درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی

موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة /اعتبار سهم شرکاء در مال زکوی مشترک جهت تعلق زکات

بحث مناسبتی: ایام شهادت امام دهم حضرت ابوالحسن الإمام علی النقی الهادی علیه السلام است؛ بنا بر قول مشهور شهادت آن حضرت به دست المعتز بالله عباسی روز سوم از ماه رجب سال 254ه.ق واقع شده است؛ امسال سوم ماه رجب مصادف شده با چهارشنبه که روز عید نوروز است توصیه دفتر رهبری و مراجع عظام مخصوصا به صدا و سیما این بوده که احترام این روز مورد غفلت واقع نشود و همچنین آن طور که مطلع شده‌ایم بیوت مراجع عزیز به روال ایام شهادت، مراسمات روضه خوانی و عزاداری را منعقد خواهند کرد؛ منظور این است مخصوصا تا ظهر شهادت هر چه جلوه‌ای از عید و جشن باشد باید رعایت بشود اموری مانند توزیع شیرینی و لباس مخصوص عید و امثال این امور ترک بشود و احترام شهادت امام هادی علیه السلام رعایت بشود؛ حوزه علمیه برنامه‌های متداول خود برای این ایام شهادت را دارد و إن شاء الله مورد توجه صدا و سیما هم خواهد بود؛ در منازل خودمان هم باید توجه به این روز عزیز داشته باشیم و حدالمقدور تا قبل از ظهر برنامه‌ای به عنوان دید و بازدید عید نداشته باشیم.

قول دیگری راجع به شهادت حضرت امام هادی علیه السلام است که مرحوم محدث قمی در انوار البهیئة نقل می‌کند از مسعودی در مروج الذهب، مرحوم مجلسی نیز همین قول را در بحار الأنوار[1] از مسعودی نقل می‌کند: «وقال المسعودي: وكانت وفاة أبي الحسن عليه السلام في خلافة المعتز بالله، وذلك في يوم الاثنين لأربع بقين من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين ومائتين»[2] یعنی شهادت امام هادی(ع) در زمان خلافت معتز بالله عباسی واقع شده است در روز دوشنبه در حالی که چهار روز از جمادی الثانی باقی مانده بود و این شهادت در سال دویست و پنجاه و چهار هجری قمری واقع شده است.

از کلمات گوهر بار و قصار آن حضرت است که فرمود: «إذا كانَ زَمانٌ، العَدلُ فيهِ أغلَبُ مِن الجَورِ فَحَرامٌ أن تَظُنَّ بأحَدٍ سُوءا حتّى يُعلَمَ ذلكَ مِنهُ. و إذا كانَ زَمانٌ، الجَورُ أغلَبُ فيهِ مِن العَدلِ فليسَ لأحَدٍ أن يَظُنَّ بأحَدٍ خَيرا ما لَم يَعلَمْ ذلكَ مِنهُ»[3] هر گاه روزگارى بود كه عدالت در آن بر ستم غالب شد، حرام است كه به كسى گمان بد برى، مگر اين كه بدى او بر تو معلوم شود و هرگاه روزگارى بود كه در آن ظلم بر عدالت غالب شد، هيچ كس نبايد به كسى گمان نيك برد، مگر اين كه خوبى او بر وى معلوم شود.

الآن زمانی شده که به آسانی بر علیه کسی دروغ و شایعه پراکنی و تهمت مرتکب می‌شوند و بعدا که اعتراض می‌شود یا خبر را تکذیب می‌کنند و یا اگر کسی باشد که دستش به جایی بند نباشد این خبرهای کذب و افتراها همچنان بین مردم باقی می‌ماند و موجب رسوایی و آبرو ریزی می‌شود در چنین زمانی هر وقتی یک تحلیل یا قضاوتی بر علیه کسی شنیدیم نباید سریع قبول کنیم بلکه باید ببینیم این شخص چه هدفی را دنبال می‌کند و منبع خبر را بررسی کنیم اگر مطمئن شدیم خبری راست است قبول کنیم، بعد از اطمینان دیگر جایی برای تردید باقی نمی‌ماند ولی اگر در خبری تردید داریم حمل بر صحت و حمل بر خیر، صحیح نیست چون اغلب در خبرهای ناشناس جور و ظلم و خلاف موازین وجود دارد؛ این روایت در بحار الأنوار[4] و انوار البهیئة[5] نیز نقل شده است.

مرحوم مجلسی در بحار الأنوار مطلب دیگری را نیز متذکر شده است «لأنها أصح الزيارات سندا، وأعمها موردا، وأفصحها لفظا وأبلغها معنى، وأعلاها شأنا»[6] این زیارت جامعة کبیرة از جهت سند صحیح ترین سندها را دارد چرا که این زیارت از خود حضرت است و از جهت مورد از همه زیارتنامه‌ها عمومی‌تر است زیرا اغلب زیارت نامه‌ها مخصوص یکی از مشاهدة مشرفة وارد شده است مثلا زیارت نامه‌ای برای امیرالمؤمنین(ع) یا زیارت قبور مطهر بقیع یا زیارت قبر مطهر حضرت ابا الفضل العباس(ع) ولی با این زیارت نامه، همه ائمه اطهار(ع) را هم در مضجع مطهر آن انوار الهی و هم در امامزادگان و هم از منازل از راه دور می‌توان زیارت کرد از جهت فصاحت و بلاغت نیز در اوج خود قرار گرفته است و دارای بالاترین شأن‌ها در بین زیارات است؛ اگر کسی می‌خواهد به قدرت فصاحت و بلاغت و حکمت امام هادی علیه السلام اطلاعی پیدا کند مناسب است که به زیارت جامعه کبیره آن حضرت نگاه کند.

در فرازی از زیارت جامعه کبیرة می‌خوانیم: «مَوَالِيَّ لاَ أُحْصِي ثَنَاءَكُمْ وَ لاَ أَبْلُغُ مِنَ اَلْمَدْحِ كُنْهَكُمْ وَ مِنَ اَلْوَصْفِ قَدْرَكُمْ وَ أَنْتُمْ نُورُ اَلْأَخْيَارِ وَ هُدَاةُ اَلْأَبْرَارِ وَ حُجَجُ اَلْجَبَّارِ بِكُمْ فَتَحَ اَللَّهُ وَ بِكُمْ يَخْتِمُ [اَللَّهُ] وَ بِكُمْ يُنَزِّلُ اَلْغَيْثَ وَ بِكُمْ يُمْسِكُ اَلسَّمٰاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى اَلْأَرْضِ إِلاّٰبِإِذْنِهِ وَ بِكُمْ يُنَفِّسُ اَلْهَمَّ وَ يَكْشِفُ اَلضُّرَّ وَ عِنْدَكُمْ مَا نَزَلَتْ بِهِ رُسُلُهُ وَ هَبَطَتْ بِهِ مَلاَئِكَتُهُ»[7] اى سرورانم! من نمى‌توانم ستايش شما را شماره كنم و به كُنه مدح شما برسم و به توصيف منزلت شما دست يابم. شما نور برگزيدگان و هدايتگر نيكان و حجّتهاى خداوند جبّار هستيد كه خداوند به سبب شما هر كارى را آغاز مى كند و پايان هر كارى را به سبب شما مقرّر مى‌فرمايد و در پرتو وجود شما باران فرو مى‌ريزد وبا شما آسمان را نگاه مى‌دارد تا مگر به اذن او فرو نيفتد. و به واسطه شما، اندوه را مى‌زدايد و سختى را برطرف مى‌كند. ما اقرار و اعتراف داريم كه تمام آنچه رسولان خدا نازل كرده‌اند و تمام آنچه فرشتگان خدا پايين آورده‌اند، همه در نزد شما خاندان عصمت و اهل بيت نبوّت(علیهم السلام) است.

به هر حال زیارت جامعه کبیره از امام هادی(ع) است که این چنین با فصاحت و بلاغت صادر شده است و إن شاء الله هر جا که توفیق بود بتوانیم این زیارت نامه شریف را قرائت کنیم راجع به روز شهادت آن حضرت دیروز یا امروز یا روز چهار شنبه احتمالاتی است که گفته شده است.

تقریر محدودهٔ بحث فقهی: در جایی که مال زکوی واحد، مالک واحد داشته باشد همهٔ این مال در معرض احتساب حد نصاب زکات قرار می‌گیرد و در جایی که مال واحد مالکین متعدد داشته باشد زکات به مجموع بما هو مجموع تعلق نمی‌گیرد بلکه سهم هر کدام از شرکاء مستقلا در نظر گرفته می‌شود چنانچه هر سهمی به اندازه نصاب بود زکات به آن تعلق می‌گیرد و إلا زکات واجب نمی‌شود و اما اگر اموال متعدد مالک واحد داشته باشند مجموع اموال یک مال حساب می‌شوند و چنانچه به حد نصاب برسند زکات بر آن تعلق می‌گیرد؛ مرحوم آیت الله فاضل، مثالی از پیدا شدن منی در ثوب مشترک و تکلیف غسل بر اساس علم اجمالی به همهٔ مشترکین در این ثوب به کار می‌برند و نتیجه‌ای که می‌گیرند این است که ماهیت بحث ثوب مشترک به جهت این که همه مشترکین طرف علم اجمالی هستند را جدای از ماهیت تکلیف در مال مشترک زکوی معرفی می‌کنند هر چند طرح این مثال چندان تناسبی با مسأله مورد نظر ندارد ولی از باب این که یک بحث علمی است مطرح شدن آن خالی از لطف نیست.

کلام مرحوم امام: «مسألة 8: لو كان المال الزكوي مشتركاً بين اثنين أو أزيد تعتبر الحصص لا المجموع، فكلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت عليه الزكاة، دون من لم تبلغ حصّته النصاب»[8] اگر مالى كه زكات به آن تعلّق مى‌گيرد ميان دو نفر يا بيشتر مشترك باشد، هر سهم، جداگانه حساب مى‌شود نه روى هم؛ پس هر كس كه سهمش به حد نصاب برسد زكات بر او واجب است، نه كسى كه سهمش به حدّ نصاب نرسيده است.

تحلیل استاد: مرحوم امام در مسأله هشتم فرضی را مطرح می‌کنند که یک مال زکوی مشترکا متعلق به چند نفر است مثلا یک مزرعه بزرگ مشترک بین ورثه باشد و یا مشترک بین چند شریک باشد اگر فرض کنیم در این مزرعه گندم کشت شده باشد و محصول به دست آمده مجموعا به مقدار نصاب زکات غلات اربعة باشد، زکات به مجموع گندم به دست آمده تعلق نمی‌گیرد بلکه به هر کدام از وراث یا شرکاء جدا گانه خطاب تکلیف خواهد بود به نحوی که اگر سهم هر کدام از ورّاث و شرکاء مستقلا به حد نصاب برسد زکات بر آن تعلق می‌گیرد و إلا زکات واجب نخواهد شد.

فرض کنید مالکین این مرزعه یک برادر و یک خواهر باشند و این مرزعه به ارث در مالکیت مشترک آنها باشد چنانچه گندم به دست آمده از این مزرعه، مجموعا به حد نصاب برسد ولی سهم هر کدام کمتر از حد نصاب باشد زکات بر هیچ کدام واجب نخواهد بود ولی اگر سهم برادر پسروار حساب شود و بعد از تفکیک دو سهم همچنان به حد نصاب برسد به سهم برادر زکات تعلق می‌گیرد ولی به سهم خواهر که دختروار حساب شده چنانچه کمتر از حد نصاب باشد زکات تعلق نمی‌گیرد و اما فرض دیگر مسأله آن است که یک مالک در چند جای مختلف اموالی دارد که مجموع آنها به حد نصاب می‌رسد ولی هر کدام از آنها به تنهایی به حد نصاب نمی‌رسد در این فرض چون مالک یک نفر است مجموع این اموال را باهم باید در نظر گرفت و چنانچه به حد نصاب برسد زکات بر آن تعلق خواهد گرفت.

دلیل این حکم آن است که خطابات شرعی در امر به زکات خطاب به اشخاص و مالکین مستقل است و این خطاب به مجموع مالکین بماهو مجموع تعلق نمی‌گیرد بلکه هر کدام از مالکین باید سهم خود را جداگانه حساب کنند و چنانچه به حد نصاب برسد زکات به آن تعلق خواهد گرفت و این که آیا مجموع این مال مشترک به حد نصاب می‌رسد یا نه هیچ تأثیری در تعلق زکات ندارد، بنا بر این هر چند زکات به مال تعلق می‌گیرد ولی به لحاظ مالکین، وجوب زکات ملاحظه می‌شود، چنانچه سهم هر کدام از مالکین به حد نصاب برسد زکات تعلق خواهد گرفت و إلا زکات واجب نخواهد شد، به عبارتی خطاب ﴿وَآتُواْ الزَّكَاةَ﴾[9] به افراد و مالکین مستقل تعلق می‌گیرد مشروط به این که سهم هر کدام از این مال زکوی به حد نصاب هم رسیده باشد؛ ملاک تعلق وجوب زکات شخص است به ضمیمهٔ بلوغ سهم هر شخص به حد نصاب، مجموع مال مشترک ملاک نیست.

تمثیل مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی: «وليس المقام من قبيل المثال الذي ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره في رسالة القطع من «كتاب الرسائل» في بحث العلم الإجمالي، وهو واجدي المني في الثوب المشترك بين اثنين‌؛ لأنّه هناك يكون العلم الإجمالي موجوداً بالإضافة إلى كلا الشخصين، وهنا لا يكون العلم موجوداً؛ لأنّ عدم بلوغ حصّة كلّ شريك النصاب يكون معلوماً، والعلم ببلوغ مجموع المال المشترك الذي يكون مشتركاً بين اثنين، لا يكاد يجدي بعد معلوميّة اختصاص بعضه بأحد الشريكين، وعدم بلوغ حصّته النصاب، كما لا يخفى.»[10] مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی بین مسأله تعلق زکات در مال مشترک زکوی که جمع سهم مشترکین به حد نصاب رسیده باشد ولی سهم مشترکین مستقلا به این حد نرسیده باشد و بین تکلیف به غسل در ثوب مشترکی که منی در آن یافت شود و معلوم نباشد که این منی از کدام یک از مشترکین است مقایسه‌ای ترتیب داده‌اند و مثالی که شیخ اعظم در رساله قطع از کتاب رسائل در مورد علم اجمالی مطرح نموده‌اند را مورد تحلیل قرار داده‌اند و فرموده‌اند مثالی که شیخ اعظم در بحث وجوب غسل بر استفاده کنندگان از ثوب مشترک که منی در آن یافت شده به جهت علم اجمالی به اصل تکلیف این مثال قابل مقایسه نمی‌باشد با فرضی که یک مال زکوی، مشترک بین مالکین متعدد باشد که مجموعا محصول به دست آمده به حد نصاب زکات برسد ولی سهم هر کدام از مالکین به حد نصاب نرسد به دلیل این که در مسأله ثوب مشترک، علم اجمالی به تکلیف خطاب به تمام مشترکین در این ثوب وجود دارد و اگر بنا باشد هیچ کس غسل انجام ندهد یقینا مخالفت با علم اجمالی شده است در این مثال در صورتی امتثال یقینی محقق می‌شود که تمام مکلفین مشترک در این ثوب که هر کدام طرف علم اجمالی هستند به تکلیف غسل عمل کنند ولی در مسأله مال زکوی مشترک هر چند مجموعا این مال به حد نصاب رسیده باشد ولی سهم هر کدام از شرکاء معلوم است و فرض این است که سهم هر کدام به تنهایی به حد نصاب نرسیده است.