96/12/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة /عروض عجز از تصرف بعد از تعلق وجوب زکات
تقریر محدودهٔ بحث: یکی از شرائط وجوب زکات، تمکن تام از تصرف در اموال زکوی است فرقی نمی‌کند آن اعیان زکوی از غلات اربعه باشد که شرط حول در تعلق وجوب بر آن ملاک نیست و به محض سفت شدن دانه گندم و جو در خوشه و رنگین شدن خرما، زکات به آن تعلق می‌گیرد و یا این که آن مال زکوی از اعیانی باشد که شرط حول در آن معتبر است که شامل انعام ثلاثه و نقدین می‌باشد، بحثی که مرحوم امام در مسأله هفت به آن توجه کرده‌اند این است که پس از تعلق وجوب زکات به اموال زکوی، وجوب استقرار پیدا می‌کند و چنانچه مالک کوتاهی کند و زکات آن را عزل نکند و قبل از پرداخت زکات، تمکن از تصرف را به جهت مسروق شدن یا غرق شدن آن مال زکوی از دست بدهد در این فرض بر او واجب است پس از تمکن از تصرف مثلا در مثال فوق مال مسروق از سارق ستانده شود یا نقدین غرق شده از دریا پیدا شود در صدد اداء زکات باشد؛
مرحوم امام فرع دیگری در این مسأله بیان می‌کند و آن این است که چنانچه عدم تمکن از تصرف، حول کامل و یا چند حول باشد مانند این که کسی نقدین خود را مخفی نموده و یک یا چند سال نتوانسته آن را پیدا کند و یا وارث یک یا چند سال غائب بوده و تمکن از تصرف نداشته در این فرض هیچ زکاتی بر عهده مالک نخواهد بود و پس از تمکن از تصرف، شروع حول خواهد بود برای اثبات این ادعا مستند روایی وجود دارد که بیان خواهد شد ولی مرحوم سید در این فرض، مستحب دانسته‌اند که زکات یک سال اداء شود و این قول طرفدارانی نیز دارد ولی دلیل روایی برای این قول یافت نشده.
مرحوم سید وجه دیگری برای مسأله بیان می‌کند و آن وجه این است که اگر بعد از تعلق وجوب و قبل از عزل و اداء زکات، تمکن از تصرف منتفی شود و این عدم تمکن استمرار داشته باشد و یا به تلف شدن آن منتهی شود مانند این که آخرین غروب حول باشد و زکات بر آن مال تعلق بگیرد ولی تا صبح، آن مال زکوی به سرقت برود یا بسوزد و یا این که بی‌جهت به تأخیر بیاندازد و به موقع این مال زکوی را به دست فقراء نرساند در حالی که ادای زکات فوری است، در این فرض این زکات تعلق گرفته شده در دست مالک مانند امانت است در ید او و احکام امانت را خواهد داشت به نحوی که اگر کوتاهی کرده باشد و مال تلف شود ضامن است ولی اگر هیچ افراط و تفریطی نکند و به تلف سماوی از بین برود هیچ ضمانی بر عهده او نیست و گویا زکات خود را اداء کرده است.
کلام مرحوم امام: «مسألة 7: لو عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب، أو بعد مضيّ الحول متمكّناً، فقد استقرّ وجوب الزكاة، فيجب عليه الأداء إذا تمكّن، ولو تمكّن بعد ما لم يكن متمكّناً و قد مضى عليه سنون جرى في الحَول من حينه؛ واستحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد السنين محلّ إشكال، فضلًا عمّا تمكّن بعد مضيّ سنة واحدة.»[1] اگر بعد از تعلّق گرفتن وجوب يا بعد از گذشتن سال با حالت تمكن از تصرف، از تصرف در مال ناتوان شد وجوب زكات بر او مستقر شده است، بنا بر اين پرداختن زكات، هنگامى كه متمكّن از تصرف در مال شد، بر او واجب است. و اگر بعد از آن‌كه متمكّن از تصرف نبوده و چندين سال (با همين حال) بر او گذشته است متمكّن شود از همان زمانى كه تمكن پيدا كرده در سال وارد مى‌شود. و استحباب زكات، براى يك سال (حتى) در جايى كه بعد از چند سال متمكن شده محل اشكال است، چه رسد به جايى كه بعد از گذشت يك سال متمكن شده باشد.
کلام مرحوم سید: «مسأله14:لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه بأن كان مدفونا ولم يعرف مكانه أو غائبا أو نحو ذلك ثم تمكن منه استحب زكاته لسنة بل يقوى استحبابها بمضي سنة واحدة أيضا.»[2] مرحوم سید در عروة در مسأله مدفون شدن مال زکوی و معلوم نبودن محل دفن و یا غائب شدن صاحب مال و عدم تمکن از تصرف، قولی مطرح نموده‌اند مبنی بر این که مستحب است زکات یک سال أداء شود در صورت گذشت دو سال یا بیشتر از زمان عدم تمکن از تصرف در مال زکوی که حول بر آن معتبر است؛ حتی ایشان این استحباب را محدود به گذر دو سال و بیشتر نکرده‌اند بلکه قائل شده‌اند در صورت عدم تمکن از تصرف به مدت یک سال هم این استحباب برقرار است این فتوای مرحوم سید در عروة بدون طرف دار نیست بلکه تعداد قابل ملاحظه‌ای از علماء نیز این قول را تقویت کرده‌اند چنانچه مرحوم حکیم در مستمسک گفته است: «بلا خلاف فيه في الجملة، بل ظاهر محكي التذكرة والمنتهى: الإجماع عليه.»[3] یعنی در این فتوای مرحوم سید فی الجمله هیچ اختلافی نیست بلکه ظاهر بیان مرحوم علامه حلی در تذکرة و منتهی اجماع بر این قول را می‌رساند.
«مسألة 15: إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكنا فقد استقر الوجوب فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك وإلا فإن كان مقصرا يكون ضامنا وإلا فلا.»[4] اگر بعد از تعلق وجوب بر مال زکوی و یا گذشت حول در مالی که حول در آن معتبر است عدم تمکن از تصرف عارض شود حتما تعلق وجوب زکات استقرار پیدا می‌کند و بر مالک واجب است هر وقت تمکن از تصرف پیدا کرد زکات آن مال را أداء کند و اگر أداء زکاتی که استقرار پیدا کرده به تأخیر اندازد و آن مال تلف شود چنانچه در حفظ آن مال افراط و تفریط نکرده و آن مال از بین رفته تکلیفی بر عهده او نیست ولی اگر کوتاهی و سهل انگاری کرده باشد ضامن مال زکوی تلف شده خواهد بود.
ادله روایی: در اثبات این که در صورت عدم تمکن از تصرف در اموال زکوی هیچ زکاتی حتی استحبابا تعلق نمی‌گیرد ولو این که این عدم تمکن چند سال هم طول بکشد، می‌توان به ادله روایی استناد کرد که به وضوح دلالت بر این مطلب دارند.
1. «محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر عليه‌السلام: ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثم إنّه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله فوقع على المال بعينه، كيف يزكّيه؟ قال: يزكّيه لسنة واحدة، لأنّه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه.»[5]
سدیر صیرفی نقل می‌کند به امام باقر(ع) عرض کردم: مردی که مالی داشته و آن مال را از خود جدا نموده و در جایی دفن کرده و پس از گذشت یک سال به سراغ آن مال رفته تا خارجش کند آن مکانی که گمان می‌کرده حفر نموده ولی به آن نرسیده و از یافتن آن نا‌امید شده و پس از سه سال دوباره با جدیّت بیشتری در جوانب آن موضع به طور کامل شروع به حفر نموده و بالاخرة به آن مال دست یافته است، تکلیف این مرد راجع به زکات این مال چیست؟ حضرت در جواب فرمودند: فقط زکات یک سال بر عهده مالک آن مال است زیرا این مال از او غائب بوده و به آن دست رسی نداشته گرچه خود او این مال را مخفی نموده بوده.
این روایت که از جهت سند معتبر و از جهت دلالت کامل است به وضوح می‌رساند که باید تمکن از تصرف باشد تا بر مالی زکات تعلق گیرد البته پس از تمکن باید یک سال بگذرد تا زکات بر آن مال تعلق گیرد.
2. «وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري اين هو ومات الرجل، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتّى يجيء، قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: لا حتى يجيء، قلت: فإذا هو جاء، أيزكّيه؟ فقال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده.»[6]
اسحاق بن عمار از امام کاظم(ع) سؤال می‌کند راجع به مردی که فرزندانی دارد و یکی از فرزندان او مفقود الأثر شده است و نمی‌داند که آن فرزند به کجا رفته است در همین وضیعت این پدر فوت می‌کند تکلیف سهم الإرث این فرزند مفقود الأثر چیست؟ امام(ع) فرمود: باید سهم الإرث این فرزند مفقود الأثر جدا شود و برای او نگهداری شود؛ راوی مجدد سؤال می‌کند: آیا در این مدت بر مال او زکات تعلق می‌گیرد؟ حضرت فرمودند: خیر تا زمانی که پیدایش نشده بر این مال زکات تعلق نمی‌گیرد؛ راوی مجدد سؤال می‌کند: وقتی پیدایش شد باید زکات مالش را بدهد؟ امام(ع) فرمودند: خیر، پس از پیدا شدن این فرزند باید یک سال بگذرد تا بر آن مال زکات واجب شود.
3. «وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال: سألته عن رجل ورث مالاً والرجل غائب، هل عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يقدم، قلت: أيزكّيه حين يقدم؟ قال: لا، حتى يحول عليه الحول ( وهو عنده )»
این روایت با روایت قبلی شباهت‌های زیادی دارد و چه بسا یک روایت باشند ولی مرحوم صاحب وسائل در دو روایت مجزی مطرح نموده است. این روایت نیز دلالت دارد بر این که وقتی زکات بر مال تعلق می‌گیرد که در اختیار مالک آن باشد و علاوه بر آن بر آن مال حداقل به مدت یکسال تسلط داشته باشد؛ در این روایت شخصی غائب بوده و إرث در اختیار او نبوده بعد از حاضر شدنش و تسلط بر مال باید یک سال بگذرد تا زکات بر آن تعلق گیرد بنا بر این تا زمانی که تصرفات یدی برای مالک مقدور نباشد زکات نیز بر آن تعلق نمی‌گیرد و بر سال‌هایی که غائب بوده هیچ زکاتی تعلق نمی‌گیرد.
تحلیل استاد: به هر دلیلی اگر مالک، تمکن از تصرف در مال زکوی نداشته باشد ولو این عدم تمکن چند سال هم طول بکشد هیچ زکاتی برای دوران عدم تمکن تعلق نمی‌گیرد حتی استحبابا مانند این که کسی درهم و دیناری داشته و آن را در جایی دفن کرده ولی بعدا که به سراغ آن آمده نتوانسته آن را پیدا کند و دو سال یا بیشتر به همین منوال سپری شده ولی بعد از چند سال مجدد با دقت بیشتری مواضع جانبی را تفحص کرده و بالآخرة به آن دست پیدا کرده یا این که پدری فوت می‌کند و سهم الإرث یکی از فرزندان او که چند سال مفقود الأثر بوده بعد از پیدا شدنش به دست او می‌رسد در همه این موارد به فتوای مرحوم امام هیچ زکاتی ولو استحبابا تعلق نمی‌گیرد زیرا ما برای چنین استحبابی هیچ دلیلی نداریم؛
اما این که مرحوم سید و برخی علماء فتوای به استحباب زکات یک سال را صادر نموده‌اند هیچ دلیل روشنی برای آن وجود ندارد نهایت دلیلی که می‌توان برای آن گفت روایت سدیر صیرفی است که در آن شخصی درهم و دینار خود را در جایی دفن می‌کند ولی بعدا آن را پیدا نمی‌کند و چند سال آن را رها می‌کند و مجدد اطراف آن محل را با دقت بیشتری می‌گردد و به آن مال دست پیدا می‌کند امام(ع) در این فرض می‌فرمایند برای یک سال زکات بدهد زیرا در این مدت مال از او غائب بوده، گویا مرحوم سید گمان کرده‌اند این که امام(ع) فرموده است یک سال زکات بدهد یعنی این زکات به خاطر یک یا چند سالی می‌باشد که این مال از او غائب بوده ولی از طرفی همه می‌دانند برای مالی که تمکنی از تصرف نسبت به آن وجود ندارد زکات واجبی تعلق نمی‌گیرد نهایتا مرحوم سید از این عبارت «يزكّيه لسنة واحدة» چنین برداشت کرده‌اند که مستحب است یک سال زکات بدهد برای آن سال‌هایی که مال از او غائب بوده؛ ولی ما به چنین استدلالی اشکال وارد می‌کنیم زیرا اگر بنا بر این است که به ظاهر این روایت عمل شود ظهور این روایت انصراف به وجوب دارد یعنی در فرض روایت واجب است یک سال زکات بدهد برای سال‌هایی که مال از او غائب بوده و نمی‌توان این امر را حمل بر استحباب کرد زیرا دلیلی برای چنین حملی وجود ندارد در حالی هیچ کس قائل نشده برای زمان عدم تمکن از تصرف زکاتی واجب است و از طرفی وقتی به تعلیل مطرح شده در روایت مراجعه می‌کنیم امام(ع) می‌فرماید: «لأنّه كان غائباً عنه» یعنی این عبارت تعلیل است برای عدم وجوب زکات برای سال‌هایی که این مال غائب بوده و معنایی ندارد که تعلیل باشد برای سالی که مال در آن پیدا شده و علاوه بر آن نکته سومی هم این جا وجود دارد و آن نکته این است که با قرینه قرار دادن دو روایت بعدی که به صراحت کلمه حول را به کار برده‌اند در حالی که موضوع مطرح شده در این دو روایت مربوط است به مالی که چند سال در تمکن تصرف مالک آن نبوده است به این نتیجه می‌رسیم منظور روایات این است که اگر مالی یک یا چند سال در تمکن تصرف مالک آن نبود و بعدا این تمکن حاصل شود هیچ زکاتی نه واجب و نه مستحب به این مال تعلق نمی‌گیرد و فقط باید برای سالی که تمکن از تصرف پیدا کرده و در حال متمکنا حول بر آن گذشته زکات بدهد.