادر است که برای وجوب حج لازم است که استطاعت مالی و استطاعت بدنی و استطاعت طریقی حاصل شود ولی حق مطلب این است که برای وجوب حج استطاعت مالی کفایت می‌کند البته عقلا این را قبول داریم کسی که بدن سالم نداشته باشد و یا تمکن از سفر نداشته باشد به جهت نبودن کاروان یا تنگی وقت امکان بجا آوردن حج منتقی می‌شود ولی به این معنا نیست که وجوب حج نیز مشروط به تمکن از سفر باشد بلکه به محض استطاعت مالی این وجوب محقق خواهد شد و شخص مستطیع موظف است همه مقدمات از جمله مقدمات سفر را به موقع مهیا کند چرا که این وجوب وجوب عینی است و اگر لازم باشد و اگر بداند که تأخیر در سفر موجب از دست رفتن حج می‌شود باید ولو از اول محرم سفر خود را به مکه آغاز کند چنانچه مرحوم خوئی نیز این مثال را زده‌اند با این مقدمه می‌توانیم بگوییم مضمون آیات و روایات مربوط به وجوب حج نیز همین قول را تأیید می‌کند مثلا در این آیه کریمه خدای متعال بر گردن مردم حج را واجب کرده است که برای اجرای امر خدای متعال باید قصد زیارت خانه خدا کنند و مناسک حج را بجای آورند مشروط به این که استطاعت داشته باشند مطلقا یعنی چه تمکن از سفر داشته باشند و یا چنین تمکنی در زمان استطاعت مطرح نباشد بنا بر این وجوب حج وابسته به تحقق اسطاعت است و سخنی از مقدمات حج مطرح نشده است؛ کلمه ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ بدل است از ﴿النَّاسِ﴾ از نوع بدل بعض از کل یعنی بر گردن مردم واجب است برای خدا حج بجا آورند ولی آن مردمی که استطاعت داشته باشند.

دلیل روایی: «محمّد بن مسعود العيّاشي ( في تفسيره ) عن إبراهيم بن علي، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ قال: هذا لمن كان عنده مال وصحّة، فإن سوّفه للتجارة فلا يسعه ذلك، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام إذا ترك الحجّ وهو يجد ما يحجّ به، وإن دعاه أحد إلى أن يحمله. فاستحيى فلا يفعل، فإنّه لا يسعه إلّا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر، وهو قول الله عزّ وجلّ : ﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ قال: ومن ترك فقد كفر، قال: ولمَ لا يكفر وقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام»[6] می‌توان روایات متعددی را در اثبات مدعی مطرح نمود ولی همین یک روایت به نظر کفایت می‌کند و مضمون این روایت نیز رساننده این مطلب است که برای وجوب حج استطاعت کفایت می‌کند و این وجوب معلق بر تمکن از سفر باقی نمی‌ماند مانند وجوب نماز بعد از دخول وقت که هرگز معلق بر طهارت نمی‌ماند و بر مکلف لازم است بعد از دخول وقت شرعی در زمان ادای نماز چنانچه وضو ندارد باید اقدام کند و این طهارت را به دست آورد چنانچه در این روایت آمده است راوی از امام(ع) از معنای آیه کریمه سؤال می‌کند و حضرت در پاسخ می‌فرماید: این استطاعت برای کسی است که مال و صحت بدن داشته باشد و اگر بعد از استطاعت مالی و توان بدنی به بهانه تجارت و کسب و کار سفر حج را به آینده موکول کند و امروز و فردا کند این وسعت و این إجازه را ندارد و چنانچه بعد از استطاعت کوتاهی کند و سفر حج را بجا نیاورد و در این حال از دنیا برود این شخص یک شریعت قطعی از شرایع اسلام را نادیده گرفته در زمانی که امکان و استطاعت به جا آوردن حج برای او مقدور بوده و چنانچه بعد از استطاعت سهل انگاری کند و به موقع با عزت و کرامت با کاروان‌های متعارف به حج نرود و فرصت‌های مناسب را از دست بدهد این حج بر گردن او هست و به هر قیمتی که شده باید این سفر را بعدا بجا آورد ولو این که استطاعت را از دست بدهد و ناچار شود دعوت کسی که امکانات مناسب و مرکب مناسب ندارد را بپذیرد و یا ناچار شود بر الاغ گوش و بینی بریده و دم بریده سوار شود و حتی با اجیر شدن و تسکع این سفر را بپیماید باید این کار را بکند چرا که هر کس این حج واجب را ترک کند کفر ورزیده البته منظور امام(ع) این است که یکی از شرایع اسلام را ترک کرده است.

بنا بر این اگر کسی که مستطیع شده چنانچه به موقع اقدام کند و بتواند از راه متعارف و عزت‌مندانه این سفر را بجا آورد وظیفه همان است و نباید از راه غیر عزت‌مندانه اقدام به این سفر کند ولی اگر پس از استطاعت به دنبال مقدمات و کاروان متعارف نباشد و فرصت‌ها از دست برود باز هم این سفر بر او واجب است و بعدا اگر استطاعت را از دست بدهد و ناچار باشد باید راه غیر عزت مدارانه و سخت این راه را بپیماید و این روایت به وضوح می‌رساند وجوب حج معلق بر تمکن از سفر نیست و هیچ سخنی از تمکن از سفر در وجوب حج به میان نیامده است.

وجوب حفظ استطاعت: هر آنچه برای انجام واجبات ضرورت دارد بر مکلف لازم است که آن را تحصیل نماید مثلا دخول در وقت شرعی، شرط وجوب نماز است ولی طهارت شرط این واجب است چنانچه پس از دخول وقت نماز، مکلف وضو نداشته باشد بر او واجب است که تحصیل وضو کند و اگر آب به اندازه وضو داشته باشد بر او واجب است که این آب را حفظ نماید تا نماز با وضو بخواند و چنانچه وضو داشته باشد ولی می‌داند که اگر بخوابد و یا یکی از مبطلات وضو را مرتکب شود نخواهد توانست نماز با وضو بخواند بر او واجب خواهد بود که وضوی خود را حفظ کند مگر این که ضرورتی برای ابطلال وضو عارض شود.

در استطاعت جهت سفر حج نیز مسأله از این قرار است که وقتی استطاعت حاصل شد وجوب حج بر گردن مالک تعلق می‌گیرد ولی ممکن است زمان استطاعت با زمان حرکت کاروان که مستلزم هزینه‌هایی است بین این دو زمان فاصله‌ای واقع شود و در این فاصله احتمال کاهش توان مالی به دلائل مختلف وجود دارد مثلا شخصی در اول محرم مستطیع می‌شود و بر او واجب می‌شود که در موسم حج به همراه کاروان راهی سفر حج شود ولی تا آن زمان احتمال دارد که ملکی بخرد و یا به کسی هدیه‌ای بدهد به نحوی که در موسم حج نتواند هزینه همراهی با کاروان را تهیه کند در چنین فرضی بر شخص مستطیع واجب است که از هر نوع تصرف در اموالش که منتهی به محرومیت او از سفر حج به جهت عدم توانایی مالی شود اجتناب نماید به همین جهت اگر می‌داند با اقدام به یک معامله و یا هدیه و انفاق و ضیافت، مبتلاء به فقر و ترک سفر حج خواهد شد بر او لازم خواهد بود از تمام این امور غیر ضروری اجتناب کند تا بتواند هزینه کافی جهت همراهی با کاروان حجاج را داشته باشد و إلا اگر این امور را رعایت نکند در حالی که مستطیع باشد و مبتلاء به فقر شده باشد ولو با ذلت و سختی باید این سفر را بجا آورد در غیر این صورت و ترک حج به جهت فقری که می‌توانسته مانع آن شود دچار معصیت شده است.

کلام مرحوم خوئی در وجوب حفظ استطاعت: «اما القسم الاول: فيجب فيه الحج لتحقق شرطه وهو الاستطاعة والتمكن من الذهاب مع القافلة فقد استقر عليه الحج بذلك، ولاجله يجب عليه حفظ الاستطاعة فان تمكن من الحج ولو متسكعا أو بالاستدانة من مال آخر فهو، والا فلو توقف على صرف هذا المال بخصوصه بحيث لو ابقاه حال عليه الحول وتعلقت به الزكاة الموجب لزوال الاستطاعة، وجب عليه الصرف ولو ببيع الجنس الزكوي وتبديله بغيره حذرا عن تعلق الزكاة فيجب عليه حفظا للاستطاعة اعدام موضوع الزكاة، لانها انما تتعلق إذا حال الحول على شخص هذا المال لا ولو على بدله كما لا يخفى. وعليه فلو لم يعدم الموضوع فعصى ولم يحج وابقى العين حتى مضى عليه الحول وجبت عليه الزكاة كما ذكره في المتن، لفعلية موضوعها وان كان الحج مستقرا عليه أيضا.»[7] مرحوم خوئی در حاشیهٔ عروة یک نکتهٔ دیگری را هم متذکر می‌شوند و آن نکته این است که اگر کسی چنان توان مالی پیدا کند که تمکن همراهی با کاروان حج را پیدا کند چنین شخصی مستطیع شده است و حج بر او واجب شده است برای بجا آوردن این واجب بر او واجب است که این استطاعت را حفظ کند تا به موقع هزینهٔ همراهی با کاروان حج را داشته باشد و اگر پس از استطاعت و قبل از سفر حج حول بر مال زکوی او واقع شود زکات نیز بر او واجب خواهد شد و چنانچه پس از اخراج زکات ناچار باشد با سختی یا قرض گرفتن و یا فروختن اموال دیگرش هزینه این سفر را تأمین کند باید این کار را انجام دهد و این سفر را به سرانجام برساند ولی اگر می‌داند چنانچه قبل از سفر حج حول بر مال زکوی او واقع می‌شود و اگر زکات مال خود را اخراج کند وضعیت چنان خواهد شد که با هیچ ترفندی نمی‌تواند سفر حج را بجا آورد بر او واجب است که قبل از حول مال زکوی خود را به سایر اموال غیر زکوی تبدیل کند تا از حد نصاب خارج شود مثلا اگر تعداد گوسفندان او به نحوی است که اگر حول بر آنها برسد ناچار باید تعدادی از آنها را به عنوان زکات خارج کند می‌داند که پس از اخراج این تعداد گوسفند دیگر هیچ راهی برای تأمین هزینه حج ولو متسکعا نخواهد داشت در این فرض بر او واجب است مقداری از گوسفندان را قبل از حول بفروشد و هزینه آن را تبدیل به سایر اموال از قبیل زمین و پارچه بکند به نحوی که در موسم حج بتواند با فروش آنها هزینه سفر حج را تأمین نماید این مورد از قبیل تبدیل موضوع است یعنی آن مالی که در معرض زکات قرار دارد آن را تبدیل به مالی می‌کنیم که از موضوع اموال زکوی خارج شود و در حقیقت تبدل موضوع محقق شود تا امکان حفظ استطاعت میسر شود؛ با این اوصافی که ذکر شد چنانچه این شخص مال خود را تبدیل به مال غیر زکوی نکند و مرتکب تبدل موضوع نشود و علاوه بر آن معصیت کند و حج واجب خود را هم بجا نیاورد زکات بر اموال او تعلق خواهد گرفت زیرا زکات به عین مال زکوی تعلق می‌گیرد و فعلا این عین به حد نصاب باقی مانده و حول نیز بر او گذشته است و علاوه بر وجوب زکات حج نیز بر او مستقر می‌باشد.

مسأله دهم از مسائل مربوط به کتاب الزکاةِ تحریر الوسیله مربوط است به زکات کفار إن شاء الله در جلسه بعدی بیان خواهد شد.